ارتباط گسسته کشاورز با تعاونی

فعالیت تعاونی‌ها بدون مشارکت کشاورز

فعالیت اقتصادی به‌صورت تعاونی را می‌توان بهترین راهکار برای رسیدن به عدالت اجتماعی عنوان کرد، موضوع مهمی که در قانون اساسی نیز به آن پرداخته شده است و در تقسیم‌بندی فعالیت اقتصادی به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی به‌صورت ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفته است.

اخبار سبز کشاورزی : طبق قانون و سیاست‌های اصل ۴۴ و چشم‌انداز 1400 مقرر بود سهم تعاونی از فعالیت‌های اقتصادی کشور به 25درصد افزایش یابد، اما در عمل هدف‌گذاری آرمانی بود که ناکام ماند و سهم تعاون تاکنون نتوانسته از سه تا چهار درصد بالاتر رود.

سرمایه اجتماعی الزامی اساسی برای رونق فعالیت‌های تعاونی است که به نظر می‌رسد در تعاونی‌های بخش کشاورزی کشور مدت‌هاست از دست رفته است.

کشاورزانی که زمانی در چند شرکت تعاونی به عضویت درآمده‌اند، امروز از اندیشیدن به همکاری مشترک با شرکت‌های تعاونی نیز خودداری می‌کنند. هر چند شرکت‌های تعاونی فعالی در سطح کشور وجود دارند که مهم‌ترین اصل تعاونی که همان تقسیم سود را به‌درستی انجام می‌دهند؛ اما می‌توان ادعا کرد سهم بزرگی از شرکت‌های تعاونی تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی به حال خود رها شده‌اند.

گفته می‌شود بیش از پنج هزار شرکت تعاونی تحت نظارت سازمان مرکزی تعاون روستایی فعالیت دارند که میلیون‌ها کشاورز را تحت پوشش خود قرارداده‌اند؛ اما اگر تنها 10درصد از این شرکت‌های تعاونی به رسالت اصلی خود عمل می‌کردند کشاورز و بخش کشاورزی کشور امروز جایگاهی برتر و توسعه یافته داشت.

نظارت اصل فراموش شده در تعاونی

تعاونی‌ها را می‌توان در رده‌های مختلفی دسته‌بندی کرد، تعاونی‌ها فراگیر اما دارای اثر بخشی بالایی هستند و خود یک توان اجرایی بزرگ به‌شمار می‌آیند که می‌توانند بسیاری از تصدی‌گری‌های دولتی را انجام دهد، شرکت تعاونی با چند هزار نفر عضو می‌تواند با سیاست‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی مسیر توسعه را بسیار سریع‌تر طی کند؛ اما در حال حاضر در تعاونی‌ها چه می‌گذرد.

برای مثال مدیران و هیات مدیره تعاونی برای دریافت تسهیلات تاسیس یک کارخانه یا یک انبار و… به وزارت جهاد کشاورزی مراجعه کرده و خود را نماینده کشاورزان معرفی می‌کند؛ تسهیلات چند میلیاردی به اتحادیه یا شرکت تعاونی اختصاص می‌یابد و انبار احداث می‌شود در این انبار نهاده‌ها نگهداری می‌شوند و اجاره گرفته می‌شود مبلغ اجاره به حساب اتحادیه می‌رود و حالا چند نفر دور یک میز می‌نشینند تا درآمد را بین خود تقسیم کنند.

در این میان کشاورز همچنان با سختی محصول خود را تولید می‌کند و اگر یارانه‌ای به نهاده‌ای داده شود باید از طریق شرکت تعاونی برای دریافت آن اقدام کند که باز هم شرکت تعاونی کارمزد خود را لحاظ کرده است.

کشاورزی که در دهه چهل درپی اجرای قانون اصلاحات اراضی با واریز وجهی سهامدار شرکت تعاونی شده است و شرکت تعاونی را صاحب انبار، فروشگاه، دفتر کار و… کرده، امروز ارزش سهام او چقدر است؟ مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بدون اطلاع‌رسانی به عموم اعضای مجمع برگزار می‌کنند و یک مدیرعامل ناکارآمد برای سی‌سال در مسند مدیرعاملی باقی می‌ماند و بعد از او نیز دیگر خویشاوندان بر سر کار می‌آیند.

اگر پاداش بازنشستگی در توان شرکت باشد پرداخت می‌شود و اگر منابع نباشد از اموال شرکت به فروش می‌رسانند.

کشاورز با مشکلات خود تنهاست

تعاونی‌ها در جلسات خود را نماینده کشاورز معرفی می‌کنند؛ اما کشاورز کوچک‌ترین اطلاعی از فعالیت‌های شرکت ندارد و با مشکلات خود تنهاست و دست به دامان دلالان و سلف‌خران است. این‌جا سرمایه اجتماعی برای فعالیت تعاونی در ایران ذره ذره از بین می‌رود بدون اینکه نظارتی بر عملکرد شرکت‌های تعاونی باشد.

مقایسه نحوه عملکرد اتحادیه و شرکت‌های تعاونی در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای پیشرو در حوزه تعاون دلیل عقب‌ماندگی بزرگ بخش کشاورزی را نمایان می‌سازد؛ اما گره کور حل این مشکل کجاست؟

سازمان مرکزی تعاون روستایی، سازمانی که با افتخار از فعالیت بیش از پنج هزار شرکت تعاونی تحت نظارت (عدم شدید نظارت) سخن می‌گوید در برابر سوء‌مدیریت‌های شرکت‌های تعاونی حرفی برای گفتن ندارد، بعضاً فعالیت‌های شاخص شرکت‌های تعاونی برای کشاورزان سودی ندارد و تاکنون سهام آنها را با ارزش نساخته است.

ارتباط کشاورز با شرکت‌های تعاونی قطع شده و تدبیری برای اتصال مردم با تعاونی وجود ندارد، به‌عبارت دیگر از شرکت تعاونی تنها یک نام برای مانور باقی مانده است.

کشاورزان که روزی با امید تولید ثروت از طریق اتحادیه و شرکت تعاونی با هم به پای میدان آمدند، امروز از تعاونی‌های متعلق به خود بیزار هستند و توقع دارند برای آنها فکری شود، به‌راستی شرکت تعاونی‌ها اگر به رسالت خود عمل می‌کردند امروز تا این اندازه کشاورز در سختی نبود و حتی می‌توان اذعان داشت نرخ مهاجرت و حاشیه نشینی روستاییان به این شدت بحرانی نمی‌شد.

شرکت در مجمع تعاونی ها یک درصد اعضاء

کار و درآمد برای یک عده محدود در شرکت‌های تعاونی بدون اینکه کشاورز از عملکرد آنها سودی ببرد به اسم توسعه زیرساخت کشاورزی به نوعی یغما رفتن سرمایه کشاورزانی است که عضو شرکت‌های تعاونی بوده‌اند و امروز اگر از فروشگاه شرکت خریدی داشته باشند نسبت به یک مسافر درصدی تخفیف ندارند؛ درحالیکه فروشگاه شرکت، میز و تراز متعلق به آنها است.

آمار شرکت اعضای شرکت‌های تعاونی تحت نظارت سازمان مرکزی تعاون روستایی در مجامع عمومی آنها زنگ خطری است که مدت‌هاست به صدا درآمده؛ اما به آن توجهی نشده است. از هزاران عضو شرکت تعاونی درصد محدودی در جامع شرکت می‌کنند که یکی از دلایل مهم آن بی‌خبری از برگزاری مجمع و بی‌تفاوتی به سرنوشت شرکت است.

شرکت تعاونی که پشتوانه اعضای خود را به‌واسطه عدم ارائه خدمت به آنها از دست داده است؛ چرا همچنان فعال است و در جلسات به‌دنبال کسب سود برای چند نفر انگشت‌شمار است.

توانمندسازی کشاورز، پیگیری منفعت و تولید ثروت برای او هدف اصلی تشکیل این شرکت‌های تعاونی بوده است که امروز تنها یا یک رصد سطحی مشخص می‌شود دیگر کوچکترین اهمیتی ندارد.

در این میان به نظر می‌رسد وزیر دولت سیزدهم که اوایل تشکل‌ها را دور میز جمع می‌کرد تا در عملیاتی کردن سیاست‌های کلان در بخش کشاورزی به او کمک کنند نیز به این نکته پی‌برده است که تشکل‌ها نمایندگان کشاورزان نیستند و تنها افرادی هستند که از رانت‌های به‌عمل آمده به اسم اتحادیه و شرکت سود می‌برند.

در صورتی که هرم کشاورز، شرکت تعاونی و اتحادیه‌ها به‌صورت متوازن رشد نکنند نمی‌توان در عمل برای فعالیت تعاونی فعلی در بخش کشاورزی کشور اهمیتی قائل شد؛ لذا ضروری است مسئولان این نکته مهم را مدنظر قرار داده و در شیوه نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها بازنگری کنند.