مجازات افشاء کنندگان فساد!

وحید اشتری که از او به‌عنوان افشاء کننده سفر خانواده محمدباقر قالیباف یاد می‌شود و گفته می‌شود که او در مورد هدف این سفر و مقاصد آن اطلاعات زیادی منتشر کرده است، در توییترش خبر داده که از سوی دادگاه کارکنان دولت به اتهام سیاه‌نمایی و ایجاد یاس به زندان محکوم و این محکومیت از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.

اخبار سبز کشاورزی : البته همان هنگام انتشار این خبر، برخی ناظران مسائل سیاسی و همچنین برخی نمایندگان مجلس، افشای این سفر و اطلاعات مربوط به آن به دعوای سیاسی میان جناح‌های سیاسی داخلی مجلس و نیز رقابت‌های بین جناحی نسبت داده و گفته شد که افشاءکننده خود به یک جناح سیاسی مجلس تعلق و تلاش دارد تا از انتخاب مجدد محمدباقر قالیباف برای دور بعدی ریاست پارلمان جلوگیری کند.

با این همه، نکته جالب آن است که علی‌رغم این موضع‌گیری‌ها، هیچ‌کس اصل ماجرا و سفر دختر، داماد و همسر قالیباف به ترکیه برای خریداری وسایل نوزاد را تکذیب نکرد.

بیشتر بخوانید: تیغ عدالت برای خودی‌ها تیز نیست

حتی وقتی پسر رئیس مجلس شورای اسلامی در حمایت از پدرش توییت زد و توضیح داد باز هم اصل ماجرا و خریداری وسایل نوزاد از ترکیه مردود و تکذیب نشد.

به همین دلیل، بسیاری از دنبال‌کنندگان و ناظران مسائل سیاسی ایران ابراز اطمینان کردند که سفر افشاء شده واقعاً به همان صورت گفته شده، انجام گردیده است.

محمدباقر قالیباف باید در این باره که چرا از تولید داخل حمایت می‌کند، ولی خانواده‌اش برای خرید وسایل نوزاد به ترکیه می‌روند، توضیح دهد.

سکوت معنی‌دار قالیباف در این باره، البته گمانه‌زنی‌هایی عمدتاً منفی و علیه رئیس مجلس شورای اسلامی به وجود آورد، گمانه‌زنی‌هایی که درمورد صحت و سقم آن موضع رسمی اتخاذ نشد و هیچ کس توضیح نداد که چرا قالیباف، خانواده‌اش را از سفر به ترکیه برای خرید وسایل نوزاد برحذر نکرده و اگر این اقدام را کرده، ولی خانواده‌اش به هشدار وی توجه نکرده‌اند چگونه یک مدیر ارشد در جمهوری اسلامی ایران که نمی‌تواند خانواده‌اش را از یک اقدام ناصواب منع کند می‌خواهد یکی از قوه‌های حاکمیتی را در جمهوری اسلامی ا‌یران اداره و از منابع ملی در قبال تعرض‌ها و خطرها حفاظت کند؟

با این حال، محمدباقر قالیباف توانست اعتماد نمایندگان را برای دور بعدی ریاست پارلمان جلب کند و در انتخابات سالانه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برای ریاست مجدد بر پارلمان برگزیده شود.

حالا و در ادامه آن سکوت منتهی به انتخاب مجدد به عنوان ریاست مجلس شورای اسلامی، خبر می‌رسد که افشاءکننده اصلی خبر سفر مذکور نه فقط محکوم شده که این محکومیت نیز تایید شده است.

عنوان اتهامی هم جالب است، آن‌طور که در توییت اشتری بیان شده عنوان اتهام وی سیاه‌نمایی و ایجاد یاس بیان شده است.

این عنوان اتهامی همان‌گونه که عقل سلیم می‌تواند تایید کند، اتهامی سلیقه‌ای است که امکان اثبات یا رد آن برای هیچ یک از طرفین دادگاه وجود ندارد. در واقع هر چیز که مشکلات و نابه‌سامانی‌های نظام را مطرح کند و نمایش دهد می‌تواند به‌عنوان سیاه‌نمای و ایجادکننده یاس قلمداد شود.

آیا برای دادگاه امکان‌پذیر است که نشان دهد در اثر انتشار یک خبر چند نفر و چگونه مأیوس شده و این یاس چه تاثیری بر ساختار امنیت ملی داشته است؟

گمان نمی‌رود که پاسخ این سوال مثبت باشد، علاوه‌بر این اکنون مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین‌نامه سوت زنی برای کشف فساد در درون دستگاه‌های دولتی را ابلاغ و طی آن یک میلیارد تومان برای افشاءکنندگان فساد جایزه تعیین کرده‌اند؛ همین سوت زنی در گفتار قوه قضائیه بارها تکرار شده و شهروندان ایرانی دیده‌اند که محسنی اژه‌ای چگونه از افشای فساد توسط شهروندان استقبال کرده است.

افزون بر این، سیدابراهیم رئیسی هم یکی از محورهای مقدم کنفرانس خبری اخیر خود را به مبارزه با فساد و افشای آن اختصاص داد. آیا شیوه عملیاتی افشای خبرها و فسادهای احتمالی برخورد قضایی است.

نمی‌توان به ضرس قاطع موضوع واردات وسایل نوازد از خارج کشور از سوی خانواده محمدباقر قالیباف را فساد دانست؛ اما قطعاً این عمل ناصواب بوده است، آیا سزای افشای یک کار ناصواب محکومیت به زندان و مجازات قضایی است؟

آیا فقط کارمندان رده پایین و مدیران خرد باید در قبال رفتار خود پاسخگو باشند و مدیران ارشد از حاشیه امن برخوردارند. این برخورد نشان می‌دهد که مدیران ارشد در جمهوری اسلامی ایران شاید نباید نگران رفتار خود و خانواده‌شان باشند؛ چراکه قوه قضائیه با مجازات افشاءکنندگان حاشیه امن آنان را حفظ می‌کند.

اگر واقعیت غیر از این است قوه قضائیه و غلامحسن محسنی اژه‌ای می‌توانند توضیح دهند و افکار عمومی را آگاه کنند.

نادر کریمی جونی