انتخاب انفعالی

«جنگ آنقدر بی‌ارزش نیست که به نظامیان سپرده شود»؛ این لطیفه آمریکایی، اکنون در ایران درباره صنعت، معدن و تجارت مصداق پیدا کرده است.

اخبار سبز کشاورزی ؛ نادر کریمی جونی | هنوز معلوم نیست که سرانجام نمایندگان مردم در خانه ملت آیا با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت می‌کنند یا خیر. قدر مسلم آن است که نمایندگان با فوریت آن لایحه و جدایی وزارت بازرگانی از وزارت صمت کنونی موافقت کرده و احتمال آنکه این اقدام با تصویب نهایی دولت همراه شود زیاد است.

اما حتی اگر این احتمال زیاد و تقریبا قطعی باشد، هنوز این جدایی انجام نگرفته و امور تجارت کشور برعهده وزارت صمت است. به همین دلیل وزیری که می‌خواهد جایگزین فاطمی امین، وزیر برکنار شده صنعت، معدن و تجارت شود نه فقط عهده‌دار امور صنعت و تولید کشور است، بلکه هم تراز با این مسئولیت باید امور تجارت و معادن کشور را هم اداره کند و معضلات این دو بخش مهم را سامان دهد.

اما ظاهرا سیدابراهیم رئیسی امور مربوط به تجارت و معادن کشور را آنقدر مهم ندیده که به متخصص سپرده شود.

شاید هم این امور آنقدرها بی‌ارزش نیست که به مدیری توانمند سپرده شود؛ در واقع مدیری که اکنون برای تصدی وزارت صمت به بهارستان معرفی شده، هیچ تجربه‌ای در مدیریت کلان صنعتی هم نداشته، تا چه رسد به مدیریت بر امور تجاری یا معدنی.

تمام سابقه‌ای که علی‌آبادی دارد مدیریت بر واحدهای صنعتی است که درخشان‌ترین آن گرو مپنا است؛ این گروه اگرچه یک هلدینگ بزرگ و مهم در ساختمان صنعتی کشور محسوب می‌شود، اما نه فقط دولتی است و از بابت حساب و زیانش چندان مستقل نیست و ممکن است ابهام‌هایی نیز در آن دیده شود؛ بلکه در بالاترین ظرفیت خود یک واحد بزرگ صنعتی است که همواره مشتریان دولتی و حکومتی برای دریافت و خرید محصولات آن صف بسته‌اند. از این منظر گروه مپنا یک واحد صنعتی مستقل و غیردولتی نیست که محتاج بازاریابی عملی برای محصولات خود باشد.

این شرایط نشان می‌دهد که وزیر معرفی شده برای جلب اعتماد مجلس، از هم اکنون به احتمال قوی توفیق زیادی در اداره امور صنعتی کشور نخواهد داشت.

اوضاع مدیریتی علی‌آبادی در امور تجاری و معدنی از این هم بدتر ست و از هم اکنون امید چندانی به بهبود اوضاع در این دو بخش مهم وجود ندارد.

برای فهم بهتر نیاز کشور به حضور یک فرد توانا و توانمند در رأس امور تجارت و امور معدن کشور کافی است به نکات مهم و مبتلابه این بخش‌ها توجه شود.

در بخش تجارت تراز تجاری صادرات غیرنفتی ایران در دو ماه گذشته نسبت به مدت مشابه در سال قبل، منفی شده است.

این تراز در سال گذشته هم منفی شده بود. همین تراز در سال گذشته هم نسبت به مدت مشابه در سال 1400 منفی شده یود؛ یعنی در دو سال پیایی تراز تجاری ایران در اردیبهشت‌ماه و ماه‌های دیگر منفی شده بود.

با این حال رئیسی چندان اهمیتی نمی‌دهد که مسئول اداره امور تجاری آن چه کسی باشد و چگونه رفتار کند.

این انتخاب البته با شعارهایی که رئیسی و همکارانش درمورد توسعه تجاری می‌دهند همخوانی ندارد. ممکن است آنان استدلال کنند که چند هفته یا چند ماه بعد وزیر جدیدی بازرگانی معرفی خواهد شد؛ اما پاسخ این استدلال آن است که در حال حاضر جداسازی آن وزارتخانه‌ها به تصویب مجلس نرسیده و آیا در چند ماه آینده امور تجاری ایران آنقدر مهم نیست که برای مدیریت آن فردی توانا و آگاه به امور تجاری در مصدر این بخش قرار گیرد؟

در امور معدنی اوضاع از این هم بدتر است؛ فعالان حوزه معدن از اینکه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، حتی یک نفر دارای تحصیلات یا سابقه فعالیت معدنی نیست، شکایت می‌کنند. آنان می‌گویند مدیران ارشد و میانی حوزه معدن در وزارت صمت فعلی هم دارای سابقه فعالیت یا دانش فنی امور معدن نیستند و از این بایت هیچ تردیدی وجود ندارد که با وجود وزیر جدید اوضاع معدن و صنایع معدنی از آنچه اکنون هست حتما بهتر نخواهد شد، چنانکه فعالان حوزه معدن در تریبون‌های متعدد با صدای بلند اذعان می‌کنند که واضاع‌ آنها به نسبت گذشته بهتر نشده است.

یک احتمال آن است که رئیس جمهور اوضاع نابه‌سامان صنایع خودروسازی را مشاهده کرده و به رفتار انفعالی روی آورده است. اگر این سناریو درست باشد، ابراهیم رئیسی مدیری را برای تصدی وزارت صمت برگزیده که بالاخره مشکلات موجود در صنایع خودروسازی را حل کند و به این ترتیب از ده‌ها مورد وظیفه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط یکی از آنها را با اهمیت دیده و در صدد حل آن برآمده است.

این گمانه‌زنی البته بر محورهای مطرح شده در استیضاح فاطمی امین استوار است، در آن استیضاح همه یا دست‌کم بیشتر محورهای استیضاح و نارضایتی نمایندگان مردم بر مدار خودروسازی، مشکلات خودروهای تولید داخل و فروش، قیمت‌گذاری، واردات و… استوار بود.

در میان نطق مخالفان وزیر هم کمتر توجهی به محورهای غیرخودرویی دیده می‌شد؛ به همین دلیل شاید رئیسی با خود اندیشیده اکنون که همه توجهات به سوی خودرو و بازار آن معطوف شده، بهتر است مدیری به کار گمارده شود که این موضوع را سامان دهد و مشکلات آن را به‌طور اساسی و پایدار حل و فصل نماید.

در این صورت احتمالا مدیر یک هلدینگ تولیدی که تجربه‌های خوبی در اداره یک کارخانه بزرگ داشته است، گزینه مناسب و خوبی برای تصدی وزارت صمت است و می‌توان امیدوار بود که او بتواند اوضاع خودروسازی و خودروسازان ایرانی را سامان دهد.

اما رئیس جمهور حتما می‌داند که یکی از ده‌ها وظیفه وزیر صمت، سامان‌دهی و راهبری صنعت و ازجمله صنایع خودروسازی است.

این وزارتخانه البته وظایف بسیار مهمی دارد که برخی از آنها ارتباط مستقیم یا حتی تباط غیرمستقیم هم با صنعت و ازجمله صنایع خودروسازی ندارد. حال اگر رئیس جمهور در انتخاب گزینه پیشنهادی برای وزارت صمت دچار این انفعال شده، بهتر است بداند که این تصمیم مشکلی را از سر راه دولت و ایران برنمی‌دارد، حتی اگر این مشکل، مشکل خودروسازی‌ها باشد.