بنزین جورکش تازه کسری بودجه

طرح تخصيص سهميه بنزين به خانوارهاي فاقد خودرو که زمزمه آن از دولت قبل شنيده مي‌شد با مصوبه اخير کميسيون تلفيق در سال آينده در صورت تامين منابع به اجرا گذاشه شود. اين کميسيون به دولت اجازه داد تا از ابتداي خردادماه 1402 به سرپرست خانوارهاي فاقد خودرو به ازاي هر عضو خانواده، ماهانه 15 ليتر بنزين سهميه‌اي اختصاص دهد.

اخبار سبز کشاورزی ؛ در واقع فارغ از اينکه تمامي شواهد از تشديد کسري بودجه در سال اينده خبر مي دهد اما اين طرح از آن جهت حائز اهميت است که دولت در ماه هاي اخير نسبت به افزايش مصرف بنزين هشدار داده که مي تواند ايران را مجبور به واردات اين فرآورده کند آن هم در شرايطي که دولت سيزدهم براي تامين منابع خود به فروش مولد داريي ها دست زده است حال چه شده است که مجلس براي دولت لقمه جديد ديگري مي گيرد.

موضوعي است که بخشي از ان را بايد به نزديک شدن به انتخابات سال اينده نمايندگان و تلاش براي جذب راي جستجو کرد و بخش ديگري از ان نيز به سياست جديد مجلس و دولت بر مي گردد تا از طريق ايجاد بازار سياه بنزين جو رواني جامعه را براي افزايش قيمت بنزين آماده کنند

لطفا يارانه ها را در حوزه هاي ديگر هم عادلانه کنيد

نمايندگان مجلس هدف از اين مصوبه را عادلانه کردن يارانه سوخت اعلام کرده اند و معتقدند با اين مصوبه اجحافي که پيش از اين به خانوارهاي فاقد خودرو ميشد، برطرف مي‌شود. نکته قابل تامل اين است که روش در پيش گرفته شده براي عادلانه سازي يارانه سوخت مي تواند نوعي بازار سياه رسمي براي بنزين ايجاد کند.

از طرفي، وقتي صحبت از عادلانه کردن يارانه مي شود ممکن است برخي شهرنشينان و صاحبان خودرو بخواهند عادلانه کردن يارانه ها به حوزه هاي ديگر هم تسري پيدا کند. مثلا معادل ريالي يارانه کود و سم کشاورزي به شهرنشينان فاقد زمين کشاورزي هم پرداخت شود.

کارشناسان اقتصادي طرح مذکور را دستاويزي براي جبران کسري بودجه و زمينه سازي رواني براي افزايش قيمت بنزين مي‌دانند. ايجاد بازار سياه قانوني و موازي با بازار اصلي بنزين و رسميت دادن به اين بازار هم از ديگر پيامدهاي اين طرح از ديدگاه کارشناسان اقتصادي است.

جبران کسري بودجه در پوشش عادلانه سازي يارانه سوخت

مرتضي افقه اقتصاددان درباره نقدهاي وارد به طرح تخصيص سهميه بنزين به خانوارهاي فاقد خودرو مي گويد: نقد اصلي به طرح مذکور اين است که به دولت مجوز مي‌دهد بدون پرداختن به ريشه‌هاي کسري بودجه که مهم ترين آنها ساختار حجيم و پرهزينه دولت است، اين کسري را از طريق تخصيص دادن بنزين به قيمت دولتي به افراد فاقد خودرو، پوشش دهد و به عبارتي مخفي کند.

کارشناساني که به دولت راهکارهاي اينچنيني مي دهند بايد درک کنند اين روش ها براي جبران کسري بودجه کارساز نيست و توصيه ها و راهکارهاي مبتني بر آزادسازي قيمت ها و اقتصاد بازار آزاد در اقتصاد ما که قواعد بازار در آن رعايت نمي شود، نتايج مطلوبي به بار نمي آورد.

معتقدم اين طرح نه تنها کسري بودجه را جبران نمي کند بلکه به تورم هم دامن مي زند چرا که منابع ريالي را وارد چرخه اقتصاد خواهد کرد که مابه ازاي واقعي براي آن وجودندارد.

زمينه سازي رواني براي افزايش قيمت بنزين

اين اقتصاددان در ادامه با اشاره به پيامدهاي منفي ديگر طرح مورد بحث مي گويد: در حال حاضر قيمت بنزين در کشور دو نرخي است اما با اين مصوبه به صورت قانوني قيمت بنزين چند نرخي مي شود.

چند نرخي شدن بنزين زمينه رواني را براي افزايش قيمت بنزين فراهم مي کند چرا که وقتي مردم بتوانند قيمت را بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعيين کنند قطعا قيمت سمت و سوي افزايشي خواهد داشت و اين افزايش قيمت، گران شدن بنزين را عادي سازي خواهد کرد.

البته بايد دانست يکي از اهداف طرح مذکور اين است که زمينه رواني براي افزايش قيمت بنزين فراهم شود چون گران کردن بنزين به صورت عادي موجب تنش هاي اجتماعي خواهد شد اما قيمت بنزين را هم با توجه به واقعيت هاي موجود نمي توان در سطح کنوني حفظ کرد.

موافقان طرح چه مي گويند؟

با وجود اين انتقادات نمايندگان تدوين کننده اين طرح همچنان بر مزيت هاي آن پافشاري مي کنند. براي مثال مالک شريعتي نياسر عضو کميسيون تلفيق بودجه 1402 درباره جزئيات اين مصوبه مي گويد: يکي از وعده هاي ما در مجلس اين بود که نحوه توزيع يارانه بنزين را اصلاح کنيم، زيرا 45 درصد خانوارها براساس آمارهاي جديد فاقد خودرو هستند و سهمي از سهميه بنزين ندارند.

وي مي افزايد: براي اين که تنشي در جامعه ايجاد نشود و اين طرح دچار اشکال نگردد تاکيد کرديم بدون افزايش هرگونه قيمت بنزين، دولت مجاز است از محل صرفه جويي هايي که ايجاد مي شود به ازاي هر نفر 15 ليتر سهيمه بنزين به خانواده ها اختصاص دهد و امکان تبادل آن در بازار را هم فراهم کند.

اين نماينده مجلس اضافه کرد: اين کمک مي کند که اولا سيستم عادلانه‌تر شود و خانواده‌هاي فاقد خودرو از يارانه بنزين سهم داشته باشند، دوم اينکه شکل گيري اين بازار کمک مي کند به تدريج دولت از فشار قيمت گذاري خارج شده و نقش تنظيم گر را داشته باشد.

وي اظهار خاطرنشان مي کند: نکته کليدي اين ماجر در ايجاد بازار است و حتما دولت بايد بازار را ايجاد کند و اين سهميه به يک يارانه نقدي تبديل نشود. شرايطي و الزامات اجرايي‌اي هم دارد مانند اينکه اين سهميه را آخر ماه تسويه کند تا سهيمه ها جمع نشود تا در بازار اخلال ايجاد نشود.

منبع آرمان سبز