تاثیر افزایش حقوق بر روند فعالیت گلخانه‌ها

مزرعه سبز : موضوع افزایش حداقل دستمزد پرداختی برای سال 1401 یکی از موضوعاتی که حال مورد توجه بسیاری از افراد جامعه است و دو گروه از افراد با دو دیدگاه و انتظار متفاوت این موضوع را رصد می‌کنند.

کارگران، کارمندان و در واقع افرادی که وقت و حرفه و تخصص خود را برای انجام کار در اختیار یک بنگاه اقتصادی می‌گذارند و بالتبع از آن بنگاه اقتصادی حقوق دریافت می‌کنند. این افراد علی‌القاعده از افزایش حقوق خرسند خواهند شد و گروه دیگر را صاحبان این بنگاه‌های اقتصادی و کسانی که این حقوق را پرداخت می‌نمایند، تشکیل می‌دهند که به‌اصطلاح به آنها کارفرما گفته می‌شود و طبیعی است که تمایل این دسته به پایین‌تر بودن دستمزدها است.

اما آنچه در مورد حقوق پرداختی مربوط به سال 1401 شاهد بودیم افزایش 57درصدی حداقل حقوق پرداختی و تصویب آن توسط شورای عالی کار بود. مبنای مهم این تصمیم، افزایش شدید تورم و پایین آمدن قدرت خرید اقشار کم درآمد و قشرهای حقوق‌بگیر است. در واقع این افزایش حقوق به دلیل افزایش شدید تورم اتفاق افتاده است که به‌نظر می‌رسد باز هم کفاف هزینه‌های سرسام‌آور زندگی را برای این افراد نخواهد کرد.

بنگاه‌های اقتصادی در تنگنا

سوی دیگر معادله، موضوع افزایش حداقل دستمزد پرداختی و تاثیر آن بر روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است که در این شرایط، رکود اقتصادی و تحریم، عملا یا توان ادامه فعالیت را نخواهند داشت یا به مقدار زیادی(به دلیل تعدیل نیرو) از توان فعالیتی آنها کاسته خواهد شد و یا این‌که خریدار و متقاضی محصول آنها، توان پرداخت افزایش قیمت را ندارد.

این در حالی است که بنابر برآوردها با احتساب میزان 57درصد افزایش پرداخت حقوق سال 1401 نسبت به سال قبل از آن اگر چه میزان حقوق پرداختی 56 میلیون ریال خواهد شد اما با در نظر گرفتن مواردی مانند سهم کارفرما از حق بیمه پرداختی، مرخصی‌ها و دیگر موارد، رقم پرداختی توسط کارفرما عملا تا حدود 75 میلیون ریال و بیشتر خواهد رسید و سوال اینجا است که آیا این بنگاه‌های اقتصادی توان تحمل چنین شرایطی را خواهند داشت یا نه؟!

گلخانه‌داران در فشار

مسئله افزایش حقوق پرداختی به کارگران و تاثیرآن در مورد واحدهای تولیدی اگر چه یک موضوع عمومی است که به همه بنگاه‌های اقتصادی قابل تعمیم است اما در اینجا به‌طور مثال ما به گلخانه‌ها اشاره و گریزی به وضعیت آنها و تاثیر این افزایش حقوق بر روند فعالیت‌شان خواهیم داشت.

در یک واحد گلخانه، در شرایط کشور ایران و با توجه به نوع گلخانه‌ها حدود 25درصد هزینه‌ها را دستمزدها و حقوق پرداختی به خود اختصاص می‌دهد. یعنی یک‎چهارم هزینه‌های تولیدی گلخانه‌ها مربوط به پرداخت دستمزد به کارکنان است که رقم بالایی است.

حال افزایش حقوق پرداختی خود از دو جهت به گلخانه‌داران فشار وارد می‌کند؛ یکی فشار مستقیمی که از افزایش میزان پرداختی است و دیگری فشار غیرمستقیمی که این افزایش حقوق روی فعالیت آنها دارد و مربوط به افزایش هزینه تامین نهاده‌هایی مانند کود، سم، بذر و دیگر خدمات خواهد شد که آنها نیز به نوبه خود به دلیل افزایش حقوق‌های پرداختی واحدهای تولیدی‌شان شامل افزایش قیمت و تورم شده و گلخانه‌داران باید این بار را نیز به دوش بکشند.

موضوع تحریم، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های نهاده‌های وارداتی و دیگر هزینه‌های گلخانه‌داران را نیز در نظر داشته باشید. آیا در جمیع این شرایط، تولید برای گلخانه‌دار صرفه اقتصادی دارد که به توسعه فعالیت تولیدی بپردازد یا لااقل با همان ظرفیت و توان به کار خود ادامه دهد؟ که البته در این شرایط آنچه تعیین‌کننده خواهد بود، بازار فروش محصولات تولیدی است که وضعیت ادامه کار را مشخص می‌کند.

با توجه به موارد بیان شده و شرایط سخت تولید، این بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی در مضیقه قرار می‌گیرند و در چنین شرایطی یکی از راه‌های کاهش هزینه‌ها برای آنها، کاهش تولید و درنهایت تعدیل نیرو خواهد بود.

ماهنامه دام و کشت و صنعت-شماره ۲۶۲- سال ۱۴۰۱