از هر طرف که رفتم، جز حیرتم نیفزود

۲5 هزار میلیارد تومان را برگردانید

اخبار سبز کشاورزی : نامه بسیار ساده، اما رسمی با آرم وزارت جهاد کشاورزی و ساز مان مرکزی تعاون روستایی است؛ یک جمله کوتاه در پنج سطر: ذی‌حساب و مدیرکل مالی سازمان مرکزی تعاون روستایی، هشتم تیرماه ۱۴۰۱ (پنج روز پیش) به بانک مرکزی اعلام کرد که بدون هیچ ‌گونه درخواست و صدور دستور پرداختی از سوی سه صاحب امضاء؛ آقایان عباسعلی ارفع، اسماعیل قادری‌فر و کربلایی‌زاده‌ چرا و چگونه مبلغ 880 میلیون و 526 هزار و 405 یورو معادل بیش از 25 هزار میلیارد تومان (به نرخ امروز صرافی ملی) پول بیت‌المال از بانک مرکزی خارج شده است؟!

البته ذی‌حساب و مدیرکل تصویر صورتحساب ارزی را نیز پیوست نامه کرده بود.

طوفان بلا

این پنج سطر اما مثنوی هفتاد من کاغذ دارد:

از آن‌جا که تاکنون سازمان مرکزی تعاون روستایی حساب ارزی نداشته و برای نخستین‌بار درخواست افتتاح حساب ارزی (آن هم با این حجم نقدینگی) را نموده است؛ می‌باید طی مراحلی، واحد بازرگانی درخواست مصارف (خرید انواع نهاده)‌ و دلایل نیاز به افتتاح حساب ارزی و میزان تراکنش مالی‌ را رسماً به مدیرعامل ارائه و مدیرعامل نیز گزارش آن را در هیات‌ مدیره مطرح و مصوبه دریافت می‌کرد.

مهم‌تر اینکه رقم هنگفت مذکور، «متریال حسابداری با اهمیت مالی بالا»، در تعهدات ترازنامه سازمان مرکزی تلقی می‌شود و تصمیمات مهمی چون افتتاح حساب نقل و انتقال ارزی معادل 880 میلیون یورو معمولاً فقط از جنس اختیارات هیات‌ مدیره نیست.

پس ضرورت دارد با اخذ مجوزهای لازم از معاونت بازرگانی وزارتخانه و با اطلاع امور مجامع و شرکت‌ها، «مجمع عمومی» یا «مجمع عادی به شکل فوق‌العاده» یا با اجازه ریاست مجمع عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی، چنین تصمیم سترگی اتخاذ و سپس عملیاتی شود.

انحراف از مسئولیت متعارف اساسنامه

چراکه تصمیم برای ورود به مصارف ارزی حتی از اختیارات عادی اساسنامه‌ای سازمان نیز به دور است و اصولا ترازنامه سازمان را دچار آن چنان اعوجاج مالی می‌نماید که شاید دهه‌ها سازمان گرفتار تعهدات مالی باشد.

صاحب نظران معتقدند در صورت ضیق وقت و عدم امکان برگزاری مجمع عمومی یا فوق‌العاده به صورت عرفی، ضرورت داشت تأییدیه معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی به همراه رعایت دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه مصارف، تأییده معاونت بازرگانی، موید مصارف تهیه نهاده‌ها، تصویب شورای معاونان وزارتخانه یا دستور مستقیم وزیر، پشتوانه چنین افتتاح حساب و ترکنش مالی عظیمی باشد و شاید هم بوده! کسی چه می‌داند؟

ضرورت پاسخگویی دو مسئول دیگر

براساس نظر کارشناسان، به غیر از اخذ مجوز از ادارات و نهادهای بالادستی وزارتخانه متبوع، لزوم اخذ مصوبه اصلی از هیات مدیره سازمان برای این تراکنش عظیم مالی ضرورت تامه دارد.

در این مبحث آقای عباسعلی ارفع، معاون فنی و بازرگانی که صاحب مجاز امضاء برداشت وجوه و تنظیم امور بازرگانی است و مدیر کل حوزه ریاست سازمان آقای مهدی مددی که در جریان جزئی‌ترین نامه‌ها و پاراف آنها و دستورات و درخواست افتتاح حساب ارزی و برداشت آن قرار داشته‌اند و می‌بایست چنین موضوع ملی را به مقامات بالاتر اعلام نمایند و اکنون نیز باید پاسخگو باشند.

جالب‌تر اینکه نقل به مضمون، مدیرعامل وقت سازمان هنگام خداحافظی در نظر داشته آقایان عباسعلی ارفع و مهدی مددی را با خود به ریاست ‌جمهوری ببرد. شاید برای اینکه جوابگوی عملکرد خود در سازمان نباشند.

باز هم غفلت قانونی مدیریت حقوقی سازمان مرکزی

در سازمانی که معاملات ساده‌ای نظیر خرید حتی یک صندلی باید قبل از انعقاد قرارداد، پاراف و تأیید امور حقوقی را جهت تعاملات مالی مندرج در قراردادها داشته باشد، انشاء و تدوین قراردادهای این چنین باید پاراف آقای سیدعابدین موسوی، سرپرست تازه‌کار مدیریت حقوقی را دارا باشد (به‌ویژه اینکه امور حقوقی همواره عضو دائم و لاینفک کمیسیون معاملات سازمان است)، لذا ضرورت دارد ایشان به نهادهای ناظر و مرتبط نیز پاسخگو باشند که چگونه با وجود ریسک‌های حقوقی سنگین، بدون اعتبارسنجی و صلاحیت‌های لازم این موارد را به‌صورت کتبی تذکر نداده است.

از کجا آمده پلنگ مازندران

بررسی پرونده‌های سنگین مالی سه وزارتخانه کشاورزی، جهاد سازندگی و جهاد کشاورزی نشان می‌دهد تاکنون هرگز انتقال چنین پول هنگفتی به شکل وجه ارزی یک‌جا و با مجوز برداشت سه نفر، سابقه نداشته است (که دو نفر آنها از خارج سازمان آمده‌اند). ضمن اینکه مطابق قانون دو اصل بسیار مهم افشای منشأ یا منبع پول و مشخصات آخرین بهره‌بردار بانکی (Final Beneficiary) باید در آن مشخص می‌شده است.

اما اینک به اعتراف ذی‌حساب سازمان که خود یکی از صاحبان امضاء مجاز برداشت است، معلوم نیست این 880 میلیون و 526 هزار و 405 یورو معادل بیش از 25 هزار میلیارد تومان از کجا آمده و به کجا رفته است؟!

نامه‌هایم را بده!

داستان راستان را باید از جایی دیگر هم پیگیری کرد‌ که گزارش توجیهی مدیرعامل و دلایل ذی‌حساب و سازمان برای افتتاح حساب ارزی چه بوده است؟

چه اتفاق یا اختلاف نظری روی داده است که ذی‌حساب در هنگامه افتتاح حساب ارزی با آقایان عباسعلی ارفع و اسماعیل قادری‌فر و نظارت آقای مهدی‌ مددی، رئیس حوزه ریاست و پاراف آقای سید عابدین موسوی پای پیش‌نویس قراردادها، موضوع حساب ارزی و منابع و مصارف آن را افشاء نکرده است، اما به یکباره و چند روز پس از عزل مدیرعامل وقت به‌طور رسمی و با ارسال پیوست صورتحساب پول‌ها برداشت شده، از بانک خواسته مراتب برداشت حساب بدون مجوز قانونی را از طرف صاحبان امضاء به ذی‌حسابی اعلام کنند.

انگار که خدای نکرده بانک مرکزی طی یک فرایند غیرقانونی با جعل امضای سه نفر صاحب امضا، ارزها را هاپولی! کرده است.

بانک مرکزی مانند گمرک اعاده حیثیت کند

کارشناسان بانکی می‌پرسند چرا‌ وقتی نامه به بانک مرکزی رفته قبل از پاسخ بانک مرکزی، بلافاصله موضوع رسانه‌ای شد؛ اما بانک مرکزی از رسانه‌ای کردن پاسخ خود و نجات اعتبار و شهرت بانک از مهلکه خودداری می‌کند؟

شایسته است بانک مرکزی مانند گمرک‌ (کوتاژهای جعلی) نظر رسمی خود را درباره 880 میلیون یورو اعلام و رسانه‌ای نماید یا اینکه بانک مرکزی بگوید که این امضاها جعلی نیست و اگر جعلی است چرا اعلام نمی‌کند؟

با جناق «آریو تجارت سهیل» هم به بازار آمد!

ذی‌حساب جوان با یک کلیپ ویدئویی اعلام کرده است که این نامه سوال متداولی است (انگار‌ سالی چندبار و هر بار مبلغ 25 هزار میلیارد تومان در سازمان دست به دست می‌شده است). وی افزوده است:‌ در ضمن این پول از حساب سازمان بنا به توزیع تخصیص به حساب‌ دو شرکت منتقل شده است؛ در حالی که صاحب امضاء (حداقل ذی‌حساب) از آن بی‌خبر است! هنوز مشخص نیست دو شرکت بی‌نام یا شرکت‌هایی که رقم 25 هزار میلیارد تومان را به حساب‌های خود منتقل کرده‌اند چه نام دارند و با این پول چه می‌کنند؟ فرجام تراکنشی به این عظمت به کجا انجامیده است و چنانچه بپذیریم نام یکی از شرکت‌ها «آریو تجارت سهیل» است نام شرکت دوم، رقیب یا باجناق چیست؟

اصلاً ‌معلوم نیست این ابررقم با گونی جابه‌جا شد یا برای دریافت سود ۱۸درصد بانکی انتقال یافته یا از طریق کدام بانک یا صرافی و تحت عنوان پروفوما یا ال‌سی به خارج نقل مکان کرده است؟ ابهامات آنجا بیشتر می شود که دلیل برکناری قادری‌فر تاکنون بیان نشده است.

اجازه‌نامه برداشت، ضمیمه دستورالعمل پرداخت

از همه این‌ها گذشته، قاعدتاً هنگامی که چنین رقم عظیمی معادل 880 میلیون و 526 هزار و 405 یورو در سیستم بانکی جابه‌جا می‌شود، باید احراز هویت صاحبان امضاء، نامه ذی‌حساب و اجازه‌نامه‌ها ضمیمه دستورالعمل برداشت و نقل و انتقال باشد؛ به‌ویژه اینکه هنگام رفتن این مبلغ به هر حسابی بلافاصله چراغ قرمز نظارتی روشن می‌شود و شرکت یا فرد صاحب حساب زیر ذره‌بین اطلاعاتی قرار می‌گیرد؛ اما گویا از چنین برخورد‌هایی هم خبری نبوده است.

قسم حضرت عباس یا دم خروس!

لازم به یادآوری است ذی‌حساب قسم‌خورده سازمان نه در نامه رسمی (فرار از مسئولیت) و نه در مصاحبه با کشاورز پلاس (معمولی جلوه دادن نقل و انتقال پولی که خود او تقریباً غیرقانونی خوانده است) بیان نکرده که این مبلغ در چه تاریخی خارج و به حساب چه افرادی منتقل شده است؟‌

همچنین نگفته‌ نامه و کلیپ ویدئویی با چه هدفی پشت‌سر هم منتشر شده است؟ مگر ذی‌حساب سازمان اجازه دارد بدون اجازه مقامات مافوق به ابهامات پرونده بیفزایند و مسائل را طی نامه ای مبهم رسانه ای کند؟ به‌ویژه اینکه رقم یاد شده بیش از 8 برابر میزان وجهی است که به خاوری برای اختلاس نسبت داده شده است.

پس باید حساسیت در مقابل این جابه‌جایی زیاد باشد؛ به‌خصوص در ایامی که قیمت گوشت مرغ‌ مرز ۷۰ هزار تومان را رد کرده است.

سکوت خبری روابط‌ عمومی سازمان

روابط ‌عمومی سازمان که مدتی است به بخش خصوصی اجاره داده شده! و هفته پیش اعلام کرده بود که یک دلار و یورو و ارز، نه آمده و نه رفته است؛ در مورد این دو موضوع حتی یک اظهارنظر نکرده یا بیانیه نداده و رسانه‌ها را در جریان این اتفاق‌ها قرار نداده است. در حالی که با اخراج نابه‌حق و نا به‌هنگام پرسنل و مدیران روابط عمومی سازمان، سکان روابط‌عمومی با بیش از ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت در ماه به بخش خصوصی (پیمانکاری) داده شد که مدافع سازمان باشد.

امید می‌رود هر چه زودتر واقعیت‌های پشت‌پرده چنین مگاپروژه ارزی از سوی امور حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی اطلاع‌رسانی شود.