توسعه اقتصادی مازندران در گرو سرمایه گذاری است

استاندار مازندران با اشاره به اینکه کشاورزی و صنعت بیشترین سهم را در رشد اقتصادی استان دارند، گفت: توسعه اقتصادی مازندران در گرو سرمایه گذاری است.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از خبرآنلاین، سید محمود حسینی پور در جلسه ستاد عالی رشد اقتصادی استان، لازمه دستیابی به توسعه اقتصادی را سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف عنوان کرد و گفت: منابع درآمدی مازندران باید برای ایجاد زیرساخت‌های لازم توسعه در این استان سرمایه‌گذاری شود.

برای دستیابی به رشد اقتصادی استان طرح هایی که قابلیت اجرایی دارند باید در جلسات کارگروه ویژه مطرح شود تا پس از بررسی و تصویب نهایی، زمینه عملیاتی شدن آنها فراهم شود.

یشترین سهم در رشد اقتصادی مازندران مربوط به بخش کشاورزی و صنعت

حسینی پور با بیان این که در حال حاضر بیشترین سهم در رشد اقتصادی مازندران مربوط به بخش کشاورزی و صنعت است، اظهار داشت: برابر داده‌های آماری در ایام تعطیلات امسال حدود ۴۸ میلیون نفر شب مسافر در مازندران ثبت شد که این امر بیانگر ظرفیت بالای گردشگری در این استان است و در صورت استفاده بهینه می‌تواند در رشد اقتصادی اثرگذار باشد.

نماینده عالی دولت در استان افزود : باید راهکاری اتخاذ شود تا از محل عایدات مختلفی که از جمله در بخش گردشگری، کشاورزی و صنعت در استان ایجاد می شود در راستای توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمت به مردم استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: راه اندازی و احیای معادن می‌تواند به رشد اقتصادی این استان کمک شایانی کند و این امور باید مورد توجه مسوولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار گیرد.

سید محمود حسینی‌پور بر لزوم شناسایی اولویت‌های اساسی و ارائه راهکارهای عملیاتی آن با هدف دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی استان تاکید کرد و گفت: لازمه توسعه اقتصادی استان علاوه بر استفاده بهینه از ظرفیت‌ها، امکانات موجود و تلاش جهادی مدیران، جذب سرمایه گذار در بخش‌های مختلف است.

وی از آغاز اجرای برنامه‌های پژوهشی و عملیاتی برای تحقق رشد اقتصادی در مازندران خبر داد و افزود: سه طرح پژوهشی در بخش سرمایه‌گذاری ارزی و داخلی و پنج طرح پژوهشی در حوزه بهره‌وری در استان در دست اقدام است.

استاندار مازندران تاکید کرد : در حوزه مولد سازی در استان باید تلاش بیشتری شود که در صورت تحقق این مهم، سهم هشت درصدی که برای رشد اقتصادی مازندران در نظر گرفته شده است، تا ۲ برابر قابل افزایش است.

وی گفت : برای دستیابی به رشد اقتصادی ۲.۸ درصدی از محل اجرای طرح‌های بهره‌وری، تاکنون مکاتبات خوبی با ادارات کل دولتی استان انجام شد که از مجموع ۳۵ دستگاه مشمول، ۱۰ دستگاه اجرایی که بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی مازندران دارند، برنامه‌های خود را ارائه کردند.

استاندار با عنوان این که سرمایه گذاری در فرآیند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار است، بیان کرد: جلب و جذب سرمایه گذار در بخش‌های مختلف، علاوه بر افزایش تولید، ارزش افزوده، سطح درآمد و رفاه و افزایش اشتغال در کاهش نرخ بیکاری و فقر نیز از اثرگذاری بالایی برخوردار است.