دست خالی دولت برای حمایت از مردم در برابر گرانی

گران بخرید بعدا جبران می کنیم

اخبار سبز کشاورزی : مهمترین رخداد اقتصادی ایران را در سال 1401 می‌توان اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها دانست، جراحی اقتصاد کشور که طی سنوات گذشته به‌دلیل اجرای ناقص زمینه را برای گرانی ، تورم و رانت فراهم کرده بود. با این حال به واسطه حذف یارانه‌ها با شیوه اجرای کنونی دولت سیزدهم، مردم روزانه در معرض غافلگیری هستند؛ چراکه به نظر می‌رسد هر چند دولت‌ قانوناً مکلف است امسال نسبت به حذف ارز ترجیحی و یارانه در بخش‌های مختلف اقدام کند، اما پیش‌بینی و برنامه‌ریزی جامعی برای اجرای این طرح در دست ندارد.

بر اساس قانون انتزاع تنظیم بازار و تامین امنیت غذایی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرارداده شده است؛ به نحوی که در حال حاضر بزرگی یا کوچکی سفره مردم در گروه تصمیم‌گیری این وزارتخانه قرار دارد. اما با گذشت چند ماه از اجرای قطعی این قانون می‌توان اذعان کرد این وزارتخانه نتوانسته گامی مطلوب در راستای ایجاد آرامش و ثبات در بازار فراهم آورد.

قیمت آرد 12 برابر شد

در اقدام اخیر این وزارتخانه،‌ آرد با شوک قیمتی مواجه شد و یک شبه به چند برابر افزایش یافت، اما در مقابل برای حفظ قدرت خرید مردم برنامه‌ای تدبیر نشده و جبران این افزایش قیمت به آینده‌ای نامعلوم ارجاع شده است.

بر این اساس تا پیش از این، قیمت هر کیسه 10 کیلویی آرد برای نانوایی‌هایی که پخت نان حجیم داشته‌اند 54 هزار تومان بود، اما با نرخ جدید قیمت هر کیسه آرد برای این واحدهای صنفی حدود 700 هزار تومان خواهد بود. یعنی نانوایی باید هر کیسه آرد را امروز به 12 برابر قیمت قبل‌ خریداری کند این امر بیانگر رشد قیمتی بالایی در این صنعت خواهد بود، به طوری که نرخ یک نان باگت ساده به حدود ده هزار تومان رسیده است.

مشخص است رانت بسیار بالایی در زمینه آرد وجود دارد، موضوعی که جنگ روسیه و اوکراین آن را شدیداً تشدید کرده است. روسیه و اوکراین که تولیدکننده بزرگ غلات در دنیا به شمار می‌آیند با محدود کردن صادرات و همچنین از دست دادن کشت، عرضه گندم و دانه‌های روغنی را در بازارهای جهانی کاهش دادند که سبب افزایش قیمت ها تا 60 درصد شده است. با این حال ایران نیز از این بحران جهانی اقتصادی مصون نمانده و با تبعات آن درگیر است.

نظارت که رکن مهمی برای تنظیم بازار است،‌ اکنون با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است در بازرسی‌های روزانه در سطح کشور تخلفات بسیاری گزارش می‌شود که نشان می‌دهد فاصله قیمتی در داخل و خارج از کشور و همچنین اختلاف نرخ‌های دولتی با بازار آزاد سبب ایجاد رانت‌هایی شده که برخی را یک شبه ثروتمند کرده است. این امر بیانگر خلأ قانونی است که نمی‌توان دست سودجویان را از بازار قطع کرد و در این میان مردم عادی هستند که با موج گرانی دست و پنجه نرم می‌کنند.

گران بخرید بعد جبران می‌کنیم

گویا افزایش درآمد دولت حتی به قیمت کوچک‌تر شدن سفره مردم موضوعی است که چندان مورد توجه قرار نگرفته است و‌ قاچاق آرد، ماکارونی یا دیگر کالاهای اساسی از ایران که خود وظیفه اصلی دولت محسوب می‌شود بهایی است که مردم باید هزینه آن را بپردازند.

شاید قیمت کالاهای مختلف در ایران به نسبت سایر کشورها پایین‌تر باشد؛ اما واقعیت این است که مردم ایران با همین قیمت‌ها نیز به دلیل سرانه درآمد بسیار اندک قادر به خرید مایحتاج خود نیستند و درآمدها کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.

وزیر جهاد کشاورزی گفته بود طبق قانون بودجه که دولت باید نظام توزیع یارانه‌ها را تغییر دهد و دولت قصد دارد یارانه را مستقیم به مردم بدهد. ساداتی نژاد می‌گوید: آرد مربوط به نان صنف و صنعت آزاد شده است و برای جبران آن طی روزهای آینده دولت با واریز مبلغی در قالب یارانه، این افزایش قیمت را هم جبران خواهد کرد که بیشتر از هزینه ناشی از این گرانی خواهد بود.

یارانه نقدی تورم را تشدید می کند

گفته وزیر جهاد کشاورزی مبنی از اختصاص یارانه‌ای جدید به مردم است که از میزان گرانی‌ها نیز بیشتر است این در حالی است هر چند این وعده می‌بایست قبل یا همزمان با افزایش قیمت آرد برای مردم عملیاتی می‌شد، اما پرداخت یارانه نقدی برای مردم ایران تجربه‌ای ناخوشایند بوده است.

سال 1389 که دولت نهم اقدام به پرداخت یارانه کرد مبلغ یارانه عدد 45 هزار و 500 تومان بود که عددی قابل قبول تلقی می شد اما تجربه نشان داد این یارانه تنها به تورم دامن زده شده و چندین برابر از یارانه ثابت پرداخت شده به مردم از جیب آنها رفته است.

کارشناسان اقتصادی معتقد هستند نباید یارانه نقدی به مردم داده شود چرا که اثرات تورمی آن در بازار سبب می شود روز به روز قدرت خرید مردم کاهش یافته و تعداد خانوار بیشتری به زیر خط فقر سقوط کنند.

امید است در ادامه سال 1401 دولت سیزدهم با جمع آوری نظرات متخصصان اقتصادی داخل و خارج از کشور برای حذف یارانه ها بگونه ای که کمترین اثرات زیانبار اقتصادی را برای مردم داشته باشد عمل کند و از اثرات تورمی شدید این طرح بکاهد.