در روزهای اخیر، شایعه استعفای یکی دیگر از وزیران کابینه سیدابراهیم رئیسی منتشر شده است؛ این شایعه در وهله اول دارای مبنای فکری مخالفت با سیاست‌های جاری دولت
در روزهای اخیر، شایعه استعفای یکی دیگر از وزیران کابینه سیدابراهیم رئیسی منتشر شده است؛ این شایعه در وهله اول دارای مبنای فکری مخالفت با سیاست‌های جاری دولت در امور مسکن است. در واقع، وزارت راه و شهرسازی توفیق چندانی در ساماندهی مدیریت بازار مسکن نیاورده است.
اخبار سبز کشاورزی ؛ نادر کریمی جونی| سال‌ها پیش یکی از وزیران کابینه محمود احمدی‌نژاد که تصدی وزارت کار و امور اجتماعی را برعهده داشت، تصریح کرده بود که وزارت کار مسئول ساماندهی بازار کار و یافتن کار برای بیکاران نیست.
ممکن است در دولت به‌طور عمومی این دیدگاه وجود داشته باشد که چون در امر بازار مسکن و ساماندهی آن عناصر و دستگاه‌های گوناگونی نقش ایفا می‌کنند، در واقع وزارت مسکن و شهرسازی مسئول امور مسکن و ساماندهی به بازار مسکن است و به‌همین دلیل انتظار اینکه وزارت مسکن، قیمت‌های خرید و فروش، تورم قیمتی مسکن و تورم اجاره‌بها را کنترل و ساماندهی کند انتظار دقیقی نیست.
انتظار داشتن از یک وزارتخانه برای آنکه یک بازار بزرگ و متنوع مانند بازار مسکن را ساماندهی کند، انتظار واقع‌بینانه و عاقلانه‌ای نیست
حال چه این امر برعهده وزارت مسکن باشد و چه نباشد در میان افکار عمومی این انتظار وجود دارد که نهادی چون وزارت راه و شهرسازی سیاست‌های و راهبردهای تدوین و عملی کند که هم بازار مسکن سامان داده شود و هم ریشه اجاره‌بها در یک مدار منقطی قرار گیرد.
نمی‌توان انکار کرد که هر دوی این خواسته‌ها از عوامل متعدد و گوناگونی تاثیر می‌پذیرد که بسیاری از آن در دست وزارت راه و شهرسازی و حتی هیات وزیران نیست و در مواردی هیات وزیران و دولت تنها مصرف‌کننده آن سیاست‌ها هستند.
به همین دلیل، انتظار داشتن از یک وزارتخانه برای آنکه یک بازار بزرگ و متنوع مانند بازار مسکن را ساماندهی کند، انتظار واقع‌بینانه و عاقلانه‌ای نیست.
در مورد این شایعه و رواج آن نخستین واکنش آن است که پرسیده شود آیا دولت، وزارت راه و شهرسازی و سخنگوی دولت این استعفاء را تایید می‌کند یا خیر و اگر تایید می‌کند آیا رئیس جمهور با این استعفاء موافقت کرده‌است یا نه.
پاسخ به این سوال نخست منفی است و هیچ مرجع رسمی و دولتی این استعفاء را تایید نکرده و به همین دلیل موضوع از ابتدا تکذیب شده است.
بدین ترتیب، موضوعات بعدی مانند موافقت رئیس جمهور و… نیز مطرح نمی‌شود. در هیچ یک از خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری رسمی و دولتی حتی خبر این شایعه نیز مطرح نشده و گمان این است که چنین شایعه‌ای از نظر دولت و وزارت راه و شهرسازی محل اعتنا نیست؛ به همین دلیل تصمیم گرفته شده تا دوباره کاملاً بی‌توجه عبور شود.
حالا پرسش این است که وقتی دولت موضوعی را محل اعتنا نمی‌داند اصرار بر انتشار خبر از چه رو صورت می‌گیرد؟
فشارهای وارد شده به کابینه یا شخص وزیر راه و شهرسازی کافی یا موثر نبوده و تنوانسته او را به استعفای ترغیب یا وادار کند
یک وجه آن این است که اگر در اثر ادامه تحولات، وزیر مایل یا مجبور به استعفاء شده، ناشران خبر فعلی بگویند که این رویداد را از قبل پیش‌بینی کرده بودند؛ اما اگر وزیر باقی ماند و استعفاء نداد ناشران خبر جعلی سکوت می‌کنند و اجازه می‌دهند تا خبر از یادها برود و سرد شود.
در این صورت دوباره فشارهای خود را بر دولت تشدید می‌کنند تا آنچه می‌خواهند را به دولت تحمیل کنند. ممکن است برخی از فعالان سیاسی با توجه به سازوکارهای حاکم بر وزارت راه و شهرسازی مطمئن باشند که اهداف تعیین شده برای این وزارتخانه حاصل نمی‌شود و باید مدیر ارشد این عضو کابینه دولت تغییر کند تا امکان تحقق اهداف تعیین شده مهیا شود.
اما این فعالان سیاسی که حتی ممکن است نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در میان آنان باشد می‌دانند که با توجه به تجربه گذشته و رهیدن وزیر صمت از استیضاح، حربه استیضاح ممکن است تیغ برنده و سلاح کارآمدی برای تغییر وزیر فعلی راه و شهرسازی نباشد؛ از این بابت به وی فشار وارد می‌کنند تا او به دلخواه خود خروج ز کابینه را انتخاب کند.
در این صورت نیازی به استیضاح و تحمیل ریسک آن وجود ندارد. البته گویا فشارهای وارد شده به کابینه یا شخص وزیر راه و شهرسازی کافی یا موثر نبوده و تنوانسته او را به استعفای ترغیب یا وادار کند. در این صورت احتمالا خبرسازی و نشر اطلاعات نادرست برای القاء به استعفای رستم قاسمی ممکن است سلاح مناسب و کارآمدی باشد.
در واقع خبرسازان و منتشرکنندگان اخبار نادرست می‌خواهند وزیر را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند و با این اخبار او یا مسئول مستقیم او رئیس جمهور را به خروج یا اخراج این عضو کابینه ترغیب یا وادار کنند؛ اما این تمهید آیا موفق خواهد بود؟
دست‌کم با توجه به شرایط موجود و موقعیت فعلی دولت چه در مناسبات داخلی و چه در مناسبات بین قوا، احتمالا اعضای دولت مرعوب این خبرسازی نشوند و رستم قاسمی همچنان به فعالیت‌های خویش ادامه دهد.
