دفاع صنفی یا اجرای عدالت

در روزهای گذشته موضوع دستگیری دختر سنندجی توسط گشت ارشاد و مرگ وی در زمان بازداشت به موضوعی حساسیت برانگیز در رسانه‌ها تبدیل شده است.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی ، مانند همیشه در جمهوری اسلامی ایران گمانه‌زنی‌هایی علیه نهاد دستگیرکننده صورت گرفت که قرائت‌های رسمی و غیر رسمی از این ماجرا و علل آن، باعث انتشار شایعه‌های زیادی درمورد شخص دستگیر شده، علت و سابقه دستگیری، نوع برخورد با متهم و روندی که به مرگ این متهم انجامیده است شد.

در این مورد، البته علاوه‌بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی که وعده پیگیری ماجرا را داده و گفته‌اند که موکلان خویش را از نتیجه این اقدام و پیگیری‌ها آگاه خواهیم کرد.

سیدابراهیم رئیسی هم که در سفر سمرقند به سر می‌برد، در پیامی وزیر کشور را موظف به پیگیری ماجرا کرد و از او خواسته است تا این واقعه و علل وقوع آن را بررسی و گزارش آن را به رئیس جمهور ارائه کند و نظیر همین تمهید از سوی مقامات قضایی کشور هم اندیشیده شد و دادستان کل کشور به پزشکی قانونی دستور داد علت مرگ را بررسی و گزارش بررسی علت مرگ را به دادستان عمومی و انقلاب کل کشور منعکس نمایند.

با این حال، شاید بهتر بود محمدباقری که رئیس نهاد فرماندهی کل قوا است و فرمانده ارشد تمام نیروها ازجمله نیروی انتظامی محسوب می‌شود به موضوع ورود می‌کرد و اوضاع را سامان می‌داد؛ اما نه خود رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و نه حتی سخنگوی این ستاد در قبال آنچه اتفاق افتاده نیروی انتظامی متهم شده بود موضعی نگرفتند و این سوال پیش آمد که آیا عدم بازخواست موضوع از سوی مقامات ارشد و فرماندهان عالی رتبه نظامی و امنیتی به‌صورت غیرمستقیم تاییدکننده اصل ماجرا و رفتار نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این ماجراها یا به‌طور کلی در تمام ماجراهای مشابه است؟

البته در این باره که شهروندان ایرانی چقدر به گزارش‌های حکومتی که در مورد این رویداد ارائه و منتشر می‌شود، تردید دارد، نظرات مختلفی بیان می شود. معمولا نهادهای حکومتی گزارش‌هایی ارائه کرده‌اند که همکارانشان را در نهادهای دیگر تبرئه سازند یا دست‌کم از جرم و گناه آن‌ها بکاهند؛ اما این گزارش‌ها حتی افکار عمومی نزدیک به حاکمیت نظام جمهوری ایران را هم اقناع نکرد.

پس از ارائه و انتشار این‌گونه گزارش‌ها معمولا ناظران و چهره‌های مستقل‌تر محافظه‌کار زبان به انتقاد می‌گشایند و در مورد آنچه گفته شده و توجیه‌هایی که بیان شد، انتقاد می‌کنند.

در واقع، عدم‌پذیرش قرائت‌های حکومتی از این واقعه موضوعی نیست که به همین مورد یا موارد پیشین اخیر محدود شود. گاهی مردم ایران مشاهده کرده‌اند که قرائت‌های حکومتی در این موارد چندان واقعی نبوده و با حقایق میدانی که شاهدان عینی آن را بیان می‌کردند، تفاوت آشکار داشته است.

از جمله، در حادثه کوی دانشگاه در حالی که همگان مشاهده کردند که برخی دانشجویان به دست نیروهای لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و برخی می‌گفتند که شاهد پرتاب دانشجویان از طبقات بالای ساختمان خوابگاه به پایین بوده‌اند، دست آخر یک سرباز وظیفه آن هم به خاطر سرقت یک ریش‌تراش مورد بازخواست و محاکمه قرار گیرد و درمورد بقیه اتفاق‌هایی که در آن محل روی داد، سکوت اتخاذ شد.

تقریباً همین شیوه درمورد مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی ـ کانادایی در زندان اوین اجرا شد و آخر معلوم نشد که علت مرگ و مسببان مرگ وی چه و چه کسانی بوده‌اند. حتی وقتی فزرند ایشان به ایران آمد از تحویل پیکر این خانم به فرزندانش امتناع شد.

البته فعالان اقتصادی به ویژه وقتی قرار است تحت بازرسی ماموران با قاچاق کالا قرار گیرند گاهی از کم اطلاعی، عدم رفتار حرفه‌ای و برخی رفتارهای توهین‌آمیز ماموران چه مامورانی کشوری و چه ماموران انتظامی انتقاد کرده‌اند.

آنها می‌گویند رفتار خلاف‌ شأن تولیدکننده یا واردکننده هیچ گاه نمی‌تواند به عنوان ابزار اجرای ماموریت تلقی شود، در جایی که معمولا از سوی مقامات و ماموران یاد شده این تکنیک به کار گرفته می‌شود.

حالا پرونده مهسا امینی گشوده شده است و یک بار دیگر جمهوری اسلامی در ایران در معرض یک آزمون قرار گرفته یا مقامات جمهوری اسلامی ایران خدا و وجدان را در نظر می‌گیرند و حقایق را برای مردم آشکار و خاطیان را مجازات می‌کنند و یا ترجیح می‌دهند دفاع صنفی از همکاران حکومتی خویش را بر اجرای عدالت مقدم شمرند.

نادر کریمی جونی