ضرورت تامین مالی بخش کشاورزی برای امنیت غذایی

مزرعه سبز : با هدف پایداری تولیدات کشاورزی، این بخش به‌شدت نیازمند حفظ سرمایه‌های موجود و سرمایه گذاری جدید و جایگزینی در سرمایه‌های مستهلک است که ضروری است تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با افزایش سطح درآمد کنشگران تقویت شود.

یادداشت/ رامین امینی زارع؛ مدرس وپژوهشگر : بخش کشاورزی در میهن عزیز ما، از توانمندی‏های اساسی برای ایفای نقش پیشران توسعه ملی برخوردار است. ظرفیت‌های نرم افزاری و سخت افزاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، فرصت‌های فراوانی را برای ایفای نقش این بخش به عنوان محور پیشرفت کشور فراهم کرده‏ اند.

سرمايه به عنوان يكی از مهمترين نهاده‌های توليد، نقش و اهميت شایانی در افزايش سطح توليد فعاليت‌های اقتصادی و ارتقای بهره‌وری ساير عوامل توليد دارد و به لحاظ نظری، سرمايه‌گذاری يكی از شروط لازم برای رشد و توسعه کشاورزی و تداوم توليد در اين بخش است.

براساس آمار بانك مرکزی ، ميزان سرمايه‌گذاری در بخش کشاورزی به قيمت‌های ثابت سال 1390 از بیش از 6هزار ميليارد تومان در سال 1390 به 382 ميليارد تومان در سال 1396 کاهش يافته بود.

به منظور پايداری توليد کشاورزی، اين بخش به شدت نيازمند تزريق سرمايه جديد و جايگزينی در سرمايه‌های مستهلك است. برای افزايش موجودی سرمايه در بخش کشاورزی لازم است تقاضا برای سرمايه گذاری در اين بخش با افزايش سطح درآمد کنشگران تقويت گردد.

افزون بر اين فراهم کردن زمينه‌های توسعه بازارهای مالی کشاورزی با کاهش ريسك‌های موجود، بايد به عنوان يك هدف عالی در جهت افزايش سرمايه گذاری در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گيرد.

در اين زمينه الزام بانك‌های عامل غيرتخصصی کشور به عمل به تكليف مقرر شده در بند «ذ» از ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر اختصاص حداقل پانزده درصد 15 درصد از متوسط تسهيلات اعطايی به بخش کشاورزی مورد نظر است.

با وجود اين قانون، عملكرد اين بند در سال 1398 ،6/7 درصد بوده است. ازسوی دیگر، به دليل ماهيت درون‌زای بخش کشاورزی انتظار می‌رود اين بخش در شرايط نامساعد اقتصادی يكی از پايه‌های مقاومت اقتصادی کشور باشد؛ گو اينكه در يك دهه گذشته، با وجود اعمال شديدترين فشارها بر اقتصاد کشور بخش کشاورزی براساس شاخص رشد ارزش افزوده به قيمت ثابت سال 1390، بالغ‌بر 46 درصد بزرگتر شده است (بانك مرکزی ايران، 1399) از اين روی، بخش کشاورزی همواره پيشران ساير بخش‌های اقتصادی کشور و گرانيگاه اقتصاد کلان به خصوص در شرايط بحرانی بوده و بهبود تاب‌آوری اقتصاد کشور را یاری نموده است.

اين در حالی است که بخش کشاورزی در مقابل شرايط طبيعی و اقليمی به شدت آسيب پذير است و همواره سعی بر اين بوده که اين مخاطرات حداقل تأثير را بر پايداری اين بخش به عنوان رکن اساسی در تأمين امنيت غذايی داشته باشند.

علیرغم تلاش شایسته احترام و قدردانی جامعه کشاورزی ایران، نتایج ارزشیابی عملکرد دولت‌های پیشین در خصوص تکالیف مندرج در اسناد بالا دستی نشان می‌دهد که با وجود فرصت‏های فراوان، ضرورت دارد به بسیاری از موارد کلیدی و پُر اهمیت پرداخت که برخی از این موارد که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده، به شرح زیراست:

•تحقق تکلیف بند «چ» از ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر افزایش سهم سرمایه گذاری و تامین مالی در بخش کشاورزی در کل سرمایه گذاری‌ها به میزان سالیانه حداقل 2 درصد.

• تحقق تکلیف بند «ذ» از ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل 15 درصد از متوسط تسهیلات اعطایی بانک‌های عامل غیر تخصصی کشور به بخش کشاورزی.

.موضوع مهم پنج برابر شدن شکاف عملکرد محصول راهبردی گندم در کشور، نسبت به متوسط جهانی در دوره 1961 الی 2017که این شکاف در دانه‌های روغنی و جو نیز به ترتیب به میزان 198 و 90 درصد افزایش یافت موضوع رنج آوری است که باکشاورزی دانش بنیان ومشارکت دولت ومردم قابل بهبود است.

می‌توان نتیجه گرفت که با وجود ظرفیت‌های نرم افزاری و سخت افزاری فراوان در بخش کشاورزی، وجود یک استراتژی مشخص برای توسعه کشاورزی و تعهد همه‏جانبه نسبت به اجرای آن، مهم ترین عامل موفقیت این بخش در ایفای نقش کلیدی خود به عنوان محور پیشرفت کشور است.

قابلیت موجود و ارزنده کشور که در قامت کهنسال برنا و یادگار پیشینیان ارزشمندمان بوده، نهاد دیرپای بانک کشاورزی است که در همین سال مالی پیشین، نزدیک 110هزار میلیاردتومان تسهیلات که بخش عمده آن مربوط به بخش مولد کشاورزی وتولید غذاست، پرداخت کرد.

از جنبه حمایتی نیز شعب بانک در سراسر کشور، حدود 1700میلیاردتومان از سود و متفرعات را با استمساک به بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه بخشوده و در مجموع با تمسک به قانون، نزدیک به 2570میلیارد تومان از اقساط تسهیلات کشاورزانی که از ناملایمات اقلیمی، زیان دیده بودند را مشمول امهال داشت.

از سوی دیگر اجرای ملی و عاملیت پرداخت قریب به 3300میلیارد تومان غرامت به بیمه گذاران صندوق بیمه کشاورزی را از محل اعتبارات این صندوق کارآمد، در چارچوب موازین علمی و پذیرش فائو و بانک جهانی که سازکار بیمه کشاورزی را برای مدیریت بخشی از ریسک‌های مالی، مفیدمی داند به کار بسته است.

در پایان باتوجه به ریسک‌های گوناگون بخش کشاورزی و مناقشات دو کشورحاشیه دریای سیاه که بنابه گفته دبیرکل سازمان ملل متحد ، غذای یک وهفت دهم میلیارد نفر را تحت تاثیر قرار خواهد داد، امیداست؛ همچون دولت‌های توسعه یافته جهان، افزون برآن چه هست، حمایت از بانک وبیمه کشاورزی، در کشور فزونی یابد.