محرومیت بازنشستگان کشاورزی از متناسب‌سازی حقوق

کدام قانون!

در شرایط متلاطم این روزها، آن‌هایی که ابزار و امکاناتی برای رساندن سخنان خود به سمع و نظر آحاد جامعه دارند، گاه تا حد نامتعارفی از واژه «قانون» و الزامات اجرای آن در هر مناسبت و موقعیت، نام می‌برند و به شکلی بیان مطلب می‌کنند که گویی خود مبرا و مستثنی از گردن نهادن به قانون و اجرای آن هستند، به گونه‌ای که در جایگاه یک متکلم الوحده، فقط سایرین را مورد خطاب قرار می‌دهند.

اخبار سبز کشاورزی ؛ مهدی رجول دزفولی| تاکید بر اجرای قوانین (البته بدون استثناء و تبعیض) امر مقبول و مبارکی است، اما به شرط آن که شامل حال تمام افراد جامعه از خرد و کلان، فقیر و غنی، مسئول و مستخدم، کارگر و کارفرما و…، غیره گردد.

حال پرسش آن است که با داشتن یک مجلس قانون‌گذاری که به گفته امام خمینی

«در راس امور است» قوانین صادره از آن تا چه اندازه «قانون» هستند و تکلیف مجریان و ضمانت‌های اجرایی آن قوانین به چه میزان بدون اغماض و استثنا و حاشیه است؟

بیش از سه ماه است که شرایط جاری کشور دست‌خوش امواج متلاطمی گردیده و هر کس بنا بر جایگاه و پایگاه خود به منظور بازگشت به وضعیت پیش از این اوضاع، از اجرای«قانون» دم می‌زند، اما قصد و نظر گویندگان کدام قانون است.

آنچه موجب بروز شرایط کنونی گردیده نه به دلیل نبود قوانین مربوطه، بلکه به علت اجرا نکردن(به هر علت)، عقیم گذاشتن، اخته کردن و سر و ته قانون را بریدن، تفسیر به رای نمودن در بسیاری از موارد و نادیده گرفتن همین قوانین مورد ادعای گویندگان است که در بسیاری از موارد با تغییر جهت دادن به سمت منافع فردی یا گروهی عده‌ای، از مسیر واقعی خود منحرف و مشمولان واقعی را از دور خارج کرده‌اند.

حاصل موارد فوق الذکر به ویژه از سوی قانون‌گذاران و مجریان، منجر به نارضایتی عمومی، خدشه‌دار شدن اعتماد عامه مردم به حاکمیت و احساس تبعیض و رعایت نکردن عدالت شده است که نمی‌تواند برای همیشه بر آن روال بماند.

درک تدوین و مقرر نمودن یک قانون ریشه در الزامات وجودی آن دارد، اما چگونه است که یک قانون پس از طی مراحل تبدیل شدن به قانون، مسکوت مانده و بی‌خاصیت می‌شود، جای سوال دارد.

در بخش کشاورزی، به عنوان نمونه، می‌توان از عقیم ماندن قوانین یک پارچه‌سازی اراضی، جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، جایگزین کردن ماشین‌های فرسوده و موارد بسیاری دیگری نام برد که علی‌رغم الزامات و فایده بسیار، کلا به بوته فراموشی سپرده شده‌اند.

افزون بر یک دهه است (از 1385) که جمع کثیری از کارکنان کشوری در حوزه کشاورزی و خانواده‌های آن‌ها مورد آسیب و محرومیت از اجرا نشدن لایحه مدیریت خدمات کشوری مطابق اصل (85) قانون اساسی و متناسب‌سازی حقوق آن‌ها مطابق با تورم سالیانه قرار گرفته‌اند. قانونی که علی‌رغم طی کردن تمام مراحل اثباتی و استنادی، هیچ‌گاه توسط هیچ دولتی به اجرا در نیامد، چنانکه در همین سال جاری، با وجود میانگین تورم 50 درصدی، فقط 10 درصد به حقوق کارکنان و بازنشستگان وزارت جهادکشاورزی افزوده شد.

نکته جالب توجه آن است نماینده‌ای که خود به دلیل جلوگیری و ممانعت مامور راهنمایی و رانندگی از عبور وی از مسیر ممنوعه، به صورت مامور سیلی می‌زند یا با افزایش حقوق بازنشستگان به بهانه بالا رفتن تورم مخالفت می‌کند، برای اجرای قانون فریاد می‌زند.

میرزایوسف مستشار الدوله تبریزی از مردان فهمیده و فرهیخته دوران قاجار، 153 سال قبل در پاریس، رساله‌ای با عنوان «یک کلمه» با اقتباس از قانون اساسی فرانسه به رشته تحریر در آورد. منظور اصلی آن انسان دانا در عصر جاهلیت قاجاری از«یک کلمه» واژه «قانون» بود که جای آن را در آن حکومت سفله پرور بسیار خالی می‌دید.

نتیجه به رشته تحریر در آوردن چنان کتابی آن شد که زمانی که با غل و زنجیر به قزوین تبعید گردید، آن قدر با همان کتاب «یک کلمه» بر سرش کوفتند تا نابینا شد. خلاصه کلام آن که به او فهماندند که مملکت نیاز به قانون ندارد و همه امور، حتی گردش افلاک و سیارات، پیوسته در ید قدرت و اراده ملوکانه و حضرت اشرف است.

نکته قابل توجه آن که فصل اول آن کتاب «مساوات در محاکمات» و فصل نهم نیز «آزادی مجامع» است.
این جار و جنجال‌های قانون قانون کردن، آدم را به یاد آن عبارت از کتاب "قلعه حیوانات" جرج اورول می‌اندازد که: همه در مقابل قانون مساویند، اما بعضی‌ها مساوی‌ترند.

شایسته است گویندگان و کاربران واژه «قانون» با فرافکنی سعی در گمراه کردن اذهان عمومی از زیرپا نهاده شدن قوانین مثبت در احوال و زندگی مردم نداشته باشند و آن را به نفع خود مصادره نکنند زیرا چنین دوگانگی در نگرش به قوانین و بی‌نصیب ماندن اکثریت جامعه از مواهب آن‌ها موجب بی‌اعتمادی هر چه بیشتر به ارکان حاکمیت و مسئولان می‌گردد.

رعایت مساوات، بدون هر گونه تبعیض و تفاوت، در اجرای هر قانونی بخشی از جوهره و ذات آن است. اگر قرار باشد یک قانون مصرح با انبوهی از اما و اگر و استثنات همراه شود. ساختار آن زیر سوال می‌رود.