مسئولان نظارت بر بازار خوابند

در حالي که به روزهاي پاياني سال نزديک مي شويم درصد بالايي از مردم در برابر گراني اقلامي مثل پوشاک و آجيل دست ها را به علامت تسليم بالا برده اند و عيد 1402 را با حداقل‌هاي معيشتي و بدون نو نوار کردن لباس‌ها و خريد اقلام مرسوم شب عيد پشت سر خواهند گذاشت.

اخبار سبز کشاورزی ؛ سفر و گردشگري هم با اين هزينه هاي سنگين هتل و رستوران و اقامتگاه، از سبد مصرف اقشار حقوق بگير و کارگر و بازنشستگان حذف شده و مسافرتها به ديد و بازديدهاي مختصر و مفيد و اقامت يکي دو شبه در خانه اقوام و آشنايان خلاصه شده است.

اين روزها گراني هاي دقيقه اي و لحظه اي سفره فقرا، کارمندان، کارگران، کشاورزان و بازنشستگان و حقوق بگيران را کوچک تر کرده و سفره ثروتمندان را رنگين تر و ثروت آنان را چند برابر کرده است.

اگر مسئولان نظارت بر بازار بيدار باشند بايد حالا که قيمت دلار رو به کاهش است به کسبه و اصنافي که قيمت هاي خود را با دلار 60 هزار توماني هماهنگ کرده بودند فشار بياورند که حداقل فتيله قيمت ها را اندکي پايين بکشند و آن را با دلار 45 هزار توماني منطبق کنند اما در بيدار بودن آنها ترديدهاي فراواني وجود دارد.

شب عيد به برخي خوراکي هايش مشهور است و براي مثال از سال ها پيش تاکنون ماهي جزو خوراکي هاي دلخواه و مورد اقبال شب عيد بوده است. عيد امسال اگر سري به واحدهاي صنفي فروشنده ماهي سري بزنيد با قيمت هايي مواجه مي شويد که شما را از فکر خريد منصرف مي کند.

گراني ماهي

نبي زاده مديرعامل اتحاديه تعاوني ماهيان سردابي درباره گراني ماهي صحبت هايي مطرح کرده و اين گراني را به ماهي قزل آلا تقليل داده است.

وي مدعي شده است که باتوجه به اينکه قيمت ماهي قزل آلا در توان خريد مردم نيست تقاضاي خريد آن در داخل بسيار کم است و بازار داخلي جذاب نيست، لذا بازار صادرات اين محصول خوب شده و کشورهاي جنوب خليج فارس، عراق و روسيه مشتريان اين محصول هستند.

خريد ماهي قزل آلا با قيمت کيلويي حداقل 180 هزار تومان در توان مردم نيست

اين مقام مسئول صنفي تا حدي درست مي گويد چرا که خريد ماهي قزل آلا با قيمت کيلويي حداقل 180 هزار تومان در توان مردم نيست اما موضوع فقط ماهي قزل آلا نيست. ساير ماهي ها از قزل آلا هم گران تر است و در واقع قزل آلا اگر ارزان ترين ماهي بازار نباشد جزو ارزان ترين ماهي ها است.

مسئولان نظارت بر بازار شب عيد مسئوليتي براي خود در برابر اين گراني ها قائل نيستند و نهايت همت آنها اين است که بر بازار مرغ و گوشت نگاهي داشته باشند که اين نگاه هم تا اينجاي کار در بازار گوشت قرمز هيچ تاثير کاهنده اي نداشته است.

براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار، کالاهاي توليد داخل بايد بر اساس ضوابطي تعيين قيمت شوند. اين ضوابط را سازمان حمايت تعيين مي کند و مراجع نظارتي هم بايد بر رعايت اين قيمت نظارت داشته باشند. توليدكنندگان بايد قيمت تعيين شده خود را در سامانه 124 ثبت كنند و فقط مي توانند با دريافت مجوز از سازمان صمت نسبت به تغيير قيمت‌ها اقدام كنند. اين سامانه مرجع قيمت‌هاي صحيح كالاها بوده و بايد روند ثبت قيمت‌ها توسط توليدكنندگان در آن مورد نظارت قرار گيرد.

بازار به حال خود رها شده

اين درحاليست که مراجع نظارتي با اين توجيه که قيمت ها در بازار تحت تاثير افزايش نرخ ارز رشد کرده و اين افزايش قيمت را نمي توان به حساب گران فروشي گذاشت، عملا بازار را به حال خود رها کرده اند.

برخي از كالاها هنوز ارز ترجيحي دريافت كرده و قيمت مصوب دارند و سوال اينجاست که چرا سازمان تعزيرات و سازمان حمايت هيچ گونه فهرستي از اقلام پرتقاضاي بازار که ارز ترجيحي دريافت مي کنند اعلام نمي کنند و چرا بر قيمت اين کالاها نظارتي انجام نمي شود؟

البته هزاران كالاي ديگر که قيمت مصوب نداشته، اما مشمول ضوابط قيمت‌گذاري هستند هم بايد توسط نهادهاي نظارتي در اين آشفته بازار شب عيد مورد بررسي قرار گيرند. مهمترين وظيفه سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمان صمت در استان‌ها، كنترل قيمت‌گذاري و رعايت ضوابط آن از سوي توليدكنندگان است كه متاسفانه ضعف‌هاي فراواني در اين بخش وجود دارد.

شايد مشکل اصلي نظارت بر بازار و مقابله با گرانفروشي‌ها، چالش‌هاي قانوني است زيرا به گفته کارشناسان اختيارات تعزيرات حکومتي سلب شده و از سوي ديگر نيز مجازات افراد و واحدهاي صنفي متخلف بازدارنده نيست.

تئوري قانون نظام صنفي در کشورهايي که بازار در آنها شکل نرمال و عادي دارد و تحت فشارهاي تحريمي و معايب عديده ساختاري قرار ندارند مبتني بر اين است که اساسا حاکميت و دولت نبايد در بازارها دخالت کند و نظارت بر بازار بايد توسط خود فرآيند عرضه و تقاضاي بازار باشد.

اين موضوع در کشورهايي که شرايط عادي دارند صحيح است اما ايران سالهاست که شرايط عادي ندارد و خصوصا در سال هاي اخير کشور ما در شرايط جنگ اقتصادي قرار گرفته است.

لازمه تحقق آرامش نسبي در بازار شب عيد، تثبيت قيمت‌هاست و اين تثبيت بدون نظارت جدي بر بازار امکان پذير نيست. سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان و اتحاديه‌هاي صنفي بايد بر روند و فرايند قيمت‌گذاري‌ها نظارت کرده و از افزايش بي‌رويه و غيرمنطقي قيمت‌ها جلوگيري کنند.

اين سازمان هاي عريض و طويل بي جهت تشکيل نشده اند و وظيفه دارد بر اساس مؤلفه‌هاي مؤثر در قيمت تمام شده و سود منصفانه فروشندگان، قيمت عادلانه را تعيين و اطلاع‌رساني کنند.

رئيس جمهوري هم بارها تاکيد کرده است که سازمان هاي نظارتي بايد بر اساس قانوني که اخيراً تصويب شد با متخلفان به صورت قاطع برخورد کنند. اين تاکيدات بايد از سوي مسئولان نظارت بر بازار جدي گرفته شود.

منبع آرمان امروز