مقامات به چه حقی از انجام وظیفه خود عدول کرده‌اند؟
دیده نشده که مقام معظم رهبری درباره حقوق مردم و مسئولیت حاکمان در قبال مردم تعارف کنند یا حرف‌هایی نمایشی و تبلیغاتی بزنند.
اخبار سبز کشاورزی : دیده نشده که مقام معظم رهبری درباره حقوق مردم و مسئولیت حاکمان در قبال مردم تعارف کنند یا حرف‌هایی نمایشی و تبلیغاتی بزنند.
ایشان درمورد حقوق مردم حساسیت ویژه‌ای دارند و گاهی که رفتار و تصمیم‌های کارگران نظام بر منافع عمومی و شهروندان تاثیر می‌گذارد به دست‌اندرکاران، تصمیم‌گیران و یا تصمیم‌سازان کشور درباره حق‌الناس بودن امور هشدار می‌دهد.
واژه حق الناس غیر از بار اجتماعی که از حق عمومی مردم در یک یا چند مورد و لزوم پاسخگو بودن دولت در قبال شهروندان خبر می‌دهد، دارای بار شرعی و وجه دینی نیز است؛ به‌ویژه آنکه مطابق روایات پروردگار اگرچه از حق خود می‌گذرد و آن را می‌بخشاید؛ اما از حق الناس نمی‌گذرد و حتما باید رضایت ذی‌حق جلب شود تا امکان بخشیدن وجه عمومی حق‌الناس از سوی خداوند فراهم گردد.
با این مقدمه وقتی مقام معظم رهبری در پیام تسلیت خود به مناسبت حادثه متروپل به تلاش گسترده برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه در همه نقاط کشور اشاره می‌کنند و می‌گویند که جلوگیری از تکرار حوادث مشابه برعهده «ما» مسئولان است.
رهبری در این پیام از ضمیر «ما» استفاده کرده‌اند و حتی خودشان را نیز در این مسئولیت و اجرای آن عمر رده سایرین قرار داده است. آیا رهبری در استفاده از این ضمیر به مصلحت و یا تعارف عمل کرده‌اند؟ آیا از باب تبلیغات و دل به دست آوردن خود را در انجام این وظیفه و مسئولیت با سایر مسئولان و مقامات نظام سهیم کرده‌اند؟ یا رهبری با استفاده از ضمیر ما می‌خواستند بگویند که هیچ کس حتی خودشان نیز نباید از انجام وظیفه شانه خالی کنند و یا سر باز بزنند؟ به نظر می‌رسد استفاده از این واژه در واقع برای یادآوری مسئولیت همه کارگزاران نظام بوده و مقام رهبری تلاش کرده‌اند تا از واژه‌هایی استفاده کنند که هیچ کس خود را مستثنی و جدا نکند و همه خود را در این باره مسئول بدانند.
اگر چنین باشد، آنگاه موضوع زنده ماندن یا فوت مالک و پیمانکار ساختمان مذکور در اثر حادثه ریزش ساختمان کم‌اهمیت جلوه می‌نماید؛ در واقع آن کسی که باید از وقوع تخلف جلوگیری می‌کرد مقامات شهری، شورای شهر و استانداری بوده‌اند.
از یک منظر، سازنده و پیمانکار ساختمان چون در هزینه‌کرد سرمایه و قیمت تمام‌شده ذی‌نفع هستند، هر ترفندی را به کار می‌برند تا هزینه تمام شده و سرجمع هزینه‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد.
در این مسیر البته وقوع تخلف، نادیده انگاشتن ضوابط و معیارهای شهرسازی و ساختمان‌سازی و فرار از تقویت بنای ساخته شده گریز ناپذیر است. از همین روی است که توصیه می‌شود ساختمان و آپارتمانی را نخرید که مالک بنا خود در آن یا یکی از واحدهای آن سکوت نداشته باشد؛ چراکه وقتی سازنده و مالک بنا خود در یکی از واحدهای سکونت داشته باشد می‌توان اطمینان داشت که بنا از لحاظ فنی به‌طور اصولی ساخته شده و قابل اعتماد است.
با این فرض اکنون باید تصریح کرد که مسئول ایستادگی در برابر میل به تخلف در جامعه مدرن چه کسی است. این امر درمورد رانندگی نیز صادق است؛ چراکه رانندگان به لحاظ منافع خود در زودتر و آسان‌تر رسیدن همواره ممکن است مرتکب تخلف شوند؛ اما چه کسی مسئول است که مانع از ارتکاب تخلف رانندگان شود.
حال اگر در حضور پلیس رانندگان مرتکب تخلف شوند، مجازات بیشتر و سنگین‌تر باید متوجه پلیس باشد که در عین مسئولیت و حضور در صحنه از تخلف رانندگان خاطی چشم‌پوشی کرده است؟
روشن است که شهرداران، کارشناسان شهری، مهندسان ناظر، سازمان نظام مهندسی آبادان، شورای شهر و استانداری باید در قبال وقوع این تخلف آشکار و چشم‌پوشی از تخلف‌های متعدد و مبرهن آن باید پاسخگو باشند.
به چه حقی و براساس کدام قانون، مقامات مسئول از انجام تکالیف خود در این باره عدول کرده و سکوت نموده‌اند. همچنین باید بررسی شود که آیا مقامات مسئول در قبال این سکوت و سهل‌انگاری آشکار منفعتی هم نصیب خود کرده‌اند یا نه؟ آیا شورای شهر گزارش‌های مردمی در قابل تخلف‌های آشکار متروپل را دریافت نکرده بود؟ یا دریافت کرده بود و براساس منافع خویش ترجیح داده بود از کنار بگذرد؟
این‌ها پرسش‌هایی است که پاسخ به آن می‌تواند از این ماجرای سخت و غم‌انگیز رمزگشایی کند.
نادر کریمی جونی ـ کارشناس اقتصاد کشاورزی
