نهادهای ذی‌صلاح را بی‌اعتبار نکنید

در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس بار دیگر حرف‌هایی را که این روزها از زبان رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، امامان جمعه و… زده می‌شود، تکرار کرد و ضمن تفاوت قائل شدن میان اغتشاشگران و معترضان بر حمایت از اعتراض و سرکوب اغتشاش تاکید کرد.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی ، نادر کریمی جونی: البته محمدباقر قالیباف خود در جایگاه رئیس نیروی انتظامی و فرمانده آن تجربه زیادی در سرکوب مخالفان و معترضان دارد و برای نمونه حسن روحانی، در حین مبارزه‌های انتخاباتی از زمانی گفت که محمد باقر قالیباف پیشنهاد قلع و قمع مخالفان به‌صورت گاز انبری را داده بود.

دیروز هم وقتی او درباره مبارزه با اغتشاشگران صحبت می‌کرد، ناخودآگاه انسان به یاد همان زمان می‌افتاد.

البته هیچ کس اقدامات ضدامنیتی و آشوبگرانه را تایید نمی‌کند؛ این اقدامات هیچ‌گاه در کشورهای متمدن، ناراضیان را به خواسته‌هایشان نرسانده و باعث توفیق آنها نشده است؛ از این بابت نمی‌توان انکار کرد که روش‌های غیرمسالمت‌آمیز اوضاع را به ثبات نمی‌رساند و احتمالاً مفید نیست.

اما نکته مهم آن است که اگر قرار است در بررسی پرونده حاضر عادلانه و منصفانه رفتار شود و اگر قرار است کارهای حرفه‌‌ای و فنی به عهده نهادهای ذی‌ربط و دارای صلاحیت گذاشته شود، آنگاه نباید اظهارنظرهای مطلوب یا مغایر با علاقه‌های نظام حکومتی مورد توجه و تبلیغ قرار گیرد.

در پرونده حاضر، علاقه زیادی وجود دارد که مرگ مهسا امینی را ناشی از رویدادها و یا اتفاق‌های غیر از آنچه توسط نیروی انتظامی رخ داده بداند. در این باره گفته می‌شود که این مرگ ممکن است ناشی از بیماری یا مواردی غیر از آن باشد.

در مقابل برخی می‌گویند که این رویداد ناشی از ضرب و شتم آن مرحومه در مرکز نیروی انتظامی بوده است. بدیهی است که بخش دوم تا به حال در رسانه‌های دولتی مانند صدا و سیمای دولتی کشور منعکس نشده است.

حتی وقتی مسعود پزشکیان از واژه کشته شدن درباره مرحومه مهسا امینی استفاده کرد، مجری به وی اعتراض کرد که وی کشته نشده است و مرگ هنوز طبیعی محسوب می‌شود. اما دیروز بیانیه‌ای از سوی پزشکان هوادار جمهوری اسلامی منتشر شده که تصریح می‌کند براساس گزارش بیمارستان‌ها هیچ‌گونه ضربه یا آسیب به سر مهسا امینی وارد نشده است.

این اظهارنظر در حالی که موضوع پرونده مهسا امینی به پزشکی قاننی سپرده شده و قرار است فقط این مرجع درباره علت رویداد اظهارنظر می‌کند، سوال برانگیز است.

موضوع آنجا بیشتر مبهم می‌شود که این بیانیه از سوی بخش‌های مختلف خبری در رادیو و تلویزیون دولتی بازتاب داده می‌شود و شائبه القای این دیدگاه به مرجع ذی‌صلاح پدید می‌آید. در واقع، این طور به نظر می‌رسد که گویی دولت می‌خواهد طبیعی بودن مرگ، از سوی سازمان پزشکی قانونی اعلام و پرونده مختومه شود.

نظیر این امر قبلا در پرونده ستار بهشتی نیز مشاهده شد و هیچ کس درباره مرگ وی مقصر اعلام نشد. آیا مقامات کشور و از جمله مدیران صدا و سیما و رئیس مجلس شورای اسلامی نمی‌دانند که اینگونه رفتارها تا چه حد شأن و اعتبار نهاد ذی صلاح را مخدوش می‌سازد؟