کشور گران اداره می‌ شود

مهدی غضنفری، رئیس هیات م دیره صندوق توسعه ملی ، در سخنرانی خود در جمع اندیشمندان موضوع مهم تبذیر در اجرای طرح‌ها و تباه کردن منابع را که وی از آن به‌عنوان «تباهیدگی» یاد کرده، توضیح داده است.

اخبار سبز کشاورزی ؛ نادر کریمی جونی : در سخنان وی این نکته به چشم می‌خورد که این مدیر سابق وزارت سابق وزارت صمت و مدیر فعلی صندوق توسعه ملی، معتقد است تبذیر و تباه کردن منابع باعث افزایش هزینه‌های اداره کشور شده و منافع حاصل از فعالیت‌‌های اقتصادی را به حداقل رسانده است.

وی در این سخنرانی به روشنی انتقاد می‌کند و به مخاطبان می‌گوید اقتصاد جادوگری نیست و نباید با شیوه‌های جادوگرانه به آن نگاه کرد.

حتی اگر مهدی غضنفری این نکته مهم را بیان نمی‌کرد، باز هم کاملاً قابل درک بود که موضوع هزینه‌های اداره کشور به نحو نگران‌کننده‌ای گزاف است و هزینه‌های پرداختی بسیار پیش از منافع متصور از یک پروژه است؛ به‌همین دلیل است که معمولا در ایران و بالاخص درمورد پروژه‌های دولتی و حاکمیتی طرح‌ها زیان‌ده متولد می‌شوند.

در این صورت حتی اگر یک پروژه ماهیتی ملی و اجرای آن به لحاظ ملاحظات حاکمیتی، ملی و دولتی الزامی باشد و حتی اگر یک پروژه در گذر زمان منافع قابل مشاهده و انکارناپذیری داشته باشد، باز لزومی ندارد که هزینه‌های یک پروژه به نحو ملموس و البته بی‌رویه و خارج از عرف زیاد شود.

اتفاقا زیان‌ده شدن یک طرح یا پروژه در ایران مکانیزیم ساده‌ای دارد؛ مثلا نمایندگان مجلس، استاندار، وزیر و… به مجموعه هیات وزیران فشار وارد می‌کنند که در نقطه‌ای پروژه‌ای تعریف و اجرا شود و برای اجرای آن از محل بودجه سالانه، اعتبار تخصیص داده شود.

هیات وزیران هم به‌خاطر ملاحظات گوناگون تسلیم این فشارها می‌شود و سرانجام پروژه یاد شده بدون آنکه ارزیابی دقیق درباره نیازسنجی، حجم منابع مورد نیاز اجرا، زمان اجرا، هزینه - فایده و… صورت بگیرد به تصویب می‌رسد.

البته تقاضاکنندگان پروژه، مطالعاتی درباره همه این نکات انجام داده‌اند؛ ولی معمولا به‌خاطر آنکه با تقاضای‌شان موافقت شود این مطالعات به نفع مقبولت تصویب و اجرای پروژه است و در این صورت چه رخ می‌دهد؟ پروژه تصویب و در اولین سال بودجه‌ای برای اجرای آن در نظر گرفته می‌شود.

مقدمات کار مهیا می‌شود، پیمانکار یا پیمانکاران با انجام مناقضه مشخص می‌شوند و انجام پروژه در سال نخست شروع می‌شود. کارگاه تجهیز و چشم انداز و تقویم اجرایی پروژه هم نگاشته می‌شود.

این روند ادامه پیدا می‌کند و در سال اول همه چیز به خوبی پیش می‌رود؛ اما در سال دوم بودجه لازم تصویب نمی‌شود و وزیر یا نمایندگان پیگیر به عللی همچون وجود مصارف مهم‌تر پروژه‌های ناتمام، موارد ضروری و… نمی‌توانند اراده خود را بر بودجه‌نویسان تحمیل کنند، در صحن علنی و کمیسیون تلفیق مجلس هم توفیقی حاصل نمی شود و سرانجام برای پروژه‌ای که با اصرار عده‌ای تعریف، تصویب و عملیات اجرایی آن آغاز شده است بودجه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.

جالب است که در سال دوم گاهی این پرسش پدید می‌آید که آیا اصلا تعریف و تصویب این پروژه مثبت است؟ اما این پرسش‌ها فایده چندانی ندارد؛ چراکه بخشی از پروژه‌های انجام شده و بر روی زمین باقی مانده است. در این صورت پروژه در سال دوم بودجه نمی‌گیرد و احتمال دارد که در سال‌های بعد هم در اولویت دریافت بودجه قرار نگیرد.

به این ترتیب پروژه‌ای که قرار بود در تقویم زمانی تعریف شده ایجاد و ساخته شود و در پایان این تقویم زمانی به بهره‌برداری برسد از تقویم زمانی یاد شده عقب می‌ماند و معلوم نیست در چه موقعیتی و با چه ملاحظه‌ای این بودجه مورد نیاز تخصیص پیدا کند پروژه ساخته شود و به اتمام برسد و بهره‌برداری از آن آغاز گردد.

مسلما با توجه به تورم پرشتاب و فزاینده کشور فرایند ساخت و اتمام پروژه بسیار بیشتر و پرهزینه‌تر از آنچه که در نظر گرفته یا پیش بینی شده بود، انجام می‌گیرد و به همین دلیل آنچه به دست می‌آید با آنچه قرار بوده که به دست بیاید تفاوت ساختاری دارد. این چنین است که مدیران جمهوری اسلامی کشور را بسیار پر هزینه و گران‌تر از آنچه باید اداره می‌کنند.