گوش شنوا و چشم بینای قوه قضائیه کجا بود؟

اخبار سبز کشاورزی : در حالی که حدود یک هفته از فرو ریختن برج‌های دو قلو در آبادان می‌گذرد، تازه دیروز یک هیئت ویژه قضایی به محل اعزام و بررسی تخلفات به وقوع پیوسته را آغاز کرده است.

البته پیشتر از این به مقامات قضایی استان ماموریت‌هایی در جهت بررسی پرونده تخلفات برج‌های دو قلوی آبادان داده شده بود و براساس آن دادستان و دادگستری استان خوزستان برای ورود به این ماجرا و مقابله با تخلفات، شناسایی و مواجهه با متهمان احتمالی ماموریت گرفته بودند؛ به‌ویژه این شایعه که برخی مقامات قضایی پیشین استان آبادان در تخلفات مالک و پیمانکار شریک بوده و از قبل این تخلفات منافعی هم به دست آورده بودند، سبب شد تا دستگاه قضایی در مرکزیت خود و راساً وارد ماجرا شود و رئیس دستگاه قضایی و دادستان کل کشور به ماجرا ورود کردند و هیاتی ویژه را به منظور بررسی این حادثه و بررسی تخلف‌ها و متخلف‌ها و مقابله با جرم‌های به وقوع پیوسته عازم آبادان کردند.

این اقدام البته جای تقدیر دارد که ارشدترین مقامات دستگاه قضایی درمورد پرونده‌های این چنین پیچیده و ناراحت کننده خود وارد موضوع می‌شود و مسئولیت برعهده می‌گیرد.

اما از زمان فرو ریختن این برج‌ها در سه‌شنبه گذشته، حدود یک هفته می‌گذرد. در این مدت هم آقای دادستان کل کشور و هم رئیس دستگاه قضایی می‌توانستند به گزارش‌های رسمی و دریافت اطلاعات از مراجع قضایی محلی و… بسنده نکنند و از همان ابتدا هیئتی ویژه را به حکم ریاست قوه، مامور رسیدگی میدانی به این ماجرا بنمایند.

روشن است که قرائن مهمی نظیر اینکه سازمان نظام مهندسی آبادان ، فعالان رسانه‌ای محلی و استان و نیز برخی برنامه‌های صدا و سیما آبادان از تخلفات گسترده در احداث این برج خبر می‌داد این ظن که در وقوع و ارتکاب تخلفات یاد شده، مقامات شهری و قضایی هم احتمالا دخیل هستند تقویت می‌شد.

به همین دلیل مناسب آن بود که از همان ابتدا دستگاه قضایی یک گروه حقیقت‌یاب را به محل اعزام و تمام اطلاعات محلی و اسناد مرتبط را بررسی می کرد. سبک رفتار بین‌المللی نیز چنین است که مثلاً درمورد سازمان ملل متحد با آنکه این سازمان در تمام کشورهای عضو، دفتر نمایندگی دارد؛ ولی باز هم در هنگام وقوع یک رویداد فاجعه‌بار که به سازمان ملل متحد و وظایف آن مربوط باشد، گروهی ویژه به محل اعزام و مستقلاً اوضاع را بررسی می کند.

جالب است که در موارد متعددی دفتر محلی این سازمان نقش و مسئولیتی در انجام وظایف گروه ویژه نداشتند و یا حداکثر نقش دفتر محلی ملل متحد به امور لجستیکی و مشاوره‌ای محدود بوده است.

البته سوال اساسی‌تر از دستگاه قضایی آن است که چرا اجازه داده ماجرا تا این حد غامض و منجر به فرو ریختن و کشته شدن هموطن شود؛ در حالی که پیش از وقوع حادثه مراجع و شخصیت‌های حقیقی مختلفی درباره تخلف مالک و پیمانکار این ساختمان هشدار داده بودند، گوش شنوا و چشم بینای دستگاه قضایی کجا بوده است؟

عنوان حقوقی مدعی‌العموم که به دادستان اطلاق می‌شود در واقع مصداق ضرب‌المثل «هرچه بگندد نمکش می‌زنند» است با این پیش فرض که نمک دستگاه قضایی هیچ وقت گندیده نمی‌شود؛ اما حالا و براساس روایات مردمی متواتر برخی اعضای محلی دستگاه قضایی نیز در این تخلف دست داشته‌اند و در این صورت پرسش اساسی از مجموعه‌ها و زیرمجموعه‌هایی مانند بازرسی ریاست، حفاظت اطلاعات و بازرسی قوه قضائیه آن است که چگونه وقوع و یا احتمال وقوع تخلف را در این ساختمان نادیده گرفته و نسبت به سکوت مقامات محلی قضایی حساسیت لازم را به خرج نداده‌اند؟

آیا شایسته نبود که در حد گزارش‌های مردمی نسبت به همدستی احتمالی برخی اعضای دستگاه قضایی با این تخلف و تخلف‌ها حساسیت بیشتری نشان می‌دادند و به بررسی موضوع می‌پرداختند؟ در این صورت کمترین دستاورد این ورود و حساسیت آن بود که امروز از کشته و زخمی شدن عده زیادی از هموطنانمان جلوگیری می‌شد و ساختمان قبل از فروپاشی و آسیب زدن به جان و اموال شهروندان بی‌گناه به‌طور عمدی تخریب می‌شد.

آیا حفاظت از جان افراد ـ حتی حفاظت از جان یک نفر ـ آنقدر شایسته و مهم نیست که برای حصول آن نهادهای ذی‌ربط و مسئول در قوه قضائیه پیش‌قدم مبارزه با تخلف و فساد شوند؟

نادر کریمی جونی ـ کارشناس اقتصاد کشاورزی