درخواست جمعی از کارکنان بانک کشاورزی از رئیس دستگاه قضا

جمعی از کارکنان بانک کشاورزی با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری خطاب به محسنی اژه‌ای نامه نوشتند.
به گزارش «مزرعه سبز»، متن کامل این درخواست بدین شرح است:
حضرت آیت‌ا… محسنی اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه

احتراماً در اعتراض به دادنامه شماره۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۹۲۵۳۷۲ مورخ۳۱/۶/۱۴۰۰ صادره در پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۲۲۲۱۵۰۰۶۱۹ شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران معروف به پرونده هفت تپه علیه مدیران خدوم بانک کشاورزی شامل آقایان رضا حسینی‌، فرهاد فنودی، محمد آریا‌، مسعود جلالیان‌، محمد رضا غفوری‌، بهزاد نیکخواه و علی اکبر فهیمی به اتهام واهی «صدور مجوز فروش ارز دولتی» نکات زیر را به استحضار می رسانیم:
مقدمه: در شرایط تحریم ظالمانه استکبار جهانی، تجار و تولیدکنندگان کشور با مشکلات فراوانی در مبادلات خارجی روبرو شده اند که عمدتاً ناشی از قصور آنان نبوده و نتیجه محدودیت های تحریمی است. طبیعی است که با توجه به این مشکلات، تاخیر در ورود کالا دور از انتظار نبوده و اعطای مهلت بیشتر به مشتری جهت ورود و ترخیص کالا، پس از موافقت بانک مرکزی امری کاملاً متداول و مرسوم شبکه بانکی است. در پرونده مذکور شورای اعتباری بانک کشاورزی با اخذ مجوز از بانک مرکزی طی دو مصوبه با اعطای مهلت به مشتری (شرکت معتمد پارسه زیر مجموعه هفت تپه) موافقت کرده و مصوبات مذکور پس از تائید مدیرعامل و تصویب نهایی هیات مدیره محترم بانک اجرائی شده اند.
از دید قاضی محترم پرونده‌، جناب اسدا… مسعودی مقام اعطای ۴۵ روز مهلت، موجب افزایش حوالجات ارزی شده و این امر مصداق معاونت در جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور تلقی شده است و تمام اعضای شورا و مدیر استان به تحمل ۵ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند. به دلایل زیر اتهامات و دلایل انتساب خلاف واقع، خلاف قانون و نامشروع بوده و قابلیت نقض و اعاده دادرسی دارند:
۱ - برابر اصل ۱۶۶ قانون اساسی قانون اساسی احکام دادگاه ها باید مستند و مستدل باشد. در رای ۵۰۰۰ صفحه ای دادگاه! صرفاً اعلام ۵ سال حبس و انفصال دائم شده است‌، بدون آنکه حتی یک خط استدلال صورت گرفته باشد!
مدیران بانک با حسن نیت برای حمایت از طرحی که بیش از ۴۰۰۰ کارگر دارد، به درخواست کلیه مقامات محلی و کشوری (استاندار و وزیر محترم جهاد کشاورزی) برای تصفیه حوالجات بانکی اعطای مهلت کرده اند و هیچ دلیلی بر سوء نیت و تبانی آنان با شرکت متخلف وجود ندارد. تصور دادسرا و قاضی محترم فروش ارز توسط بانک کشاورزی به شرکت معتمد پارسه است. درحالیکه بانک کشاورزی نه یک دلار ارز فروخته و نه حتی یک دلار وام ارزی داده است. بانک فقط حواله انجام داده و حواله ارسال ارز خود مشتری است که مجوز آن را وزارت صمت صادر کرده و ارز آن را بانک مرکزی فروخته است.
۲ - برادران ضابط در سال ۹۵ با کشف فساد مالی (رشوه) در شرکت‌، تمام اطراف پرونده را تحت نظر گرفته و افراد فاسد را شناسایی و بازداشت کردند. خوشبختانه حتی یک مدیر ستادی بانک متهم به دریافت رشوه نگردید. چگونه قاضی محترم تبانی و وحدت قصد مدیران بانک با شرکت را احراز کرده است!
۳ - قاضی محترم ظاهراً به استناد نظریه کارشناسان رای صادر کرده است . در ارجاع امر به کارشناس هیچیک از تشریفات قانونی رعایت نشده است.
قرار کارشناسی هرگز به متهمین ابلاغ نمی شود. امکان بررسی جهات رد کارشناس وجود نداشته است . نظر کارشناسی به متهمین ابلاغ نشده و فرصت توضیح یا اعتراض به آن ها داده نمی شود ! کارشناسان نیز حاضر به صحبت با متهمین نشده و خلاف رویه جاری کارشناسی‌، که از طرفین می خواهند مدارک خود را ارائه نمایند. بدون اطلاع از مستندات متهمین‌، صرفاً بر مبنای کیفرخواست اشتباه و ناقص نظرات خود را ارائه کرده اند. در ماهیت امر نیز نظریه کارشناسی انتساب هیچ جرمی را ثابت نمی کند. اساس احراز تخلف شورا که در بخش های مختلف دادنامه تکرار شده است ادعای اعطای مهلت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی است. حال آنکه اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی طی نامه شماره ۱۵۰۳۶۷/۹۶ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۶ پذیرش اسناد حمل تا تاریخ ۳۱/۵/۱۳۹۶ برای شعبه سلمان فارسی را تصویب کرده است . لذا مهلت ترخیص (ارائه برگ سبز) تا تاریخ ۳۱/۱۱/۱۳۹۶ تمدید شده بود.
همچنین بانک مرکزی طی نامه شماره ۱۹۶۱۵۵/۹۶ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۶ اجازه پذیرش اسناد حمل مربوط به حوالجات شعبه ونک را صادر کرده و ۶ ماه مهلت از تاریخ نامه تا تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ ایجاد شده بود.
بنابراین ادعای اعطای مهلت بدن مجوز کاملاً مردود بوده و تصمیمات بانک نه تنها جرم نبوده‌، بلکه عین اجرای مقررات بوده است.
۴ - بازرسی کل کشور این تخلف ادعایی را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ریاست جمهوری اعلام کرده و شعبه دوم هیات مذکور با حضور یک قاضی منصوب رئیس محترم قوه قضائیه طی دادنامه های متعدد از جمله دادنامه شماره ۳۳۶۳ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۹ صراحتاً تمام اعمال شورا را قانونی اعلام کرده و حکم برائت صادر نموده است.
با حکم برائت مذکور‌، عملکرد شورا از نظر کارشناسی و اداری کاملاً منطبق با مقررات بوده است . در عین حال تخلف شرکت معتمد پارسه به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده و بیش از ۴۰ مورد رای محکومیت قطعی صادر شده است
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیچ یک از موازین و ادله شرعی اثبات جرم در رسیدگی و احراز واقع رعایت نشده و بر مبنای اتهامات خلاف واقع‌، رای صادر شده است و اجرای آن قدرت تصمیم گیری و کمک به مشتریان را از کلیه مدیران با حسن نیت شبکه بانکی سلب می نماید و از این پس هیچ مدیری جرات و امنیت کمک به مشتریان را نخواهد داشت، استدعا می‌شود بدواً دستور فرمائید موقتاً از اجرای رای جلوگیری شده و سپس با قبول اعاده دادرسی‌، فرصت محاکمه عادلانه را به مدیران این بانک اعطا فرمایند.
با تشکر: جمعی از کارکنان بانک کشاورزی