خطر خروج سرمایه ازتولید باجرم‌انگاری صادرکنندگان

به تازگی از سوی برخی از نمایندگان مجلس طرحی ارائه شده که در صورت تصویب برای صادرکنندگانی که طی سه ماه ارز حاصل از فروش محصولات خود را به کشور نیاورده‌اند، محدودیت‌هایی ایجاد و در نهایت برای آنان جرم کیفری اجرا می‌شود. این در حالی است که به باور بسیاری از فعالان بخش خصوصی در شرایط کنونی و با توجه به دشواری‌های تجارت در اقتصاد ایران، در صورت نهایی شدن این طرح به طور قطع آمار کلان صادراتی کشور آسیب خواهد دید و زنگ خطر خروج سرمایه از کشور به صدا در خواهد آمد.

طرح جرم‌انگاری از عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایطی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی آماده شده ‌است که فعالان بخش‌ خصوصی در اتاق بازرگانی، واکنشی همراه با دلسردی از صادرات و فعالیت اقتصادی نسبت به آن نشان داده‌اند.

صادرکنندگان مخالف بازگشت ارز صادراتی نیستند

در این راستا علی قنبری، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «دام و کشت و صنعت» گفت: طرح جرم‌انگاری عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی برخی نمایندگان برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی نگرانی‌های بسیاری را ایجاد کرده است.

این اقتصاددان گفت: بی‌شک صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردانند و این تصمیمات تنها سبب اتهام‌زنی به صادرکنندگان کشور می‌شود. در حال حاضر هیچ صادرکننده‌ای با بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور مخالف نیست و باید این مهم را در نظر داشت که صادرات یک فرآیند است و با تعیین مهلت زمانی برای بازگشت ارز تداوم این روند با مشکل مواجه می‌شود.

قنبری ادامه داد: اگر این طرح در مجلس تصویب شود، سرمایه از بخش صادرات خارج شده و به سمت سایر فعالیت‌های غیرتولیدی هدایت می‌‌شود و چون قانون به شمار می‌آید و تغییر آن دشوار خواهد بود.
سیاست‌های اجرایی به سمت حمایت از تولید و صادرات حرکت کند.

همچنین عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید با توجه به شرایط خاصی که کشور چه از نظر تحریم‌ها و چه از نظر شیوع کرونا با آن روبه‌روست، تمام سیاست‌های اجرایی باید به سمت حمایت از تولید و صادرات حرکت کند و در این بین نهایی کردن طرحی که باعث دلسردی و خروج سرمایه از این بخش می‌شود، قطعا زیان‌ بار خواهد بود.

وی با بیان اینکه صادرکنندگان شناسنامه‌دار تمام توان خود را برای بازگشت ارز به کشور به کار بسته‌اند، توضیح داد: در تولید و صادرات، از یک اتفاق کوتاه مدت صحبت نمی‌کنیم، بلکه تولیدکننده‌ای که کالای خود را صادر کرده، قطعا به دنبال بازگشت ارز و سرمایه‌گذاری مجدد و تداوم فعالیت‌هایش خواهد بود؛ از این رو هیچ دلیلی وجود ندارد که یک صادرکننده از عمد ارز خود را به کشور نیاورد و عملکرد این چند سال نیز به خوبی این مسئله را نشان داده است.

تصمیم‌گیران به سراغ مشکلات کلیدی بروند

آرگون ادامه داد: طرحی که به تازگی در مجلس پیگیری شده و از جرم انگاری برای صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز خود را به کشور نیاورده‌اند صحبت می‌کند، نه تنها در این فضا چاره ساز نخواهد بود که حتی خود موجب دلسردی و خروج سرمایه از تولید می‌شود. از این رو انتظار ما این است که تصمیم گیران به جای مجرم دانستن صادرکنندگان به سراغ مشکلات کلیدی بروند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلاتی که دولت در بازگشت ارز به کشور داشته است، به ایسنا گفت: همین مشکلات نشان می‌دهد که بخش خصوصی در چه شرایطی کار کرده است. از سوی دیگر ارز چند نرخی و نامشخص بودن نرخ‌ها خود به عاملی برای کند شدن کارها منجر شده است. انتظار ما از نمایندگان مجلس این است که با هدف رفع موانع تولید و امیدبخشی به صادرکنندگان طرح‌های جدید را دنبال کنند و طرح‌هایی که به دلسردی سرمایه گذار منجر شده و به اقتصاد کشور آسیب می‌زند را در دستور کار قرار ندهند.

شوک جدیدی برای جامعه صادرکنندگان

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، هم طرح جرم‌انگاری عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات را شوک جدیدی برای جامعه صادرکنندگان دانست و گفت: ابلاغیه دولت سیزدهم مبنی بر رفع مشکلات صادرات و تامین مواد اولیه کارخانجات بعد از گذشت سه سال توانست مشکلات به وجود آمده بر سر راه صادرات را که به دلیل صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های غیرکارشناسی ایجاد شده بود، برطرف کند؛ اما اکنون مطرح کردن طرحی در مجلس با عنوان جرم‌انگاری در حوزه عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات، شوک جدیدی را به جامعه صادرکنندگان کشور وارد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون هماهنگی خوبی میان تیم اقتصادی دولت برای حمایت از صادرات به چشم می‌خورد و همان‌گونه که در صحبت‌های وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی نیز این موضوع منعکس شده، صادرات برای دولت اهمیت بسیاری دارد؛ به گونه‌ای که یکی از محورهای اصلی بودجه سال 1401 صادرات غیرنفتی عنوان شده است.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران به مسئولان کشور توصیه کرد قانونی را وضع نکنند که به جای حمایت از صادرات و افزایش آن، تهدید صادرات تلقی شود. وی به فارس گفت: باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر دولت دستورالعملی را صادر می‌کند، این دستورالعمل به راحتی قابل اصلاح است، اما وقتی که موضوعی تبدیل به قانون گردد، اصلاح آن سخت و در مواردی امکان ناپذیر است.

گفتنی است، اکنون این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رفته و در صورت تایید نمایندگان مجلس در صحن قانونی خواهد شد. هر چند محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به فعالان بخش خصوصی اطمینان داد که به دلیل عدم استقبال نمایندگان، این طرح قانونی نخواهد شد.