موانع رشد فراگیر کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
بخش عمدهای از معیشت روستائیان و بهرهبرداران محلی از محل فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، بهرهبرداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع، صنایع تبدیلی و تکمیلی میباشد
قسمت اول
مزرعه سبز : بخش عمدهای از معیشت روستاییان و بهرهبرداران محلی از محل فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، بهرهبرداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع، صنایع تبدیلی و تکمیلی و… میباشد.
یادداشت/ سید ابوالفضل میرقاسمی؛ کارشناس منابع طبیعی و آبخیزداری : بدیهیاست بهره برداری اصولی (رعایت اصول توسعه پایدار و پایداری توسعه) از این منابع ذیقیمت، نه تنها ضامن تداوم و پایداری منابع بوده و سبب پیشگیری از تخریب و کاهش حاصلخیزی اراضی (Land Degradation) بلکه سبب بهبود و ارتقاء سطح معیشت و زندگی مردم و بهرهبرداران محلی میگردد.
با توجه به این که چارچوب رشد فراگیر نیازمند آن است که:
1-نسبت تولید ناخالص ملی (GDP) به افراد شاغل (بهرهوری نیروی کار)، سالیانه رشد نماید به همراه
2-اشتغال بیشتر
3-نابرابری کمتر
4-دسترسی و فرصتهای بیشتر
5-تخریب منابعطبیعی و محیط زیست کمتر
بنابراین، مطمئناً مطالعات آسیب شناسی و شناخت موانع موجود در تحقق آن، می تواند منجر به شناسایی راهکارهای مناسب شود.
در این مقاله سعی شده است بطور خلاصه و با اجتناب از هرگونه بزرگ نمائي و يا سياه نمائي و يا خداي نكرده غرضورزي و صرفاً براساس نظرات کارشناسی، به موانع موجود در زمینههای مختلف فنی، قانونی، ساختاری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی، ترویجی، نظام آموزشی و …. اشاره گردد.
چالشها و مشكلات موجود در سطح كشور
-
افزايش جمعيت و نرخ بيكاري
-
ضرورت اشتغالزايي و تامين معيشت مردم
-
اکثراً بهرهبرداري بيرويه و خارج از ظرفيت منابع
-
افزايش فاصله طبقاتي و افزايش روزافزون جمعيت زير خط فقر
-
سودجويي و زيادهطلبي برخي آزمندان
-
علیالاصول، امنيت و منافع ملي كشورها، تعيينكننده سياستها و جهتگيريهاي كلي است بنابراین بعضاً بين منافع ملي، با منافع منطقهاي و ناحيهاي و محلی تعارضاتی رخ میدهد.
-
تمركز سرمايهگذاري در پروژههاي بزرگ که بعضاً با منافع عام و عدالت اجتماعي، در تعارض است.
-
برخی تعارضات موجود بين منافع كوتاهمدت و درازمدت که عمدتاً سبب ناپايداري میشود.
-
تمركز يا عدم تمركز روي محصولات خاص که ممکن است با منافع برخی از بهرهبردارا ن، در تعارض باشد.
-
عدم توسعه متوازن و بعضاً کمتوجهي به مناطق با پتانسيل بالاتر و بازده اقتصادي بيشتر
-
عدم نهادینه شدن مشاركت فعال و عدم تقویت نقش و درك دريافتكنندگان خدمات توسعهاي و بعضاٌ بروز عكسالعمل منفي بهره برداران محلی
-
عدم پايداري اقدامات انجام شده در مواجهه با شوكهاي ناشي از نوسانات اقليمي، سرمايهاي و ناپايداريها
-
عدم حاکمیت نگرش جامع و وجود برخی تعارضات بدلیل رویکرد حاکم توسعه بخشي (منابعطبیعی، صنعت، كشاورزي، دام، خدمات و …)
-
برنامهريزي در ظرفهاي جمعيتي، قومي و سياسي متأثر از سلايق افراد صاحب نفوذ و عدم امكان ارزيابي درست از شرايط طبيعي خاص کشور
-
سطح پایین آگاهی مردم و بهرهبرداران محلی و حتی برخی از مدیران و کارشناسان
-
لزوم تغییر ساختارها و نهادهای اجتماعی بخصوص در مورد مسئله مالکیت اراضی
-
فقدان قوانین و مقررات مورد نیاز
-
فقدان ضوابط و استانداردهای لازم
-
حاکمیت بخشینگری بجای جامعنگری و نگرش سيستمي
-
وجود بوروكراسي اداري پیچیده و محدودکننده
-
ضعف ساختار تشكيلاتي و فقدان هماهنگی بین دستگاههای اجرائی مختلف فعال در عرصه حوضه آبخیز
-
کمبود اعتبارات و تسهیلات در بخش منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست
-
معضلات اداری و سیاسی کشور ( پراکندگی پروژه های اجرائی که اثربخشی آنها را کاهش میدهد)
اصول و مبانی رشد فراگیر (Inclusive Growth)
بر اساس آخرین تجربیات و دستاوردهای علمی، رشد اقتصادی مناسب می بایست:
-
منجر به رشد درآمدی پایدار شود.
-
تحقق برابری و کارایی بیشتر در استفاده از منابعطبیعی و بروز تخریب و ضایعات کمتر را هدایت نماید.
-
منجر به اشتغال بهرهور که بتواند (از طریق سازوکارهای مناسب در سطح محلی که ممکن است همچنین سبب طبقه بندی و شبکه سازی بشود) ارزش افزوده ایجاد نماید.
-
بیشتر به نفع افراد فقیر و محروم باشد بنحوی که میبایست منافع گروههای فقیر (ضعیف) را به نسبت، بیشتر از منافع افرادی که درآمد بیشتری دارند، در نظر بگیرد.
-
سبب بدترشدن عمومی نابرابری درآمدی نشود (و ترجیحاً سبب کاهش نابرابری شود که شرط کلیدی و مهمی برای تحقق رشد فراگیر میباشد).
-
سبب بهبود و ارتقای دسترسی محلی به خدمات اجتماعی پایه به منظور حداکثر نمودن فرصتها برای افراد فقیر و محروم (از طریق سرمایهگذاری در کالاهای عمومی و سازوکارهای مسئولیتهای اجتماعی) گردد.