موانع رشد فراگیر کشاورزی و منابع طبیعی در ایران

قسمت اول

مزرعه سبز : بخش عمده‌ای از معیشت روستاییان و بهره‌برداران محلی از محل فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، بهره‌برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع، صنایع تبدیلی و تکمیلی و… می‌باشد.

یادداشت/ سید ابوالفضل میرقاسمی؛ کارشناس منابع طبیعی و آبخیزداری : بدیهی‌است بهره برداری اصولی (رعایت اصول توسعه پایدار و پایداری توسعه) از این منابع ذی‌قیمت، نه تنها ضامن تداوم و پایداری منابع بوده و سبب پیشگیری از تخریب و کاهش حاصلخیزی اراضی (Land Degradation) بلکه سبب بهبود و ارتقاء سطح معیشت و زندگی مردم و بهره‌برداران محلی می‌گردد.

با توجه به این که چارچوب رشد فراگیر نیازمند آن است که:

1-نسبت تولید ناخالص ملی (GDP) به افراد شاغل (بهره‌وری نیروی کار)، سالیانه رشد نماید به همراه

2-اشتغال بیشتر

3-نابرابری کمتر

4-دسترسی و فرصت‌های بیشتر

5-تخریب منابع‌طبیعی و محیط زیست کمتر

بنابراین، مطمئناً مطالعات آسیب شناسی و شناخت موانع موجود در تحقق آن، می تواند منجر به شناسایی راهکارهای مناسب شود.

در این مقاله سعی شده است بطور خلاصه و با اجتناب از هرگونه بزرگ نمائي و يا سياه نمائي و يا خداي نكرده غرض‌ورزي و صرفاً براساس نظرات کارشناسی، به موانع موجود در زمینه‌های مختلف فنی، قانونی، ساختاری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی، ترویجی، نظام آموزشی و …. اشاره گردد.

چالش‌ها و مشكلات موجود در سطح كشور

• افزايش جمعيت و نرخ بيكاري

• ضرورت اشتغال‌زايي و تامين معيشت مردم

• اکثراً بهره‌برداري بي‌رويه و خارج از ظرفيت منابع

• افزايش فاصله طبقاتي و افزايش روزافزون جمعيت زير خط فقر

• سودجويي و زياده‌طلبي برخي آزمندان

• علی‌الاصول، امنيت و منافع ملي كشورها، تعيين‌كننده سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي كلي است بنابراین بعضاً بين منافع ملي، با منافع منطقه‌اي و ناحيه‌اي و محلی تعارضاتی رخ می‌دهد.

• تمركز سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي بزرگ که بعضاً با منافع عام و عدالت اجتماعي، در تعارض است.

• برخی تعارضات موجود بين منافع كوتاه‌مدت و درازمدت که عمدتاً سبب ناپايداري می‌شود.

• تمركز يا عدم تمركز روي محصولات خاص که ممکن است با منافع برخی از بهره‌بردارا ن، در تعارض باشد.

• عدم توسعه متوازن و بعضاً کم‌توجهي به مناطق با پتانسيل بالاتر و بازده اقتصادي بيشتر

• عدم نهادینه شدن مشاركت فعال و عدم تقویت نقش و درك دريافت‌كنندگان خدمات توسعه‌اي و بعضاٌ بروز عكس‌العمل منفي بهره برداران محلی

• عدم پايداري اقدامات انجام شده در مواجهه با شوكهاي ناشي از نوسانات اقليمي، سرمايه‌اي و ناپايداري‌ها

• عدم حاکمیت نگرش جامع و وجود برخی تعارضات بدلیل رویکرد حاکم توسعه بخشي (منابع‌طبیعی، صنعت، كشاورزي، دام، خدمات و …)

• برنامه‌ريزي در ظرفهاي جمعيتي، قومي و سياسي متأثر از سلايق افراد صاحب نفوذ و عدم امكان ارزيابي درست از شرايط طبيعي خاص کشور

• سطح پایین آگاهی مردم و بهره‌برداران محلی و حتی برخی از مدیران و کارشناسان

• لزوم تغییر ساختارها و نهادهای اجتماعی بخصوص در مورد مسئله مالکیت اراضی

• فقدان قوانین و مقررات مورد نیاز

• فقدان ضوابط و استانداردهای لازم

• حاکمیت بخشی‌نگری بجای جامع‌نگری و نگرش سيستمي

• وجود بوروكراسي اداري پیچیده و محدودکننده

• ضعف ساختار تشكيلاتي و فقدان هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی مختلف فعال در عرصه حوضه آبخیز

• کمبود اعتبارات و تسهیلات در بخش منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست

• معضلات اداری و سیاسی کشور ( پراکندگی پروژه های اجرائی که اثربخشی آنها را کاهش می‌دهد)

اصول و مبانی رشد فراگیر (Inclusive Growth)

بر اساس آخرین تجربیات و دستاوردهای علمی، رشد اقتصادی مناسب می بایست:

• منجر به رشد درآمدی پایدار شود.

• تحقق برابری و کارایی بیشتر در استفاده از منابع‌طبیعی و بروز تخریب و ضایعات کمتر را هدایت نماید.

• منجر به اشتغال بهره‌ور که بتواند (از طریق سازوکارهای مناسب در سطح محلی که ممکن است همچنین سبب طبقه بندی و شبکه سازی بشود) ارزش افزوده ایجاد نماید.

• بیشتر به نفع افراد فقیر و محروم باشد بنحوی که می‌بایست منافع گروه‌های فقیر (ضعیف) را به نسبت، بیشتر از منافع افرادی که درآمد بیشتری دارند، در نظر بگیرد.

• سبب بدترشدن عمومی نابرابری درآمدی نشود (و ترجیحاً سبب کاهش نابرابری شود که شرط کلیدی و مهمی برای تحقق رشد فراگیر می‌باشد).

• سبب بهبود و ارتقای دسترسی محلی به خدمات اجتماعی پایه به منظور حداکثر نمودن فرصت‌ها برای افراد فقیر و محروم (از طریق سرمایه‌گذاری در کالاهای عمومی و سازوکارهای مسئولیت‌های اجتماعی) گردد.

رشد فراگیر بدنبال تحقق اهداف و آرمان‌هایی است که هم عدالت پیاده شود و هم فرصت‌های برابر به همه داده شود و هم محیط زیست حفظ شود و هم این که به افراد فقیر و محروم جامعه، توجه بیشتری شود. به عبارت دیگر، در سایه یک حکمرانی خو (Good Governance) ، رابطه اصولی و پایدار بین شرائط اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست هر جامعه ای فراهم شود. در ضمن، نباید بهره‌برداری از م نایع طبیعی و محیط زیست ، سبب تخریب منابع و یا توزیع ناعادلانه ثروت شود.