تضاد منافع بازرگانی دولتی در خرید گندم داخلی یا سورچرانی به امید واردات گندم !

در ماه های پایانی سال ۹۹ تشکیل « شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ) با حضور مدیرانی از وزارتخانه ، تشکل های مردم نهاد و کشاورزان با تجربه ، مطلعی بود که بر اساس واقعیت های کشاورزی ، نگاه کارشناسی و داده های موجود ، قیمت واقعی گندم را مشخص کند زیرا قیمت نهاده های مرتبط بین ۱۰۰ الی ۷۰۰ درصد گران تر شده بود.

با این همه پس از پخش کلیپ هایی در فضای مجازی از جمله اجاره گندمزارها به دامداران ، کمپین های نه به خرید دولتی و حتی اظهار نظر برخی از نمایندگان مجلس در مورد ضررهای ملی قیمت پایین خرید گندم ، اصحاب تصمیم ساز در دولت متوجه شدند قیمت اعلام شده ۴ هزارتومانی نمی تواند گندمکاران را ترغیب به فروش محصول به دولت بنماید و احتمال ورود بیشتر صنف و صنعت و مصارف دام و طیور در چرخه خرید ( در رقابت با دولت و قیمت تضمینی ) ، امکان قاچاق گندم به خارج مرزها و نهایتا واردات گندم و وابستگی وجود دارد .

این بود که دولت علی رغم مشکلات سر راه خود و دست و پنجه نرم کردن با مسایل کرونا و شرایط ناشی از تورم و تحریم ها با اعلام جایزه هزار تومانی برای فروش هرکیلو گندم ( در مجموع تامین نقدینگی رقمی بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان ) به نوعی تن به پذیرش افزایش قیمت خرید ( بدون اعلام افزایش قیمت نان ) داد که به نظر می رسد گندمکاران به این افزایش قیمت روی خوش نشان داده و رضایت نسبی دارند.

در همین احوال می توان تصور کرد شرکت بازرگانی دولتی ایران که سه ، چهار ماه دیگر مجددا جز تیول وزارت جهاد کشاورزی خواهد شد تا پیش از این ، سرمست از اینکه قیمت ۴ هزار تومانی خرید تضمینی باعث رویگردانی احتمالی گندم کاران از فروش محصول به دولت خواهد شد و به تبع آن، واردات چند ملیون تنی گندم و سفر های خارجی و مأموریت ارزی و حواشی رانتی ….. را در بر خواهد داشت با قاطعیت اعلام کرده بود در ۱۱۰۰ مرکز خرید آماده است تا گندم را (به ثمن بخس) از کشاورزان خریداری کند که مسلما واردات و وابستگی بیشتر و تزلزل در امنیت غذایی را در پی می داشت .

اینک که اندک گشایشی ( پرداخت ۱۰۰۰ تومان جایزه بابت فروش هر کیلو گندم به کشاورز ) در قیمت خرید گندم پیش آمده و احتمال دارد گندم بیشتری به دولت تحویل و واردات کمتری صورت پذیرد و شاید نیاز به واردات نباشد برای پیش گیری از نارضایتی گندم کاران حداقل تا زمان بازگشت بازرگانی دولتی به دامان وزارت جهاد کشاورزی و اصلاح ساختار مدیریتی آن ضرورت دارد عملکرد عوامل اجرایی و مباشرین خرید ، زیر ذره بین قرار گیرد و در این وانفسا از بروز حرکاتی احتمالی همچون بد خرید کردن ، کم خرید کردن و دیگر رفتار هایی که امکان دارد موجبات رنجش گندم کاران و کاهش فروش محصول به دولت را در پی داشته باشد پیشگیری شود .

تضاد منافع رانت خواران و ریزه خواران با افزایش فروش گندم نباید سرسری گرفته شود و شاید سهل ترین راه ، استقرار ایستگاه های بازرسی یا گماردن ناظر ( به نمایندگی از سوی کشاورزان معتمد منطقه یا تشکل های مردم نهاد ذیربط ) در هر یک از ۱۱۰۰ مرکز خرید و همچنین در هنگام ارزیابی محصول ، ارزش گذاری گندم و نحوه پرداخت و زمان آن باشد . همزمان اعلام شماره تلفن های مشخص در هر استان برای دریافت شکایت گندم کاران می تواند راه گشا باشد تا در سال نام گذاری شده رفع موانع تولید شاهد بد اخلاقی های از این دست نباشیم .

ابوالقاسم گلباف