الگوی کشت نقطه، سرِخط!

فقط حفظ تشریفات و تظاهر به انجام تعهدات یا پرداختن جدی به مبحث الگوی کشت

در این سال‌ها، هر آن گاه که حاکمیت یا دولت‌ها اراده نموده‌اند، ضروری‌ترین و الزام‌آورترین امور به عهده تعویق افتاده و یا کلاً از دستور کار خارج شده و از یاد رفته‌اند. شاید ظن مجریان بر آن بوده که در آن برهه‌های زمانی، اولویت در پرداختن به چنین مسائلی نبوده و حال آن که با گذشت زمان، معلوم شده که چه بسیار فرصت‌سوزی‌ها و چه فراوان منافع ملی و عمومی به هدر رفته است.

طرح تدوین و اجرایی نمودن الگوی کشت برای بخش کشاورزی، از جمله مواردی است که از سال 88 تاکنون بر درب ورودی دولت‌ها چشم انتظار عنایتی و گوشه چشمی مانده و به سنین پیری (در قواعد سنی طراح‌ها و لوایح) رسیده، اما علی‌رغم ضرورت بسیار، تاکنون کسی به آن التفاتی نداشته است. حال اما، به نظر می‌رسد مقرر گردیده تا از آغاز سال زراعی جدید (مهرماه)، مرحله اول آن به اجرا درآید. اشکالی ندارد، اما چرا این همه دیر! در این‌جا دیگر اما ضرب‌المثل «ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است» صدق نمی‌کند، چرا که آن چنان خسارات هنگفتی از گذر این بی‌توجهی بر جامعه و سرمایه‌های ملی وارد شده که جبران آن ناممکن است.

چند سال قبل در نشستی با خبرنگاران به دعوت از سوی احدی از مسئولان وزارت جهادکشاورزی در سخنانی که توسط ایشان ابراز شد مشخص گردید که اساساً فرد مذکور علیرغم جایگاه سازمانی‌اش درکی از الگوی کشت ندارد که در ادامه بحث، جلسه بدون نتیجه و در انتها با اندکی تنش به پایان رسید. اگر حمل بر سوءتفاهمی نشود شاید هنوز هم شناختی واقعی و جامع از الگوی کشت در اذهان مسئولان نباشد، چراکه هرکس بنا بر دانش و درک خود تعریف متفاوتی از آن ارائه و آن را تام و تمام فرض می‌کند.

برخی بر این عقیده‌اند که الگوی کشت باید براساس شرایط اقلیمی، ویژگی‌های آب و خاک، عادات و سنت‌های دیرینه کشاورزی در مناطق مختلف و نیازهای داخلی تنظیم شود. دیگری می‌گوید الگوی کشت باید بر مبنای امکان توالی کشت چند محصول در هر منطقه و کمک به معیشت کشاورزان طراحی گردد. آن دیگری اعتقاد دارد که درهم ریختگی و پریشانی‌های موجود در بازار تولید محصولات کشاورزی ناشی از نبودن یک الگوی کشت مناسب در بخش کشاورزی است که با وجود آن می‌توان بازار صادرات محصولات را هم به ساماندهی رساند.

فرد دیگر اظهار می‌کند: الگوی کشت به معنای قرار دادن صحیح پتانسیل‌های طبیعی براساس سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌ریزی بر مبنای آمایش سرزمینی است و خلاصه آن‌که هر کسی دیدگاه خود را از یک زاویه بیان می‌کند.

حال پرسش اصلی آن است که آیا از سال 88 تا 99 تمام این تعریف‌کنندگان و شرح و بسط‌دهندگان الگوی کشت نتوانسته‌اند به اجماعی در آراء و نظرات خود رسیده و طرحی جامع را پس از یک یا دو یا سه سال ارائه دهند؟

آیا تصمیم‌گیرندگان مصلحت را در آن دیده‌اند که امری با این درجه از اهمیت را به بایگانی بسپارند و آن گاه که چند سانتی‌متر خاک روی پرونده‌اش نشست با یک فوت و کشیدن یک دستمال روی آن، بخواهند همه چیز را از اول شروع کنند و باز هم با تکرار جلسات و نشست‌ها و سمینارها و مأموریت‌ها این موضوع برای ده سال دیگر در یک قفسه جا خوش کند؟

جواد وفابخش، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که چرا طرح الگوی کشت در این مدت 10 ساله به عهده تعویق افتاده، به نکته ظریفی اشاره می‌کند و می‌گوید: «مطالعات یکپارچه برای کل کشور انجام نشده بود، ضمن آن که الزامات، صرفاً در قانون بودجه خلاصه می‌شد که تأمین (اعتبار) هم نمی‌شد.» بیان این عبارت بدان معنی است که چنین طرح حیاتی برای تمامیت کشور، منحصراً جملات و پاراگراف‌هایی بر روی کاغذ بوده و هیچ پشتوانه اجرایی نداشته است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در آغازیدن به طرح الگوی کشت اظهار کرد: «طرح تدوین الگوی کشت در سال گذشته به پایان رسیده و قرار است از پایان شهریور امسال به اجرا درآید.»

این اظهارات احتمالاً بیانگر انجام مطالعات لازم و کافی در تمام جنبه‌های الزامی در اجرای الگوی کشت خواهد بود، تا پس از ده سال باز هم دچار آزمون و خطا به مدت ده یا بیست سال دیگر نشویم.

علیرغم گفته‌های وفابخش، الگوی کشت باید با توجه به چند موضوع باشد که امیدواریم پیش‌بینی‌های لازم در آن‌ها لحاظ شده است:

1- در وهله اول، طرح الگوی کشت باید منطبق بر اقلیم (ایران دارای یازده اقلیم متفاوت است)، میزان نزولات آسمانی، آب‌های جاری و تحت الارضی و با در نظر گرفتن تداوم آبیاری به روش سنتی، نوع خاک و مناطق جغرافیایی باشد. یعنی حداکثر بهره‌برداری از نزولات آسمانی به منظور تأمین آب محصولات کشاورزی. به‌عنوان مثال اگر برای تولید یک کیلوگرم گندم در خوزستان، 1200 لیتر آب مصرف می‌شود، به جای آن کشت چغندر به اجرا درآید تا ضمن تأمین آب آن با نزولات آسمانی در پاییز و زمستان با حداقل آب آبیاری محصولی به‌دست آید. کشت گندم نیز به مناطقی نظیر آذربایجان ارائه شود تا از برف و باران حتی به شکل دیم محصول مزبور آبیاری ‌گردد.

2- برای هر منطقه یا استان یک تقویم کشت تنظیم گردد تا با در نظر گرفتن مراتب یاد شده، کشاورزان بتوانند با بهره‌برداری بیشتر از آب و خاک و اقلیم موجود، مناسب‌ترین شرایط معیشتی را نیز فراهم نموده و انگیزه کافی جهت تداوم الگوی کشت داشته باشند. این مقوله نه از طریق تحکّم و فشار بلکه ایجاد مزارع نمونه و توسعه امور ترویجی و شرکت‌های تعاونی روستایی که هم اکنون در ضعیف‌ترین وضعیت خود می‌باشند، در منظر و دیدگاه واقعی کشاورزان قرار داده شوند.

3- طرح الگوی کشت از یک زنجیره با حلقه‌های به هم پیوسته تشکیل می‌شود که خلل در هر یک از این حلقه‌ها موجب از هم گسیختگی و بازگشت به نقطه اول خواهد شد. این طرح در ابتدا باید به دو بخش تئوری و عملی تقسیم و با پشتیبانی بخش‌های ستادی، واحدهای اجرایی امور عملیاتی را در مناطق مورد نظر پیاده نمایند.

4- اولین خشت این بنا تأمین زیرساخت‌ها و ابزار اجرای طرح است، چراکه «بی‌مایه، فطیر است» و اگر باز هم توقع بر تأمین هزینه‌های اجرای آن توسط کشاورزان باشد، به هیچ وجه چنین طرحی موفق نخواهد شد. به‌عنوان مثال اگر قرار باشد برای استفاده از باران‌های فصلی در یک منطقه، کشت چغندر به آن سمت هدایت شود، الزامات اولیه مهیا بودن ماشین‌ها و ادوات کاشت، داشت و برداشت چغندر است که تأمین آن‌ها از عهده هیچ کشاورزی برنخواهد آمد.

شاید ساده‌ترین راه حل برای این منظور تأسیس مراکز و هسته‌های مکانیزاسیون با حمایت و تسهیلات دولتی باشد. یا اگر قرار است برای تأمین غذای دام در فصل بهار کشت ذرت در خوزستان به اجرا درآید، ضرورت دارد تا چاپرها و کمباین‌های برداشت ذرت علوفه‌ای در آن منطقه حضور داشته باشند که در غیر این صورت پس از سال اول، سال دومی در کار نخواهد بود.

محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع‌طبیعی نیز به موارد دیگری از الزامات زیرساختی اشاره می‌کند: در ابتدا آن که تناقضات آماری و داده‌های اطلاعاتی به گونه‌ای است که موجب ناتوانی در دستیابی به اطلاعاتی دقیق و جامع به منظور تصمیم‌گیری‌ها هستیم. چنان‌که سطح زیرکشت بسیاری از محصولات به شکلی واقعی و به روز در اختیار نیست.

همین آمارهای حدودی و گاه متناقض، بر مدیریت چنین طرح‌هایی اثر گذاشته و نتایج نهایی را دچار انحراف می‌کند. بنابراین به یک آمایش سرزمینی برای چنین طرحی نیاز است تا مشخص شود در چه مناطقی می‌توان طرح الگوی کشت را پیاده کرد و به اجرا درآورد. شاید ضرورت ایجاب نماید که در برخی مناطق اقدام به اجرای طرح به‌صورت پایلوت نمود.

فقدان دو عامل مهم که بر انواع کشت‌ها، بازارهای عرضه و تقاضا، مازاد تولید و ضایع شدن آن‌ها و ایجاد خسارت به کشاورزان و نوسانات شدید قیمت‌ها اثر می‌گذارد، عبارت است از نبود سردخانه به تعداد کافی در مناطق برداشت محصول، هم‌زمان با برداشت آن و دوم فقر صنایع تبدیلی و تکمیلی که وجود آن‌ها ضرورتی انکارناپذیر است.

چهل سال است که دور باطل اضافه کشت، مازاد محصول بهره‌برداری شده از مزارع، ضایع و منهدم شدن هزاران تن از محصولاتی نظیر گوجه فرنگی، پیاز، سیب زمینی، خیار، بادمجان و حتی سیب درختی در کنار جاده‌ها و پشت در کارخانه‌های فرآوری، به دلیل نداشتن ظرفیت‌های پذیرش و… ادامه دارد و هر سال با اتخاذ تصمیماتی تسکینی و بسیار کوتاه مدت، موقتاً از آن شرایط خارج و سال بعد باز هم روز از نو، روزی از نو.

تعیین و اجرای یک الگوی کشت و هدایت بخش کشاورزی و کشاورزان به سمت یک برنامه منطبق با واقعیت و ضرورت‌های حال و آینده کشور، امری مطلوب و مقبول است، اما این که دولت و وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی از طرف آن، منحصراً برنامه‌ای بر روی کاغذ ارائه داده و با چند قیام و قعود آن را تمام شده تصور نمایند، راه به جایی نخواهد برد و در صورتی که کشاورزان احساس کنند که بار اجرای این طرح منحصراً بر دوش آن‌ها نهاده خواهد شد، در این راه همکاری نخواهند کرد و الگوی کشت به اجرا درنخواهد آمد.

اولین اقدام دولت باید عرضه و اجرای تسیهلات تشویقی و انگیزه‌ای باشد. در غیر این صورت آب درهاون کوبیدن است و پس از مدتی و در دولت‌های دیگری دوباره «نقطه، سرِ خط» خواهد شد.

مهدی رجول دزفولی