“مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی” ارث می‌برد

تهیه و تامین سموم دفع آفات‌نباتی از نظر نقشی که در اقتصاد کشاورزی و امنیت غذایی دارند بسیار با اهمیت است. از طرفی، مباحثی مانند میزان تاثیر این سموم در کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی، تاثیر بر سلامت جامعه و پایداری محیط‌زیست نیز موضوعات بسیار مهمی به حساب می‌آیند و به دلیل حساسیت‌هایی که در مورد این سموم شیمیایی وجود دارد، لازم است که قبل از وارد شدن به چرخه مصرف کشاورزی از جهت‌های مختلف، آزمایش‌ها و بررسی‌های لازم روی آن‌ها انجام شود.
براساس ماده 37 آئین‌نامه اجرایی قانون حفظ‌نباتات (مصوب سال 1346) سموم جدید(تولید داخل یا وارداتی) باید به‌وسیله سازمان حفظ‌نباتات برای انجام آزمایش‌های فنی، کارشناسی و بررسی میزان تاثیر روی آفات و بیماری‌های گیاهی به موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور ارسال شوند. هزینه انجام آزمایش‌ها نیز براساس مقررات، به‌عهده متقاضیان ثبت سموم است.

اصلاح آیین‌نامه با هدف کاهش رانت و تخلف

با توجه به اینکه این مسئله باعث ایجاد انحصار برای موسسه گیاه‎پزشکی می‌گردید و نیز به‌خاطر برخی اشکالات دیگر، در سال 1386 این ماده مورد اصلاح قرار گرفت و براساس اصلاحیه ماده 37 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ‌نباتات، مصوب 9/12/1386، ارسال نمونه‌های جدید از انحصار موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی خارج و به موسسات تحقیقاتی تک‌محصولی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی یا موسسات دانشگاهی معتبر سپرده شد.
در دوره مدیریت دکتر باغستانی بر سازمان حفظ‌نباتات، این اصلاحیه قانونی در نظر گرفته نشد و بنابر روال قبل از اصلاح، نمونه‌ها فقط به موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی ارسال می‌شد که این موضوع برای موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی تبدیل به یک منبع درآمد شده است؛ به‎طوری‎که برای هر نمونه سم، مبلغی(حدود 50 میلیون تومان) در ابتدای کار دریافت و هزینه‌های جانبی دیگری نیز به آن اضافه می‌شود و چنانچه شرکتی درخواستی برای این منظور از سازمان حفظ‌نباتات داشته باشد، این سازمان، شماره حساب موسسه گیاه‌پزشکی را به شرکت درخواست‌کننده می‌دهد و … .
این تخلف در حالی صورت می‌گیرد که اصلاحیه‌ای از 14 سال پیش انحصار گیاه‌پزشکی را لغو کرده و پافشاری حفظ‌نباتات، برخلاف مقررات است. از طرفی سالیانه مبلغ قابل‌توجهی به‌وسیله واردکنندگان یا تولیدکنندگان(احتمالا برخلاف میل آنان) سموم به جیب موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور می‌رود و متاسفانه چون حالت انحصاری نیز پیدا کرده است، هزینه‌های دریافتی، نسبت به آزمایش‌ها و کاری که انجام می‌دهد نیز تناسب چندانی ندارد. درنهایت این هزینه‌ها به قیمت نهایی سموم برای مصرف‌کنندگان که همان کشاورزان هستند، اضافه می‌شود.
این در حالی است که در دنیا برای تولید نهاده جدیدی که بتواند به افزایش محصول با تکیه‌بر حفظ محیط‌زیست و تامین غذای سالم کمک کند، امتیازهای ویژه‌ای تعلق می‌گیرد. در حالی‌که به نظر می‌رسد در کشور ما موضوع برعکس باشد.

متولی سموم لزوما نمی‌تواند توصیه‌کننده و تاییدکننده کیفیت آن باشد

در همه دنیا تائید و ثبت سموم به‌عهده سازمان‌های تحت‌نظارت سازمان محیط‌زیست (EPA) است اما در ایران تائید مصرف، واردات، نظارت بر مصرف، صدور مجوز، ورود یا تولید سموم، نظارت‌بر توزیع و حتی برآورد نیازها توسط؛ سازمان حفظ‌نباتات؛ انجام می‌شود که می‌تواند منشاء فساد، امضاهای طلایی و رانت‌های احتمالی باشد.
از طرفی، با انحصاری کردن آزمایش‌های سموم توسط موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی و افزایش درخواست‌ها و کمبود امکانات این موسسه، زمان انجام آزمایش‌ها و پاسخ به درخواست‌ها بسیار طولانی و گاهی چند سال طول می‌کشد و حتی ممکن است زمانی که جواب آن اعلام می‌‎شود، دیگر تولید و مصرف آن سم هم منسوخ شده باشد و بدین‌ترتیب ما را از بسیاری از تولیدات جهانی و تکنولوژی جدید محروم می‌کند.

دور شدن تحقیقات دانشگاهی از تحقیقات سموم

نکته دیگری که در این میان اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار گیرد این‌که، با واگذاری آزمایش‌های تائید و ثبت سموم به موسسه گیاه‌پزشکی، بخش وسیعی از تحقیقات دانشگاهی از تحقیقات سموم دور شده و دانشگاه‌ها را از این موضوع محروم کرده‌اند؛ در حالی که از دلایل اصلاح آیین‌نامه این بود که از تمام طیف‌های علمی کشور در این موضوع بهره‌برداری شود که این موضوع هم بلا اثر گردیده است.

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۵۷- مهر سال ۱۴۰۰