به گفته بسیاری از کارشناسان، چالش‌های صنعت مرغ با اصلاح سیاستهای غلط رفع می‌شود.
به گفته بسیاری از کارشناسان، چالش‌های صنعت مرغ با اصلاح سیاستهای غلط رفع می‌شود. سیاستهای غلط دولت دوازدهم در ارز ترجیحی بسیاری از صنایع از جمله صنعت مرغداری را با چالش‌های جدی مواجه کرد و اینک فعالان صنعت مرغداری درخواست دارند دولت سیزدهم سیاستهای مذکور را اصلاح کند.
هفته گذشته ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفت که برای متعادل سازی قیمت مرغ در بازار هر کیلوگرم مرغ منجمد با کاهش ۵ هزار تومانی، به قیمت ٢٠ هزار تومان به مصرف کننده نهایی عرضه شود.
همچنین چندی قبل نیز با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به واردات گوشت مرغ با ارز ترجیحی اصلاح و ابلاغ شد که براساس آن وزارت جهاد کشاورزی مجاز شد به منظور ترمیم ذخایر راهبردی و تنظیم بازار گوشت سفید کشور، از طریق شرکت‌های مباشر دولتی و غیر دولتی نسبت به واردات ١٢۵ هزار تن گوشت مرغ با استفاده از ارز ترجیحی (۴٢٠٠ تومانی) اقدام کند. این اقدامات دولت سیزدهم واکنش‌های زیادی به دنبال داشته و کارشناسان و فعالان صنعت دام و طیور آن را دنباله روی از سیاست گذاری‌های غلط گذشته می‌دانند و درخواست اصلاح آن را دارند.
دولت اگر ارز دارد، کالاهای اساسی را ترخیص کند
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر دولت به موقع تدابیر لازم را برای کنترل بازار کالاهای اساسی اتخاذ کند، کشور دچار چنین چالش‌هایی نخواهد شد. در همین زمینه ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با انتقاد از سیاستهای دولت در تولید و تأمین مرغ اضافه کرد: سال گذشته شاهد بودیم که قیمت مصوب مرغ حدود ۴ هزار تومان از نرخ تمام شده تولید آن کمتر بود و همان موقع می‌شد حدس زد که چه اتفاقاتی در بازار رخ خواهد داد.
وی تاکید کرد: اگر همین میزان ارزی را که الان می‌خواهند صرف واردات مرغ کنند را دولت دوازدهم در زمان درست، صرف تولید می‌کرد و از قیمت گذاری دستوری دست برمی‌داشت، بازار مرغ این اندازه نابسامان نمی‌شد.
سیاست‌ها اصلاح شود، صادرکننده مرغ می شویم
قاسمی با اشاره به اینکه نیاز کشور به مرغ بین ۱.۸ تا ۱.۹ میلیون تن است، گفت: ظرفیت تولید مرغ در واحدهای تولیدی کشور بیش از ۲.۳ میلیون تن است و این یعنی ما به راحتی می‌توانیم صادرکننده مرغ باشیم.
بر اساس این گزارش، کشور در حالی واردکننده مرغ شده که از اواخر سال ۹۸، فعالان صنعت مرغداری درباره روند شرایط هشدار داده و خواستار کنترل آن شده بودند اما بی توجهی به این هشدارها و نادیده گرفتن بخش خصوصی در کنار ارائه آماری که بعدها مشخص شد، چندان هم درست نبوده منجر به از دست رفتن ظرفیت‌های تولید شد.
قیمت مرغ تحت تأثیر افزایش قیمت نهاده
در دولت دوازدهم، ۱۵ دی ماه ۹۸ بود که تولیدکنندگان از افزایشی شدن قیمت نهاده‌های دامی خبر داده و می‌گفتند قیمت مرغ تحت تأثیر افزایش قیمت نهاده، افزایش یافته است. در آن زمان قیمت مرغ بین ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود. بی توجهی مسئولان دولت دوازدهم به این هشدارها منجر به ایجاد نوسانات شدید در بازار مرغ در اواخر سال گذشته شد و دولت دوازدهم برای کنترل بازار این کالا، قرارگاه ساماندهی مرغ را تشکیل داد، با این حال از فروردین ماه ۱۴۰۰ مجدداً هشدارها درباره وضعیت تولید مرغ در کشور آغاز شد که مسئولان وقت همچنان منفعلانه با این مساله برخورد کردند.
مداخلات قیمتی و ارزی دولت دوازدهم
بررسی و ارزیابی دقیق وضعیت صنعت مرغداری و تولید جوجه یک‌روزه و گوشت مرغ و علل شکل‌گیری شرایط فعلی، می‌تواند منجر به ریشه‌یابی آسیب و کمک برای رفع آن شود، آن طور که فعالان صنعت و کارشناسان حوزه طیور می‌گویند در حال حاضر شرایط تولید به دلیل مداخلات قیمتی و ارزی دولت دوازدهم مطلوب نیست و عواقب سوءمدیریت در سالهای اخیر، قرار نیست به این زودی رفع شود. اخیراً نیز اعلام شده که کاهش شدید جوجه‌ریزی در واحدهای مرغ مادر در سال ۹۹ که به دنبال سوءمدیریت گسترده رخ داد، موجب شده کشور امسال با کمبود ۲۰۰ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی و ۳۰۰ هزار تن مرغ مواجه باشد.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی و نامناسب بودن شیوه توزیع و خام فروشی این نهاده‌ها، قیمت گذاری دستوری یا همان سرکوب قیمت محصولات پروتئینی توسط دولت، اعمال ممنوعیت‌های ناگهانی برای صادرات و مواردی از این قبیل از جمله دلایل مؤثر در ایجاد چالش‌های فعلی صنعت دام و طیور کشور است.
مشکلات در مدیریت تولید
در همین زمینه حسن مهربانی یگانه، استاد ژنتیک و اصلاح نژاد گروه دامپروری دانشگاه تهران با بیان اینکه ناتوانی وزارت جهاد کشاورزی در تدوین و اجرای برنامه‌ای منسجم به خصوص در دولت دوازدهم، مشکلات عمده‌ای در مدیریت تولید ایجاد کرد، گفت: مشکلات بازار نیز عمدتاً به سیاستهای وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار بر می‌گردد، اگرچه معاونت امور دام هم در این زمینه اقدام مؤثری انجام نداد.
وی با اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای حل این چالش‌ها در دولت سیزدهم، اضافه کرد: حذف ارز یارانه‌ای (ترجیحی، نیمایی و …) از تولید و تخصیص یارانه مستقیم پروتئین به دهک‌های پایین جامعه از جمله مهم‌ترین اقدامات در این زمینه است.
مهربانی یگانه، عدم سرکوب قیمتی محصولات پروتئینی توسط دولت را از جمله دیگر راهکارها اعلام و اضافه کرد: دولت نباید در قیمت گذاری محصولات دخالت کند و قیمتها باید بر اساس بحث عرضه و تقاضا تعیین شود. چرا که قیمت گذاری دستوری توسط دولت علاوه بر آنکه منجر به ظهور دلالان برای بهره مندی از اختلاف "قیمت دستوری دولت" و "قیمت بازار" می‌شود بلکه تولیدکننده را هم برای افزایش تولید و سرمایه گذار را برای سرمایه گذاری در هر صنعتی بی انگیزه می‌کند و به دنبال آن این بار از محل کاهش عرضه و رکود تولید، گرانی‌های شدیدتری را به سفره مردم تحمیل می‌کند. و بالعکس حذف سیاست قیمت گذاری دستوری توسط دولت، باعث افزایش انگیزه برای تولید شده و به دنبال آن قیمتها از محل افزایش عرضه تعدیل می‌شود.
این استاد دانشگاه تهران، تشویق تولید کنندگان کوچک در پیوستن به زنجیره‌های تولید و تشکیل بنگاه‌های بزرگ تولیدی را از دیگر راهکارها اعلام کرد و گفت: بر این اساس دولت باید حمایت جدی و همه جانبه از زنجیره‌های بزرگ تولیدی داشته باشد.
مهربانی یگانه اجتناب از صدور مجوز برای واحدهای کوچک را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: این اقدام موجب جلوگیری از هدر رفت منابع خواهد شد. با توجه به وجود زیرساخت‌های لازم برای تولید، می‌توان با تخصیص تسهیلات و جوایز صادراتی، صادرات را گسترش داد و به دنبال آن تولید و عرضه را به صرفه و بیشتر کرد، که این اقدام در دولت یازدهم شروع شد اما متأسفانه در دولت دوازدهم عقیم ماند.
به نظر می‌رسد دولت سیزدهم برای رهایی از وضعیت فعلی راهکاری جز شنیدن صحبت‌های کارشناسان و فعالان بخش ندارد، دولت باید از پافشاری بر اجرای سیاستهای نادرست گذشته دست بردارد و قدم در مسیر صحیح بگذارد تا بلکه به تدریج تولید به شرایط مطلوب و پایدار برسد و در نتیجه بازار نیز به آرامش دست یابد.
