سوال نماینده مجلس از وزیر جهاد کشاورزی برای رفع نگرانی‌های رهبری
زمانی که سوال صباغیان، نماینده مجلس در مورد کیفیت و قیمت سموم دفع آفات نباتی از وزیر جهاد کشاورزی مطرح می‌شود، بدنه وزارتخانه به لرزه می‌افتد
زمانی که سوال صباغیان، نماینده مجلس از شهرستان‌های مهریز، خاتم، بافق و ابرکوه در مورد کیفیت و قیمت سموم دفع آفات نباتی از وزیر جهاد کشاورزی مطرح می‌شود، بدنه وزارتخانه به لرزه می‌افتد، زیرا عملکرد و روند کار سازمان حفظ نباتات به گونه‌ای بوده که علاوه‌بر زحمات تولیدکنندگان داخلی که بار مسئولیت دفع آفات و تامین امنیت غذایی را به دوش دارند، برخی تولیدکنندگان سموم دفع آفات، در سال‌جاری و دولت سیزدهم متاسفانه هنوز فرصت نیافته‌اند اقدام به سفارش خرید مواد تکنیکال بنمایند.
دور شدن سازمان از اهداف سازمانی
در حالی که دو دهه است تعداد تولیدکنندگان و واردکنندگان سموم افزایش یافته و تنوع سموم نیز زیاد شده، اینک یک دهه است کشورهای همسایه خواستار خرید سم از ایران هستند، و با اندک حمایت از شرکت‌ها و کارخانجات تولیدکننده سموم آفات نباتی می‌توان سالانه حداقل به میزان واردات مواد تکنیکال و سموم آماده مصرف (200 الی 250میلیون دلار آمریکا یا یورو اروپا) صادرات داشت. در این صورت، شایسته است سازمان حفظ نباتات به جای غافل شدن از وظایف اصلی خود به توسعه سموم کم خطر بپردازد که منجر به تولید محصول سالم می‌شود و به دنبال بالا بردن کیفیت سم، استانداردها، تنوع در فرمولاسیون، حمایت از ایجاد فرمولاسیون‌های جدید و به‌روز دنیا و نهایتاً حذف سموم پرخطر باشد، متاسفانه اخیراً پرونده 16 شرکت عمده تولیدکننده انواع سموم کشاورزی به اتهام فروش خارج از شبکه یا فروش به قیمت غیرمصوب به تعزیرات فرستاده شده و اگرچه تعزیرات پرونده‌ها را به دلیل ناقص بودن، عودت داده تا کامل شود، اما همین نوع برخورد، جامعه تولیدکنندگان سموم را در محاق بلاتکلیفی می‌برد؛ زیرا اینک سازمان بازرسی، همه شرکت‌ها را دعوت نموده تا هر کارخانه‌ای ارز دولتی دریافت کرده، صورت‌های مالی خود را ارائه و چنانچه در سالی که واردات انجام داده و موفق نشده در همان سال، محموله را بفروشد در سال بعد مابه‌التفاوت بین ارز دولتی و نیمایی (مثلاً چنانچه سموم وارداتی سال 97 در سال 98 بفروش رسیده، بابت مابه‌التفاوت هر دلار دولتی و نیمایی 13500 تومان ما به‌التفاوت پرداخت کند و…).
سوال این است: سازمان حفظ نباتات که وظیفه و رسالت آن، نظارت بر کار تولید کیفی و کمی، تامین، واردات و عرضه سموم است، زمانی که خود اجازه واردات 2 تا 3 برابری می‌دهد نیک آگاه است بخشی از محصول مازاد بازار فروش پیدا نمی‌کند و قاعدتاً در سال بعدی عرضه و فروش می‌رود. اما مسئولیت خود را نمی‌پذیرد و در مقابل، در جایگاه پلیس و معرفی کارخانه‌داران به تعزیرات و ایجاد محدودیت‌ها وارد می‌شود؛ در حالی که هنوز هیچ مقامی از سازمان به طرح سوال رسانه‌ها در مورد چرایی اختصاص سهیمه ویژه 600 تنی به یک شرکت یا اتحادیه پاسخ نداده است.
در حالی که متأسفانه برخی واردکنندگان به شدت به دنبال سهم خواهی و افزایش میزان واردات هستند که در این اوضاع مسلماً برای تولیدکننده محدویت تامین ارز پیش می‌آید.
نگاه حراستی به تولید، مانع تولید
قاعدتاً نظارت در صحت و سلامت و کیفیت و قیمت‌گذاری سموم، کار شایسته‌ای است؛ اما مگر چند شرکت و کارخانه فعال در تولید سموم وجود دارد که 16 شرکت از بین آنان به تعزیرات معرفی شده‌اند که اینک اکثر آنها ناامید از ادامه کار شوند.
طی هفته‌های گذشته برخی مدیران سازمان در نشست با کارخانه‌داران از آنها دعوت کردند تا بتوانند آنها را ترغیب به سفارش خرید مواد تکنیکال و وادارت نمایند؛ اما انتظار شرکت‌ها این است همه دریافت کنندگان ارز دولتی زیر ذره‌بین قرار گیرند، اما زمانی که حدود 10 میلیارد دلار واردات انواع نهاده‌ها، مورد کنترل خاصی قرار نمی‌گیرد در همان ایام نزدیک به 200 میلیون دلار واردات مواد تکنیکال یا سموم آماده در چندین نهاد نظارتی، حراستی و… بالا و پایین می‌رود و کارخانه‌دار گرفتار معضلات اداری، احضار، تعزیرات، بازرسی و تکرار می‌شود و در این صورت مسلماً از ادامه کار باز می‌ماند. چراکه سازمان به جای اهداف تعریف شده و جایگاه قانونی، به توزیع چسبیده که در کدام فروشگاه چند قوطی سم عرضه شده یا نشده؛ در حالی که در چارت سازمانی حفظ نباتات کوچک‌ترین اشاره‌ای به بحث بازرگانی، کنترل عرضه و تقاضا نشده، حتی ردیف کارشناسی بازرگانی نیز در سازمان تعریف نشده است و سازمان قاعدتاً سیاستگذار، ناظر، کنترل کننده و آموزش‌دهنده مصرف صحیح سم برای رسیدن به تولید سالم است؛ اما به نظر می‌رسد از هدف اساسی خود دور مانده باشد، در صورتی که شرکت‌ها در مسیر عادی کار بودند می‌بایست از اول سال و قبل از گران شدن دو سه برابری مواد تکنیکال در چین یا هند اقدام به خرید و سفارش کالا می‌نمودند. چراکه صدور مجوز و تخصیص ارز بین 2 الی 3 ماه طول می کشد و در همین مدت نیز قیمت‌ها افزایش می‌یابد و فروشنده، پروفرمای جدید می‌دهد، اما واردکننده اجازه ندارد ارز از بازار آزاد تهیه و کسری افزایش قیمت را بپردازد و (غیرقانونی تلقی می‌شود) و اگر دور باطل دو سه ماه فعالیت را، مجدداً پی بگیرد باز هم افزایش قیمت مجدد صورت گرفته و با کنسل شدن پروفرمای فروشنده خارجی مواجه می‌شود و روز از نو روزی از نو.
در انتظار سم لیتری 500 و 700 هزار تومانی
با این حال گرانی مواد تکنیکال نیز مزید بر علت شده و مثلاً گلایفوسیت لیتری 100هزار تومانی هم اینک هر لیتر 250 هزار تومان به فروش می‌رسد و با روند فعلی باید منتظر ماند گلایفوسیت 500 تا 600 هزار تومانی باشیم. این است که نماینده مجلس، صباغیان در راستای شعار سال «مانع‌زدایی از تولید» رهبری، این سوال چالش برانگیز را از وزیر و در حقیقت عملکرد سازمان حفظ نباتات مطرح کرده است.
کالای بد مصرف، سموم خوش مصرف
پذیرفتنی است که باید سموم کم خطر، تولید، وارد و مصرف شود یا سموم با دوره‌های کارنسی کم (مثلاً 24 ساعته) مصرف گردد، مثل سموم پی متروزین (چس) که باید توسط کشاورز خریداری شود، ولی اینک در هر کارخانه‌ای یکی دو تن انبار شده است، اما کشاورز رغبتی به خرید آن نشان نمی‌دهد و کالای بدمصرف تلقی می‌شود.
مشخصاً سازمان اگر نمی‌خواهد سموم بد مصرف عرضه شود ابتدا به ساکن، براساس وظیفه می‌بایست باقی مانده سموم را در میوه‌ها و سبزیجات اندازه‌گیری کند.
جسارت برخورد با مسببین باقیمانده سموم در محصولات
پرسش این است که آیا سازمان قدرت و توان این را دارد که براساس وظیفه نظارتی خود در مبادی ورودی، در کارخانجات صنایع تبدیلی و فرآوری و… محموله‌ها را محک بزند و باقیمانده سموم را تست کند و مثلاً محموله 200 تنی طالبی آغشته به سم و 100 تنی هندوانه و 300 تنی خیارسبز و 400 تنی پیاز و… را در صورت میزان غیرمجاز باقیمانده امحا کند تا هم محیط زیست حفظ شود هم محصول سالم به مردم برسد. بله، اگر چنین کند سموم بدمصرف متقاضی نخواهد داشت؛ اما سازمان توجه نمی‌کند و به جای برخورد با علت، صرفا با معلول درگیر می‌شود.
با من به سازمان حفظ نباتات بیاید
در ایامی که مزرعه سبز گزارشی جامع از چرایی برخورد با کارشناسان و برخی مدیران میانی یا جا به جایی آنها در سازمان حفظ نباتات و برخورد حراستی با بعضی آنان، تحت عنوان با من به سازمان حفظ نباتات بیاید را منتشر کرد این پرسش پیش آمده بود که وضعیت میانه و پایان سال زراعی سال 1400 ـ 1401 چه خواهد شد.
فراموش نکنیم وزیر ساداتی‌نژاد در برنامه تعهدی خود به نمایندگان مجلس قول داده است در گزارش آماری پایان سال زراعی 1400 ـ1401، به میزان 9 میلیون تن محصول علاوه بر 129 میلیون تن محصول سال زراعی قبل ارائه می‌دهد. اما چنانچه حفظ نباتات در مقابل زیاده خواهی و باند بازی بعضی از واردکنندگان بخواهد به صورت ظاهری شعار حمایت از تولید داخلی را سر دهد، مسلماً برنامه های ساداتی‌نژاد با شکست مواجه می‌شود.
سوال صباغیان، نماینده مجلس، این پرسش ملی را نیز به ذهن متبادر می‌کند که با چنین شرایطی از تولید، کیفیت و قیمت آیا وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم می‌تواند به تعهد خود در مقابل مجلس، دولت و ملت وفای عهد کند! و آیا سازمان حفظ نباتات این امکان را از وی سلب نمی‌کند.
