واکنش منفی بازار به قیمت‌گذاری دستوری

نرخ‌هایی که وزارت جهادکشاورزی برای ۲۵ قلم کالای اساسی اعلام کرده، دور از واقعیت بازار و برخی از آنها برآمده از قیمت‌گذاری دستوری دولت دوازدهم بوده و تحقق پذیر نیست.
اخیراً دولت برای تنظیم بازار کالاهای اساسی و متعادل سازی قیمت‌ها اقدام به قیمت‌گذاری ۲۵ قلم کالای اساسی کرده است. به گفته ابراهیم زارع، مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی این تصمیم در جلسه ستاد تنظیم بازار مصوب شده و از بین ۲۰ قلم کالایی که قیمت‌گذاری شده‌اند، حدود ۵ قلم (گوشت قرمز، شکر، برنج داخلی و خارجی) قیمت مصوب ندارند و مابقی دارای قیمت مشخصی هستند.

دولت در تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ شکست خورده

این در حالی است که نرخ‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی برای ۲۵ قلم کالای اساسی اعلام کرده، دور از واقعیت بازار و برخی از آنها برآمده از قیمت‌گذاری دستوری دولت دوازدهم بوده و تحقق پذیر نیست.
بررسی قیمت‌های کالاهای مذکور در یک ماه اخیر نشان می‌دهد که واکنش بازار به قیمت‌گذاری دستوری کالا کاملاً منفی است. حتی دولت دوازدهم نیز تقریباً درباره هیچ کالایی نتوانسته با برخوردهای تعزیری و سختگیری در نظارت‌ها و اقدامات قهریه و به اصطلاح بگیر و ببند، بازار را به تبعیت از قیمت‌های غیرواقعی مجبور کند.

سیاست نادرست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

بر اساس این گزارش، سیاست نادرست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی و تبعات آن برای تولید و واردات محصولات منجر به ایجاد شرایط فعلی شده و به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نیز به جای آنکه خود را از تله پیشین رها کند، در دام آن افتاده و حرکت می‌کند.
دولت دوازدهم علیرغم همه انتقادات کارشناسی، به بهانه حمایت از مصرف کنندگان به سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و روش‌های منسوخ تنظیم بازاری مانند قیمت‌گذاری دستوری و اعمال ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی ادامه داد و به بهانه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی، اقدام به قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات و سرکوب قیمتی کرد. به همین بهانه، به محض ایجاد کوچک‌ترین نوسان در بازار داخل، اقدام به اعمال ممنوعیت یک شبه و ناگهانی برای صادرات می‌کرد؛ بدون اینکه به عواقب این کار و از دست رفتن بازارهای صادراتی که به دشواری به دست آمده بودند، فکر کند. در حالی که کارشناسان قیمت‌گذاری دستوری و اعمال ممنوعیت ناگهانی برای صادرات را روش‌های منسوخ برای تنظیم بازار می‌دانند و بارها از این اقدامات دولت دوازدهم انتقاد و آن را عامل ورشکستگی تولیدکنندگان و نابودی تولید دانسته اند.

دولت با تدبیر و دقت بیشتری عمل کند

در نهایت این سیاست منجر به ایجاد اختلالات جدی در حوزه تولید برخی کالاها از جمله محصولات پروتئینی و در نتیجه کاهش تولید و عرضه شد که این مسائل تاکنون نیز ادامه یافته است و موجب شده قیمت این محصولات از کنترل خارج شود. به گونه‌ای که قیمت‌گذاری دستوری هم نتوانسته آرامش را به بازار برگرداند. به گزارش مهر، جالب اینکه در مورد کالایی مثل مرغ دولت دوازدهم حتی اقدام به تشکیل قرارگاه ساماندهی کرد؛ اما نتوانست کاری از پیش ببرد و قیمت را مهار کند.
بر این اساس از دولت سیزدهم انتظار می‌رود با تدبیر و دقت بیشتری در این حوزه عمل کند و با درس گرفتن از تجربیات شکست خورده گذشته، به جای در پیش گرفتن سبک سرکوب بازار و در پیش گرفتن برخوردهای تعزیری صرف، مسیر منطقی و کارشناسی شده را در تنظیم بازار کالاهای اساسی در پیش بگیرد و دور روش‌های منسوخ شده تنظیم بازاری را یک‌بار برای همیشه خط بکشد تا بازار نیز به تعادل برگردد.