ساماندهی تولید اولویت وزیر جهاد کشاورزی باشد، نه دخالت در کار تراکتور

تا چند سال پیش خرید تراکتور کار پیچیده‌ای نبود، مانند خریدن پراید پول به حساب کارخانه واریز می‌شد و خریدار از کارخانه یا نمایندگی فروش تراکتور خود را تحویل می‌گرفت، اما از چند سال پیش به این سو قرار شد تا این وسیله مهم در کشاورزی مکانیزه از طریق وزارت جهاد کشاورزی یا با معرفی وزارت توزیع شود، چندان معلوم نیست که این تصمیم از چه رو گرفته شده و چه دست‌هایی در بازار وجود داشتند که مجموعه مدیران و تصمیم گیران را بر آن داشت تا توزیع را از اختیار کارخانه خارج کرده و به وزارت جهاد کشاورزی بسپارند شاید موضوع تحریم‌ها و عدم واردات برخی قطعات تراکتور باعث اتخاذ این تصمیم شده باشد.

مزرعه سبز: به هر حال از وقتی توزیع تراکتور به دولت سپرده شد موضوع قیمت و دسترسی کشاورز به این وسیله مهم و تاثیرگذار به شدت محدود شد.

قیمت تراکتور 100 درصد افزایش یافته

اکنون کشاورزان دیگر نمی توانند پول بپردازند و با تراکتور از نمایندگی فروش کارخانه بیرون بیایند، بلکه اکنون باید به وزارت جهاد کشاورزی مراجعه و ثبت نام کنند تا پس از انتظار یکی دو ساله تراکتور خویش را تحویل بگیرند. با این همه، قیمت تراکتور دست‌کم از مهر ماه ۱۳۹9 بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته، به گونه‌ای که گفته می‌شود کشاورزان برای خرید تراکتور نو باید پنج سال یا بیشتر درآمد خویش را پس انداز کنند. اگر این تراکتور به تراکتورهای سنگین تبدیل شود که بتواند همه نیازهای یک کشاورز را در سطح معمول پوشش دهد مدت زمانی که باید یک کشاورز صبر کند باز هم بیشتر می‌شود برخی کارشناسان اقتصادی می گویند قیمت یک تراکتور تک دیفرانسیل معادل 5 برابر درآمد سالانه یک کشاورز و خانوارهای روستایی است. این میزان ۳۴ برابر کل درآمد سالانه درهک اول خانوارهای روستایی ۱۷ برابر دهک دوم است. همین کارشناسان می گویند با توجه به مجموع درآمد و هزینه یک خانوار روستایی کشاورزان باید ده‌ها سال انتظار بکشند تا بتوانند برای خودشان تراکتور بخرند و گام اول در کشاورزی مکانیزه را بردارند.

تراکتور گران‌ترین ادوات کشاورزی

در عین حال کارخانه تراکتورسازی تبریز نسبت به سال گذشته دست‌کم ۲۵ درصد به قیمت محصولات خود افزوده است. این افزایش نرخ اراده ۳۵ درصد هم می‌رسد و تراکتور را به یکی از گران‌ترین ماشین‌آلات که در زمین کشاورزی استفاده می‌شود، تبدیل کرده است. چه کشاورز از دو راه می‌تواند اقدام به خرید تراکتور کند، یکی کارخانه که مستلزم ثبت نام و قرار گرفتن در صف انتظار است که معلوم نیست تراکتور در چه زمانی و چگونه بع او تحویل داده خواهد شد و راه دوم پناه بردن به بازار آزاد و خرید تراکتور از دست دلال‌هاست که به جز عده ای خاص که دارای کشت و صنعت های بزرگ و مکانیزه هستند و یا از زمین های وسیع مسئولان محصولات پرحجم بهره‌مند هستند، سایر کشاورزان از خرید تراکتور از بازار آزاد ناتوان هستند و به همین دلیل به ناچار از تراکتورهای اجاره‌ای و یا دست دوم استفاده می‌کنند.

وزارت تراکتور فروش

در این میان وزارت جهاد کشاورزی به جای تسهیل‌گری و کمک به تاسیس کارخانه های تولید تراکتور و یا کمک به واردات این ماشین مورد نیاز و احتیاج کشاورزی تنها ناظری ساکت و آرام است که از موضع گیری در این باره خودداری کرده است. و حتی در مواردی اعلام می‌شود نام برخی از تولیدکنندگان یا مونتاژکنندگان تراکتور در سامانه مرکز مکانیزاسیون(ماشین‌ها و ادوات کشاورزی) قرار نمی‌گیرد تا برخی لابی‌کننده‌ها بتوانند زودتر تراکتور خود را با وام بانکی و نقدی به فروش برسانند که در این باره باید معترضین بخش خصوصی توضیح دهند.
جواد ساداتی نژاد که اکنون به دنبال ساماندهی بازار کالاهای اساسی است و در این باره ستاد امنیت غذایی راه‌اندازی کرده است، آیا به این نکته مهم توجه دارد که برای آرام کردن بازار ابتدا باید ورودی بازار را سامان داد و جریان آزاد و نامحدودی از کالا به بازار وارد کرد. برای نیل به این هدف باید تولید را افزایش داد و موانع را از سر راه تولید و تولیدکننده حذف کرد. در این صورت بازار خود به خود سامان می‌یابد و قیمت‌ها کنترل می‌شود؛ بنابراین وزیر کشاورزی به جای آنکه انرژی خود را صرف ساماندهی تجارت غذا بنماید که کاری تخصصی است و در حیطه وظایف ذاتی آقای وزیر کشاورزی قرار نمی‌گیرد، بهتر است انرژی خود را صرف تولید غذا و هموار کردن مسیر تولید غذا بنماید، در این صورت تصمیم گیری برای حل موضوع تراکتور و توانمند کردن کشاورز برای خرید تراکتور و نیل به کشاورزی مکانیزه امری است که حتماً مورد توجه به عنایت عوضی و همکارانش قرار می‌گیرد و امید به رفع مشکل کشاورزان برای خرید تراکتور افزایش خواهد یافت.
در این راستا پیشنهاد می‌شود دولت تمام تصمیم‌گیری، نیازسنجی، تولید، مونتاژ، واردات قطعات و ادوات ماشین‌های سنگین مورد نیاز کار در مزرعه معرفی برای تست‌های مهندسی، ارزشیابی، قیمت‌گذاری، توزیع، معرفی به بانک و… را صرفا با تشکل‌های قانونی مربوطه بسپارد و خود تنها به نظارت بپردازد تا این همه حاشیه‌های رانت و فساد اعم از درست یا غلط، برند و اعتبار وزارتخانه را زیر سوال نبرد.

نادر کریمی جونی ـ کارشناس اقتصاد کشاورزی

انتهای پیام/