در تهاجم اقتصادی پایدار؛ تنها راه نجات، حمایت از کشاورزیست

یکی از تکیه کلام‌های مسئولان و دولتمردان طی چهار دهه گذشته، بدون اشاره به علل به وجود آمدن آن، قرار داشتن کشور در یک«جنگ اقتصادی» است که بیشترین موارد آن را به طور پیوسته، در جلسات دولت و از زبان حسن روحانی شنیدیم.
وی هر آنگاه که می‌خواست توجیهی برنا به سامانی‌های موجود در جامعه بیان کند از واژه های«تحریم» و «جنگ اقتصادی تمام عیار» نام می‌برد.
اما این جنگ اقتصادی نه از زمان حسن روحانی که از همان آغازین روزهای سال ۵۸ شروع شد. زمانی که کارخانه‌هایی چون ارج، آزمایش، کفش ملی و… که حرفی برای گفتن در منطقه خاورمیانه و فراتر از آن داشتند، مصادره یا تعطیل کارخانه‌ها و اشتغال کارگرانشان، اعدام یا فراری شدن صاحبانشان به جرم سرمایه‌دار بودن وابستگی به محصولات خارج و… باعث شد تا این گونه جنگ اقتصادی آغاز گردد. اما در این چهاردهه، نوکیسه سرمایه‌دارانی پای به عرصه اقتصاد گذاشتند که پولدار شدن آن‌ها نه از عرق جیین و کد یمین و نوآوری و کارآفرینی که بسیاری با رانت و رشوه و اختلاس و فساد، ده ها و بلکه صدها برابر بیش از مال‌اندوزان سال ۵۷، در داخل کشور به مصاف با اقتصاد برخاستند و مکمل تحریم‌ها و جنگ اقتصادی دشمنان شدند.
معمولا جوامع بشری از دیر باز، هر آن‌گاه که بحثی از جنگ، تعرض یا تهاجم به میان آید، در زمان‌های دور صدای چکاچک شمشیرها و هیاهوی مهاجمان دشمن را به یاد می‌آوردند و در حال حاضر نیز صدای خمپاره و گلوله توپ و حملات و بمباران‌های هوایی را می‌شناسند، اما در کمتر مواردی خود را در معرض تهاجم اقتصادی که می‌تواند منشاء خارجی و یا داخلی داشته باشد و تمام بنیان‌ها را بر هم بریزد احساس می‌کنند، مگر آن که به تدریج در اصطلاح«کارد به استخوانشان» برسد.
این تهاجم اقتصادی سالهاست آغاز شده است، اما آنچه موجب استمرار و پایداری آن گردید بی‌توجهی و یا در واقع ساده‌انگاری مسئولان و معطوف شدن توجه آن‌ها به امور دیگر بود، چرا که به یکباره و به بهانه جنگ و آغاز تحریم‌ها، از تهاجم اقتصادی غافل شدند و با این تصور و یا توهم که ایران کشوری صاحب نفت است و می‌تواند با فروش آن نیازهای خود را برآورده نماید، حتی در نقاطی از کشور که در معرض اثرات جنگ نبود، تقریبا هیچ فعالیت تولیدی پایداری که بتواند پاسخگوی نیازهای داخلی باشد، انجام نشد. در آن سال‌ها هنوز اکثریت نفوس جامعه در روستاها زندگی می‌کردند و چنانچه اندک توجه و سرمایه‌گذاری به آن سمت هدایت می‌گردید ثمرات آن پس از اندک زمانی شامل حال جامعه می‌شد.
آنچه بعد از آن سال‌ها اتفاق افتاد بر تهاجم اقتصادی پایدار افزود و‌آن واردات بی‌رویه و بدون ضابطه از شیر گنجشک تا جان آدمیزاد و سپس کودتای خزنده علیه مراکز تولیدی داخلی از خرد و کلان که نتیجه آن تعطیل شدن هزاران کارخانه و بیکار شدن صدها هزار کارگر و شاغل بود. آنچه در این سال‌ها دیده شد، سیاست‌های ناسازگار، ناهماهنگ و گاه متناقض بود که در بسیاری موارد یکدیگر را خنثی می‌کردند. نکته اساسی در این تهاجم اقتصادی، درک نکردن واقعی خطر از سوی مسئولان است، چرا که آن ها در رفاه و تنعم زندگی کرده و درک چندانی از آنچه در کف جامعه بر حداقل ۶۰ میلیون فقیر می گذرد ندارند. در حال حاضر این تهاجم اقتصادی پایدار که می‌تواند به متلاشی شدن کامل اقتصاد کشور منتهی شود توسط شبکه‌های مافیایی قاچاق کالا در تمام زمینه‌ها از کالاهای اساسی گرفته تا لوازم خانگی، پوشاک، مواد دارویی، اجناس خوراکی و بسیاری چیزهای دیگر،‌انجام می‌شود، اما نکته بسیار مهمی که هر دولتی باید به آن توجه داشته باشد، پایداری و بقای بخش کشاورزی است، چرا که با توانایی‌های چندگانه این بخش می‌توان تا حد زیادی از اثرات این تهاجم کاست. روستا و روستائیان، طی هزاران سال توانسته‌اند با اندک امکانات و حتی در شرایط بسیار سخت به حیات خود ادامه دهند، حال چرا بی‌توجهی دولت‌ها با تخصیص ندادن اعتبارات کافی به مهاجرت روستائیان و تخلیه روستاها انجامیده، امری است که باید مورد بازنگری دولتمردان قرار گیرد. باید مجموعه امکانات روستاها به یکدیگر پیوند زده شود و با نیازسنجی این مناطق، بخشی از تسهیلات و امور رفاهی را به سمت روستاها روانه کرد. در دنیای صنعتی کنونی باید تکنولوژی‌های مرتبط با بخش کشاورزی به ایجاد شغل بیانجامد و نه بیکار کردن و مهاجرت روستائیان به حاشیه شهرها.
نکته دیگر، مورد تهاجم قرار گرفتن اقتصاد کشور از درون آن است که منفعت‌طلبان حرفه‌ای و ثروت‌اندوزان راه را بر برنامه‌های اقتصادی میان مدت و بلند مدت بسته و واردات را جایگزین تولید کرده‌اند و هر گونه برنامه تولیدی صادرات محور و یا خودکفا را با رانت‌ها و ویژه‌خواری، با شکست مواجه می‌کنند. در صورتی که رانت‌خواران اجازه دهند، کشاورزی می‌تواند پایه و اساس توسعه صنعتی باشد. جهت دادن سرمایه‌گذاری‌ها به سمت اقتصاد کشاورزی روستایی، به جای این همه واردات و یارانه دادن به کشاورزان کشورهای دیگر، در میان‌مدت می‌تواند بار این تهاجم اقتصادی از خارج و داخل را بر جامعه کاهش دهد. دولت سیزدهم این فرصت را در برنامه‌نویسی برای بودجه سال آینده که باید در آذر ماه به مجلس تقدیم شود با تخصیص اعتبارات بخش کشاورزی به منظور کاهش وابستگی به خارج و تقلیل بار تحریم‌ها، جدی بگیرد که در این‌جا نقش وزیر جهادکشاورزی در جایگاه کارشناس و توجیه‌کننده لزوم سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر در این بخش،‌می‌تواند بسیار پررنگ باشد. ساده‌ترین نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند تقویت تعاونی‌های کشاورزی از طریق اعطا وام کم‌بهره و کمک به توزیع تولیدات و یا خرید آن‌ها توسط صنایع مرتبط باشد.
در شرایطی که تداوم تحریم‌ها می‌تواند فشار روزافزونی را به جامعه تحمیل نماید، شاید حمایت از بخش کشاورزی موثرترین راهکار در ثبات و امنیت غذایی و اجتماعی باشد.