ناوگان فرسوده و برنامه‌های کاغذی
منبع پیام ما
برنامه هفتم توسعه روی کاغذ گام بلندی در نوسازی ناوگان حملونقل جاده‌ای مسافر در کشور برداشته است. گامی که البته درصورت تحقق هم نمی‌تواند مشکلات این بخش را جبران کند.
اخبار سبز کشاورزی ؛ برنامه پیشین نیز نگاه قابل توجهی به این حوزه داشت، اما تا کمتر از ۲۰ درصد اجرای آن محقق شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در زمان تدوین برنامه ششم، هشدار داده بود که تحریم‌ها عامل بازدارنده نوسازی ناوگان حملونقل کشور در همه بخش‌هاست. عاملی که باوجود گذشت چندسال هنوز پابرجاست. تنها تحول ناوگان حملونقل کشور طی این مدت، فقط گذر زمان و انباشت بیشتر فرسودگی بر این ناوگان بوده است.
اخبار واژگونی اتوبوس و مینی‌بوس در محورهای مواصلاتی ایران به‌طور میانگین هر فصل در ایران تکرار می‌شود. اتفاقی که معمولاً در مثلث خودرو، جاده و راننده، تقصیر را به خودروهای فرسوده نسبت می‌دهند.
باوجود آمار بالا و تعداد قابل‌توجه خودروهای حملونقل عمومی که میانگین سنشان از بیست سال رد شده است و اعلام دولت مبنی‌بر ضرورت نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، همچنین تکالیف قانونی که برنامه‌های توسعه طی دو دهه اخیر به دولت ابلاغ کرده‌اند، اعداد اعلامی از سوی سازمان حملونقل جاده‌ای کشور اعلام کرده که بیش از ۹۰ درصد این ناوگان فرسوده است.
موضوع مصرف سوخت بالا و آلاینده‌های محیط زیستی یک‌سوی ماجراست و سوی دیگر ماجرا که بسیار جدی است، میزان تلفات و خسارات جانی ناشی از واژگونی یا تصادفات و حوادثی است که فرسودگی خودرو در آن نقش دارد.
هزینه‌های ناشی از سوخت‌های آلاینده، مصرف بالا، تعمیر و نگهداری و همچنین تلفات ناشی از ناوگانی که بیش از بیست سال است نوسازی نشده و معمولاً در اکثر آمارها محاسبه و بیان نمی‌شود.
در زمان تدوین برنامه ششم توسعه پنج‌ساله کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود: «نظير حملونقل عمومي جاده‌اي باري، حملونقل عمومي مسافري نيز از نحوه مالكيت و طول عمر بالاي ناوگان رنج مي‌برد» مشکلی که همچنان پابرجاست
تحریم، مانع نوسازی ناوگان
برنامه ششم به‌عنوان آخرین برنامه توسعه کشور که مبنای برنامه‌ریزی در هفت سال اخیر بود (به‌دلیل تمدید مهلت برنامه تا تدوین و ابلاغ برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور) با در نظر گرفتن وضعیت حملونقل بخش‌هایی را به دولت ابلاغ کرده بود. بخش‌هایی که بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اجرا چندان موفق نبوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی، در مورد بخش حمل مسافر این قانون نوشته بود: «در ارتباط با حملونقل عمومي مسافري، اطلاعات موجود نشان مي‌دهد كه در سال ۱۳۳۲ سال شروع برنامه، مجموع ۳۸۸ میلیون نفر مسافر از طريق ناوگان عمومی جاده‌اي در سطح كشور جابه‌جا شده‌اند. اين ميزان مسافر در سال مذكور در مجموع توسط ۳۲ هزار دستگاه ناوگان عمومي مسافري شامل اتوبوس، ميني‌بوس و سواری كرايه، حملونقل شده‌اند. سهم اتوبوس در اين جابه‌جايي معادل ۱۴ درصد، ميني‌بوس معادل ۲۳ درصد و سواري كرايه معادل ۱۰ درصد بوده است.
متوسط طول عمر ناوگان مسافري عمومي جاده‌اي كشور در سال ۱۳۹۲ یعنی سال شروع برنامه ششم ۱۱ سال بوده است که این عدد در سال تدوین برنامه هفتم ۲۱ سال شده است
نظير حملونقل عمومي جاده‌اي باري، حملونقل عمومي مسافري نيز از نحوه مالكيت و طول عمر بالای ناوگان رنج می‌برد. به‌طوري كه از ۳۱ درصد آن ملكي (مالکیت غیر دولت) مجموع ۳۲ هزار دستگاه ناوگان عمومي مسافري جاده‌اي در سال ۱۳۳۲ معادل ۲۱ درصد آن ملكي شركت يا مؤسسه و بقيه ملكي شراكتی يا ملكی شخص راننده (خودمالكی) بوده است. در ارتباط با طول عمر بالا نیز بايد گفت متوسط طول عمر ناوگان مسافري عمومي جاده‌اي كشور در سال ۱۳۹۷معادل ۱۱ سال بوده كه اين طول عمر در اين سال،، در اتوبوس ۱۳ سال و در مینی‌بوس ۱۸، سال بوده است.»
مجوز واردات دو هزار اتوبوس
براساس این گزارش یکی از مشکلات در بخش نوسازی ناوگان حملونقل کشور، وجود تحریم‌هاست. مشکلی که البته در بخش «بار» و حملونقل کالا هم وجود دارد و دولت را به واردات کامیون اسقاط سوق داد.
براساس اعلام روابط عمومی سازمان حملونقل جاده‌ای در صورت تصویب طی سال‌های برنامه هفتم باید حدود ۱۱۰ هزار وسیله نقلیه جاده‌ای نوسازی شود. همچنین، مجوز واردات دو هزار دستگاه اتوبوس از سوی هیأت دولت ابلاغ شده است. اما اعدادی که خود این سازمان درخصوص آخرین وضعیت ناوگان حملونقل مسافری اعلام کرده است، نشان می‌دهد برنامه هفتم نیز نمی‌تواند عقب‌ماندگی‌های این بخش را جبران کند. جداول زیر وضعیت ناوگان حملونقل مسافر کشور در بخش جاده‌ای و همچنین آماری از تبعات ناشی از فرسودگی آن است.
منبع پیام ما
