احترامی که نادیده گرفته می‌شود

دولت جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تولید، تلاش زیادی کرده است تا خود را مدافع بخش خصوصی و محترم شمردن حقوق مالکیت خصوصی نشان دهد.

اخبار سبز کشاورزی ، نادر کریمی جونی | از دید برخی اقتصاددانان، انقلاب اسلامی در ایران تحت‌تاثیر تفکرهای اخوان مسلمین مصر پدید آمد و به همین دلیل از همان ابتدای شکل‌گیری نگاه چپ و سوسیالیستی به رویدادهای اقتصادی داشت؛ اگرچه در قانون اساسی، اقتصاد ایران در دست سه بخش عمده تعاونی، دولتی و خصوصی قرار داده شده است، اما از همان ابتدا حاکمیت و اقتدار دولت بر رویکردها و راهبردهای اقتصادی، جایی برای نفس کشیدن بخش خصوصی باقی نگذاشت.

اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی ایران، پولدار و سرمایه‌دار به‌عنوان یک ناسزا و فحش مطرح شده و هیچ گاه، هیچ فردی به‌عنوان تولیدکننده ثروت در ایران، مورد تشویق قرار نگرفته، نشان می‌دهد که اصولا نگاه منفی درباره تولیدکننده ثروت وجود دارد و تا نام پولدار و سرمایه‌دار به میان می‌آید، بسیاری از افراد به یاد کسانی می‌افتند که با زدوبندهای غیرقانونی و نامشروع، کیسه‌های پول روی هم انباشته ساخته و به ثروت‌های باد آورده نجومی دست یافته‌اند.

دست‌کم پس از جنگ و به روی کار آمدن دولت علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، تلاش‌هایی برای تغییر نگاه به سرمایه‌داران و پولداران صورت گرفت، اما میان کشورهای توسعه‌یافته بخش خصوصی در میدان و زمینی که دولت و حاکمیت برایش مهیا آماده ساخته فعالیت می‌کند در ایران بخش خصوصی در میدان و زمینی که دولت برایش تعیین کرده، فعالیت می‌کند.

به این ترتیب در کشورهای توسعه‌یافته، زمینه فعالیت بخش خصوصی همواره در حال توسعه یافتن است و هیچ گاه تهدید یا پس گرفته نمی‌شود.

بخش خصوصی همواره می‌داند که همین دایره‌های که زمین بازی او است نه فقط محدود نمی‌شود، بلکه احتمالا توسعه و گسترش نیز خواهد یافت در حالی که در ایران از آنجا که زمینه حدود فعالیت بخش خصوصی از سوی دولت و حکومت تعیین شده، همواره ممکن است با تغییر دولت‌ها یا چرخش نگاه حکومت به یک موضوع و یا رفتار، این زمین و دایره فعالیت بخش خصوصی محدود شود یا تغییری اساسی پیدا کند.

همین شائیه است که رویداد حکومت‌های توسعه یافته در قبال مالکیت بخش خصوصی با آنچه ایران در خصوص رعایت حقوق و محترم شمردن این مالکیت رفتار می‌شود کاملا تفاوت می‌کند.

البته رتبه دولت‌های در مورد محترم شمردن حقوق مالکیت بخش خصوصی به روشنی رتبه ایشان در توسعه اقتصادی را نیز نشان می‌دهد و از میزان محترم شمردن حقوق مالکیت بخش خصوصی می‌توان به توسعه یافتگی حکومت‌ها نیز پی‌برد.

این محترم شمردن هر ساله از سوی بنیادهای اروپایی و غربی ارزیابی می‌شود و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نتایج این ارزیابی را به‌عنوان ملاکی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرند.

طی روزهای اخیر رتبه احترام به حقوق مالکیت بخش خصوصی کشورهای از سوی بنیاد هریتیج، که بنیادی معتبر است، ارزیابی شده و در این ارزیابی که در میان 124 کشور جهان صورت پذیرفته، رتبه کلی ایران در جهان 113 و در منطقه از میان 15 کشور، 14 بوده است.

هر دو رتبه ایران نشان‌دهنده آن است که رفتار عمومی دولت و حکومت کشورمان درباره رعایت حقوق و احترام مالکیت و مالکان بخش خصوصی (اعم از ایرانی و غیر ایرانی) رفتار قابل قبول و مناسبی نیست.

جالب است که در منطقه خاورمیانه از میان 15 کشور، امارات متحده عربی رتبه نخست را به دست آورده است، قطر رتبه سوم و عربستان سعودی پنجم شده است؛ به همین ترتیب و در جهان امارات رتبه 22، قطر رتبه 26 و عربستان سعودی رتبه 35 را حائز شده که در مقایسه با ایران هم در منطقه و هم در جهان کشورهای همسایه رتبه‌های به مراتب بهتر را کسب کرده‌اند.

با این رتبه نازل، جمهوری اسلامی ایران چگونه می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران اعم از ایرانی و غیرایرانی را کسب و آنان را برای حضور فعال‌تر در مناسبات اقتصادی _ تجاری ایران ترغیب کند.

آیا اگر دولت ایران واقعا و به‌طور عملی شعارها و ادعاهایش را عملیاتی می‌ساخت اکنون رتبه رعایت حقوق مالکیت بخش خصوصی ایران در قعر جدول قرار داشت؟