ایرانیان تن به فرزندآوری نمی‌دهند

دبیر ستاد رهبری خانواده و جمعیت حوزه‌های علمیه کشور اخیراً گفته است که 13 میلیون و یک صد هزار نفر از زنان متاهل کشور تمایلی به فرزندآوری ندارند.

اخبار سبز کشاورزی : برای درک اهمیت این رقم باید توضیح داد که به‌طور کلی و در سال گذشته حدود 41میلیون نفر از جمعیت کشور زن بوده‌اند که تقریباً نیمی از آنان سنی بین صفر تا 14 سال داشته‌اند؛ یعنی حدود 20 تا 21میلیون نفر از جمعیت کشور زن‌های بالاتر از 4 سال سن بوده‌اند.

حال گفته می‌شود که حدود 30 تا 36 درصد از این تعداد که در سن ازدواج هستند، مجردند این تعداد شامل افرادی که متارکه کرده و طلاق گرفته‌اند، می‌شود.

در این صورت و اگر 13 میلیون و صد هزار نفر زن متاهل به این تعداد مجرد اضافه شود می‌توان گفت که تقریبا تمامی زنان کشور یا تمایلی به ازدواج ندارند یا تمامی به فرزندآوری ندارند و به‌همین دلیل امیدی وجود ندارد که روند فرزندآوری در کشور بهبود یابد.

حال تصور کنید که نیمی از جمعیت کشور، یعنی زنان به لحاظ همکاری در فرزندآوری فعالیتی مثبت داشته باشند و از سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران پیروی کنند، آیا خانوارها توان اقتصادی برای پاسخ دادن به همه نیازهای جمعیت کشور را دارند؟

روشن است که این امر امکان‌پذیر نیست و خانوارهای ایرانی برای تامین هزینه‌های عمومی و خصوصی دچار مشکلات متعددی هستند.

هم‌اکنون نرخ باروری در ایران 1/ 2 فرزند به‌ازای هر زن در سن باروری است که جمعیت‌شناس‌ها آن را کافی نمی‌دانند و می‌گویند که جمعیت ایران رو به پیری گذاشته و در آینده مجبور خواهد شد که نیروی جوان و فعال از خارج از کشور وارد کند.

البته همین الان هم در بسیاری از مشاغل ازجمله در کشاورزی نیروی کار غیرایرانی و به‌ویژه افغانستانی عهده‌دار کارهای سخت و دشوار است؛ اما در آینده کمبود نیرو باعث گرایش به جذب نیروی غیرایرانی خواهد شد.

از این بابت مقامات گوناگون کشورمان شهروندان را به افزایش فرزندآوری تشویق می‌کنند و رأی این منظور تدابیر قانونی هم اندیشیده شده است؛ ازجمله این تدابیر تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی بود که تدابیر تشویقی زیادی برای آوردن فرزندان دوم و سوم پیش‌بینی کرده است.

اما تصویب این قانون تاثیر چندانی در اوضاع نداشته است؛ نه فقط ایرانیان به اجرایی شدن کامل این تدابیر اعتمادی ندارند و می‌گویند که دستگاه‌های اجرایی و مخصوصاً نهادهای پولی و اقتصادی از اجرای تعهداتشان طفره می‌روند، بلکه شهروندان ایرانی با توجه به غیر قابل پیش‌بینی بودن شرایط معیشتی و وضع اقتصادی کشور، اتخاذ این تدابیر را کافی نمی‌دانند به‌ویژه این تصور که ناپایداری شرایط و احتمال بروز بحران اقتصادی ممکن است همه این تدابیر را بی اثر کند، ایرانیان را نگران کرده است.

ایرانیان می‌گویند اگر در اثر وقوع یک شرایط پیش‌بینی نشده تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت و مجلس بی‌اثر شود آنگاه چه کسی خانواده‌های را درباره تامین هزینه‌های متعدد و گزاف فرزندان یاری خواهد کرد؟

روشن است که کسی به این نگرانی‌ها پاسخ تضمین شده و قابل اعتماد نمی‌دهد و از این بابت خانواده‌های ایرانی نیز نمی‌توانند ریسک افزایش فرزندان را بپذیرند.

البته نکته مهم درباره شهروندان آن است که دولت‌ها همیشه می‌توانند قوانینی تصویب و اعمال کنند و تدابیر تضمینی هم برای اجرای آن در نظر بگیرند در مقابل شهروندان هم می‌توانند از قوانین سرپیچی کنند در اجرای آن اخلال نمایند و سرانجام دولت‌ها را در رسیدن به اهدافشان از تصویب و اعمال قوانین ناکام بگذراند.

بر این پایه دولت‌ها می‌دانند یا اگر نمی‌دانند بهتر است که بدانند که اموری مانند فرزندآوری که اختیار اجرای آن به طور کامل در دست شهروندان است و شهروندان باید درمورد ریسک بودن آن قانع شوند مانند امور مالیاتی یا رانندگی نیست که قدرت حاکمه بتوانند با جریمه، توقیف اموال و زندانی کردن فرد جامعه را به اجرای قانون و تمکین به راهبردهای و اهداف دولت وادار سازد.