ابعاد هولناک یک چاله مالی در قلب اقتصاد ایران
بحران بانک آینده؛ چرا این «سم» همچنان در نظام بانکی فعال است؟
بحران بانک آینده چیست؟ با کوهی از وامهای معوق، زیان انباشته سرسامآور و کسری سرمایه نظارتی، این بانک در کانون یکی از بزرگترین مشکلات مالی کشور است.

بحران بانک آینده چیست؟ با کوهی از وامهای معوق (۱۸۰ هزار میلیارد تومان)، زیان انباشته سرسامآور (۴۲۵ هزار میلیارد تومان) و کسری سرمایه نظارتی، این بانک در کانون یکی از بزرگترین مشکلات مالی کشور است.
اخبار سبز کشاورزی؛ جزئیات تکاندهنده تخلفات، نقش وام به شرکتهای وابسته، پروژه ایران مال و سوال بیپاسخ درباره عدم انحلال این بانک را اینجا بخوانید.
بانکها؛ شریان حیات اقتصاد یا حفرهای برای بلعیدن منابع؟ ماجرای تلخ بحران بانک آینده
نظام بانکی، ستون فقرات هر اقتصاد پویاست. بانکها وظیفهای حیاتی در جمعآوری سپردههای مردم و هدایت آنها به سمت تولید، سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال دارند. اما چه میشود اگر برخی از این نهادهای به ظاهر حیاتی، به جای ایفای نقش سازنده، خود تبدیل به منشأ بحران، تورم و ناامنی مالی شوند؟
این دقیقا همان سناریوی تلخی است که امروز در رابطه با بحران بانک آینده در ایران شاهد آن هستیم؛ بانکی که با تخلفات گسترده و ابعاد مالی سرسامآور، نه تنها در مسیر اهداف اقتصادی حرکت نمیکند، بلکه تبدیل به معضلی جدی برای نظام بانکی کشور شده است.
کوهی از تسهیلات معوق: ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در هالهای از ابهام
بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی، یکی از هولناکترین ابعاد بحران بانک آینده، حجم عظیم تسهیلات معوق آن است. رقمی که به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان میرسد!
تصور کنید این حجم عظیم از منابع مالی که میتوانست چرخهای تولید و اشتغال را در صدها پروژه به حرکت درآورد، امروز در وضعیتی نامعلوم قرار دارد. بسیاری از این وامها بیش از ۱۸ ماه از سررسیدشان گذشته و در دسته تسهیلات مشکوکالوصول طبقهبندی میشوند؛ یعنی بازگشتشان به سیستم بانکی در هالهای از ابهام قرار دارد.
رانت آشکار: وامهای میلیاردی به شرکتهای «خودی»!
نکته فاجعهبارتر اینجاست که بخش عظیمی از این تسهیلات معوق، حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان، به شرکتهای وابسته به خود بانک آینده اعطا شده است. این موضوع نه تنها نشاندهنده سوء استفاده آشکار از منابع سپردهگذاران است، بلکه مصداق بارز رانت و تضاد منافع در مقیاسی باورنکردنی است.
طبق محاسبات، با همین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، میتوانستیم به ۴۸۳ هزار زوج جوان وام ازدواج بپردازیم! اما این منابع به جای حمایت از مهمترین نهاد اجتماعی، در مسیری غیرشفاف و مشکوک هدایت شدهاند.
سرمایه نظارتی منفی: بانکی بدون سپر در برابر بحرانها
ابعاد بحران بانک آینده به همینجا ختم نمیشود. این بانک با کسری سرمایه نظارتی حیرتآوری در حدود ۲۵۴ هزار میلیارد تومان مواجه است. سرمایه نظارتی، در واقع حاشیه امن بانکها برای مقابله با شوکها و بحرانهای مالی است.
منفی بودن این رقم به معنای آن است که بانک آینده نه تنها حاشیهی امنی ندارد، بلکه در صورت بروز هرگونه اتفاق پیشبینی نشده، بهشدت آسیبپذیر بوده و سپردههای مردم در خطر جدی قرار میگیرد.
زیان انباشته سرسامآور: گواهی بر ناکارآمدی و سوء مدیریت
تصویر مالی بانک آینده با نگاهی به رقم زیان انباشتهاش تیرهتر هم میشود. زیان انباشته این بانک امروز به ۴۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
کافیست بدانید که این رقم در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی در مدت کوتاهی، زیان انباشته بیش از چهار برابر شده است! این رشد فزاینده زیان، گواه روشنی بر ناکارآمدی، سوء مدیریت و ادامه روند معیوب در این نهاد مالی است.
ایران مال: پروژهای عظیم و نقشی کلیدی در پیچیدهتر کردن بحران
در کانون بحران بانک آینده، نام پروژه عظیم ایران مال و بنیانگذار آن، علی انصاری، خودنمایی میکند. فردی که با تاسیس این بانک، ابعاد جدیدی به دغدغهها و مشکلات نظام بانکی کشور افزود.
بر اساس اسناد موجود، پروژه ایران مال نقش محوری در تشدید بحران این بانک داشته است. تنها طی سالهای ۹۴ تا ۹۶، بانک آینده ۳۵ هزار میلیارد تومان وام به ایران مال داده که عملاً بازگشتی نداشته است.
نکته قابل تأمل، نحوه قیمتگذاری سهام ایران مال توسط خود بانک آینده (۹۸ درصد سهام به ارزش حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان) و سپس اقدام به "فروش" این سهام به شرکتهای "کاغذی" وابسته دیگر بوده است.
این اقدام صرفاً تلاشی برای مثبت نشان دادن صوری تراز مالی بانک و سرپوش گذاشتن بر بحران بوده است. حتی فروش ۱۰۰ درصد سهام ایران مال در سال ۹۹ به مبلغ ۸۵ هزار میلیارد تومان (که به نظر کارشناسان بسیار بالاتر از ارزش واقعی بوده)، بخش بزرگی از ادامه فعالیت ظاهری بانک را از طریق تملیک و تملیک مجدد این پروژه میسر کرده است.
سوال بزرگ و بیپاسخ: چرا این "سم" همچنان در نظام بانکی فعال است؟
با وجود تمام این ابعاد هولناک و تخلفات آشکار که قطعاً ضرر و زیانهای هنگفتی به سیستم بانکی کشور وارد کرده، بانک آینده همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد.
این در حالی است که بنا به گزارشها، پیشتر دستور انحلال این بانک از سوی بانک مرکزی مطرح شده بود، اما با مخالفت (آنطور که در متن آمده) پزشکیان، رئیس جمهور، مواجه شد.
سوال بزرگ و بیپاسخ اینجاست: چرا و به چه دلیل دولتمردان، در حالی که به خوبی میدانند وجود بانکی با این حجم از بحران مالی و تخلف، همچون سمی مهلک در رگهای اقتصاد کشور عمل میکند، اقدامی قاطع برای اصلاح ریشهای یا انحلال آن صورت نمیدهند؟
این ابهام، خود بخشی از پازل پیچیده بحران بانک آینده است که پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد و سایه سنگین آن بر سر نظام مالی کشور سنگینی میکند.