ذخایر استراتژیک کشور به زیر ۱۰ درصد رسید! خطری که امنیت غذایی را تهدید می‌کند
هشدار فوری! ذخایر استراتژیک غلات کشور (ذرت و جو) به کمتر از ۱۰ درصد سقوط کرده و امنیت غذایی ملی در آستانه بحران قرار دارد
آیا تاب‌آوری کشور در برابر یک شوک اقتصادی، یک تحریم جدید یا بلایای طبیعی تضمین شده است؟ متأسفانه، آمار رسمی از وضعیت شریان حیاتی اقتصاد کشور، یعنی ذخایر استراتژیک، پاسخ تکان‌دهنده‌ای دارد: این ذخایر اکنون به کمتر از ده درصد ظرفیت لازم رسیده است.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ در حالی که برنامه‌های توسعه بر لزوم حفظ پایداری برای ماه‌ها در شرایط بحرانی تأکید می‌کنند، آمارهای موجود نشان از یک شکاف عمیق و خطرناک در تأمین کالاهای حیاتی دارند. این نه یک هشدار ساده، بلکه زنگ خطر برای امنیت غذایی ملی است.
بحران در انبارها؛ ارقام تکان‌دهنده کمبود غلات
وضعیت ذخایر در دو کالای اساسی، یعنی «ذرت» و «جو»، عمق فاجعه را به خوبی روشن می‌کند. بر اساس برآوردهای نیاز استراتژیک، حجم مورد نیاز کشور برای کالای ذرت رقمی حدود ۱.۳۵۰ میلیون تن تعیین شده است؛ در حالیکه ذخیره موجود تنها حدود ۱۸۰ هزار تن است.
این نسبت، نشان‌دهنده یک کسری مهلک در یکی از خوراک‌های اصلی دام و طیور است که مستقیماً بر قیمت پروتئین و بازار داخلی تأثیر می‌گذارد.
وضعیت جو نیز اگرچه از نظر کمی متفاوت است، اما از نظر کیفی، وخامت کمتری ندارد. در مقابل هدف‌گذاری حدود ۷۰۰ هزار تنی برای ذخیره استراتژیک جو، در حال حاضر تنها حدود ۶۹ هزار تن در انبارها موجود است.
این ارقام نه تنها نشان‌دهنده شکست در اجرای تکالیف قانونی است، بلکه توانایی کشور برای حفظ ثبات بازار و تأمین معیشت مردم در صورت بروز هرگونه اختلال در زنجیره جهانی تأمین را به شدت کاهش می‌دهد.
چرا ذخایر استراتژیک خط قرمز امنیت ملی است؟
تأمین ذخایر استراتژیک صرفاً یک تدبیر اقتصادی نیست، بلکه یک تکلیف قانونی صریح است که در قوانین برنامه‌ای کشور (نظیر قانون برنامه پنج‌ساله توسعه) بر آن تأکید شده است. هدف از این الزام قانونی، ایجاد یک سپر دفاعی در برابر «شرایط خاص» تعریف شده است
- حوادث طبیعی غیرمترقبه: سیل، زلزله، خشکسالی‌های شدید.
- تهدیدات و تحریم‌های اقتصادی: فلج‌کننده زنجیره واردات.
- تهدیدات خارجی و نظامی: هرگونه اخلال عمدی در مسیرهای تجارت بین‌المللی.
طبق این قوانین، ذخایر باید به اندازه‌ای باشد که کشور بتواند برای چندین ماه متوالی و بدون نیاز به واردات جدید، «خلأ» ایجاد شده در تأمین کالاهای حیاتی را پر کند و پایداری ملی را حفظ نماید.
کاهش این ذخایر به زیر ۱۰ درصد، به معنای نادیده گرفتن صریح این تکلیف و به خطر انداختن بالاترین سطح از امنیت، یعنی امنیت غذایی است.
راهبرد ثبات
برای خروج از این وضعیت بحرانی، قوانین موجود بر یک راهکار منطقی و پایدار تأکید دارند: تأمین ذخایر استراتژیک باید از طریق برقراری یک تعادل علمی و منطقی بین تولید داخل و واردات برنامه‌ریزی‌شده انجام پذیرد.
این رویکرد دوگانه تضمین می‌کند که:
- کیفیت حفظ شود: ذخایر نه تنها باید کافی باشند، بلکه باید مطابق با استانداردهای کیفی جهانی و داخلی باشند تا به مصرف‌کننده نهایی آسیب نرسد.
- تولید داخل تقویت شود: برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها، حمایت از تولیدکنندگان داخلی در اولویت قرار می‌گیرد.
- پایداری بلندمدت تضمین گردد: وابستگی صرف به واردات یا فشار بی‌رویه به تولید داخلی، هر دو می‌تواند در درازمدت سیستم را دچار اختلال کند.
کاهش کنونی ذخایر، نشان می‌دهد که این تعادل علمی و منطقی مورد نیاز، در عمل به درستی برقرار نشده است. بازگشت به مسیر پایداری، نیازمند یک بازنگری فوری در سیاست‌های تأمین و ذخیره‌سازی و همچنین، تخصیص منابع کافی و به‌موقع برای پر کردن شکاف‌های موجود در انبارهای استراتژیک کشور است.
