حذف ارز ترجیحی؛ سیاستی درست برای مهار رانت یا تصمیمی پرهزینه برای سفره مردم؟
حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی، اگرچه با هدف مقابله با رانت انجام شده، اما تبعات تورمی و تهدید امنیت غذایی را تشدید کرده است
در روزهای اخیر، حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و بهطور کلی از نهادههای کشاورزی، دامی و سایر بخشهای مرتبط، موجی از نگرانی را در میان اقشار مختلف مردم و بهویژه تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
اخبار سبز کشاورزی؛ بدیهی است که چنین اقدامی، علاوه بر تشدید تورم، گرانی و نابسامانی اقتصادی، فشار مضاعفی را بر فعالان تولیدی در بخشهای مختلف وارد میکند.
اثرات مستقیم حذف ارز ترجیحی بر کشاورزی و امنیت غذایی
این سیاست در بخش کشاورزی، بهطور مستقیم موجب افزایش هزینههای تولید شده و در نهایت بار مالی آن به مصرفکنندگان تحمیل میشود؛ موضوعی که نگرانیهای جدی درباره امنیت غذایی کشور را به همراه دارد.
حذف ارز ترجیحی شوک قابلتوجهی به بازار نهادههای کشاورزی و دامی وارد کرده است. این آثار را میتوان بهطور خلاصه چنین برشمرد:
۱- افزایش قیمت نهادهها
۲- افزایش قیمت محصولات نهایی
۳- کاهش قدرت خرید مردم
۴- ایجاد رانت، فساد و التهاب در بازار
۵- تضعیف تولید داخلی
۶- پیچیدگیهای اجرایی در سیاستگذاری و اجرا
واقعیت آن است که حذف ارز ترجیحی با هدف مقابله با رانتخواری و باندبازیهای ارزی انجام شده، اما آثار تورمی آن بهسرعت بخشهای مختلف اقتصاد را درگیر کرده و میتواند تأمین امنیت غذایی و معیشت مردم را با چالش جدی مواجه کند.
بررسی حذف ارز ترجیحی در بازار برنج
بهعنوان نمونه، حذف ارز ترجیحی در یکی از کالاهای اساسی، یعنی برنج، قابل بررسی است. حمیدرضا منصور خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، در اینباره گفت: حذف ارز ترجیحی سیاست درستی بود؛ زیرا با حذف قیمتگذاری دستوری، حذف سهمیهبندی و پرداخت بخشی از معوقات، بازار برنج به سمت آرامش حرکت کرد.
او تأکید کرد: سیاست تخصیص یارانه به برنج عملاً محقق نشد و این سیاست با شکست مواجه گردید؛ چراکه برنج با قیمت مناسب به دست مردم نمیرسید و بخش عمده منافع یارانهای آن در اختیار دلالان قرار میگرفت.
معوقات ارزی؛ گره پنهان بازار واردات
منصور خاکی یکی از پیامدهای منفی تخصیص یارانه در این بخش را معوق ماندن پرداختهای ارزی واردکنندگان دانست و گفت: در شرایطی که انتظار برای تخصیص ارز به ۱۱ ماه میرسید، هزینههای سنگینی به واردکنندگان تحمیل میشد و اگر این مطالبات تسویه نشود، محموله جدیدی وارد کشور نخواهد شد.
وی همچنین اشاره کرد: از شهریورماه سال جاری تاکنون، تمامی برنجهای وارداتی با قیمت مصوب تحویل دولت شده یا در حال تحویل است و در حال حاضر برنجی در انبارهای واردکنندگان وجود ندارد.
آیا حذف ارز ترجیحی میتواند بازار را به تعادل برساند؟
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در ادامه اظهار امیدواری کرد که در صورت پرداخت معوقات ارزی و تحقق سایر الزامات اجرایی، واردات و توزیع کالا رقابتی شود؛ امری که میتواند به آرامش بازار و شکلگیری قیمتهای منطقی منجر شود.
به گفته وی، طبق آمار موجود، در هشتماهه نخست سال جاری بیش از یک میلیون تن برنج سفید وارد کشور شده که کل اعتبار آن با سرمایه بخش خصوصی و بدون تخصیص حتی یک دلار ارز دولتی تأمین شده است.
همچنین با توجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان و عید نوروز، ترخیص حداقل ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن برنج دیگر ضروری است.
حذف ارز ترجیحی به نفع چه کسانی تمام میشود؟
در نهایت، اگر سیاست حذف ارز ترجیحی که به گفته مسئولان با هدف مقابله با رانت و فساد ارزی اجرا شده است، به نفع مردم و مصرفکنندگان نباشد، نهتنها تأثیری بر بهبود معیشت نخواهد داشت، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز با مخاطره مواجه میکند.
از اینرو، حذف ارز ترجیحی تنها در صورتی میتواند آثار مثبتی برای منافع ملی داشته باشد که با سازوکاری دقیق، اجرایی و قابلانتظار برای تولیدکننده و مصرفکننده همراه شود.
