تیغ عدالت کُند شده؟ محکوم قطعی فساد چرا همچنان در رأس امنیت غذایی است؟
چرا یک محکوم قطعی فساد همچنان در رأس امنیت غذایی کشور باقی مانده است؟ گزارشی انتقادی درباره تناقض اجرای عدالت و اعتماد عمومی.
وقتی بالاترین مقام قضایی کشور از «برخورد فوری و بیملاحظه با فساد» سخن میگوید، اما محکوم قطعی فساد همچنان بر یکی از حساسترین شریانهای اقتصادی کشور تکیه زده است، افکار عمومی حق دارد بپرسد: آیا تیغ عدالت در عمل کُند شده است؟
تأکید صریح قوه قضاییه؛ اما تردید در اجرا
اخبار سبز کشاورزی؛ در ماههای اخیر، حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، بارها و بدون ابهام بر لزوم برخورد قاطع، سریع و بدون حاشیه امن با سرمنشأهای فساد تأکید کرده و تصریح داشته است که هیچ فرد یا نهادی فراتر از قانون نیست.
با این حال، استمرار برخی وضعیتهای غیرقابل توجیه در بدنه اقتصادی دولت، این تردید جدی را ایجاد کرده که آیا این اراده اعلامشده، در همه سطوح اجرایی نیز به مرحله عمل رسیده است یا نه؟
هشدار رهبری درباره امنیت غذایی
این پرسش زمانی ابعاد نگرانکنندهتری به خود میگیرد که مقام معظم رهبری نیز در سخنان اخیرشان، با لحنی انتقادی از نابسامانی در تأمین نهادههای دامی و کالاهای اساسی گلایه کرده و صراحتاً اعلام کردهاند اقدامات انجامشده، متناسب با نیاز کشور و معیشت مردم نیست.
تأکیدی که ناخواسته، عملکرد نهادها و شرکتهای اقتصادی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی را در کانون توجه قرار میدهد؛ نهادهایی که مستقیماً با امنیت غذایی مردم سروکار دارند.
تناقض آشکار میان شعار و عمل
با وجود این مواضع شفاف در عالیترین سطوح نظام، افکار عمومی امروز با یک تناقض آشکار مواجه است: چرا در حوزهای بهشدت حساس مانند امنیت غذایی کشور، یک محکوم قطعی فساد اقتصادی همچنان در رأس تصمیمگیری باقی مانده است؟
در مرکز این پرسش، مؤسسه جهاد استقلال قرار دارد؛ نهادی کلیدی که با واردات کالاهای اساسی، تخصیص ارز، تأمین نهادههای دامی و تنظیم بازار ارتباط مستقیم دارد و هرگونه انحراف در آن، بیواسطه بر سفره میلیونها ایرانی اثر میگذارد.
حکم قطعی دادگاه؛ بدون جای تفسیر
بر اساس اسناد رسمی و احکام صادره، مدیرعامل فعلی این مؤسسه (آقای نمازی) دارای حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر است؛ حکمی که شامل موارد زیر میشود:
- حبس
- انفصال دائم از خدمات دولتی
- پرداخت دو برابر مبلغ اختلاس
چنین حکمی، بهلحاظ حقوقی، هیچ فضای خاکستری یا امکان تفسیر دوگانهای باقی نمیگذارد و بهروشنی تکلیف ادامه حضور مدیریتی را مشخص کرده است.
نادیدهگرفتن قانون؛ زنگ خطر برای عدالت
با این حال، علیرغم صدور حکم قطعی و ابلاغ صریح سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی مبنی بر ضرورت برکناری فوری، این فرد همچنان در رأس مؤسسه باقی مانده و بر منابع ارزی و تصمیمات راهبردی مرتبط با معیشت مردم تسلط دارد.
وضعیتی که از نگاه بسیاری از ناظران، نهتنها غیرقابل دفاع، بلکه نقض آشکار فلسفه صدور احکام قضایی است.
ماده ۴۷۴؛ استثناء یا ابزار تعلیق عدالت؟
ابهام زمانی به اوج میرسد که اعلام میشود اعمال ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری (اعاده دادرسی) برای این پرونده پذیرفته شده است؛ آن هم بدون شفافسازی درباره اینکه:
- کدام دلیل جدید ارائه شده؟
- کدام تعارض آراء یا سند جعلی، مبنای پذیرش بوده است؟
در حالی که ماده ۴۷۴، یک استثناء محدود و کاملاً خاص است؛ نه مسیری برای تعلیق اجرای حکم یا ادامه مدیریت یک محکوم قطعی فساد در حساسترین بخش اقتصادی کشور.
پیام خطرناک به جامعه
تداوم چنین وضعیتی، پیامی نگرانکننده به جامعه مخابره میکند: اینکه حتی حکم قطعی دادگاه نیز الزاماً به معنای پایان کار مفسدان اقتصادی نیست.
پیامی که بیش از هر چیز، اعتماد عمومی به عدالت، سلامت اداری و صداقت در مبارزه با فساد را هدف قرار میدهد و موجب دلسردی تولیدکنندگان، کشاورزان و فعالان سالم اقتصادی میشود؛ همان گروهی که بارها بر حمایت از آنها تأکید شده است.
مطالبهای روشن و غیرقابل چشمپوشی
امروز مطالبه افکار عمومی، شفاف، صریح و غیرقابل اغماض است:
- اجرای فوری و کامل احکام قطعی قضایی
- شفافسازی دقیق درباره چرایی و چگونگی اعمال ماده ۴۷۴
- پایان دادن به هرگونه حاشیه امن برای مفسدان اقتصادی، بهویژه در حوزه امنیت غذایی
بیتردید، تداوم این تناقضها نهتنها با تأکیدات رهبر معظم انقلاب و رئیس قوه قضاییه همخوانی ندارد، بلکه میتواند بهعنوان نقطه ضعفی جدی در کارنامه مبارزه عملی با فساد ثبت شود؛ نقطه ضعفی که هزینه آن را مستقیماً مردم و سفرههایشان پرداخت میکنند.
