غول حلقهبهگوش دولت
تحلیل افزایش قیمت بنزین آزاد به ۱۰ هزار تومان؛ آیا گرانی سوخت به کاهش مصرف منجر میشود یا ابزاری برای تأمین درآمدهای ریالی دولت است؟
پس از آنکه نرخ بنزین آزاد در کشور از روز سهشنبه دو برابر شد و به ۱۰ هزار تومان رسید، محمدرضا عارف تصریح کرد که قیمت تمامشده هر لیتر بنزین بیش از ۸۰ هزار تومان است. این سخنان هرچند میتواند با هدف مقایسه نرخ جدید با بهای تمامشده مطرح شده باشد و معاون اول رئیسجمهور بخواهد یادآوری کند که دولت همچنان بخش عمده بهای واقعی سوخت را در قالب یارانه پرداخت میکند، اما در عین حال میتواند زمینهسازی برای افزایش مجدد نرخ بنزین طی هفتهها یا ماههای آینده تلقی شود. در این میان گمانهزنیهایی شکل گرفته مبنی بر اینکه گرچه شاید بهای بنزین آزاد از ۱۰ هزار تومان فراتر نرود، اما تمهیداتی چیده شده تا حجم سوخت یارانهای کاهش یابد و از سهمیههای ۶۰ لیتری (۱۵۰۰ تومانی) و ۵۰ لیتری (۳۰۰۰ تومانی) کاسته شود. البته با توجه به اینکه مراجع مشخصی برای اطلاعرسانی در حوزه سوخت تعیین شدهاند، ممکن است این سخنان صرفاً اظهارنظری شخصی و غیررسمی به شمار آید.
روشن نیست عارف این دیدگاه را بر چه پایهای و با چه انگیزهای بیان کرده است؛ اما بازتاب سریع و خبرساز شدن آن نشاندهنده حساسیت بالای افکار عمومی نسبت به مسئله سوخت، سهمیهبندی و نرخ آن است. با وجود این، مرور اظهارات رئیسجمهور و سخنگوی دولت نشان میدهد که فعلاً تغییر سهمیهها در دستور کار نیست؛ هرچند فاطمه مهاجرانی تأکید کرده است که تا پایان شهریور تغییری در نرخ و سهمیه بنزین خودروها اعمال نخواهد شد و پس از آن، احتمال بازنگری در سهمیههای ۶۰ و ۵۰ لیتری با نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی وجود دارد.
در این میان، این پرسش اساسی مطرح میشود که هدف دولت از افزایش نرخ بنزین چیست؟ آیا دو برابر شدن نرخ سوم با هدف مهار و کاهش مصرف بنزین آزاد صورت گرفته است؟ بسیار بعید به نظر میرسد این افزایش بها تأثیر چشمگیری بر میزان مصرف بگذارد؛ چراکه بنزین کالایی مصرفی در بخش حملونقل است و با توجه به رشد شمار خودروها و رانندگان، تداوم ترافیک و دشواری تردد در جادهها و خیابانها، و همچنین مصرف بالای خودروهای داخلی نسبت به استانداردهای جهانی، تقاضای سوخت روندی افزایشی خواهد داشت. گرچه برخی مسئولان ادعا میکنند افزایش نرخ بنزین در دوره حسن روحانی مانع از رشد مصرف شد، اما بررسیهای دوران وزارت بیژن زنگنه نشان میدهد گرانی سوخت تنها ممکن است بهصورت مقطعی رشد مصرف را متوقف کند، اما در میانمدت و بلندمدت الگوی مصرف مسیر پیشین خود را پی میگیرد. تحلیل دادههای چند دهه اخیر توسط کارشناسان وزارت نفت نیز اثبات کرده است که قیمت سوخت اثر بلندمدت، پایدار و ملموسی بر مهار مصرف ندارد.
از سوی دیگر، برخی مدیران وزارت نفت مدعی هستند که افزایش نرخ سوم تنها بر دوش گروه اندکی از جامعه سنگینی میکند؛ زیرا تنها ۱۵ درصد از شهروندان از کارت اضطراری جایگاهها برای سوختگیری نرخ سوم استفاده میکنند. این استدلال پذیرفتنی به نظر نمیرسد؛ چراکه نمیتوان رشد مهارنشدنی مصرف بنزین را صرفاً به این گروه ۱۵ درصدی نسبت داد. ممکن است استدلال شود که در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد بنزین سهمیهای در کارتهای سوخت ذخیره و در نهایت باطل میشود و گرانی بنزین آزاد انگیزه استفاده کامل از این سهمیه را ایجاد میکند؛ اما برای رانندگانی که پیشتر حاضر به خرید بنزین سوپر ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی بودهاند یا برای دریافت سوخت از خودروهای سیار ۴۰۰ هزار تومان ورودی میپردازند، آیا افزایش ۵ هزار تومانی نرخ آزاد بازدارنده خواهد بود؟
برخی نیز مدعیاند این اصلاح نرخ موجب توازن قیمتی میشود؛ حال آنکه وقتی بهای تمامشده بنزین حدود ۸۰ هزار تومان است، نرخ ۱۰ هزار تومانی (که معادل ۱۳ درصد بهای واقعی است) توازن اقتصادی پایداری ایجاد نمیکند. در زمان دولت روحانی نیز بهای بنزین تا حدودی به نرخ فوب خلیجفارس نزدیک شد، اما جهش نرخ ارز بار دیگر شکاف میان قیمت داخلی و منطقهای را عمیقتر کرد.
در شرایط کنونی به نظر میرسد افزایش نرخ سوم بنزین تنها به انتقال نقدینگی از جیب مردم به خزانه دولت میانجامد. تأکید بر اختصاص درآمدهای حاصل از این گرانی به منابع یارانهای، گویای تنگنای مالی دولت در تأمین اعتبارات معیشتی اقشار آسیبپذیر است؛ به همین دلیل، احتمال دارد بهزودی و با ورود این منابع ریالی، طرح توسعه کالابرگ الکترونیک به اجرا درآید. با این حساب، افزایش بهای بنزین به چراغ جادوی درآمدزایی دولت برای جبران هزینهها تبدیل شده است؛ رویکردی که این پرسش بنیادین را به همراه دارد: این افزایش نرخ در چه نقطه و چه زمانی متوقف خواهد شد؟
