مخالفت کمیسیون اجتماعی مجلس با حذف کالابرگ خانوارها

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نشست اخیر این کمیسیون با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن اعلام مخالفت با حذف نام برخی خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ، از ارسال نامه رسمی این تصمیم به سران قوا خبر داد.

فضل‌الله رنجبر پس از نشست کمیسیون اجتماعی با احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور، تشریح کرد: بر اساس اعلام وزارت رفاه، برای حداکثر ۴۴ میلیون نفر افزایش سقف ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ پیش‌بینی شده است.

از این تعداد تاکنون ۳۵ میلیون نفر اقدام به تکمیل فرم خوداظهاری کرده‌اند و فرآیند پرداخت به آنان از پانزدهم آبان‌ماه آغاز خواهد شد.

همچنین افرادی که پس از این تاریخ فرم خوداظهاری را تکمیل کنند، مشمول افزایش ۵۰ درصدی مبلغ کالابرگ تا سقف ۴۴ میلیون نفر خواهند شد.

رنجبر افزود: طرح افزایش مبلغ کالابرگ شامل بیماران صعب‌العلاج، ۱۸ میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، اقشار ضعیف جامعه از منظر درآمدی و نیز متقاضیانی است که فرم خوداظهاری را تکمیل کرده‌اند.

جزئیات بررسی مکانیزم‌های حذف در دولت

سخنگوی کمیسیون اجتماعی پیرامون گمانه‌زنی‌ها درباره حذف افراد کمتر نیازمند از طرح کالابرگ، تصریح کرد: موضع رسمی کمیسیون اجتماعی مجلس، مخالفت با حذف افراد از این طرح حمایتی است.

با این حال، دولت در حال بررسی روش‌ها و مکانیزم‌های جدیدی بر مبنای درآمد، هزینه ماهیانه خانوار، وضعیت مالکیت خودروهای بالای ۶ میلیارد تومان و شاخص‌های مشابه است تا رویکرد نهایی خود را اعلام کند.

در مقابل، کمیسیون اجتماعی به‌عنوان نهاد تخصصی ناظر، مخالفت خود را با این حذف‌ها در قالب یک نامه رسمی به سران قوا منعکس خواهد کرد.

دغدغه نمایندگان درباره مطالبات فروشگاه‌های مجری طرح

وی، یکی دیگر از چالش‌های جدی در اجرای این طرح را افزایش میانگین دوره پرداخت مطالبات فروشگاه‌های مجری کالابرگ خواند و گفت: متأسفانه میانگین زمان تسویه‌حساب با فروشگاه‌های کوچک طرف قرارداد به ۲۰ تا ۲۲ روز افزایش یافته که مایه نگرانی جدی است؛ این موضوع مورد تأکید نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیز قرار گرفت.

رنجبرهمچنین اضافه کرد: در همین راستا، وزیر رفاه توضیح داد که مسأله در نشست مشترک با رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شده و راهکارهای رفع آن به سرعت در دستور کار قرار گرفته است که نتیجه آن به‌زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

منبع: ایسنا