خبر فوری
شناسه خبر: 51629

بخش سی و هشتم: وقایع اتفاقیه روستایی و کشاورزی در ایران معاصر

ایران در اشغال متفقین، مسئله غذا در کابینه سهیلی وسقوط قوام با بحران نان

بررسی عمیق وقایع روستایی و کشاورزی در ایران معاصر در دوران اشغال متفقین با تمرکز بر مسئله غذا در کابینه سهیلی و سقوط قوام با بحران نان

ایران در اشغال متفقین، مسئله غذا در کابینه سهیلی وسقوط قوام با بحران نان

 کابینه اول علی سهیلی (متولد 1274- درگذشته 1337)

۱۶ اسفند ۱۳۲۰ علی سهیلی دیپلمات کارکشته از سوی شاه مامور تشکیل کابینه شد. او در 18 اسفند هیات دولت را به شاه معرفی و مجلس شورای ملی با اکثریت ۱۰۱ رای از ۱۰۴ رای برنامه دولت سهیلی را تصویب کرد.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ به قدرت رسیدن کابینه 5 ماهه سهیلی مقارن با فعالیت ستون پنجم آلمان ها در ایران، تجزیه ارتش، شکایات بی شمار بزرگان عشایر از ظلم رضاشاه و غصب اراضی ایلی و ناامنی و چپاول اشرار و برخی ایلات یاغی به مناطق روستایی فلات مرکزی جنوب و غرب ایران بویژه شورش دشتستان، تنگستان، جنوب کردستان شورش حما(محمد ) رشید بود.

ایران-در-اشغال-متفقین7

علی سهیلی هنگام مذاکره با سفیر انگلیس در ایران

سهیلی در 18 اسفند 1320 احمد حسین عدل را به عنوان وزیر کشاورزی به مجلس معرفی نمود. لازم به یادآوری است که وزارت کشاورزی را محمد علی فروغی در شهریورماه همان سال تاسیس کرده بود و در واقع احمد حسین عدل دومین وزیر تاریخ این وزارتخانه محسوب میگردد.

 

غارت روستاها و ناامنی

بر اساس آمارهای غیر رسمی، حدود دو سوم از جمعیت 18 میلیونی ایران را کشاورزان،عشایر و قبایل تشکیل می دادند. مداخلات شوروی در برانگیختن جنبش های جدایی طلبانه در آذربایجان و کردستان بسیاری از مناطق روستایی را به محل سربازگیری این تحرکات مبدل نموده بود.

پینک، کارشناس بخش شرقی وزارت خارجه انگلستان طی نامه ای به سر رید بولارد این موضوع را بوضوح روشن نموده بود. در ۲۲ فروردین ۱۳۲۱ اشرار دزفول که به غارت و چپاول اموال کشاورزان مشغول بوده و از آنها آسایش را گرفته بودند در زد و خورد با ماموران امنیه تارومار شدند و پنج تن از سران آنها کشته و سه نفر دستگیر شدند. ناامنی مناطق روستایی ، محیط تولید را در بخش کشاورزی مخاطره آمیز نموده بود.

روستاها یکی پس از دیگری مورد دستبرد دام و محصول قرار میگرفتند. «در پاره­ای از نقاط زراعتی از جمله نهاوند یک عده اشرار پیدا شدند که مخل پیشرفت کار زراعت می­باشند. آنها گاو و گوسفند روستاییان را غارت می­کنند و بذر مختصری را که در دست آنها باقی است، می‌ربایند. برخی از این اشرار مسلح هستند و بنابراین مردم به تنهایی از دفع آنان عاجزند.» این عوامل باعث شد تعداد زیادی از روستاییان نیز، به علت فقر و قحطی کالاهای اساسی، به دزدی و غارت محصولات کشاورزی بپردازند. مثلاً در تنگه­دختر، بین راه بوشهر به شیراز، «عده‌ای از رعایای گرسنه مانع از عبور کامیون حامل گندم شدند و آن را غارت کردند» .

ایران-در-اشغال-متفقین4

افزایش قیمت مواد غذایی و میوه

بر اثر دخالت اشغالگران بعد از شهریور 1320، روند ورود کالاهای اساسی به ایران مختل گردید و واردات برنج، شکر، قند، روغن و گندم به ایران کم شد و در نتیجه قیمت این اجناس افزایش یافت. عاملی که در تشدید این روند تأثیر داشت این بود که به دلیل کمبود بارش در نیمه دوم سال 1320 و بهار سال 1321 و همچنین رواج احتکار، قاچاق، ناامنی و کمبود وسایل حمل و نقل، بر میزان تورم و گرانی کالاها افزوده ­شد و دولت با مشکل بزرگی روبه­رو گردید. در نوروز و فروردین ۱۳۲۱ قیمت میوه به اندازه ای بالا رفت که هر عدد پرتقال هشت تا ۱۰ ریال به فروش می رسید و هنوز ماه به نیمه نرسیده بود که این قیمت به۱۶ ریال افزایش یافت. قیمت برنج که در تیرماه  ۱۳۲۰ کمتر از 250 ریال بود در تیرماه ۱۳۲۱ به ۶۰۰ ریال رسید.

 گزارشی به وزارت دارائی، در سال 1321 حاکی از آن است که:" محصول گندم و جو امسال همدان به واسطه نیامدن باران در پاییز و بهار به افت برخورده، در تمام بخش ها به طور کلی چهل درصد دیم، یک چهارم نسبت به سال گذشته نشان می دهد و محصول بهاره مورد استفاده نیست و محصول مختصری است که می تواند بیاید، بعلت ترقی کارمزد کارگری که سه برابر عمل کرده است و قیمت وسیله نقلیه شده است، باعث می شود تا در مقایسه با یک اقتصاد دیگر، تکافو از هزینه جمع آوری محصول و کرایه نمیکند".

همچنین ، بروز انواع بیماری‌های گیاهی و نیز خشکسالی‌های متعدد، باعث نابودی محصولات کشاورزی ‌شد و به این ترتیب امید دولت به خرید مازاد محصولات، بیهوده بود. در اردیبهشت ۱۳۲۱ قیمت نان به ناگاه نزدیک به بیست برابر افزایش یافت نشانه هایی از مشکل کمبود غله در تهران و نواحی مرکزی و جنوبی به شکل گرانی نان، پایین آمدن کیفیت و مرغوبیت آن و ازدحام جمعیت در مقابل نانواییها پدیدار شد. مشکل به حدی بود که حتی اعتراض هایی در مناطق غله خیز ایران همچون همدان و کرمانشاه به علت فرستادن آن به دیگر مناطق نیز صورت گرفت.

از سوی دیگر پیش از جنگ ورود کالا از خارج به داخل ایران بسیار بدلیل مشکلات منبعث از وقوع جنگ جهانی دوم در سال 138 و امکانات ضعیف لجستیک محدود بود و برای همین در کشور ذخیره زیادی در انبارها و گمرگ وجود نداشت، ظرفیت سیلوهای کشور از 1319 دچار تزلزل شده بود.

به همین دلیل با شروع جنگ مقدار کمی کالا سفارش داده شد. اما با اشغال ایران در روند انتقال کالاهایی که در گمرک وجود داشت و یا در حال رسیدن به ایران بود خلل وارد شد. مأمورین شوروی حاضر به تحویل این اجناس به دولت ایران نبودند، زیرا در این کالاها حقی برای خود قائل بودند، یعنی آن را جزء اموال دشمن و غنائم جنگی می­دانستند.

سرانجام طی مذاکرات متعددی که در این باره با مقامات شوروی انجام گرفت، مأمورین شوروی یک قسمت از اموال مزبور را که مورد احتیاجشان بود برداشتند و برای تحویل بقیه به صاحبان آنها معادل تمام قیمت آن را مجدداً دریافت کردند. این اقدام بالاجبار قیمت اجناس را بالا برد. توجیه مقامات شوروی در مورد تصرف اجناس مزبور این بود که چون این اجناس به نام اتباع آلمان حمل شده است، پس دارایی آلمان تلقی می­شود و به این جهت دولت شوروی حق دارد آنها را ضبط کند و به­عنوان مال خود به تجار ایرانی بفروشد، حال آنکه اتباع آلمان که جنس به نام آنها وارد شده بود فقط دلال معامله بودند.

مقارن با این ایام بر اثر اشغال کشور، روابط بازرگانی با اروپا نیز محدود و مسدود شده و حمل و نقل کالای بازرگانی از راه‌های دریایی با سایر کشورهای دیگر نیز غیر عملی بود. در این دوره صرفنظر از کمبود غله برای ارسال به ایران، محدودیت بنادر، راهها و جاده‌های کشور نیز دردسر مضاعفی بود. به تدریج وضعیت اقتصادی ایران به صورت اسفناکی در آمد. فقر، بیکاری، بیماریهای واگیردار، تورم، تشکیل بازار سیاه، قاچاق خواروبار و قحطی که نتیجه مستقیم حضور ارتش‌های بیگانه بود، باعث حرمان و نارضایتی شدید مردم شد.

ایران-در-اشغال-متفقین1

واردات گندم از هندوستان

دولت سهیلی بدلیل کسر بودجه و سیاستهای نادرست ارزی در بحبوحه اشغال دچار بحران ارزی شد اما دولت در اوایل سال 1321 سعی نمود تا با واردات گندم از هندوستان و افزودن غلات جایگزین نظیر جو، ذرت و ارزن به آن تا حدودی آثار بحران را کنترل کند. اما از مردادماه 1321 به دلیل قطع واردات غله به ایران، مردم نواحی مرکزی و جنوبی کشور به شدت با کمبود نان و پایین آمدن کیفیت آن مواجه شدند که پیامد آن قحطی و گرسنگی شدید برای مردمان این نواحی از کشور بود. مقامات بریتانیا و شوروی، نیروی انسانی روستاها و تجهیزات ایرانی را برای تلاش‌های جنگی توقیف کردند.

با وجود منابع کم برای کشاورزی، همراه با برداشت بد محصول در سال ۱۳۲۰ و هجوم عظیم پناهندگان اروپایی، قحطی گسترش یافت، بیماری های واگیردار شدت گرفت و بسیاری از مردم جان باختند. در نهم مرداد آن سال از قم خبر رسید روز قبل همه دکان‌هـای نـانوایی تعطیـل بودنـد، آنهایی هم که محصول عرضه می‌کردند، به علت ازدحام بیش از حـد نتوانسـتند بـه مردم نانی برسانند. در قزوین قیمت نان هر روز در حال افزایش بـود، یکی از علل امر را صدورغلات به خارج شهر می‌دانستند.

در شهرهای شمالی مانند رشت به دلیل این که مردم عمدتاً از برنج استفاده می‌ کردند و نیز به علت دخالت مـأموران دولـت نـان بـه اندازة کافی یافت می‌شد، اما در شهری مانند کرمان وسیرجان مردم برای تهیـه نـان بـا مشـکلاتی مواجه بودند. در کاشان نوعی قحطی بروز کرد، مردم بـه دکـان‌هـای نانوایی حمله ‌ور شدند تا مگر تکه نانی به دست آورند.

مهمترین عامل بحران نان، قاچاق غلات به خارج کشور و احتکـار گندم و جو به دست سودجویان و دلالان بود. عده‌ای می‌گفتند برخی قوای متفقـین هـم در این ماجرا دخالت دارند و به عبارتی آنها نیز در بروز کمبود مواد غذایی سهمی اساسـی دارنـد. گفته می‌شد قدرت‌های اشغالگر بخشی عظیم از محصولات زراعی کشور را برای مصـرف پرسنل خود اختصاص داده‌اند و همین منجر به بروز بحران نان شده است. قاچاق کالا، به ویژه مواد غذایی، تشکیل بازار سیاه، قحطی و احتکار، همگی از مصیبت‌های اقتصادی از جنگ و اشغالگری بود. در این میان غلات و گندم وضعیتی به مراتب بحرانی‌تر داشت. نان، قوت بیشتر ایرانیان را تشکیل می‌داد و گرانی و کیفیت آن تأثیرات و اجتماعی سیاسی به سزایی مانند شورش گرسنگان بر جا می‌گذاشت.

 

کسر بودجه دولت و فشارهای مالی برای تامین ارز

مدیریت مالی ایران نیز در زمان اشغال تأسف‌بار بود. برای مثال بودجه سال 1320 با کسری بودجه تخمینی در این سال بالغ بر 710 میلیون ریال روبرو بود. در وضعیت اسفناکی، توقف چنین وارداتی به کشور بر اثر جنگ، باعث کاهش عایدات گمرکی به عنوان یکی از راه‌های عمده درآمد دولت می‌شد. همچنین حضور نیروهای بیگانه در کشور گردآوری انواع مالیات را غیرممکن ساخته بود. دولت برای حل مشکل آذوقه مردم، در همان ابتدای اشغال کشور، کمیته­ای به نام خواربار تشکیل داد که در کنار شرکت­های پخش کالاهای انحصاری سابق، به کارکنان ادارات و تعدادی از مردم شهر تهران و برخی از شهرهای دیگر حواله قند و شکر و چای و برنج می­داد.

اما با گذر زمان، نه­تنها از مشکل تهیه و توزیع خواربار کاسته ­نشد، بلکه به دلیل کمبود بارش در نیمه دوم سال 1320 و بهار سال 1321 و همچنین رواج احتکار، قاچاق، ناامنی و کمبود وسایل حمل و نقل، بر میزان تورم و گرانی کالاها افزوده ­شد و دولت با مشکل بزرگی روبه­رو گردید. دولت ایران که وضعیت مالی و اقتصادی کشور را دچار بحران و خطر می دید بناچاردست کمک به سوی متفقین و خاصاً انگلستان دراز کرد تا به این ترتیب متفقین از طریق کمکهای اقتصادی که در ضمائم پیمان سه‌گانه در نظر گرفته شده بود، به ایران کمک کنند.

علی سهیلی که در دوران اولین نخست‌وزیری محمدعلی فروغی پس از اشغال ایران توسط دول اتحاد جماهیر شوروی و انگلیس وزیر امور خارجه بود، و در تنظیم اتحاد پیمان اتحاد سه‌گانه، با سر ریدر ویلیام بولادر، وزیر مختار انگلیس در ایران و آندره آندریویچ اسمیرنوف سفیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران همکاری داشت. سعی داشت تا پس از انتخاب شدن به عنوان نخست‌وزیر، از پتانسیل این پیمان برای تامین آذوقه کشورو برون رفت از بحران مواد غذایی استفاده کند.

 

قراردادی تجاری-مالی بین ایران و انگلستان

در پنجم خرداد ماه 1321 قراردادی تجاری-مالی بین ایران و انگلستان منعقد شد. بر اساس این قرارداد کشور متعهد شد ارز و تلاش لازم را برای ارسال کالاهای اساسی مورد نیاز ایران به عمل آورد. انگلستان به منظور توسعه کنترل خود بر محصولات ایران، به ویژه غله، گیلز، سرکنسول خود در مشهد را به تهران فراخواند و وی را به مشاور سفارت انگلیس در امور غله به کار گمارد. یکی از توصیه‌های گیلز این بود که در هر یک از کنسولگری‌های انگلستان در ایران، مأموران مخصوص گماشته می‌شوند تا بر جریان کاشت، برداشت و جمع‌آوری گندم‌ها دیده شود. کار اداره انگلیسی‌ها در امور غله به آنجا رسید که در تیر ماه 1321، به اداره‌های دارایی شهرستان‌ها دستور داد که میزان محصول این سال و سال‌های قبل را در اختیار مأموران انگلیسی قرار دهند.

نامه محمود بدر وزیر دارایی در نخستین روز از تیرماه سال ۱۳۲۱ به نخست‌وزیر گواهی شرایط سخت مردم ایران در پی تجاوز نیروهای متفقین است: "جناب آقای نخست‌وزیر پیرو نامه ۱۴۹۳۲ مجدداً از اهواز اطلاع رسیده بر حسب دستور استانداری مأمورین شهربانی و شهرداری بدون موافقت اداره دارایی اقتصادی در روزهای ۲۸ و ۳۰ خرداد و اول تیر معادل ۴۵ تن آرد از محمولات تهران برده و مصرف کرده‌اند.

بسیار قابل ملاحظه است که در بحبوحه حاصل خوزستان استانداری محل به جای اینکه مالکین و صاحبان گندم را ملزم به تحویل دادن فزونی نموده و مصرف محل را تأمین نماید خودسرانه آرد و گندم ورودی را که منحصراً برای مصرف تهران اختصاص داده شده است مصرف می‌کنند در حالیکه سالهای گذشته در ماه تیر و مرداد مقداری از گندم خوزستان به تهران حمل می‌شده. چون فعلاً تنها راه تأمین تهران همان گندم و آرد ورودی از خارج است چنانچه از مرتکبین این خودسری جدا بازخواست نشود و دستور قطعی برای تأمین مصرف از محمول صادر نگردد وزارت دارایی به هیچ وجه مسئولیت تأمین خواربار کشور را به عهده نگرفته و صراحتاً عرض می‌کند تهران در مدت کوتاهی به سختی وقحطی دچار خواهد شد."

ایران-در-اشغال-متفقین2

وضع غیر عادی ناشی از جنگ و همچنین مخارج سنگین و روز افزون‌های متفقین در ایران برای مقاصد جنگی، فشارهای تورمی را افزایش می‌داد. همزمان دولت تصمیم گرفت نان را جیره‌بندی کند و برای اطفال چهارسال به بالا جیره نان در نظر بگیرد، مردم هر روز در ازای ارائه یک برگ کوپن می‌توانستند جیره روزانه خود را دریافت کنند. در ۲۱ خرداد ۱۳۲۱ ماده واحده‌ای به تصویب کمیسیون‌های دارایی و بازرگانی و پیشه و هنر مجلس رسید که طبق آن «مجلس شورای ملی برای جمع‌آوری غله و سایر مواد خواربار و تامین وسایل نقلیه به منظور تهیه ارزاق عمومی از تاریخ تصویب این قانون تا آخر خرداد ۱۳۲۲ به دولت اجازه می‌دهد هرگونه اقدامی را که لازم است و در قانون احتکار و آیین‌نامه آن پیش‌بینی نشده به عمل آورده و کیفرهای ضروری نیز در این باب (در حدود کیفرهای مقرر در قانون احتکار) تعیین و اعلام و اجرا بنماید.» (اطلاعات، ۴:۴۹۰۵).

 

اشغال استان های شمالی و فشار بی امان شوروی ها

روس ها 5 استان مهم کشور را که سبد تولید غله ایران آن روزگار محسوب می شدند تحت اشغال داشتند. و تقریبا استانداران و مقامات رسمی این استانها به اشاره روس ها مقام می گرفتند یا در پست خود ابقاء می شدند.عمده فشارهایی که از طرف دولت شوروی به دولت ایران وارد می آمد ماهیت اقتصادی داشتند. تمامی راه ها، راه آهن و بنادر کشور در اختیار روس ها بود. چنانکه در 27 اسفند 1321 قراردادی در امور تجاری و مالی بین دولتین ایران و شوروی منعقد شد که ایران متعهد به تخصیص اعتباری معادل 83 میلیون دلاربرای تامین مخارج ارتش شوروی در ایران بود و متقابلا دولت شوروی متعهد شده بود تا جهت بازپرداخت معادل آن کالای تجاری به ایران وارد کند. اما روس ها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی به دولت یا فروش کالا به دولت ایران مستقیما با تجار وارد معامله می شدند. گندم و جو به مقدار زیادی در استانهای آذربایجان شرقی و غربی کشت می شد این استانها تحت اشغال شوروی ها بودند.

"رکس ویویان" از همکاران دکتر میلسپو و مسئول بخش تهیه مواد غذایی به شدت تحت فشار شوروی ها بود تا غلات مورد نظر ارتش شوروی را تهیه نماید.کمبود غله در همه جای ایران محسوس بود و روس ها از حمل مازاد غله آذربایجان که حاصل خیز ترین منطقه ایران برای کشت غلات بود به سایر مناطق جلوگیری می نمودند. در اوج بحران نان ، رکس ویویان بعنوان مامور رسمی دولت ایران اصرار داشت تا گندم آذربایجان باید به مصرف مردم ایران برسد و نباید به روسیه فرستاده شود. روس ها ضمن مخالفت شدید با رکس ویویان به دولت فشار آوردند تا وی را از کار برکنار نماید.

 

ورود انگلیسی ها به بازار داخلی غلات

در ۲۲ خرداد ۱۳۲۱ از آنجا که نیروهای متفقین از غله ایران استفاده می‌کردند کمبود نان و خواربار در کشور به ویژه در استان فارس و صفحات جنوبی کشورافزایش یافت. مقامات انگلیسی از طریق کمپانی انگلیسی به نام یونایتد(United Kingdom Corpoeation Company) غلات قابل دسترسی را تا حداکثر ممکن، تقریباً مفت، خریداری کرده و در اهواز «مرکز قوای انگلستان» انبار کردند. در سندی وزیر کشاورزی در نامه‌های محرمانه به نخست‌وزیر، درباره خرید انگلیسی‌ها و جلوگیری از آن، سخن گفته است.

 در 31 تیر ۱۳۲۱ برای نجات مردم گرسنه قحطی زده فارس جمع آوری اعانه آغاز شد. هم چنین سیگار هم جیره بندی شد.در ۲۵ تیر ۱۳۲۱ علی سهیلی نخست وزیر در گفتگو با روزنامه‌ها کارهای دولت را درباره فراهم آوردن امنیت و خواربار به آگاهی مردم رسانید. اما بعد از این مصاحبه ، قیمت نان، شیرینی و گوشت به شدت افزایش پیدا کرد، نان سنگک و تافتون به علت نامرغوب بودن اصلا قابل خوردن نبود.

در شهرهایی مثل قوچان وضع بسیار بحرانی بود، «این شهرستان که در گذشته خمیرخانه خراسان نامیده می‌شد و حتی در سال‌های گرسنگی و قحطی هم کمی آذوقه هیچ وقت محسوس نشده بود، اکنون به بدترین وضعی دچار شد، گندم خرواری ۱۰۵۰ ریال، جو ۶۰۰ ریال، سیب زمینی ۷۰۰ ریال، گوشت هر یک من بیش از ۳۰ ریال به فروش می‌رسد. از حیث پزشک و دارو هم مردم در زحمت هستند.» (اطلاعات، ۴۸۳۸: ۴).

با آنکه طبق قانون کلیه مالکان موظف بودند محصول خود را به نرخ مصوب وزارت دارایی به نزدیک ‌ترین شعب این وزارتخانه تحویل دهند و بهای محصول را بر اساس نرخ مقرر دریافت کنند. هیچ کس حق نداشت محصول خود را به کسی غیر از دولت بفروشد، اما دلالان غذا فعال بودند ، محتکرین تحت تعقیب قرار می‌گرفتند و یک درصد محصول در همان محلی که تولید شده بود، ذخیره می‌شد تا احتیاجات کشاورزان، مالکان و ساکنین را برطرف کند (اطلاعات، ۴:۴۸۵۷).

 اما هر روز که می‌گذشت از شبکه سراسری راه‌آهن ایران و وسایل حمل‌ونقل عمومی برای اهداف نظامی بیشتر به کار گرفته شد، در واقع وسایط حمل‌ونقل عمومی از توزیع مواد غذایی در کشور برکنار ماندند. مهاجرت روستاییان و رشد جمعیت تقاضای نان را بالابرده بود و دولت ناگزیر از جیره بندی نان بود. به گزارش وزیر دارایی کابینه سهیلی ؛ در سال ۱۳۱۷ مصرف آرد شهر تهران ۳۰۰ خروار در روز بود، اما در اوایل ۱۳۲۱ این میزان به حدود ۷۰۰ خروار بالغ شده بود.

یکی از علل این موضوع مهاجرت روستاییان به تهران بود. مهاجرت روستاییان به تهران که خود به علت گرسنگی صورت می‌گرفت، بحران نان را در پایتخت دامن می‌زد و معضلات اجتماعی ناشی از آن را تشدید می‌کرد از سویی از زمان تشکیل دولت علی سهیلی در اسفند ۱۳۲۰ تا یک سال بعد فقط ۳۰۰ تن گندم آذربایجان به تهران ارسال شد به علاوه بر اثر اشغال آذربایجان به وسیله قوای شوروی حدود ۲۰۰ هزار نفر از اهالی آنجا به تهران گریختند؛ به این شکل هم جمعیت تهران و هم نیازهای اولیه غذایی این شهر به میزان ۳۷ درصد افزایش یافت.

دولت تحت این فشارها تعدادی از گندم کاران را به دلیل احتکار و عدم تحویل به موقع گندم بازداشت کرد و قانون منع احتکار را به تصویب رساند. همچنین برای تشویق گندم کاران به تولید و تحویل محصول خود به دولت، بهای خرید آن را بین 40 تا 80 درصد افزایش داد، نان را در تهران و دیگر شهرهای قحطی زده جیره بندی کرد. اما تلاشهای دولت کارساز نبود و سهیلی پس از حدود 6 ماه تکیه بر کرسی نخست وزیری ، در 8 مرداد 1321 به مجلس رفت و استعفا کرد.

 

کابینه احمد قوام (متولد ۱۲۵۲ تهران- درگذشته ۱۳۳۴ تهران)

در18 مرداد 1321 "احمد قوام" عهده دار سمت نخست وزیری شد. "احمد قوام" پس از 18سال بار دیگر عهده دار سمت نخست وزیری شد و سومین نخست وزیر پهلوی دوم لقب گرفت. قوام‌السلطنه که به کشاورزی و به‌ویژه چای‌کاری علاقه داشت، بیشتر از مابقی نخست وزیران به نیازهای کشاورزان آگاه بود.

وی ابتدا ۲۴ هکتار از باغهای میرزا احمد خان سالار مؤید (صفاری) را در لاهیجان خرید و سپس این زمینها را به ۷۲ هکتار توسعه داد و به کشتزار چای تبدیل کرد. بزرگ‌ترین کارخانه چای را هم در بازکیاگوراب گیلان با ماشین‌آلات آلمانی ساخت که «کارخانه نو» نامیده شد. خودش هر ساله در فصل برداشت چای به گیلان می‌رفت و در یک طبقه از این کارخانه ساکن می‌شد. اما در منصب نخست وزیری با یک ارتش یکصد هزار نفره اشغالگر و همچنین یکصد هزار آواره لهستانی که از زندان‌های روسیه آزاد شده و به ایران اعزام شده بودند، روبرو بود که هزینه هایشان به گردن ملت فقیر ایران افتاده بود. ارتش‌های اشغالگر در ایران کلیه غلات را به سرعت و با زور سرنیزه و یا پرداخت حداقل بهای ممکن، تصاحب می‌کردند.

دولت شوروی شمال کشور را که یکی از مراکز اصلی تولید گندم و برنج بود، از بخش‌های دیگر مجزا ساخت و در نتیجه این پهنه تولیدی، در اختیار انحصاری دولت شوروی درآمد از سوی دیگر ورود ارتش سرخ شوروی، نابودی مزارع و محصولات را به همراه داشت و کمبود کارگر در دهات مانع برداشت محصول گندم شد. قوام پیش از معرفی کابینه خود نطقی ایراد کرد و ضمن ارایه برنامه کلی دولت خود از پیشنهاد تأسیس وزارت جدیدی پرده برداشت: «... ضمناً از لحاظ اهمیتی که دولت برای امور اقتصادی و امر خواربار قائل است در نظر دارد وزارت مستقلی برای این منظور تأسیس نماید لیکن اقدام در این باب و معرفی وزیر مسئول آن موکول به آن خواهد بود که لایحه آن تقدیم و به تصویب برسد.... احمد قوام اشاره دارد:

«در این موقع که وضع کشور ما در نتیجه حوادث عظیم و خطیر دچار آشفتگى شده نظر دولت من بر این است که عجالتاً از تنظیم برنامه‌اى که متضمن مواد عدیده در مسائل مختلفه باشد صرفنظر کنم و ورود در این مباحث را به موقعى که از وظایف واجب خود فراغت حاصل کرده باشد موکول سازد که بالفعل آنچه که حیات و آسایش خاطر مردم بسته به آن است و در صدر عموم اصلاحات اقتصادى و ادارى کشور قرار گرفته توسعه امنیت و تأمین ارزاق عمومى است و دولت بر خود فرض می‌داند که براى انجام این دو مقصود و رفع مشکلات و عواقب آن نهایت مراقبت و کمال جهد را به‌کار برد و تمام قانونى را که در اختیار خود دارد بدون فوت وقت به کار اندازد و از هیچ اقدامى فرو‌گذار نکند... در باب ارزاق تلاش دولت مصروف آن خواهد بود که آذوقه اهالى تأمین شود و براى حصول این منظور دولت با کمال مراقبت محصول سال جارى را جمع آورى خواهد کرد و به این ترتیب یقین دارد که موجودى خواربار کشور با کمکى که از خود مردم انتظار می‌رود و اقداماتى که براى جلوگیرى از صدور آن به عمل خواهد آمد به ضمیمه آنچه متفقین وعده داده‌اند به ما بفروشند و تاکنون به تحویل مقدارى از آن نیز شروع کرده‌اند و از این راه موجبات خاطر جمعى دولت را فراهم نموده‌اند کفاف اهالى را خواهد داد البته بنا به همین مقدمات دولت براى تأمین این منظور تحویل آنچه را که متفقین وعده کرده‌اند مصراً تقاضا و تعقیب خواهد نمود.»

 

برنامه دولت قوام برای حل مشکل نان

احمد قوام در مصاحبه ای مطبوعاتی در حالی که تکه نانی به دست داشت اشاره کرد برنامه دولت او حل مشکل نان است. قوام گفت که اگر بتواند نان با کیفیت مرغوب به مردم برساند مشکلات دیگر به سادگی حل می شود. قوام چند روز پس از رسیدن به نخست‌وزیری، به منظور عملی ساختن برنامه خود، مهدی فرخ، مشهور به معتصم‌السلطنه، را به سمت وزارت جدیدالتأسیس خواربار نامزد نمود و تا آخر دولت وی، یعنی 24 بهمن 1321ش، بر سر کار بود.

مهدی فرخ در خاطرات خود به این موضوع چنین اشاره کرده است: «روز 21 مرداد 1321... ایشان (قوام) پیشنهاد کردند من وزیر خواربار شوم و من قبلا می‌توانستم این مسئله را حدس بزنم؛ زیرا می‌دانستم آنچه که ملت ایران و حتی دولت قوام‌السلطنه را تهدید می‌کند، وضع خواربار و کمبود غله در ایران است. می‌دانستم که در آن بلبشو، کسی جرئت ندارد به میزی به نام میز وزارت خواربار ایران نزدیک شود... " تأسیس این وزارتخانه راهی برای غلبه بر بحران مواد غذایی و تأمین خواربار و ارزاق مورد نیاز مردم به‌شمار می‌آمد؛ ازهمین‌رو، قانون اجازه تأسیس وزارت خواربار، در ۳۰ مهر ۱۳۲۱ش در مجلس تصویب شد. بر اساس این مصوبه دولت مجاز شد برای تمرکز امور خواربار و تأمین آذوقه کشور وزارتی به نام وزارت خواربار تأسیس کند. این قانون که در یک ماده در مجلس به تصویب رسید، وزارت راه را مکلف کرد هرمقدار واگن راه‌آهن که مورد احتیاج وزارت خواربار باشد به تشخیص و تقاضای وزارت خواربار مقدم بر تمام تقاضاها و محمولات شناسد و در اختیار وزارت خواربار بگذارد و نیز تمام وزارتخانه‌ها، ادارات، شرکت‌ها و بنگاه‌ها مکلف‌اند درخواست‌های وزارت خواربار را در خصوص وسائط نقلیه و لوازم آن مقدم بر هر حاجت دیگر قبول و به موقع اجرا کنند.

شرایط به قدری اسفبار بود که «لوییس جی. دریفوس» وزیر مختار امریکا در تهران، در نامه‌ای از وزارت خارجه امریکا خواست تا توجه مقامات متفقین را به صدمه‌ای که اقدامات آنها به معیشت مردم ایران می‌رساند جلب کند. در نامه دریفوس به روشنی اشاره شده بود که اگر مسأله کمبود غلات حل نشود، یک قحطی تمام عیار بزودی به واقعیت تبدیل می‌شود.

 

ورود مهاجرین گرسنه لهستانی به ایران

اولین کشتی مهاجرین لهستانی در تاریخ 1321/05/20 وارد گردید، گزارش رئیس اداره بندر پهلوی در تاریخ 1321/5/21 به خوبی بیانگر تأثیر ورود لهستانی‌ها و حضور نیروهای بیگانه بر وضعیت غذایی مردم منطقه است. وی در گزارش خود چنین می‌نویسد:" از اوائل سال جاری، به‌واسطه ورود مهاجرین لهستانی و وجود نیروی بیگانه، در بندر پهلوی وضعیت خواربار میزان میزان تصاعد ترقی کرده است، مخصوصاً برنجی که به سرعت انجام می‌شود، از چند روز پیش روز به روز و میزان مشکل بهای آن ازخرواری 20 از شاه 400 ریال، به 800 ریال افزایش می‌یابد. فعلاً با بهای خرمی 20 من شاه 800 ریال هم نمی‌آید. ... آخریناً به مناسبت ورود مهاجرین لهستانی که از 1321/05/20 اولین کشتی آنان وارد شدند، بقیمت کلیه مایحتاج زندگانی خاص خواربار به مراتب افزوده شده و دکاکین ها که تا چند روز پیش از مملوها از برنج از چندین مورد مختلف بود، بکلی خالی و معلوم نیست کار ساخته شده و یا نه".

 

تاسیس وزارت خوار بار ایران

در ششماهه دوم سال 1321 وضعیت تامین غلات مشکل بزرگی را ایجاد کرده بود. شهر تبریز که مرکز غله خیزترین استان کشور بود، در بهمن و اسفندماه ۱۳۲۱ دچار چنان قحطی و گرسنگی گردید که مردم دست از کار کشیدند و به عمارت استانداری هجوم بردند. در مرکز غله ایران صدها هزار نفر شب ها گرسنه میخوابیدند. علاوه بر کمبود غله، استاندار تبریز نیز همان مقدارِ کم جیره قند و شکر را به نفع خود ضبط میکرد. نانواها قسمتی از سهمیه آرد را که دریافت میکردند در بازار آزاد میفروختند و به جای آن آرد باقی مانده را با جو، ذرت، خاک اره و سیب زمینی مخلوط میکردند و نانی نامرغوب به دست مردم میدادند.

به علت شلوغی، کسی جرأت اعتراض نداشت و ممکن بودبه علت مهاجرت کشاورزان، بی‌ثباتی اوضاع سیاسی، عدم امکانات زراعی، کمبود وسایل حمل و نقل، کشت و برداشت غله در نقاط مختلف کشور با سختی انجام می‌گرفت و حمل آن از نقطه‌ای به نقطه دیگر به زحمت امکان پذیر بود. در این زمینه سیلوهای خالی از گندم و در نتیجه احتیاج به وارد کردن گندم مورد نیاز از خارج بود. تلگراف ذیل، به تاریخ 14/6/1321 حکایت تکاپوی دولت در آن روزها میباشد:" طبق تلگرافی از جناب آقای نخست‌وزیر، به عموم مالکین ده و مزارع عمومی می‌شود که هرگاه در پرداخت جنسی که انجام می‌شود، تأخیر یا دریافت‌آویزهای مختلف از تخفیف‌هایی در پرداخت فزونی غله خود استفاده می‌کنند، هیچ گونه مجازات معاف نمی‌شوند.

دولت نمی‌تواند در این موقعیت از رحم و شفقت به همنوعان و هم میهنان صرفنظر کند و نمی‌تواند قبول کند که مالکین و زارعین در مقام استفاده از نام برآیند و بهیچوجه اغاضه و ارفاقی در این مورد نمی‌شود، بلکه مجازات حبس بزرگ و جریمه فوق‌العاده حتی اعمال اعمالی علیه محتاط است".در ۱۶ شهریور ۱۳۲۱ گزارش‌هایی از شهرهای غربی کشور نشانه آن بود که نیروهای نظامی انگلیس در شهرهای اراک، نهاوند، همدان، کرمانشاهان غلات و آذوقه مردم ایران را جمع‌آوری می‌کنند و آنها را برای نیروهای نظامی خود در خاورمیانه و شمال افریقا می‌فرستند و مردم ایران دچار تنگی خواربار شده‌اند و گرسنگی می‌کشند.

قحطی و گرسنگی در بوشهر و بندرها رو به افزایش گذاشت. با توجه به بحران های متعدد در زمینه غذای مردم در 30 مهر 1321 با پیشنهاد میلسپو و موافقت قوام وزارت خواربار تحت نظر نخست وزیر تاسیس شد. قبل از اینکه این وزارت تشکیل شود شاکله کلی این وزارتخانه در وزارت دارایی تحت نظر امان الله اردلان ملقب به حاج عزالملک وزیر دارایی انجام وظیفه می نمود؛ امان‌الله اردلان می‌نویسد: «به واسطه جنگ بین‌المللی و ورود قشون خارجی وضعیت خوار بار کشور عموماً و نان خصوصاً بسیار مشکل شده بود. من مأموران لایق و طرف اعتماد وزارت دارایی و سایر وزارتخانه‌ها را به اداره کل خواربار انتقال دادم… در تصویب‌نامه تصریح شده بود که رئیس خوار بار تحت ریاست مستقیم نخست‌وزیر است و شب‌ها تا نصف شب، من بیدار بودم و به کارهای مربوط به خواربار و نان تهران رسیدگی می‌کردم

قوام در تاریخ ۲ مهر ۱۳۲۱ مهدی فرخ (معتصم­السلطنه) را به عنوان وزیر خواربار به امر ملوکانه به مجلس معرفی می‌کند، و در زمان معرفی وزیر لایحه پیشنهاد تأسیس وزارت خواربار را نیز به مجلس ارائه می‌کند: «به طوری که آقایان مطلع هستند در برنامه پیش‌بینی شده بود که تأسیس وزارت خواربار بشود در این مدت دولت مشغول مطالعه بود و لایحه قانونی آن فعلاً تهیه شده و تقدیم مجلس می‌شود و برحسب امر ملوکانه آقای مهدی فرخ [برای] سمت وزارت خواربار به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند. این لایحه برای بررسی به کمیسیون بودجه مجلس ارجاع داده می‌شود، و در جلسه نود و نهم مجلس سیزدهم شورای ملی گزارش کمیسیون بودجه راجع به تأسیس وزارت خواربار قرائت می‌شود، این گزارش از یک ماده و یک تبصره تشکیل شده‌است: «ماده اول: دولت مجاز است برای تمرکز امور خواربار و تأمین آذوقه کشور وزارتی به نام وزارت خواربار تأسیس نمایند. ...»

در تبصره این گزارش آمده: «حوایج وزارت خواربار به وسایط نقلیه و لوازم آن مقدم بر کل حوایج اشخاص و ادارات دیگر خواهد بود و وزارت راه مکلف است هر مقدار واگن راه‌آهن که مورد احتیاج وزارت خواربار باشد به تشخیص و تقاضای وزارت خواربار مقدم بر تمام تقاضاها و محمولات شناخته و در اختیار وزارت خواربار بگذارد و نیز کلیه وزاتخانه‌ها و ادارات و شرکت‌ها و بنگاه‌ها مکلفند درخواست‌های وزارت خواربار را در خصوص وسایط نقلیه و لوازم آن مقدم بر هر حاجت دیگر قبول نموده و به موقع اجرا بگذارند.»

پس از بحث فراوان بر روی پیشنهادات نمایندگان و حتی تغییر نام وزارت خواربار به وزارت ارزاق، نهایتاً رای‌گیری انجام و لایحه تصویب وزارت خواربار با ۹۱ رای مثبت از ۹۴ نماینده حاضر تصویب می‌شود.

"متن ‌قانون اجازه تأسیس وزارت خواربار: ماده واحده ـ دولت مجاز است برای تمرکز امور خواربار و تأمین آذوقه کشور وزارتی به نام وزارت خواربار تأسیس نماید. وزارت خواربار مکلف است سازمان و بودجه تفصیلی خود را پس از آزمایش تا آخر آذرماه 1321 با موافقت وزارت دارایی به مجلس شورای ملی ‌تقدیم نماید. حقوق کارمندان و هزینه‌های ضروری وزارت خواربار تا آخر آذرماه 1321 از محل اعتبارات قسمت اقتصادی وزارت دارایی بر طبق درخواست وزیر ‌خواربار و حواله وزارت دارایی و از اول دی­ماه 1321 طبق بودجه تقدیمی به مجلس و پس از تصویب مجلس مطابق بودجه مصوبه پرداخت خواهد ‌شد و نیز دولت مجاز است هر یک از ادارات اقتصادی وزارت دارایی و شعب مربوطه به آن را که صلاح بداند با بودجه و اعتبارات و اختیاراتی که فعلاً‌ دارند به وزارت خواربار و یا به وزارتخانه‌های دیگر انتقال دهد. تبصره ـ حوائج وزارت خواربار به وسائط نقلیه و لوازم آن مقدم بر کلیه حوائج اشخاص و ادارات دیگر خواهد بود و وزارت راه مکلف است هر‌ مقدار واگن راه‌آهن که مورد احتیاج وزارت خواربار باشد به تشخیص و تقاضای وزارت خواربار مقدم بر تمام تقاضاها و محمولات شناخته و در اختیار‌ وزارت خواربار بگذارد و نیز کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و شرکت­ها و بنگاه‌ها مکلف­اند درخواست‌های وزارت خواربار را درخصوص وسائط نقلیه و لوازم ‌آن مقدم بر هر حاجت دیگر قبول نموده و به موقع اجرا بگذارند. این قانون که مشتمل بر یک ماده است، در جلسه سی‌ام مهرماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بنگرید به: مشروح مذاکرات مجلس، دوره 13، جلسه 99."

 

قانون استخدام شریدان، مستشار وزارت خواربار

«ابراهیم صفایی» در خاطرات تاریخی خود به این موضوع اشاره می‌کند و می‌نویسد: «تأسیس وزارت خواربار، کار شایسته‌ای بود ولی برای چنان کاری، وزیری کاردان، پرتوان و مردم خواه نیاز بود. ولی قوام، عنصری پرمدعا، بیکاره و هوچی چون فرخ را در رأس آن قرار داد. مدیریتی که بیشتر از آنکه از بحران بکاهد به گسترش قحطی کمک کرد!» وزارتخانه جدید که از انجام وظایف خود، فرومانده بود، برای مهار بحران دست به استخدام یک متخصص امریکایی زد. به این ترتیب با تصویب مجلس در 24 آبان 1321 «شریدان» به‌عنوان مستشار وزارت خواربار منصوب شد. البته فرخ در 5 مهر شریدان مستشار امریکایی را که بحث استخدامش از مدت­ها قبل مطرح شده بود، به­عنوان مستشار خواربار به نخست­وزیر معرفی کرد و

شریدان به مطالعه در طرز تشکیل و سازمان وزارت خواربار پرداخت. سرانجام در 30 مهر 1321 لایحه تأسیس وزارت خواربار به مجلس ارائه و تصویب شد لایحه استخدام شریدان ابتدا در سوم شهریور 1321 از طرف باقر میرکاظمی، وزیر دارایی وقت، تقدیم مجلس شورای ملی شد؛ با این استدلال که جمع­آوری و توزیع کالا در اداره کل خواربار باید طبق قواعد صحیح و منظمی انجام گیرد و آقای شریدان که از طرف سفارت ایران در امریکا انتخاب و معرفی شده است، برای این کار از هر جهت شایسته به نظر می­رسد. بدین ترتیب، در 5 مهر 1321 و در حالی که هنوز لایحه استخدام شریدان در مجلس تعیین تکلیف نشده بود، او وارد کشور شد و از طرف فرخ، نامزد وزارت خواربار، به نخست­وزیر معرفی گشت و همان روز به همراه وزیر از سیلوی تهران و انبار غله بازدید کرد تا ضمن اطلاع از وضعیت موجود، برنامه­ها و پیشنهادات خود را برای حل مشکل خواربار و جیره­بندی اعلام نماید و وزیر خواربار براساس پیشنهادها و نظریات تخصصی او سازمان جدید وزارت را تشکیل دهد. 

با تصویب و تشکیل وزارت خواربار، لایحه استخدام شریدان یک بار دیگر در 24 آبان 1321 به مجلس داده شد و با موافقت اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان به تصویب رسید. براساس مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد تا مستر شریدان، تابع دول متحده امریکاى شمالى، را از تاریخ ورود به تهران به مدت سه سال براى مستشارى وزارت خواربار استخدام نماید.

 "قانون استخدام شریدان، مستشار وزارت خواربار: ماده 1ـ دولت مجاز است آقاى شریدان، تابع دول متحده امریکاى شمالى، را از تاریخ ورود به طهران به مدت سه سال براى مستشارى وزارت خواربار استخدام نماید. ماده 2ـ حقوق آقاى شریدان در سال 12500 دلار خواهد بود که ده هزار دلار آن به اقساط دوازده­گانه به خانواده او در امریکا و دو هزار و پانصد دلار بقیه به ریال در مدت دوازده­ماه به خود او در ایران پرداخته می­شود. ماده 3ـ مبلغ 1750 دلار بابت هزینه سفر آقاى شریدان از امریکا به ایران تأدیه و همچنین هزینه مراجعت او از ایران به امریکا پرداخته خواهد شد. بنگرید به: مشروح مذاکرات مجلس، دوره 13، جلسه 109."

در دوره تقریباً یک ساله­ای که شریدان در ایران بود، بیشتر تصمیمات اصلی وزارت خواربار با رأی و نظر او گرفته شد و میزان موفقیت یا ناکامی این وزارتخانه، در درجه نخست، به عملکرد شریدان بستگی داشت. فرخ­السلطنه که وزیر خواربار و قانوناً مافوق شریدان بود، در مورد دخالت خارجیان در امور وزارتخانه می­نویسید: «من وزیر خواربار کشوری بودم که همه وسایل کارش در دست بیگانگان بود.»[ مهدی فرخ (معتصم‌السلطنه)، خاطرات سیاسی فرخ (معتصم­السلطنه): تاریح پنجاه ساله معاصر ایران] به نظر محمد بختیاری از مورخین معاصر، شریدان به جای انتقاد از متفقین که مسبب اصلی تمام فجایع بودند، مردم را به صبر و قناعت توصیه می­کرد و با آوردن مصادیقی از کمبود و قحطی در سایر کشورها و اشاره به صبر و تحمل مردم آنها در مقابل شدائد و کمبودها، ایرانیان را به الگوگیری از آنها توصیه می­کرد. 

او با چنین افکار و اندیشه­ای و با حمایت آشکار و نهان متفقین و در هماهنگی کامل با آنها، اقداماتی را در وزارت خواربار انجام داد که نه­تنها چندان نفعی برای ایران نداشت، بلکه در مواردی به پیچیده و بحرانی شدن اوضاع انجامید. البته نباید از نظر دور داشت که شریدان در بدترین زمان ممکن به ایران آمد و این موضوع در عملکرد او تأثیر منفی داشت. در طول دوره اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، سال 1321 بدترین سال از لحاظ کمبود و گرانی خواربار بود. در این سال به دلیل گسترش قحطی و خشکسالی و ناامنی و بی­انگیزگی زارعان در کشت محصول و همچنین شدت یافتن جنگ در جبهه­های مختلف، نارضایتی و شورش مردم در شهرهای مختلف، از جمله پایتخت، به خاطر کمبود و گرانی نان و خواربار به اوج خود رسید و با فرارسیدن زمستان و فقدان وسایل حمل و نقل لازم و کافی، امیدی به بهبود شرایط نبود. شریدان در چنین وضعیتی به ایران آمد و بدون شک، در سیاست­گذاری و عملکرد خود از این شرایط تأثیر پذیرفت.  دوره تصدی فرخ هم در وزارت خواربار ایران تا 24 بهمن 1321 بطول انجامید.

 

افزودن قیمت تضمینی گندم

کمبود شدید خواربار در سال 1321 و وضعیت بد برداشت گندم و سایر غلات و نابودی بخشی از مراتع که خشکسالی نیز بر شدت آن افزوده بود، قابل انکار نبود. شریدان در اولین مصاحبه خود با مطبوعات از وضع مقررات جدیدی در تعیین بهای خرید و فروش گندم سخن گفت که هیئت دولت با توصیه او به تصویب رسانده است. براساس مصوبه دولت، قیمت گندم از 1800 ریال برای هر تن به 3500 ریال افزایش یافت تا مالکان رغبت بیشتری برای فروش محصول خود به دولت داشته باشند و جلو احتکار و قاچاق گندم گرفته شود. همچنین قیمت تضمینی خرید گندم برای سال بعد 2800 ریال تعیین شد و هر نوع معامله گندم، جز از طرف عاملین وزارت خواربار یا میان رعایای دهات، ممنوع اعلام شد. بهای خرید تضمینی گندم در حالی از طرف دولت افزایش یافت که بهای نان به دلیل بدی وضعیت و ناتوانی مالی مردم، در همان قیمت سابق، یعنی کیلویی یک ریال و بیست دینار، ثابت ماند.[اطلاعات، ش 5022 (21/7/1321)، ص 1] افزایش قیمت گندم شاید در نگاه اول برای جلوگیری از احتکار و قاچاق گندم و ترغیب مالکان و زارعان به افزایش زراعت و تحویل محصولات خود به دولت اقدام خوبی بود، اما در حقیقت آثار سوئی نیز داشت و باعث وخامت بیشتر اوضاع شد.

زیرا دولت مجبور بود گندم را به قیمت 3500 ریال بخرد که با هزینه­های جانبی به بیش از 4000 ریال در هر تن می­رسید و بعد آن را 1750 ریال به نانوا بفروشد و مابه­التفاوت آن را که ماهیانه بالغ بر 60 میلیون ریال می­شد، از خزانه عمومی بپردازد. اما دولت در خزانه­ چنین پولی را نداشت. از این رو، مجبور به انتشار اسکناس و اخذ وام بود و این کار را هم چندین بار انجام داد که باعث تورم و گرانی شدید در جامعه شد.[ اطلاعات، ش 5022 (21/7/1321)، ص 1] اقدام دیگر دولت، افزودن بهای نان و دیگر کالاهایی بود که با قیمت یارانه­ای به مردم تحویل داده می­شد، تا از این طریق از مقدار یارانه­ دولتی کاسته شود. بر همین مبنا، در سوم آبان 1321، به توصیه شریدان، قیمت فروش نان دولتی از 1.20 ریال به 2 ریال در هر کیلو افزایش یافت،[ اطلاعات، ش 5034 (3/8/1321)، ص 1] حال آنکه دو هفته قبل از آن، شریدان از ثابت نگه ­داشتن قیمت نان برای مراعات حال مردم فقیر سخن گفته بود. با افزایش بهای گندم و به دنبال آن قیمت نان که قوت اصلی مردم محسوب می­شد، بر قیمت سایر کالاها نیز افزوده شد

 

گسترش حوزه انحصار و جیره­بندی کالاهای اساسی

به نوشته محمد بختیاری، انحصار و جیره­بندی کالاهای اساسی، مانند قند و شکر، از زمان قبل از ورود شریدان به ایران آغاز شده بود و در دوره حضور او نیز ادامه یافت و بر تعداد آن افزوده شد. شریدان، در همان نخستین دیدار خود با مدیران جراید و نمایندگان مطبوعات، از تصمیم دولت برای اجرای دقیق و شدید قانون جلوگیری از احتکار سخن گفت و هر نوع معامله گندم را، جز از طرف عاملین وزارت خواربار و یا میان اهالی یک روستا، ممنوع و قاچاق اعلام کرد. به این ترتیب، خرید گندم به انحصار دولت درآمد.

اما چون بین قیمت دولتی خرید گندم و نانِ عرضه­شده به مردم فاصله زیادی وجود داشت، در زمان اجرا اشکالات زیادی به وجود آمد. برخی از روستاییان اطراف شهرها گندم خود و حتی بذر سال بعد را فروختند و برای خرید نان ارزان­قیمت به نانوایی شهرها هجوم آوردند و باعث ازدحام بیشتر در جلو نانوایی­ها شدند یا اینکه برخی از نانوا­ها قسمتی از آرد سهمیه­ای خود را به جای تبدیل کردن به نان در بازار آزاد فروختند و در ازای آن، آرد جو، ذرت، خاک اره و حتی شن و ماسه به آرد اضافه کردند.[ سر ریدر بولارد و سر کلارمونت اسکراین، شترها باید بروند!، ترجمه حسین ابوترابیان (تهران: نشر نو، 1363)، ص 89؛ سر کلارمونت اسکرین، جنگ جهانی در ایران، ترجمه غلامحسین صالحیار] دولت برای مقابله با این مشکلات اقداماتی انجام داد، از جمله نانوایی­های متقلب را مجازات کرد و بر قیمت نان افزود تا نانوایی­ها نان را با قیمت بالاتر و سود بیشتر به مردم بفروشند و تمایلی به فروش غیرقانونی آرد در بازار آزاد و اضافه کردن مواد زائد به آرد نداشته باشند. اما هیچ کدام از این اقدامات نتوانست جلو تخلفات را بگیرد. در چنین شرایطی وزارت خواربار تصمیم گرفت نان را هم جیره­بندی و مانند قند و شکر، از طریق کوپن میان مردم توزیع کند.

شریدان در سخنرانی مفصلی که در 10 آذر 1321 درباره اوضاع کلی خواربار کشور کرد، جیره­بندی نان را برای رفاه و آسایش مردم ضروری دانست و در مورد میزان سهمیه نان هر یک از افراد کشور گفت: «جیره­بندی روزانه نان برای کارگران 800 گرم و برای مردم عادی 400 گرم و برای کودکان 200 گرم تعیین شده و البته این مقدار زیاد نیست، ولی برای تأمین نان تهران و چند شهر دیگر این اقدام لازم بود.» چنا­نکه خود شریدان اذعان کرده بود، نه­تنها میزان سهمیه نان برای ایرانیان که غذای اصلی آنها را تشکیل می­داد، کافی نبود، بلکه مشکل کمبود و کیفیت پایین نان همچنان لاینحل باقی ماند و روز به روز بر وخامت اوضاع افزوده شد، تا جایی که سرانجام به غائله 17 آذر 1321 منتهی شد.[ آرتور میلسپو، آمریکایی­ها در ایران (خاطرات دوران جنگ جهانی دوم)، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی (تهران: نشر البرز، 1370)، ص 140] هرچند در وقوع این حادثه، عوامل سیاسی دیگری نیز دخیل بود، بحران نان و خواربار در شروع و بروز آن نقش زیادی داشت.[ حسین آبادیان، «غلات و زندگی اجتماعی مردم ایران در جنگ جهانی دوم»، تحقیقات تاریخ اجتماعی، س 1، ش 2 (پاییز و زمستان 1390)، ص 1-20. ] 

  درباره مسئله انحصار و جیره­بندی کالاها که عمدتاً از سوی وزارت خواربار و با مشورت و مشاوره شریدان انجام می­گرفت، باید گفت که اشکالات و ایرادات این طرح­ در زمان حضور شریدان در ایران، همانند دوره قبل و بعد از آن، همچنان حل­نشده باقی ماند و او نتوانست برای کاستن از مشکل بی­نظمی و تبعیض در توزیع کوپن و کالا، تقلب و سوء­استفاده عاملان پخش، کمبود و کیفیت پایین اجناس توزیعی و خرید و فروش کوپن و اجناس جیره­بندی­شده در بازار آزاد اقدام مفیدی انجام دهد.[ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ش 17748/293/97، ص 27؛ ش 13489/240 (26/6/1322)، ص 17.]

  در عدم موفقیت شریدان در موضوع انحصار و جیره­بندی، علاوه بر اشتباهات و تقصیرات خود او، عوامل متعدد دیگری نیز دخیل بودند که در ادامه به مهم­ترین آنها اشاره می­شود:

 1. هرج و مرج و ناامنی ناشی از استعفای رضاشاه و ضعف حکومت مرکزی. در زمان حضور شریدان در ایران حکومت مرکزی قدرت و نیروی لازم را برای مقابله با محتکران، قاچاقچیان و دیگر متخلفان جامعه و اجرای قوانین و تصمیمات اتخاذشده نداشت.

 2. ساختار معیوب اداری و مالی. در دوره رضاشاه، به دلیل اقتدار او، ساختار بسیاری از امور معیوب بود، اما در زمان اشغال کشور و استعفای او، بسیاری از کارمندان ادارات و عاملان تهیه و توزیع کالا زمینه را برای تخلف و تقلب فراهم دیدند.[میلسپو، ص 117]

 3. فقدان کالا و لزوم واردات از خارج. در زمان مورد بحث، برخی از اقلام خواربار ایران همچون قند، شکر، چای و روغن وارداتی بود، یا بخشی از آنها از خارج وارد می­شد که با شروع جنگ و ناامنی در جهان و اختصاص اغلب وسایل باری به جنگ، امکان خرید و حمل کالا به ایران با مشکلات اساسی روبه­رو شد.

4. فقدان وسایل حمل و نقل کافی در داخل. با وقوع جنگ و اشغال ایران توسط متفقین، آنها بخش زیادی از وسایل حمل و نقل کشور را در بخش ریلی و جاده­ای، اعم از واگن­های راه­آهن و کامیون­ها و غیره، به استخدام و استثمار خود درآوردند تا برای حمل تجهیزات جنگی به شوروی و رفع دیگر نیازهای خود استفاده کنند. قبل از شهریور 20 ایران صاحب 4000 دستگاه کامیون بود که شوروی ها در بدو ورود 600 دستگاه کامیون را مصادره نمودند. اتحادیه بازرگانی انگلیس (U.K.C.C) هم برای حمل مهمات به جبهه ها از جنوب به شمال بیش از 2000 دستگاه از کامیون های ایران را تصاحب نمود. بنابراین، در صورت وجود غلات در مناطق حاصل­خیز یا کالا در بنادر کشور، امکانات لازم برای حمل و توزیع آنها فراهم نبود.[ ایران در اشغال متفقین، ص 355- 356] 

5. عدم همکاری متفقین. آنها که خودشان با اشغال کشور مسبب اصلی وضعیت موجود بودند، نه­تنها به خاطر تأمین نیازهای غذایی خود و مهاجران لهستانی از خواربار ایران، باعث کمبود و گرانی بیشتر کالاها می­شدند، بلکه با جلوگیری از انتقال محصول مناطق غله­خیز ایران، مثل آذربایجان، به مناطق مرکزی و انتقال آن به شوروی، استفاده از وسایل حمل و نقل ایران و کاستن از ارزش پول ملی کشور، بر مشکلات موجود می­افزودند و به­رغم وعده و وعید فراوان، چندان کمکی به واردات و جابه­جایی کالاها نمی­کردند.

 6. اختلافات سیاسی. در چنان اوضاع آشفته­ای، دولت، دربار و مجلس به جای همکاری در حل مشکلات، به رقابت و درگیری با یکدیگر مشغول بودند که نمونه بارز آن حوادث 17 آذر 1321 بود. همین اختلافات و کارشکنی­ها کار تهیه و توزیع خواربار را با مشکل مواجه می­کرد.[ فخرالدین عظیمی، بحران دموکراسی در ایران]

 7. قحطی و خشکسالی. در سال آبی 1320 میزان بارندگی به­شدت پایین آمد و خشکسالی گسترده­ای تمام مناطق کشور را دربرگرفت. بنابراین، محصول خرمن سال 1321 بسیار کمتر از حد انتظار بود. البته بی­انگیزگی کشاورزان در کشت محصول در پاییز 1320 هم مزید بر علت بود. بدین ترتیب، در سال 1321 کشور با کمبود شدید کالا و به­تبع آن تورم و گرانی بالا روبه­رو بود. شریدان دقیقاً در همین زمان به­عنوان مستشار خواربار وارد ایران شد و نتوانست با غلبه بر انبوه مشکلات، کارنامه درخشانی از خود به یادگار بگذارد. البته در اینجا ذکر این نکته لازم است که سیاست شریدان در افزایش حوزه انحصار و جیره­بندی کالاها و دخالت در سیستم اقتصادی عرضه و تقاضا، در مقایسه با میلسپو متعادل­تر بود. میلسپو که با انحلال وزارت خواربار و رفتن شریدان از ایران، وظیفه تهیه و توزیع کالاهای خوارباری را نیز مانند کالاهای غیرخوارباری بر عهده گرفت، نه­تنها برنج، جو، پنبه و دیگر کالاهای خوارباری و غیرخوارباری را به فهرست کالاهای انحصاری و جیره­بندی اضافه کرد، بلکه تمام جوازهایی را هم که در زمان شریدان برای خرید و انتقال گندم توسط خانوارهای تهرانی صادر شده بود، لغو کرد و به این ترتیب، دامنه انحصار و جیره­بندی را بیش از دوره شریدان گسترش داد.[محمد بختیاری ،1401]

 

توافق با امریکا در چارچوب قانون وام و اجاره

در دسامبر 1942 آمریکایی ها فهرست طویلی از شکایات خود را تسلیم وزارت خارجه انگلستان نمودند در این یادداشت به کارشکنی های دولت انگلستان در به تاخیر انداختن امضای قرارداد غلات بین ایران و آمریکا مورد ملامت قرار گرفته بود.ورود نیروهای انگلیسی به پایتخت در روزهتای 17 و 18 آذرماه 1321 و قصور دولت بریتانیا در ارسال مواد غذایی به ایران که در بصره آماده ارسال بود مورد انتقاد تند و تیز آمریکایی ها قرار داشت.

در مورد مسئله غلات و بخصوص گندم انگلیسی ها(آنتونی ایدن) پاسخ دادند : " ...هر تن گندمی که برای مصرف داخلی به ایران حمل شود سبب کاهش ظرفیت خط آهن ایران برای ارسال مواد غذایی حیاتی به اتحاد شوروی میگردد وچنین کاهشی در ارسال مواد به شوروی برای دولت اتحاد شوروی قابل توجیه نیست.."

ابراهیم سنجر در کتاب نفوذ آمریکا در ایران می نویسد، وضع بد اقتصاد ایران به همراه عدم آمادگی کشورهای اشغالگر شوروی و انگلستان برای پرداخت هزینه­های حمل و نقل سربازان و خساراتی که در نتیجه جنگ جهانی دوم به ایران وارد کرده بودند کشور را دچار بغرنجی های متعدد نمود چنانکه دولت ایران برای غلبه بر این بحران تصمیم گرفت با دولت امریکا همکاری کند.

بنابراین، در سال 1942 بین دولت‌های دو کشور توافقی صورت گرفت. در نتیجه این توافق، و در چارچوب قانون وام و اجاره، دولت امریکا مبلغی به ارزش 5/41 میلیون دلار گندم، اسلحه و مهمات تا پایان جنگ در اختیار دولت ایران قرار داد. شریدان در یکی از بیانیه های خود می نویسد:" راجع به ذخیره گندم و تأمین مصرف آینده اکنون می­توانم به عموم اهالی محترم اطمینان بدهم گندمی که دولت آمریکا و دولت انگلیس موافقت کرده­اند تحویل دهند تدریجاً در کار رسیدن به بنادر ایران است و با وجود ازدیاد و تراکم نقلیات راه­آهن اینجانب به­وسیله مأمورین مسئول انگلیس و امریکا اطمینان حاصل کرده­ام که همه روزه جنس به مقدار مکفی برای مصرف پایتخت و ذخیره به تهران خواهد رسید". این وام بلافاصله مورد طمع شوروی ها قرار گرفت و سعی نمودند تا با استفاده از ضعف ایران در تامین کالاها مقادیری از این وام را به سود خود مصادره نمایند. البته برنامه قانون وام و اجاره نیز در دسامبر 1945 قطع گردید.

 

واردات گندم از مستعمرات بریتانیا

تحت فشار دولت ایالات متحده آمریکا، انگلستان در نوامبر 1942 م. «آبان 1321 ش.» متعهد شد که 2500 تن گندم از انبارهای خود در عراق به تهران ارسال دارد، تا کمبود نان را در پایتخت موقتاً اندکی جبران کند و موافقت نامه غذایی در تاریخ 4 دسامبر 1942 بین ایران، انگلستان و آمریکا به امضا رسید. اما در عمل انگلستان به بهانه های مختلف و از آن جمله به بهانه ی نبودن وسیله ی حمل گندم از عراق به ایران، از تحویل این مقدار گندم خودداری کرد. جالب توجه است اگر گفته شود که مدتی پس از آن، سازمان جاسوسی آمریکا کشف کرد که مقامات انگلیسی در عمل واقعاً گندم مورد نظر را از عراق به اهواز حمل کرده بودند، ولی از تحویل آن به مقامات ایرانی خودداری کرده اند و بدین ترتیب بهانه ی کمبود وسیله نقلیه دروغی بیش نبوده است.

سفیر انگلستان در تهران در ملاقاتی با نخست وزیر ایران علت این روش خصمانه ی انگلستان را نسبت به ملت ایران چنین توجیه می کند: «انگلستان هیچ دلیلی نمی بیند که مردم ایران را یاری کند، آن ها در هر حال مخالف انگلستان هستند.مثال زیر نمونه ی بارز دیگری است که نشان می دهد چگونه انگلستان هر گونه کوششی را در راه بهبود وضع خواربار و رفع قحطی خنثی می کرده است. از شهریور 1319 تا مهر 1321، دولت انگلستان با ارسال گندم از هندوستان و کانادا به ایران مخالفتی نکرد و طی این مدت بر اساس اسناد موجود در آرشیو ملی حدود هفتاد هزار تن گندم به ایران وارد شد.در اوایل سال 1943 انگلستان بالاخره به وعده خود دایر بر انتقال 25000 تن گندم عمل نمود که تا حدی بحران نان تخفیف یابد.

اما بعد از این تاریخ، انگلستان در امتداد سیاست خود برای براندازی قوام از قدرت، با گندم به ایران مخالفت کرد و در نتیجه همین سیاست، پرداخت و گرانی نان در نیمه دوم سال 1321 به اوج خود رسید. این در زمانی است که سر ریدر بولارد در گزارش خود معتقد است ایران نیازی به واردات گندم ندارد و محصول گندم این سال را خوب اعلام کرده است. در آن روزها، دولت انگلستان سعی می‌کرد در تبلیغات خود آثار و پیام‌های اقتصادی نشریات معتبر غربی درباب ایران را کم اهمیت جلوه دهد. «سر ریدر بولارد» هم در راستای همین سیاست، سعی می‌کند از سیاست‌های نادرست، سوء استفاده از و مقام، رشوه‌خواری و رواج فساد در میان دولتمردان بزرگ نمایی کند.

او در جایی دیگر چنین می‌نویسد:"چیزی که دولت [ایران] مایل به انجام آن خرید 120 هزار تن گندم از متفقین برای مصرف شهرهاست. در نتیجه کشتی‌هایی که باید به حمل مهمات جنگی بپردازند، می‌بایست به قیمت جان ملوانان متفقین به کشوری گندم حمل شوند که اگر محتکران مال‌اندوز و مأموران خود را قادر می‌سازد می‌تواند با گندم تولیدی خود زندگی کند."او در چند مورد از گزارش‌های خود سعی می‌کند تا با پنهان نگه داشتن نقش انگلستان در بروز قحطی، نقش فساد کارگزاران دولت و محتکران مواد غذایی را در مصرف مواد غذایی بزرگ جلوه دهد، اما آنچنان که «پیتر آوری» اشاره می‌کند، حتی در ماجرای احتکار مواد غذایی نیز می‌توان رد پای انگستان را پیدا کرد. «آوری» می‌نویسد:"بدون شک محتکران مواد غذایی در ایران وجود دارد و بسیاری از آنها، همان هایی که بعدها افشا شدند، عوامل فروش بریتانیا بودند و از این رو در موقعیتی قوی قرار داشتند. انگلیسی‌ها در داوری خود نسبت به ایرانیان، شاید عقاید خود را از حد تعمیم می‌دادند. جای جای نیست که این داوری، استوار بر این عقیده بود که ایرانیان مردم نادرستی هستند".

 

قحطی و خشکسالی در بوشهر و بنادر جنوب

با ضعف مفرط دولت مرکزی که مورد حمایت روس و انگلیس بود بسیاری از مناطق کشور دستخوش ناامنی بوده بخصوص جنوب ایران منجمله دشستان و تنگستان از مناطقی بودند که مامورین دولت از آنجا گریخته یا توسط روسای ایلات اخراج شده بودند و این مناطق را سران ایلات و عشایر و قبایل اداره می کردند. ۱۴ مهر ۱۳۲۱ قحطی و خشکسالی در بوشهر و بنادر رو به افزایش نهاد. هم چنین اتاق بازرگانی نوین تهران با بودن عبدالحسین هژیر وزیر بازرگانی و پیشه و هنر در خیابان سعدی گشایش یافت. ۲۱ مهر ۱۳۲۱ وزیر خواربار، روزنامه نگاران و شریدن مستشار خواربار و جیره بندی را در نشستی فراخواند و شریدن در گزارشی چگونگی تعیین بهای خرید گندم را به آگاهی رسانید و از روزنا‌مه های کشور درخواست همکاری کرد.

 اما جنگ و اشغال ایران توسط نیروهای متفقین سبب اختلال در زنجیره تامین و پخش غله شده بود. فساد در دستگاه دولتی و سوء استفاده از منابع غله به تشدید بحران کمک کرد. متفقین ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ، ﺗﻮﺗــﻮﻥ، ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ ﻭ ﺟــﺰ اینها ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ دولت ایران را تحت فشار قرار دادند تا این منابع اقتصادی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺷــﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ "ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﻰ" ﻭ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﻮﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺑﺴﻂ ﻋﺮﺿه ﭘﻮﻝ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﺳﻜﻨﺎﺱ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﻭ ﺷــﻮﺭﻭﻯ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳــﻴﺪ.

 

ادامه اصلاحات مالی با بازگشت آرتور میلسپو

 مجلس سیزدهم، علاج ورشکستگی اقتصادی و نجات کشور را از فقر و گرسنگی، استفاده از آمریکایی ها تشخیص داد و در آبان 1321 لایحه استفاده از دکتر میلسپو در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. بر اساس این لایحه دکتر آرتور میلسپو با سمت رئیس کل دارائی ایران به مدت پنج سال استفاده و با تصویب وزیر دارائی به اختیارات وسیعی در وزارت دارائی، دست یافت. تشدید بحران غذایی در ایران سبب شد که دولت ایران از ایالات متحده برای ساماندهی به اوضاع آشفته اقتصادی و مالی خویش درخواست کمک نماید. از این رو، از دکتر میلسپو خواسته شد سرپرستی امور اداری و اقتصادی را بر عهده گیرد. میلسپو در دی­ماه سال 1321 (ژانویه 1943) به ایران آمد. مشکل‌ترین وظیفه او تهیه و توزیع مواد غذایی بود که در شرایط بحرانی قرار داشت. اما چون وی مبارز و خوش‌بین بود و پشتیبانی نخست‌وزیر، سهیلی، را به همراه داشت کار خود را آغاز کرد. 

در ۱۳ آبان ۱۳۲۱ احمد قوام نخست وزیر در کاخ سلطنتی به نزد شاه رفته و گزارش کارهای کشور و وضع بسیار بد غله و کمبود نان را داد. شاه دستور دادند به هر روشی و از هر کجا که شده نان مورد نیاز مردم فراهم شود. هم چنین بنا به پیشنهاد وزارت خواربار دیده‌بانی و نگهداری آنچه را که به نان و پخش آن وابسته‌است به عهده اداره کل شهربانی سپرده شد. در واقع نان به موضوعی پلیسی امنیتی سپرده شود. در این میان، یکی از پیشنهادات میلسپو برای مقابله با گرسنگی، پخت نان دولتی بصورت متمرکز بود.

حسین مکی، در این خصوص چنین می‌نویسد:" در آن ایام دولت برای جلوگیری از ازدحام مردم برای تهیه نان که غذای بیشتر مردم بود اقدام به پختن نان ماشینی کرد که به نام «نان سیلو» معروف شد. این نان، نامرغوب و غیر قابل خوردن بود که در منطقه ای از کشور، از جمله تهران پخش می شد.

 

راه­اندازی نان سیلو

شریدان و وزارت خواربار وقتی دیدند نمی­توانند مشکل کمبود و گرانی نان، ازدحام و درگیری مردم در جلو نانوایی­ها و تخلف نانواها در افزودن مواد اضافی غیرمجاز به آرد را حل نمایند، تصمیم گرفتند پخت نان تهران و به دنبال آن سایر شهرهای بزرگ را در یک جا جمع کنند و به جای نانوایی­های متعدد، یک نانوایی مرکزی راه­اندازی کنند تا نان مورد نیاز مردم را با استفاده از آرد دولتی بپزند و در مراکز پخش در نقاط مختلف شهر توزیع کنند. میلسپو، رئیس کل دارایی ایران، در خاطرات خود در این باره می­نویسد: «شاه سابق [رضاشاه] یک انبار بزرگ بتونی گندم که ایرانیان سیلو می‌نامیدند، در حومه تهران ساخته بود که در آن یک آسیاب مخصوص آرد کردن گندم مجهز به ماشین‌های مدرن مستقر بود. به‌­منظور درهم شکستن قدرت نانوایان و تقلب آنها، مستشار وزارت خواربار یک نانوایی در سیلو تأسیس کرد.»

پخت نان سیلو از 20 بهمن 1321 در نانواخانه سیلوی تهران شروع شد و در همان روزِ نخست تعداد ده هزار نان هشتصد گرمی تهیه گردید و در سه نقطه شهر در اختیار عموم قرار گرفت. نظر شریدان و وزارت خواربار بر این بود که به­تدریج بر تعداد محل­های فروش و میزان تهیه نان سیلو افزوده شود و از تحویل آرد به نانوایی­ها خودداری گردد تا دکان­های نان­پزی شهر رفته­رفته تعطیل و کارگران آنها در نانواخانه مرکزی مشغول کار شوند. نان در سیلو به وزن 800 گرمی، 400 گرمی و 200 گرمی تهیه می­شد تا هر کس مطابق کوپنی که در دست دارد نان خود را دریافت کند. آردی که در نانواخانه سیلو مصرف می­شد، همان آردی بود که به دکان­های نانوایی داده می­­شد. گرچه نان سیلو در ابتدا با نان نانوایی­ها قابل مقایسه نبود و از لحاظ جنس و کیفیت بهتر بود. شریدان که خودش پیشنهاددهنده و بنیانگذار نانوایی مرکزی بود، در دفاع از کیفیت نان سیلو می­نویسد: «نانی که اینک در نانوایی­های مرکزی پخت می­شود و به نام (نان سیلو) معروف شده، از حیث جنس و برشتگی و طعم موجبات رضایت عامه را فراهم آورده... اینکه می­بینیم در چند مرکزی که نان سیلو می­فروشند جمعیت انبوه می­شود، البته به سبب خوبی جنس نان است.» اما به­تدریج، به دلیل خرابکاری کارگران نانوایی و دلایل فنی و سیاسی دیگر، از کیفیت نان سیلو کاسته شد. بگونه ای که استفاده از این نان باعث ایجاد بیماری در میان کودکان تهران شد."

 

بلوای نان در کشور

در زمان ریاست مهدی فرخ بر وزارت جدیدالتأسیس خواربار، نداشتن کارآیی وزارت خواربار و گسترش مصایب معیشتی مردم، که جامعه را بشدت دچار التهاب کرده بود، فرصت مناسبی را برای تسویه حساب‌های سیاسی در اختیار رقبای قوام قرار داد. روز قبل از آشوب، روزنامه اطلاعات مقاله ای با عنوان "نان" منتشر کرد که عده ای دربار و شاه را عامل آن می دانستند. بر بال بحران نان، دشمنان سیاسی قوام و در رأس آنها دربار پهلوی، غائله 17 آذر 1321 را ایجاد کردند. ماجرایی که با شعار «نون و پنیر و پونه، قوام ما گشنمونه» آغاز شد و به آتش زدن اموال عمومی، غارت مغازه‌ها انجامید و سرانجام بحران نان دامنگیر شد.

در 17 آذر 1321، تظاهرات‌های مختلف در تهران به دلیل نان برگزار شد. تظاهرکنندگان به مجلس شورای ملی حمله کردند و برخی از نمایندگان را ضرب و شتم قرار دادند. همچنین به خانه نخست وزیر احمد قوام السلطنه حمله کرده و آن را غارت نمودند. این شورش نهایتاً توسط سپهبد امیراحمدی که به درخواست قوام، توسط محمدرضا شاه پهلوی به عنوان فرماندار نظامی تهران منصوب شد، به پایان رسید. قوام که از ابتدای تشکیل کابینه تصدی وزارت جنگ را خود به عهده گرفت بود، برای تقدیر از سپهبد امیراحمدی در تاریخ ۲ دی ۱۳۲۱ وی را برای این سمت به مجلس معرفی کرد. محمد ساعد مراغه ای(ساعد الوزرا) روایت شنیدنی از این روز دارد:" در هفده آذر 1321، من وزیر خارجه قوام السلطنه بودم که در تهران قحطی نان شد و شورش مردم گرسنه، قوام، سرهنگ ابراهیم ارفع برادر سرلشگر حسن ارفع را به هیات وزرا خواست و جلوی همه ما به او گفت برو مردم را به گلوله ببند. سرهنگ ارفع راست مقابل قوام ایستاد توی چشم های او نگاه کرد و گفت: "من گرسنه را به گلوله نمی بندم" و رفت و خانه نشین شد.

 در این زمان شایع شده بود قوام­السلطنه ظاهراً به خاطر مخالفت شوروی و انگلیس با انتخاب مهدی فرخ برای منصب وزارت خواربار، با تأخیر حدوداً چهل روزه و در 30 شهریور 1321 او را به شاه معرفی کرد وانگلستان با نخست‌وزیری قوام میانه‌ای ندارد. بنابراین تلاش می‌کند از بحران نان بـرای سـقوط او و نیـل بـه اهـداف خویش بهره‌برداری کند. در همین چهارچوب گفته می‌شد بریتانیـا اجـازه نمـی‌دهـد بـرای جبران کاهش غلات، از هندوستان محصولی به ایران وارد شود. در آبان 1321 انگلستان که وضعیت غله ایران را به بدترین وضعیت ممکن سوق داده است، در اقدامی در ظاهر دوستان بود موقتاً 3500 تن غله از انبارهای خود در عراق را به ایران صادر کرد و تهران را از وضعیتی که در آن بود نجات داد. ولی این گندم پس از به نتیجه رسیدن سیاست‌های آنها در سست کردن پایه‌های قدرت قوام و آن هم با تبلیغاتی برای سر و صدا وارد ایران شد. خبرنگار مخصوص رویتر در این مورد گزارش داد اولین مرسوله گندم انگلیس در کامیون‌هایی که پرچم انگلیس بر آن افراشته بود، به تهران رسید. بعد از این حادثه بود که شریدان کمبود ارزاق و پیامدهای آن را جدی گرفت. متفقین نیز برای حفظ ثبات و امنیت و جلوگیری از بروز حوادث مشابه که احتمالاً ارسال تسلیحات و تدارکات به شوروی را با مشکل مواجه می­ساخت، مقداری گندم به ایران فرستادند. با این حال، میزان خوارباری که به ایران ارسال کردند، در مقایسه با خوارباری که خود و مهاجران لهستانی استفاده و قاچاق می­کردند، بسیار ناچیز بود، اما آنها میزان استفاده خود را انکار و در مورد کمک اندک خود مبالغه و تبلیغ می­کردند.

بختیاری در بررسی عملکرد شریدان در مدت حضورش در ایران می نویسد: " درباره عملکرد شریدان در کمک گرفتن از کمیته تدارکات خاورمیانه نیز باید گفت که هرچند او در مصاحبه با اطلاعات، از موفقیت خود در متقاعد کردن متفقین برای اعطای پنج هزار تن قند، سیصد کامیون پنج تنی و افزایش سهمیه چای و قماش سخن گفت، اما حقیقت این است که اولاً بخش زیادی از این کالاها هرگز وارد ایران نشد. ثانیاً شریدان در زمان عزیمتش از ایران در پیامی که برای چاپ در نشریات ارائه داد، خوراک یک ساله مردم ایران را یک میلیون خروار تعیین کرد و محصول گندم و جو سال 1322 را هفت و نیم خروار پیش­بینی نمود و نتیجه گرفت که ایران می­تواند شش میلیون خروار مازاد موجود را به متفقین بفروشد. در حالی که میزان محصول مورد نیاز جمعیتِ تقریباً 12 میلیونی ایران در آن زمان حدود 5/5 میلیون خروار گندم بود همین آمارهای اشتباه شریدان باعث ­شد که متفقین با استناد به آنها از پرداخت سهمیه ایران در کمیته تدارکات خواربار خاورمیانه طفره بروند. بنابراین، می­توان گفت شریدان در این قضیه نیز عملکرد چندان موفقی نداشت".

 

بهره برداری متفقین از جنگل های کشور

اشغال ایران علاوه بر تأثیراتی که بر تولید محصولات کشاورزی گذاشت، آسیب­های جدی بر کشاورزی ایران وارد کرد که قطع درختان یکی از آنها بود. حدود 700000 عدد تراوس، 18.750 متر مکعب چوب و 300 متر مکعب چوب گردو به درخواست مقامات انگلیسی و 37.805 متر مکعب چوب، 7.023 عدد تیر، 576 اصله درخت و 400 تن هیزم به درخواست شوروی قطع گردید.

بهره برداری متفقین از جنگل های شمال دولت را وادار نمود تا جهت کنترل بیشتر بر امور بهره برداری از جنگل ها در 17 دی ماه سال 1321 نخستین قانون راجع به جنگل‌ها مشتمل بر 18 ماده و 7 تبصره به تصویب برسد و آئین‌نامه آن در اوایل سال 1322 از تصویب هیئت‌وزیران گذشت. در سال 1321 اداره جنگلبانی به اداره کل جنگل‌ها تبدیل گردد و در هر یک از مناطق شمال (گیلان - شهسوار - مازندران - گرگان) سازمان منطقه‌ای جنگلبانی که تحت نظر رؤسای ادارات کشاورزی انجام وظیفه می‌نمودند تشکیل شد و در بخش‌ها نیز شعب جنگلبانی تشکیل گردید که مستقیما زیر نظر رئیس جنگلبانی فعالیت می‌کردنددر اواخر سال 1322 اداره کل جنگل‌ها به منظور ترتیب و تجهیز کادر فنی طبق مصوبه هیئت دولت و اساسنامه شورایعالی فرهنگ دو دوره کلاس کمک مهندسی جنگل و یک دوره کلاس جنگلبانی برگزار کرد و فارغ التحصیلان آن را برای تقویت کادر مناطق جنگلبانی به شمال اعزام داشت. ضمناً برای تشخیص درختان و چوب‌های مجاز از غیر مجاز چکش‌هایی به شکل مثلث، ‌مربع و دایره تعبیه گردید که هنوز هم معمول است. تصدی اداره کل جنگل‌ها تا اواسط سال 1324 با آقای مهندس کریم ساعی بود.

 

خرید غله توسط قوای شوروی

در این ایام، نیروهای‌ ارتش سرخ نسبت به نیروهای دیگر دولت‌های اشغالگر، در خرید و مصرف مواد غذایی ایران‌ بویژه غله، بی‌پروایی بیشتری نشان می‌دادند. شوروی مازاد غله آذربایجان را در سال 1321 قبضه کرد و موجب قحطی در تهران شد؛ دولت شوروی مازاد برنج شمال ایران را طبق‌ مبادله پایاپای، به کشور خود می‌برد؛ هر چند در مواردی کالا یا پولی هم به کشور ما نمی‌پرداخت. طی دوران جنگ جهانی دوم، روس‌ها چندین بار دولت ایران را وادار کردند تا غله(گندم و جو)مورد نظر آن‌ها را تأمین کند و ایران از لحاظ کمبود غله به شدت در تنگنا قرار داشت، دولت شوروی با اعمال فشار، دولت‌ ایران را ملزم به عقد قراردادی ساخت که بر اساس آن 7000 هزار تن گندم، ۲۴ هزار تن جو و سی‌ هزار تن برنج به شوروی تحویل دهد.

اندکی بعد، پس از شورش و بلوای نان در تهران‌ (آذر ۱۳۲۱)، روس‌ها بار دیگر از احمد قوام، نخست‌وزیر ایران خواستند به فوریت ۲۳ هزار تن گندم برای قشون آن‌ها، فراهم آورد. به ناچار وزیر خواربار راهی آذربایجان شد و به لطایف الحیلی، این خواسته را بر آورده ساخت. به نوشته محمد ساعد مراغه ای در مقاله " بحران اقتصادی در سال های اشغال ایران" در سالنامه دنیا، در سال 1322روس ها حدود 100 هزارتن غله از ایران خارج کردند و به غیر از معامله گندمی که با دولت ایران می کردند در بازار آزاد هم ه گندم خریداری کرده و به شوروی حمل می نمودند. در سال 1323 هم مقدار 10 هزارتن غله از مرزهای ایران توسط روس ها خارج شد.

دولت ایران بارها برای رفع کمبود غله از دولت آمریکا تقاضای خرید و ارسال غله کرد ولی درخواستهای ایران تا زمانی که رسما آمریکا وارد جنگ نشده بود، مورد توجه قرار نگرفت. بحران غله به جایی رسید که در آستانه ناآرامی‌های آذر ماه 1321، سیلوی تهران فقط برای دو روز گندم داشت. بیشتر راه‌های شوسه، به دلیل عدم توجه به آنها و مشکلات ناشی از حضور اشغالگران در کشور، غیرقابل بهره برداری بود.

این موضوع اثر زیادی بر حمل گندم داشت. در چند نقطه گندم آماده حمل بود، ولی خرابی راه‌های ماشین رو مانع حمل آنها به نقاط قحطی زده می‌شد. در این سال‌ غلات و مواد غذایی که در برخی از نقاط مستعد ایران به مناطق قحطی زده ارسال می شد، به دلیل عدم وجود وسایل حمل و نقل و مصادره آنها توسط متفقین، دچار آفت ‌شد و از بین رفت. در تلگرامی که در این زمینه به نخست‌وزیر ارسال می‌شود، می‌خوانیم غلات موجود در شعبه‌های اداره غله این شهر با شپش خطرناک است و به دلیل اینکه تبریز به دلیل حمل وسایل نقلیه و حمل متفقین و وسایل نقلیه‌ای برای حمل آنها به نقاط دیگری، در حال حاضر از بین رفتن است، وجود دارد. تعداد اندکی وسایل حمل و نقل که در اختیار دولت ایران بود نیز خراب و نیازمند قطعات یدکی بود. دولت ایران سفارش لاستیک کامیون و لوازم یدکی به آمریکا داد، اما وقتی این کالا به بنادر ایران رسید، اشغالگران انگلیسی محموله را تصاحب کردند و از تحویل آن به دولت ایران امتناع ورزیدند.

 

تحرکات حزب توده در مناطق روستایی

بعد از سقوط رضاشاه، روشنفکران چپ‌گرا با استفاده از فضای باز سیاسی موفق به تشکیل حزب توده شدند. این حزب برای پیشبرد اهداف مارکسیستی خود، برنامه‌ها و پیشنهادهای مدونی را برای نفوذ در میان جمعیت توده ایران، به ویژه کارگران و دهقانان تدوین کرد. حزب توانست در شهرهای مختلف، موفقیت‌هایی در ایجاد تشکل‌ها در میان برخی طبقات و گروه‌ها به دست آورد و به سازمان‌یافته‌ترین و بانفوذترین حزب کشور بدل گردد. 

این حزب در دوره فعالیت خود در ایران، تلاش‌های زیادی برای جذب توده‌های روستایی و دهقانان انجام داد. شعبه‌های حزب، مجلات و روزنامه‌های آن به بحث‌های مربوط به مسائل کشاورزی می‌پرداختند و کادرهای شهری حزب برای جلب روستاییان و بسیج آن‌ها علیه زمین‌داران به روستاها مهاجرت می‌کردند. جامعه بحران‌زده و گرفتار قحطی که به تازگی پس از مدت‌ها هوای آزادی را دید می‌کرد، اینک بهترین فضا برای حزب توده بود تا با شعارهای مارکسیستی خود از عدالت و برابری و آزادی بگوید و خیلی را مجذوب خود کند. اولین مانیفست، که در دی ماه سال ۱۳۲۱ منتشر شد، به طور کلی از نارضایتی‌های سیاسی همه ایرانیان علیه استبداد رضا شاه صحبت می‌کرد.

برنامه حزب که در اولین کنفرانس استانی در مهر سال ۱۳۲۱ به تصویب رسید و اعلامیه‌ای که نمایندگان مجلس حزب در اسفند ۱۳۲۲ ارائه دادند مستقیماً به پنج دسته اجتماعی از جمله دهقانان بطور واضح بر می گشت.

در این مدت، به تحریک توده ای ها، در برخی از روستاها کشارزان طغیان نموده با آتش زدن مزارع و ندادن سهم مالک، ناامنی وسیعی ایجاد کردند. در این میان، انگلیسی‌ها برای ترساندن دولت و ملت یک رژه نظامی برپا کردند. و ورود گندم را که سخت مورد نیاز مردم بود به تعویق انداختند. در گزارش شریدان نیز درباره نانواخانه مرکزی دولتی در گزارش خود خطاب به ب.ج.ئی بودو، در تاریخ 12 دسامبر 1942 / 21 آذر 1321 چنین است:" پس از یک ماه اقدام در وادار کردن نانواها به پخت شبانه و تقسیم آن و مامانعت از دزدی و فروش آرد به بازار سیاه، من ناچار شده‌ام کلیه نانوائی‌های شهر را که تعدادشان 321 دکان است، بسته و نانواخانه مرکزی دولتی را آماده کنید." بنابراین از ۲ دی ۱۳۲۱ به دستور نخست وزیر برای جلوگیری از احتکار و دیگر سوءاستفاده‌ها آرد دیگر به نانوایی‌ها داده نشد بلکه نان شهر به وسیله نانواخانه‌های دولتی پخت و پخش آن به نانوایی‌های شخصی واگذار شد. وضعیت گمرکات کشور نیز در این زمان دچار آشفتگی شده بود. محدودیت روابط بازرگانی با کشورهای اروپایی موجب شد که دولت نتواند گندم مورد نیاز نانوایان را در اختیار آنان بگذارد.

در نامه‌ای از وزارت مالیه خطاب به وزارت کشور در تاریخ 7/11/1321، درباره لزوم کنترل گمرکات کشور چنین آمده:" نظر باینکه موضوع کالا در خارج از نقاط جنوبی کشور بویژه در مرزهای و غرب و شمال غربی کشور که وضعیت طبیعی محل و وسعت زیاد مناطق مرزی، وسایل آنرا سهل‌تر می‌نماید، وارد می‌شوند. نیست. از آنجایی که این وزارت دارایی معتقد است تا موقعی که سازمان پاسداری گمرک تشکیل نگردیده، برای نیازمندی‌های گمرک، علاوه بر پاسگاه‌های ژاندارمری، به مقتضای هر محل، عده‌[ای] از افراد ژاندارم، برای جلوگیری از ورود و خروج کالاهای پولی در گمرکی باختیار اداره‌های گمرک از گمرک‌ها و آن‌ها، از گمرکی خارج می‌شوند". در گزارشهای ارسالی از مأموران وزارت جنگ در استان فارس به مرکز آمده که: «همان اندک جیره مردم عادلانه توزیع نمیشود. سهمیه قند، شکر، چای و قماش از سوی مأموران دولتی حیف و میل میشود. اکثر مردم فارس لباسهای بسیار کهنه میپوشند به طوری که میتوان گفت از هر صد نفر، هفتاد نفر برهنه هستند.

 

بحران نان و سقوط دولت قوام

دولت قوام با سرکوب شدید تظاهرات گرسنگان حمایت افکار عمومی و مجلس را از دست داد. این در حالی بود که در جنوب به ویژه در فارس، عشایر قشقایی همچنان با دولت مخالفت می‌کردند. عشایر بختیاری نیز ناآرام بودند. فضل‌الله زاهدی که به سمت فرماندار نظامی اصفهان منصوب شده بود، نقش مخرب تری در ناآرامی ایفا می‌کرد. در این میانه، با تمام اختیاراتی که مجلس به میلسپو داد، مشکل غله ایران حل نشد و این موضوع، اعتراضاتی را علیه میلسپو شکل داد. اشغال، اختلال در زنجیره تأمین مواد غذایی، ناتوانی دولت در کاهش قحطی منجر به نارضایتی عمومی و حتی شورش‌های نان در تمام کشورشد. قیمت مواد غذایی به شدت افزایش یافت و تهیه مایحتاج اولیه را برای مردم عادی ایران دشوار کرد. جنگ به دلیل اشغال ایران توسط نیروهای متفقین، تأثیر مخربی بر بخش‌های غذایی و کشاورزی ایران گذاشت.امور داخلی را مختل کرد و منجر به کاهش تولید کشاورزی، کمبود مواد غذایی شد تمرکز متفقین بر نیازهای نظامی، خطوط تدارکاتی خودشان را در اولویت قرار داد، که اغلب به قیمت امنیت غذایی ایران تمام می‌شد و به رنج گسترده مردم دامن می‌زد تا اینکه پس از آنکه در بهمن 1321 قوام به دلیل عدم همکاری مجلس از سمت نخست وزیری استفعا کرد، مقارن با بحران نان و شورش مردم، استعفای قوام السلطنه به سقوط دولت وی در 24 بهمن 1321 منجر شد. اما بحران ادامه دار شد و در ۲۴ اسفند ۱۳۲۱ خورشیدی مردم تبریز به علت کمبود نان و غله شورش کردند و خواستار رفع این معضل شدند. روزنامه فریاد، تحت عنوان رخداد بیستم تیر در تبریز نوشت: مردم گرسنه از سه چهار محله شهر که عمده خیابان و نوبر بود کم‌ کم [مقابل] اداره شهرداری جمع شدند، زن و بچه، جوان و پیر، عور و گرسنه، فریاد ما گرسنه‌ایم، به ما نان نداده‌اند، نمی‌خواهیم بمیریم، نان می‌خواهیم به آسمان بلند کردند.

اطلاعات نوشت: وضعیت مراغه از جهت نان روزبه روز بدتر و باعث نگرانی اهالی شده، جلوی دکاکین نانوایی ازدحام عجیبی است... مع التاسف روزبه روز بهای نان بالا می رود. به‌رغم اقدامات قوام در تأسیس وزارتخانه خواروبار و استخدام مستشاران خارجی از جمله شریدان آمریکایی و آرتور میلسپو، برای سامان دادن به وضعیت آن، مشکل خواروبار و مواد غذایی کشور بهبود نیافت و حتی بیشتر هم شد؛ به‌طوری که عملکرد ناموفق وزارت خواربار به تعمیق بحران، رواج قحطی و بالاخره بروز تدریجی شورش نان در شهرها منجر شد.

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای