نقد آماری ادعای وزیر جهاد کشاورزی
آیا «خودکفایی ۱۰۰ درصدی امنیت غذایی» در ایران یک رؤیای دست‌نیافتنی است؟
تحلیل عمیق و آماری ادعای وزیر جهاد کشاورزی درباره تأمین ۱۰۰٪ امنیت غذایی ایران. بررسی تراز تجاری کشاورزی، وابستگی به واردات ذرت و جو، و چالش‌های واقعی بهره‌وری منابع آب و خاک.
اظهارات مقامات بلندپایه همواره زیر ذره‌بین افکار عمومی و کارشناسان قرار دارد. اخیراً، وزیر محترم جهاد کشاورزی با قید این جمله که «برخی هنوز باور ندارند که می‌توانیم امنیت غذایی خود را ۱۰۰ درصد داخلی کنیم»، موجی از بحث و بررسی را در محافل اقتصادی و کشاورزی برانگیخت.
اخبار سبز کشاورزی؛ وی با تأکید بر امکان صادرات محصولات، امید به افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع را به عنوان کلید این تحول عنوان کردند (منبع: دنیای اقتصاد، ۱۴۰۴/۷/۱۰).
با این حال، تحلیل آمارهای رسمی سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نشان می‌دهد که پشت پرده این ادعا، ساختارهای پیچیده‌ای از وابستگی به واردات نهاده‌های دامی و چالش‌های بنیادین مدیریت منابع آب نهفته است. آیا واقعاً راهکار صرفاً در «بهره‌وری» خلاصه می‌شود؟
۱. تراز تجاری بخش کشاورزی: تصویر واقعی وابستگی
برای سنجش میزان خودکفایی کشاورزی، نگاهی به آمار تجارت خارجی ضروری است. داده‌های سال زراعی مورد نظر، تصویری غیر ایده‌آل را ترسیم می‌کنند:
- صادرات: ۷.۷ میلیون تن به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار.
- واردات: ۲۵.۲ میلیون تن به ارزش ۱۸.۴ میلیارد دلار.
- تراز تجاری وزنی: منفی ۱۷.۵ میلیون تن.
- تراز تجاری ارزشی: منفی ۱۳.۲ میلیارد دلار.
این کسری عظیم نشان می‌دهد که بخش کشاورزی نه تنها در جایگاه یک صادرکننده بزرگ نیست، بلکه به شدت نیازمند واردات برای حفظ روند تولید داخلی خود است.
۲. ذرت: ستون فقرات واردات و امنیت غذایی دام
بزرگ‌ترین شکاف در زنجیره تأمین امنیت غذایی، مربوط به نهاده‌های دامی است که ذرت در رأس آن‌ها قرار دارد.
- تولید داخلی ذرت: حدود ۱ میلیون تن.
- واردات ذرت: حدود ۸.۲ میلیون تن به ارزش ۳.۳ میلیارد دلار.
این واردات حیاتی، به دلیل وابستگی دامداری صنعتی و مرغداری به این محصول است. بدون ذرت وارداتی و سایر نهاده‌ها، تولید گوشت، شیر و مرغ کشور با توقف مواجه خواهد شد.
حال، ادعای وزیر را در مورد بهره‌وری بر ذرت اعمال کنیم: اگر فرض کنیم با بهینه‌سازی منابع، متوسط عملکرد به ۱۰ تن در هکتار (نزدیک به بالاترین عملکرد موجود در استان‌های پیشرو) برسد، تولید داخلی حداکثر ۱.۵ میلیون تن خواهد بود. با نیاز سالانه ۱۰ میلیون تنی، عملاً با کمبود ۸.۵ میلیون تنی مواجه‌ایم.
پر کردن این شکاف مستلزم تخصیص ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار هکتار زمین جدید و مصرف حداقل ۷ تا ۸ میلیارد متر مکعب آب است؛ منبعی که کشور به شدت از کمبود آن رنج می‌برد و محیط زیست را در معرض خطر قرار می‌دهد.
۳. جو: وابستگی سنتی و چالش سیاست‌گذاری حمایتی
وضعیت جو، مسئله‌ای مشابه اما با ابعاد متفاوت را نمایان می‌سازد. با وجود کشت حدود ۱.۷ میلیون هکتار (آبی و دیم) و تولید ۳.۶ میلیون تن، باز هم ۲.۴ میلیون تن جو به ارزش ۹۹۱ میلیون دلار وارد می‌شود. این واردات نه تنها برای دامداری صنعتی، بلکه برای دامداران سنتی و عشایر نیز حیاتی است.
سیاست‌های دولت در قبال کشت گندم (اعلام قیمت تضمینی بالاتر)، کشاورزانی که سیستم زراعت-دامداری دارند را تشویق به کشت محصولی می‌کند که دولت برای آن قیمت بالاتری می‌پردازد، در حالی که جو ارزان‌تر از محل واردات توزیع می‌شود.
آیا می‌توان با مدیریت بهینه و به‌نژادی، عملکرد متوسط جو آبی را به ۴.۵ تن در هکتار و جو دیم را به ۲.۵ تن در هکتار رساند تا نیاز وارداتی برطرف شود؟ پاسخ واقع‌بینانه، در گرو دسترسی به منابع آب پایدار و تغییر اساسی در اولویت‌بندی‌های سیاستی است، نه صرفاً شعاردهی در سخنرانی‌ها.
نتیجه‌گیری: ادعای تأمین ۱۰۰ درصدی امنیت غذایی بدون یک برنامه جامع برای صرفه‌جویی در آب کشاورزی و بازنگری در زنجیره تأمین نهاده‌های دامی، در هاله‌ای از خوش‌بینی‌های لحظه‌ای باقی خواهد ماند.
