تکوین کشت و صنعت‌ها در ایران

سرنگونی دولت قانونی محمد مصدق، شاه را قادر ساخت تا کنترل شدیدی را تحت تئوری توسعه‌گرایی سلطنتی در کشوری نفت‌ خیز دوباره برقرار کرده و حکومت متمرکزی را دنبال کند. این تغییرات در بحبوحه رشد تصاعدی درآمدهای نفتی، افزایش فشار داخلی، رقابت‌های جنگ سرد و جذابیت روزافزون سوسیالیسم و ملی‌ گرایی رخ داد.

این تمرکز درآمدهای نفتی در دستان خاندان سلطنتی، ساختارهای قدرت موجود را تغییر داد. همزمان با رقابت نخبگان رقیب برای سهم خود از ثروت نفتی، حاکمان به لزوم ایجاد ائتلاف‌های اجتماعی گسترده ‌تر برای غلبه بر رقبا و تضمین بقای خود پی بردند. این نیروهای رانتیر با هم، پایه‌های اقتدار سیاسی و حاکمیت اقتصادی را از نو شکل دادند و در نهایت راه را برای برنامه‌ های اصلاحی بلندپروازانه ‌ای که توسط شاه در اوایل دهه 1340 آغاز شد، هموار کردند.

اما چشم‌انداز سکولاریستی شاه برای آینده ایران در کنار فساد رو به تزاید در امر واگذاری اراضی و برخورد بی ‌پروا با زمین‌داران بزرگ و بازار، که هر دو پیوندهای نزدیکی با نهاد مذهبی داشتند، مخالفت اجتماعی-مذهبی گسترده‌ ای را علیه رژیم او ایجاد کرد. اما شاه از تنش‌های اجتماعی فزاینده‌ای که انقلاب سفید و اصلاحات ارضی به همراه داشت، بی‌خبر بود. اگرچه اصلاحات ارضی در ژاپن، کره و تایوان از جمله الهام‌بخش‌های اصلاحات ارضی ایران بودند. این واقعیت که تجربه این کشورهای شرق آسیا تحت اشغال ایالات متحده یا تحت تأثیر شدید هژمونی نظامی-ایدئولوژیک آن انجام شده است، به خوبی گویای نگرش دولت ایران نسبت به روستاها و جمعیت روستایی خود است، صرف نظر از اینکه برنامه اصلاحات ارضی چقدر «مترقی» بوده باشد. به تدریج دولت در اواخر دهه چهل، معطوف پیامدهای منفی و مثبت اصلاحات ارضی گردید به ویژه اینکه مشخص شد که قطعات متعدد زمین‌های دهقانی در کشاورزی ایران در درجه اول محصول قوانین ارث اسلامی نیست.

از نظر تاریخی، دلیل این عمل به توپوگرافی (شیب و موقعیت لازم برای آبیاری زمین با نیروی جاذبه و موقعیت و کیفیت قطعات مختلف زمین) و یک ترتیب اجتماعی توزیعی که بین تولیدکنندگان برابر بود (هر کشاورز سهم ‌بر در این سیستم سهم عادلانه و به طور مساوی از زمین را دریافت می‌کرد) مربوط می‌شد. علاوه بر این، این برابری سهام تضمین می‌کرد که هر کشاورز سهم مساوی از کار بدون مزد را برای کار اشتراکی بدهکار باشد. در واقع، اصلاحات ارضی، با عدم انجام نقشه ‌برداری‌های کاداستر ملی قبل از توزیع زمین، و با رسمی کردن ترتیبات موجود سهم زمین به املاک شخصی، در واقع این رویه پیشامدرن اما انعطاف ‌پذیر را به شکل سفت و سخت و ناکافی فعلی خود منجمد کرد و دولت را وادار نمود تا پس از کوچک شدن قطعات زمین و کاهش تولید، علاوه بر تعاونی های روستایی، به ایجاد شرکت های کشت و صنعت، شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید، روی آورد.

توسعه کشاورزی تجاری در مقیاس بزرگ پس از تغییر چشمگیر در سیاست کشاورزی دولت در سال 1967، که به شدت مزارع مکانیزه در مقیاس بزرگ را بر کشاورزی دهقانی ترجیح می‌داد، به طور قابل توجهی شتاب گرفت. این سیاست رسمی در برنامه چهارم توسعه اتخاذ شد که بر اساس آن بودجه و اعتبارات قابل توجهی از سوی دولت برای توسعه کشاورزی به مزارع مکانیزه در مقیاس بزرگ اختصاص داده شد. اجرای این سیاست جدید در برخی از محافل دولتی و همچنین در بین کارشناسان دانشگاهی بحث برانگیز بود. علیرغم این اعتراضات، تعدادی از شرکت‌های کشاورزی و شرکت‌های کشاورزی، چه چند ملیتی و چه داخلی، تحت نظارت و مدیریت دولت، تحت دو قانون تأسیس شدند. این دو قانون شامل قانون تأسیس شرکت‌های کشاورزی (شرکت‌های سهامی زراعی) در سال 1967 و قانون ایجاد شرکت‌های کشاورزی تحت سیستم آبیاری سد (شرکت‌های کشاورزی یا کشت و صنعت) در سال 1968 بود. در سال ۱۹۶۸، صندوق توسعه کشاورزی (که بعدها بانک توسعه کشاورزی نام گرفت) به‌طور خاص برای تأمین سرمایه بلندمدت، وام و کمک‌های مالی به شرکت‌ها و مزارع تجاری بزرگ تأسیس شد. سرمایه این بانک تا سال ۱۹۷۷ از ۵ میلیارد ریال به ۱۰ میلیارد ریال افزایش یافته بود.

در ادامه سیاست توسعه‌ ی کشاورزی تجاری، سی و هفت شرکت که حدود ۲۳۸۰۰۰ هکتار زمین کشاورزی را پوشش می‌دادند، تا سال1356 تأسیس شده بودند. پانزده مورد از این کشاورزی تجاری‌ها، مزارع بسیار بزرگی بودند که بین ۵۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ هکتار را پوشش می‌دادند که از این تعداد، هفت شرکت توسط شرکت‌های چندملیتی و هشت شرکت توسط دولت اداره می‌شدند. بیست و دو کشاورزی تجاری باقی‌مانده، که مزارع کوچک ‌تری با مساحت ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ هکتار بودند، متعلق به سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی بودند. کشاورزی تجاری، که سرمایه‌گذاری‌های سرمایه ‌بری هستند، تنها می‌توانستند تعداد محدودی از کارگران کشاورزی را جذب کنند.

این موضوع در مورد چهار کشاورزی تجاری خوزستان نشان داده شده است که از حدود ۱۷۰۰۰ دهقانی که از زمین‌های خود محروم شده بودند، تنها اقلیت کوچکی توسط این چهار شرکت استخدام شده بودند. اخراج دهقانان از زمین‌هایشان باعث نارضایتی گسترده و تنش‌های اجتماعی در بین بسیاری از دهقانان شد که دولت را به خاطر وضعیت اسفناک خود سرزنش می‌کردند.

گذشته از تأثیر نامطلوب اجتماعی آنها، کسب و کارهای بزرگ کشاورزی خوزستان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبودند، زیرا هیچ یک از آنها به سرمایه‌گذاری‌های سودآور تبدیل نشدند. سیاست دولت در ابتدا به دلیل جانبداری شدید از مزارع مکانیزه در مقیاس بزرگ به ضرر بخش دهقانی مورد انتقاد قرار گرفت، دوباره در اواسط دهه 1340 به عنوان یک مسئله بسیار بحث‌برانگیز مطرح شد، که عمدتاً به دلیل عملکرد ضعیف مزارع شرکتی تازه تأسیس بود. با گذشت زمان، برخی از مقامات دولتی که جلسات متعددی را برای بحث در مورد پیامدهای اجتماعی-اقتصادی این سیاست برگزار کردند، در مورد خرد این سیاست تردید کردند. جنجال فزاینده در درون دولت، همراه با ارزیابی انتقادی محققان روستایی، منجر به یک سمینار کشاورزی سه روزه در ژوئن ۱۹۷۶ شد که در آن نخست وزیر هویدا و هشت وزیر کابینه از جمله وزیر کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر تعاون و امور روستایی شرکت کردند.

سیاست توسعه واحدهای کشاورزی بزرگ با عنوان کشت و صنعت‌ها برای جلب سرمایه‌ های داخلی- خارجی در برنامه چهارم عمرانی (52-1347) مورد توجه قرار گرفت البته رگه هایی از این تفکر، در ابتدای دهه ۱۳۴۰ به موازات پیشبرد اصلاحات ارضی، و تشویق صاحبان سرمایه‌ برای تاسیس واحد‌های "آگرو بیزنس" مشهود بود، به همین منظور یک ‌میلیون و چهارصد هزار هکتار از اراضی بزرگ مالکان و بیش از ۱۴۰۰ ده به بهانه‌ کشت مکانیزه طبق قوانین اصلاحات ارضی از تقسیم معاف شدند بیشتر این نوع املاک در دشت گرگان، مغان، خراسان و خوزستان تمرکز یافته بود. بنابراین بر مساحت بهره‌‌برداری‌های بزرگ در طی‌ سال‌های ۱۳۵۴--۱۳۴۱همچنان افزوده شد، به ‌طوری‌که مساحت زمین‌های زیرکشت و آیش بهره‌‌برداری‌های بیش از ۵۰ هکتار تا ۱۳۵۳ به ۳۵۲۷۰۰۰ هکتار که ۲۱/۴ % زمین‌های مزروعی را تشکیل می‌داد، افزایش یافت .

دولت با صرف هزینه های زیاد در شرکت های کشت و صنعت زمین های کوچک را برای ایجاد یک زمین حدودا 500 هکتاری می خرید و آن را به شرکت های خصوصی یا دولتی اجاره می داد. در شرکت های سهامی زراعی، زارعان مالکیت شان را با سهام شرکت عوض می کردند و هیئت مدیره آنها را دولت استخدام می کرد؛ ولی در تعاونی های تولید، زارع مالکیتش را حفظ می کرد. هم واحدهای بزرگ تجاری - کشاورزی کشت و صنعت، هم شرکت های زراعی مورد حمایت سازندگان ماشین آلات کشاورزی خارجی و صاحبان منافع خاص در ایران بودند و تأکید عمده آنها روی محصولاتی صادراتی برای تصاحب ارزش افزوده بیشتر بود.

از مهمترین دلایل و انگیزه هایی که پیدایش کشت و صنعتها در ایران منجر شد می توان به استفاده از اراضی زیر سدها، استفاده از تکنیکهای پیشرفته در امور کشاورزی و تبدیل فرآورده های زراعی، باغی و دامی، جذب سرمایه های بزرگ در فعالیتهای کشاورزی و دامپروری ،استفاده بهینه از اراضی بزرگ و بکر ،بالا بردن درآمد در واحد سطح در بخش کشاورزی،ترویج فعالیتهای نوین و صنعتی در بخش کشاورزی و نشر الگوی بهره برداری اراضی در مقیاس وسیع، کنترل بعضی محصولات توسط دولت،تولید انواع بذور اصلاح شده، تولید تلیسه، دورگ گیری و پرورش نژادهای اصلاح شده،انجام آن دسته از عملیات دامپروری که بنا به ماهیت آن، استفاده و بکارگیری تخصصهای بالا از قبیل پرورش مرغ اجداد، مرغ لاین و . . . را نیاز داشت.

 

برنامه صنعتی ‌سازی جایگزین واردات

از منظر بین المللی نیز بحران اقتصاد جهانی بعد از جنگ جهانی دوم به برنامۀ صنعتی‌سازی جایگزین واردات، با شتاب و به طور عملی شتاب بخشید. به این ترتیب، در تمام کشورهای اصلی حاشیۀ اقتصاد جهانی مانند هند، چین، ترکیه، مصر، یونان، برزیل و. . . ، دنبال شد و ضمن پشتیبانی فعال ناسیونالیست های افراطی و فعالان اقتصادی، دولت فعالانه آن را پیگیری می کرد. اما سرمایه نامکفی داخلی کفاف ایجاد واحدهای بزرگ سرمایه داری ارضی را نمی داد. تقریبا در عمده کشورهای در حال توسعه دهه 1960-1970واحد های کشت و صنعت عموماً به کمپانیهای چند ملیتی تعلق داشتند که با تعدادی از شرکای محلی خود به بهره برداری از اراضی زیر سدها مشغول بودند. ایجاد صنایع غذایی به تدریج تولید بخشی از محصولات کشاورزی را تابع نیازمندی‌های صنعتی نمود و با تابع شدن کشت محصولات کشاورزی به نیازهای بازار، در ترکیب و مقدار محصولات، نحوه مالکیت، تخصصی‌شدن نواحی مختلف کشور در کشت محصولات معین و تقسیم کار زراعتی تغییرات بنیادی به وجود می‌آورد.

اولین تجارب سرمایه داری ارضی ایران از دشت گرگان نتایج مثبتی به همراه داشت. توسعۀ کشت چغندر و ایجاد کارخانه‌های قندسازی به تدریج تأثیرات آرام اما مستمری در وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاها داشت. اولاً برای حمل چغندر به کارخانه با کمک مردم جاده‌های اطراف کارخانه‌ها ایجاد شد و اکثر این واحدها پس از تولید به قطبی تبدیل شد که در آن بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی متمرکز شد و در نتیجه شهرک‌هایی به وجود آمد. علاوه بر این، نصب کارخانه‌های قند به خصوص در مناطق عشایری، موجب اسکان عشایر و تأمین امنیت گردید. همچنین استفاده از تراکتور، کودهای شیمیایی، استفاده از تلمبه برای آبیاری، چاه‌های عمیق و فعالیت‌های مشابه آن، ابتدا برای چغندر‌کاری شکل گرفت و سپس به سایر زراعت‌ها تعمیم یافت. ایجاد صنایع کشاورزی موجب به‌کارگیری سرمایه و تکنولوژی بیشتر در بخش کشاورزی شد. بنابر برخی از گزارش‌ها، در نتیجۀ تأسیس کارگاه‌های تنباکو در رشت و اصفهان، صنعت تنباکوی ایران، تا سال 1313 زمینۀ اشتغال 15000 نفر را فراهم کرده بود.

این کارخانه‌ها در مناطق مناسبی که نزدیک خطوط آهن و منابع معدنی و محل‌هایی که برای تولید و رشد محصولات کشاورزی مناسب بود، ساخته شده بود. هشت کارخانۀ قند در نواحی‌ای تأسیس شد که دارای قطعات وسیعی از زمین-های مستعد برای کشت چغندر قند بود.

 

قانون تاسیس شرکت‌های بهره برداری از اراضی زیرسدها

در این ارتباط ابتدا قانون تاسیس شرکت‌های بهره برداری از اراضی زیرسدها در سی ام اردیبهشت ماه سال 1347 با پیگیری وزارت آب و برق وقت به تصویب رسید. در حقیقت، این قانون نخستین قانون محکمی بود که پس از اجرای قانون اصلاحات ارضی به منظور دستیابی به کشاورزی پایدار وبهره برداری از منابع و خاک اراضی پایاب سدها در سال 1347 در 5 ماده و 3 تبصره به تصویب مجلس سنا می رسید. در ماده (1) آن آمده است :

" به وزارت آب و برق اجازه داده می‌شود به منظور حداکثر بهره‌برداری از منابع آب و زمین قابل آبیاری از سدها و تأسیسات آبیاری مربوط به اراضی زیر سدها با رعایت برنامه توسعه کشاورزی دامپروری و عمران کشور به تشکیل شرکت‌های کشت و صنعت با سرمایه دولت یا سرمایه‌های خصوصی داخلی یا خارجی اقدام نماید". قانون دومی که اشاره مستقیم دارد به قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی (مصوب 1350. 11. 12) برمیگردد. این قانون پس از انحلال وزارت منابع طبیعی و ادغام آن در وزارت کشاورزی در 18 ماده و 18 تبصره به تصویب مجس شورای ملی رسیده است و در ماده (6) صراحت دارد "اجرای قانون تأسیس شرکت‌های بهره‌برداری از اراضی زیر سدها به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی محول شود". حتی قانون گسترش کشاورزی پیشرفته، به دولت اجازه می داد که اراضی وسیع را یکپارچه کند و حتی از خرده مالکانی که کمتر از 0 هکتار زمین دارند سلب مالکیت نماید. قوانین مصوبه حتی این اجازه را می داد که با استفاده از بودجه و امکانات دولتی سازمانهای عمرانی تشکیل دهد(سازمان عمران خوزستان، سازمان عمران. دشت قزوین، سازمان عمران جیرفت و. . . ). طرفه اینکه رهبری همه این سازمان ها برپایه نظرات مستشاران خارجی و اعتبارات ارزان قیمت بنیان نهاده شده بود.

 طی برنامه دولت مقرر شده بود تا سقف 400 هزار هکتار اراضی جدید در آبخور و پایاب سدهای بزرگ احداثی آماده بهره برداری کشاورزی شود که از این میزان اجازه داده شد 205 هزار هکتار منحصرا به تاسیس واحدهای عظیم کشت و صنعت اختصاص یابد. متعاقب این سیاست، دولت برای تشویق سرمایه داران به سرمایه گذاری در این زمینه و تحقق امر تجاری کردن تولید کشاورزی ابتدا خود به ایجاد چند واحد نمونه از این دست اقدام نمود تا اعتماد سرمایه داران ایرانی و خارجی را جلب کند. یعنی از سوئی مزایای ایجاد چنین واحد و بهره گیری از بازار مصرف ایران و کسب سود سرشار و باد آورده را به آنان بیاموزد و از طرف دیگر با تسریع جریان نفوذ سرمایه در بخش کشاورزی، روند خلع ید از دهقانان را تسریع کرده و بدین ترتیب خیل بیکاران را برای پایین باقی ماندن سطح دستمزد در صنایع شهری تشکیل دهد و گذشته از اینها به این طریق، جریان واردات ماشین آلات و نشر مکانیزاسیون را گسترش بخشد.

حتی در برخی از قراردادها، وزارت آب و برق به نمایندگی از طرف دولت موظف بود تا مساله حمل‌و‌نقل، تامین نیروی برق مورد نیاز و بازار رسانی محصولات را از مزرعه به بازار، دسترسی فوری و مداوم به خدمات بهداشت همگانی و سایر خدمات عمرانی و اصلاحی روستایی برای کارگران و روستاییان در نواحی واحد کشت و صنعت را تامین و کلیه آثار ناشی از تخریب دهات متروکه در داخل منطقه طرح و تبدیل اراضی را به وضعی مناسب برای عمران در موارد نیاز شرکت طرح تسطیح و برطرف ‌کند بی‌آن‌که هزینه‌ای برای شرکت ایجاد نماید.

همچنین کلیه خسارات ناشی از زیان‌های وارده به محصولات و غرامات مربوط به خرابی‌های حاصله در اراضی بر اثر کمبود آب در هر واحد زراعی یکصد هکتاری یا در نتیجه عملیات ساختمانی را پرداخت نماید حتی برای تحصیل معافیت گمرکی و سود بازرگانی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل و ابزار و دستگاه‌ها و لوازم یدکی و مصالح و اسباب و ادوات آموزشی، وسائط نقلیه و مواد شیمیایی و کودهای شیمیایی و سایر مواد و اشیا از هر قبیل برای انجام و اجرا و تکمیل موثر طرح به نحو مفید و اقتصادی لازم باشد کوشش نماید. این مسئله تمایل دولت را به کاهش حداکثری ریسک سرمایه گذاری ها در زمینه تاسیس کشت و صنعت ها نشان می دهد.

 

پدران کشت و صنعت های بزرگ در ایران

البته ذکر این نکته ضروری است که تفکر تاسیس کشت و صنعت های بزرگ در ایران با نام "ابوالحسن ابتهاج" در مقام ریاست بانک ملی ایران و تجربه رمانتیک تکرار "دره تنسی اوریتی Tennesee Valley Avtority" در برنامه عمران خوزستان از اوایل سال 1324 و اندیشه‌ی ایجاد واحد‌های بزرگ کشاورزی حوزه‌ی رود کارون و دشت مغان در سال‌های ۱۳۳۰ گره خورده است.

اگرچه وی در قامت ریاست بانک ملی کشور با کارشکنی انگلیسی ها پیگیر این امر نگردید اما انتخاب او به عنوان رئیس سازمان برنامه در سال ۱۳۳۳، همکاری روحانی و دعوت از "دیوید لیلیانتال" (Liliental Eli David) و " گوردون کلاپ" (Clapp Gordon. R) و مجاب نمودن بانک جهانی برای اعطای اعتبار و انعقاد قرارداد با شرکت عمران و منابع نیویورک(York New of Development and Resources)  در سال 1334 اندیشه‌ی ایجاد واحد‌های بزرگ کشاورزی حوزه‌ی رود کارون و دشت مغان و امکان طرح دوباره کشت و صنعت را مجال بروز داد. منصور روحانی پر سر و صداترین و تأثیرگذارترین طرفدار طرح های بدیع و گسترده در کشاورزی از جمله «سیاست توسعه کشاورزی در قطب‌های منابع آب و خاک و استراتژی قطب های رشد» در اوایل دهه 1340، وزیر آب و برق و بعداً وزیر کشاورزی بود. نظریه «قطب‌های رشد» فرانسوا پروولکس و همچنین نظریه «رشد نامتوازن» آلبرت هیرشمن تأثیر زیادی بر برنامه‌ ریزان دولتی ایران در آن زمان داشت. هر دوی این نظریه‌پردازان استدلال می‌کردند که توزیع یکنواخت منابع محدود در سراسر اقتصاد، به اندازه تمرکز بالای نابرابر سرمایه، نیروی کار و دانش فنی در امیدوارکننده‌ترین بخش‌های اقتصاد، باعث انفجار رشد نمی‌شود، تا پیوندهای پسین و پیشین با بقیه اقتصاد ایجاد شود و به عنوان موتور رشد برای کل اقتصاد عمل کند. در چارچوب ایران، این نظریه برای تکنوکرات‌های دولتی، به ویژه در اواخر دهه 1960 که به طور فزاینده‌ای اقتدارگرا و به شدت در حال مدرن‌سازی بود، جذابیت زیادی داشت. طرفدار اصلی نظریه قطب‌های رشد، وزیر منصور روحانی بود. روحانی پس از فروپاشی سلطنت اعدام شد. همانگونه که ذکر آن رفت در اردیبهشت 1347 قانون تاسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها (کشت و صنعتها) به تصویب رسید (در این زمان مجری این قانون وزارت آب و برق به هنگام وزارت منصور روحانی بود) بر اساس ماده یک این قانون هدف از تاسیس این واحد ها، حداکثر استفاده از منابع آبی سدهای کشور در اراضی واقع شده در حوزه آبیاری آنها بود. این واحدها باید بیش از پنج هزار هکتار وسعت می داشت تا با کارآیی بهتر و همراه با حداکثر استفاده از ماشین آلات کشاورزی عمل کند (به رغم تاکید قانونی حداقل پنج هزار هکتار وسعت اراضی هر کشت و صنعت جهت تشکیل و ثبت برخی از واحدها در جریان کار به ثبت رسیدند که بمراتب از حدنصاب قانونی فوق الذکر کوچکتر بوده اند).

به عبارت دیگر، در دهه چهل و پنجاه شمسی واحد های بیشماری تحت عنوان کشت و صنعت ثبت شده اند که در واقع ترکیبی از کار کشاورزی و کار در صنعت(تهیه و تبدیل فرآورده های کشاورزی) نیست، از جمله مرغداریها، برخی از مزارع ویا باغات مکانیزه و نظایر آن. این واحدها هرچند واحد مختصات کشاورزی تجاری اند (agro-business) اما تلفیقی از کار کشاورزی و صنعت محسوب نمی‌شود مثلا اغلب مرغداری‌ها فقط صنعت مرغداری هستند و فاقد اراضی زیر کشت برای تامین محصول و تجهیزاتی برای تبدیل آن به دانه مرغی و خوراکی طیورمی باشند و یا در اکثر مزارع وباغات مکانیزه موجود فقط محصولات کشاورزی و باغی تولید می شود و فاقد صنایع تبدیلی مواد غذایی از قبیل انواع کارخانجات کمپوت سازی و مربا سازی و یا آرد و قند و غیره می باشند، در واقع بسیاری کشت و صنعت های موجود در حدی نیستند که بتوان آنها را جزو الگو بهره برداری کشت و صنعت طبقه‌بندی کرد. ویژگی‌های نظام بهره برداری مبتنی بر کشت و صنعت، عبارت است از « تلفیق عملیات کشاورزی با عملیات تبدیل صنعتی فرآورده های کشاورزی و صنعت تهیه مواد غذایی» از طریق انجام عملیات مالی وسیع و بر اساس دسترسی به بازارهای مصرف، از مظاهر نفوذ و رخنه سرمایه در تولید کشاورزی بشمار می آید لذا خصوصیات و ویژگی های واحدهای کشت و صنعتهای را می توان بصورت زیر خلاصه کرد :

انجام عملیات کشت در سطح وسیع بصورت، زنجیره تلفیق کشاورزی با صنعت، اعم از صنعت تبدیل فرآورده های کشاورزی به مواد قابل مصرف در تولیدات دیگر یا صنعت تهیه مواد غذایی ،اهمیت عامل سرمایه به عنوان رکن اساسی واحد بهره برداری و پیچیدگی عملیات مالی در واحد و تمرکز عملیات زراعی در بازار تجاری،استفاده از نیروی کار دستمزدی (اعم از کارگران موقت و دائم)، استفاده از تکنولوژی نوین کشاورزی و بکار گیری آلات و ابزار پیشرفته که انجام عملیات در سطح وسیع را مقدور می سازد، انجام عملیات بازار یابی ،جدائی عوامل کار و سرمایه از طریق ایجاد یک دستگاه مدیریت صنعتی، تقسیم کار برنامه ریزی شده و بهره گیری از تخصصهای ویژه در رشته های مختلف فعالیتهای تولیدی و تلفیق فرآیندهای متنوع رشته های مختلف کاری از طریق دستگاه مدیریت مرکزی واحد، دولت در این زمینه، ایجاد واحدهای زراعی سرمایه داری در مناطقی بود که از اراضی بلامعارض مرغوب و آب فراوان برخوردار بودند، (مانند منطقه دز در دشت خوزستان).

 

تاسیس شرکت‌های کشت و صنعت در خوزستان

 تاسیس شرکت‌های کشت و صنعت به ویژه در خوزستان با طرح نیشکر هفت تپه در سال 1335و سایر دشت های مستعد کشور برای ورود سرمایه‌های بزرگ در کانون توجه قرار گرفت. با اتمام قرارداد شرکت مشاور مذکور با سازمان برنامه در سال 1338 و موافقت خسرو هدایت، رییس وقت سازمان برنامه، و اطمینان از تخصیص وام 42 میلیون دلاری بانک جهانی؛ طرح چند منظوره احداث سد دز در سال 1339 و شبکه هادی 20 هزار هکتاری آبیاری اراضی پایاب دز در سال 1342 آغاز میگردد.

در این استان، به اتکاء قانون تاسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیرسدها(مصوب 1347) از بسیاری از سرمایه گذاران و شرکتهای کشاورزی خارجی دعوت بعمل آمد که در این امر مشارکت نمایند که با این فراخوان، تعدادی از این سرمایه گذاران بطور انفرادی و گروهی، اولین شرکتهای کشت و صنعت خوزستان را تشکیل دادند. از آن جمله می توان از شرکت های : H. N. AGPROD(ایران و امریکا)، میتسوئی (ژاپن)، هاوائین آگرونومی (آمریکا)، شل (هلند)، میچل کاتز (انگلیس)، دایموند وکتل (آمریکا)، ترانسفورد (آمریکا)، جان دیر (آمریکا) و بانک چیس مانهاتان (امریکا) نام برد. از ترکیب آنها 5 شرکت کشت و صنعت بوجود آمد که 30 در صد سهام آنها ایرانی و 70 در صد سرمایه خارجی بود.

برای وارد کردن تکنولوژی خارجی، مدیریت این شرکتها به افراد خارجی واگذار گردید. به گفته وزیر اقتصاد، "علینقی عالیخانی"، مفروضات نظری اولیه ایجاد واحدهای بزرگ مقیاس با محوریت کشت و صنعت ها آن بود که کشت و صنعت‌ها عمدتاً در اراضی با سطح وسیع بهره وری و کارایی مطلوبی نشان می‌دهند و این واحدها با شیوه هژمون مدیریت آمرانه متمرکز، برنامه‌ریزی توسعه زنجیره های تکمیلی کشت و فرآوری، اجزای تبدیلی، نگهداری و انبارش مبتنی بر روش‌های پیشرفته و تا حدود زیادی از نظر تأمین امکانات و نهاده‌ها و خدمات مورد نیاز حتی تا حد طرح های تحقیقاتی خودکفا و مستقل عمل نموده و نهاد مطمئنی برای جذب سرمایه در محیط پر ریسک کشاورزی محسوب می شوند.

به اعتقاد ابتهاج و روحانی، وزیـر وقت آب و برق، واحدهای کشت و صنعت نوعی از نظام بهره‌برداری و الگوی سرمایه داری ارضی مدرن بود که عموماً در قالب پوسته حقوقی شرکت های سهامی خاص یا عام شکل یافته و هدف آن تولید محصول برای تامین مواد اولیه‌ای بود که در طرح‌های صنایع پیشین و پسین واحد بهره برداری،مورد استفاده قرار می گرفت. پس مسئله مهم و اساسی در این بین چگونگی تامین زمین برای این شرکتها بود. در بدو امر سازمان آب و برق خوزستان به استناد ماده 50 قانون ملی شدن آبها و تبصره ماده 7 قانون تقسیم و فروش املاک استیجاری کمیسیونی به نام کمیسیون خرید اراضی زیر سد تشکیل می دهد و شروع به خرید این اراضی می نماید، این کمیسیون در محدوده مربوط به شرکتهای کشت وصنعت که 68 هزار هکتار است، اراضی و خانه های 117 ده را خریداری و به شرکتها واگذار می کند. در محدوده شرکتها بنابر گزارشات رسمی، 7 هزار خانوار روستایی ساکن بوده اند که 5 هزار نفر آنها صاحب نسق و 2 هزار نفر دیگر خوش نشین بوده اند. براساس گزارش«فیتزجرالد» از اوضاع کشت وصنعتهای ایران، این شرکتها اراضی 17 هزار خانوار کشاورز را در منطقه خوزستان تصرف کرده بودند.

 

سازمان عمران خوزستان و بهره برداری حداکثری از اراضی پایآب سد دز

بعد از شق دوم اصلاحات ارضی که مصادف با بهره برداری از سد دز بود " سازمان عمران خوزستان (K. D. S)" تحت نظارت سازمان آب و برق خوزستان تشکیل شد، برنامه این سازمان این بود که از طریق ترویج کشاورزی، تولیدات کشاورزی را در منطقه بالا ببرد، بنابر نظر تمام دستگاه های دولتی و نیز بنا به گفته زارعین منطقه، این دوره از دخالتهای دولت بسیار ثمر بخش بوده است. زیرا این سازمان با کمال علاقمندی دهقانان را چه از نظر فنی و چه از نظر اعتباری کمک می کرده است، بطوریکه بنا بر عقیده عموم در این مدت، تولیدات کشاورزی در منطقه به میزان زیادی افزایش یافته بود.

طرز کار این سازمان همان روش عادی ترویج بود، بدون اینکه در مسائل مربوط به مالکیت اراضی یا سازمان دهی تولید دخالت کند. لیکن این دوره فعالیت ترویجی در سال 1344 متوقف شد و از آن پس لازم بود که برای افزایش بیشتر عملکرد کشاورزی و استفاده حداکثر از منابع آب و خاک چاره ای اندیشیده و برای استفاده از تکنولوژی پیشرفته در سازمان تولید نیز تغییراتی داده شود، زیرا لازم بود از سرمایه گذاریهای زیر بنایی سدها بهره برداری بیشتری بعمل آید. به این دلیل برنامه ترویجی در سال 1344 پایان یافت و سیستم بهره برداری جدید بجای آن در نظر گرفته شد. این سیستم جدید چهار نوع بهره برداری را در 125 هزار هکتار از اراضی زیر سد دز پیش بینی می کرد، این چهار نوع بهره برداری عبارت بود از:

الف – 67 هزار هکتار از اراضی نسبتاً خوب به کشت و صنعت ها داده شد.

ب – 12500 هکتار از اراضی نسبتاً خوب برای شرکتهای سهامی زراعی در نظر گرفته شد.

ج _ 15000 هکتار برای شرکت هفت تپه (تولید شکر) .

د _ بقیه اراضی سد در اختیار کشاورزی سنتی قرار گرفت.

هدف‌های اصلی طرح عبارت بود از اسکان کشاورزان و خوش‌نشینان در سیزده شهرک و انتقال ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ خانوار به این نقاط نوبنیاد در کنار جذب و اشتغال ۹۰۰۰ کشاورز و خوش‌نشین در واحدهای مزبور و اسکان موقت ۴۰۰۰ زارع و خوش‌نشین که نسق زراعی و اعیانی آنها باید خریداری می گردید همچنین تخلیه منازل روستایی فعلی و انتقال دام‌های کشاورزان و در نهایت ایجاد هماهنگی در بهره‌برداری شرکت‌های کشت و صنعت و نظارت در کار آنها برای احتساب درآمد از محل عواید شرکت‌ها.

با استعانت از این تفکر بود که واحدهای بزرگ تاسیسی طرف قرارداد با دولت در اراضی آبخور سد دز از حوالی سال های (1348-1352) بوجود آمد تا با ایجاد پنج شخصیت حقوقی مستقل، عملیاتی در مقیاس 66000 هکتار را علیرغم فقدان دانش، سرمایه، تجربه و نیروی انسانی، نظام مالی-حسابداری و توان مدیریتی مکفی و حتی بدون ضوابط سرزمینی معین در واگذاری اراضی به انجام رساند.

طی دهه های چهل و پنجاه، استراتژی محوری کشت و صنعت‌ها تقویت و توسعه فعالیت های بازار رسانی و بازار یابی، توسعه صنایع تکمیلی و تبدیلی، توسعه و باز سازی تجهیزات مکانیزه و ماشین آلات و تقویت انگیزه های شغلی و توانمند سازی نیروی انسانی حرفه ای بود. همچنین استراتژی‌های فرعی (پشتیبان) این واحدها، تلاش در جهت جذب سرمایه-گذاری داخلی و خارجی، انکشاف و گسترش ارتباط با بازارهای خارجی، تلاش در جهت بکارگیری فناوری‌های نوین کشاورزی، سرمایه‌گذاری در آموزش منابع انسانی،ارائه کمک‌های تسهیلات بانکی جهت بازسازی ماشین‌آلات، نهادسازی از طریق تشکیل تشکل صنفی ویژه کشت و صنعت‌ها، تکامل تدریجی از طریق غنای کارکردی در محتوی موضوعی اساسنامه ویژه شرکت‌های کشت و صنعت، بازنگری در قوانین تجاری و بازرگانی جهت توسعه فعالیت‌های بازاررسانی و بازاریابی خارجی کشت و صنعت‌ها، توازن بخشی در قیمت‌گذاری محصول و قیمت‌گذاری نهاده ها(تناسب در هزینه تمام شده و قیمت تمام شده)، ترویج یافته های تحقیقاتی درخصوص تولید واریته‌های مناسب و تولید بذور مناسب و انتقال یافته‌های پژوهشی (ترویج، انتقال و انتشار یافته‌ها) در افزایش بهره وری و کارایی عملکرد در واحد سطح بود. در واقع، از سال 1353 با توجه به افزایش درآمد نفتی، تعداد واحدهای کشت و صنعت که به طور چشمگیری فزونی یافت و دولتی که از زمان تصویب قانون تشکیل کشت و صنعت ها تا سال ۱۳۵۲فقط 4 واحداحداث کرده بود در فاصله سال 1352-1353 پنج واحد کشت و صنعت دیگر نیز تاسیس کرد. گذشته ازاقدامات دولت از سال ۱۳۵۲ تعداد واحدهای کشت و صنعت خصوصی (اعم از واحدهای سرمایه‌گذاری ایرانی یا خارجی یا مشترک) و به تبع آن وسعت اراضی کشاورزی در چهارچوب نظام بهره برداری کشت و صنعت قیمت نفت به طور جهشی افزایش یافت در گزارشی که از سوی وزارت کشاورزی درباب تحولات کشاورزی در سال ۱۳۵۵ تدوین شده است در مورد توسعه کشت و صنعت در ایران آمده است که تعداد این واحدها از یک شرکت در برنامه سوم عمرانی به 11 واحد در برنامه چهارم و سرانجام به ۲۳ واحد در سال ۱۳۵5 افزایش یافته است بر اساس همین گزارش اگر طرحهای کشت و صنعت بخش خصوصی با استفاده از کمک‌های وزارت کشاورزی و بانک توسعه کشاورزی در زمینهای ملکی و اراضی ملی ایجاد شده است، ملاک قرار گیرد تعداد آن بالغ بر ۸۰۰ واحد خواهد شد. پیامد این مفروضات به اجرا رسیده، ایجاد 14 واحد کشت و صنعت طی 15 سال بود که هر یک بیش از پنج‌هزار هکتار زمین در اختیار داشته و در اراضی نوآباد پایاب سدها ایجاد شدند و تعداد 7 واحد از کشت و صنعت‌های کشور در مالکیت کامل دولت بودند. اجاره بهای در نظرگرفته شده معادل هکتاری 1500 ریال بود. بعبارتی بطور متوسط مقرر شده بود تا به ازای هر هکتار زمین زیر کشت، شرکتها150 تومان در سال به دولت اجاره می دهند. و به ازای هر 10هکتار شرکتها متعهد می شوند یک نفرکارگر بگیرند. از سویی فرض شده بود که در هر هکتار باید درظرف 5 سال هزار دلار سرمایه گذاری شود، این سرمایه گذاری شامل اعتبارات و وام نیست و اگر اینها نیز به حساب آید جمع سرمایه گذاری درهر هکتار به 2 هزار دلار بالغ می شود.

از طرفی در ایران بطور سنتی اکثر قریب به اتفاق کشت وصنعت های بزرگ دولتی یا وابسته به نهادهایی نظیر بانک های دولتی هستند. کما اینکه براساس اجاره نامه های مورد مبادله، بین این شرکتها و دولت بعضی از بانکها از جمله "بانک توسعه کشاورزی" متعهد بود تا کلیه دیون و تعهدات شرکتهای کشت و صنعت را به دولت پرداخت نماید. البته در عین حال تعدادی کشت و صنعت خصوصی نیز وجود داشت که آمار دقیقی از آنها در دست نیست. . همچنین اصول قراردادهایی که شرکتها با دولت ایران بستند عبارت بود از تعهدات دولت ایران در برابر شرکتها عبارت بود از واگذاری زمین بمدت سی سال ،تامین آب با تحویل یک دریچه آبیاری برای هر صد هکتار، تامین برق، تامین جاده برای هر 100 هکتار، معافیت گمرکی برای ماشین آلات، سهیلات دیگر ؛ همچنین تعهدات شرکتها هم عبارت بود از ساختن زهکشی های فرعی، ساخت جاده در داخل قطعات 100 هکتاری، تسطیح اراضی، ایجاد ساختمان کشاورزی و آبیاری، ایجاد منازل مسکونی برای کارکنان، ایجاد صنایع وابسته به کشاورزی، انجام عملیات کشاورزی و دامپروری بر اساس طرحهای پیش بینی شده

 

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

اواسط دهه‌ی ۳۰ که دست انگلیسی‌ها از نفت کوتاه و پای آنها از جنوب کشور بریده شد، موضوع کشت نیشکر دوباره مطرح شد و کارشناسان وقت، خوزستان را مناسب‌ترین منطقه برای این کار تشخیص دادند. نیشکر هفت‌تپه جزیی از برنامه عمران خوزستان بود. برنامه‌ای که اعتبار آن به طور انحصاری به نام ابوالحسن ابتهاج، نخستین رییس سازمان برنامه در ایران است. او از اول به خوزستان نظری ویژه داشت. اصولا، اجرای طرح‌های عمران منطقـه‌ای در ایـران در جهـت اهـداف مـدرن‌سـازی و اسـتفاده از فناوری‌های جدید، به منظور بهره‌برداری هر چه بیشتر از امکانات و استعدادهای کشـور و بالا بردن سطح زندگی ساکنان مناطق گوناگون، شـکل گرفـت. اولـین طـرح منطقـه‌ای در خوزستان اجرا شد که بخش عمده آن باعث شتاب جریان نوسازی در منطقه دزفـول شـد. مهم‌ترین فعالیت اقتصادی دزفول کشاورزی است؛ به علت توجه خـاص دوره پهلـوی دوم به خوزستان، احداث سد دز در این منطقه و استفاده وافر از آن در کشاورزی خوزستان در برنامه‌های دولت اهمیت خاصی یافت. ایـن طرح که از سوی سازمان برنامه و با مشارکت شرکت عمران و منابع آمریکا انجـام و اعتبـار آن با وام بانک جهانی محقق شد، شامل احداث سدی روی رودخانه دز، احداث شبکه برق منطقه‌ای، ایجاد و توسعه شبکه برق شهری، ایجاد و توسعه کشاورزی آبـی در منطقـه زیـر سد، احیای صنعت نیشکر و توسعه و برنامه‌های آموزشی برای پیشرفت کشـاورزی منطقـه بود که به رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی دزفول انجامید و همچنـین بـرای اجـرای آن نهادهای جدید اقتصادی در کشور تاسیس شد.

فصل شانزدهم کتاب خاطرات او، کلا به عمران خوزستان اختصاص دارد. ابوالحسن ابتهاج می نویسد: «یک سال بعد از امضای قرارداد لیلیان تال [سال ۱۳۳۵]، تعدادی از دیگر برنامه‌ها آماده شد که یکی از آنها طرح نیشکر هفت‌تپه در خوزستان بود. برای بررسی امکانات کشت نیشکر در آن منطقه لیلیان تال، یکی از مشهورترین متخصصین دنیا را که اهل پورتوریکو بود به ایران آورد. پس از انجام مطالعات اولیه این شخص به حدی تحت تاثیر قرار گرفت که به من گفت کمتر نقطه‌ای در دنیا استعداد خوزستان را دارد… مطالعات مربوط به خاک‌شناسی انجام شد و بالاخره ۱۰هزار هکتار زمین در نقاط معینی برای کشت نیشکر توسط متخصصین در نظر گرفته شد با این ملاحظه که اگر به فاصله چند ماه زمین در اختیار آنها گذاشته شود، اقدام به کشت نیشکر خواهد نمود و در تاریخ معینی محصول نیشکر به دست خواهد آمد و نیز در این فاصله آنها اقدام به تاسیس کارخانه قند نیشکر نیز خواهند کرد». ابتهاج پیش از آنکه سازمان برنامه‌ای در کار باشد، در مقام ریاست بانک ملی در سال ۱۳۲۴، معتقد بود «باید آن‌قدر سد در خوزستان احداث شود تا از آخرین قطره آب خوزستان برای کشاورزی یا تولید برق استفاده شود».

انگلیسی‌ها با ایده ابتهاج موافق نبودند، به همین دلیل مذاکرات او در مقام رئیس بانک ملی (بانک مرکزی آن زمان) بی‌نتیجه ماند، اما بعد از بازگشت ابتهاج به سازمان برنامه در سال ۱۳۳۳، این بار او با کمک آمریکایی‌ها تلاش کرد تجربه رویایی دره تنسی را در خوزستان پیاده کند. او در سال ۱۳۳۵ با لیلیان تال و شرکت آمریکایی عمران و منابع، قرارداد امضا کرد و به زحمت بسیار موفق شد از بانک جهانی وام بگیرد، اما عمر زمام‌داری او در سازمان برنامه به وام و ساختمان سد دز و عمران خوزستان کفاف نداد. او از کار برکنار و کمی بعد روانه زندان شد. طرح‌ها و برنامه‌ها هرگز آن طور که او می‌خواست اجرا نشدند: «متاسفانه با رفتن من از سازمان برنامه این کارها تعطیل شد. آرزوی من این بود که خوزستان‌ با ده‌ها هکتار زمین مستعد بتواند بهترین کشاورزی‌های ایران را به خود جلب کند و اگر برنامه عمران خوزستان به درستی انجام می‌شد، این آرزو به مرحله عمل در می‌آمد...».

با شروع "طرح عمران خوزستان" در حدفاصل سالهای 1331 تا 1335 تفکر ایجاد مزارع گسترده برای کشت نیشکر و تولید شکر سفید در هفت تپه شوش با فعالیت طرح نیشکر هفت تپه در سال 1335 و نهایتاً در سال ۱۳۳۸ کارخانه یا «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» در چهارده‌کیلومتری شهر شوش و ده‌کیلومتری معبد تاریخی چغازنبیل بنا نهاده شد. عملیات احداث کارخانه توسط دولت آغاز شد و دو سال بعد کارخانه به بهره‌برداری رسید.

بعد از چند دهه فعالیت سطح زیر کشت این محصول در سال ۸۹ به ۱۰۰ هزار هکتار می‌رسید با بهره برداری "شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه " در سال 1340 و دستیابی به تولید سالیانه 100 هزارتن شکر ؛ در آذر ۱۳۴۰ به فاصله کوتاهی ابوالحسن ابتهاج زندانی شد. او معتقد بود‌ اتهامش «آبادانی‌ خوزستان» است. اراضی شرکت در زمینی به وسعت 16500 هکتار موسوم به دیمزارهای روستاهای چهارگانه "شیخ خلف"، که به سختی و در دو نوبت ارزیابی از او خریداری گردید، مورد بهره برداری قرار گرفت. کشت نیشکر باعث کمبود کارگر کشاورزی و مهاجرت از نقاط گوناگون کشور به ایـن مناطق شد بر اثر احداث راه، آب فراوان و منظم، زمین زراعتی خوب، کارگر متخصص، و برق ارزان خوزستان به یکی از بهترین نقاط کشور از نظر صنعت و کشاورزی تبدیل شد.

عبدالرضا انصاری در خاطرات خود از عمران خوزستان نقل می‌کند : "پس از آغاز بتن‌ ریزی سد دز بهره برداری آزمایشی از مزارع نیشکر و کارخانه تصفیه شکر شروع شد و مسوولان اطلاع دادند که ظرف چند هفته آینده بهره‌ برداری اصلی شروع خواهد شد. به ثمر رسیدن نیشکر در سطح دوهزار و پانصد هکتار و همزمان با آن آماده شدن کارخانه تولید شکر واقعه‌ای بود که تمام دست‌اندرکاران برنامه عمران خوزستان انتظار آن را می‌کشیدند و وقتی زمان بهره‌برداری نزدیک شد و گزارش آن به اطلاع شاه رسید اظهار علاقه کردند که در مراسم افتتاح و شروع بهره‌برداری شرکت فرمایند و به چشم خودشان اولین شکرهای تولیدشده را ببینند. به همین جهت برنامه‌ای تنظیم گردید و از مقامات مربوطه مملکتی و گروه‌های مختلف اهالی خوزستان دعوت شد که در مراسم شرکت کنند. دیدن مزارع وسیع نیشکر و تاسیسات بزرگی که در هفت تپه نزدیک خرابه‌های شوش، پایتخت باستانی هخامنشیان و ساسانیان، ایجاد شده بود خاطره تاریخ پر افتخار و با عظمت ایران قدیم را در ذهن بازدیدکنندگان زنده می‌کرد و پیام‌آور آینده پرشکوهی برای ایران نوین بود و زمانی که اولین کیسه شکر با فشار دادن دکمه‌ای از طرف شاه از کارخانه خارج شد، اشک شادی از چشمان عده‌ای سرازیر شد".

به پشتوانه همین تجربه سخت پرهزینه و گرانبها از مزرعه 40 هکتاری حسین آباد شوش بود که در سال 1352 بنیان "شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون" پی ریزی گردید. در طرح نهایی هفت‌تپه ده‌هزار هکتار از اراضی زیرسد برای کشت نیشکر منظور گردیده بود. در این طرح کارخانه‌های تهیه غذای دام، کاغذسازی، الکل‌سازی و داروسازی نیز ایجاد خواهد شد. میزان برداشت نیشکر از نخستین بهره‌برداری (سال ۱۳۴۰ شمسی) در ۲۳۱۴ هکتار زمین ۱۷۹ هزار تن بوده که از آن ۱۱۹۲ تن شکر سفید به دست آمده است و در سال ۱۳۴۸ شمسی از ۴۳۸۹ هکتار۵۵۰ هزار تن نیشکر و از آن ۵۵۰۰۰ تن شکر سفید تولید شده است. از آغاز بهره‌برداری تا پایان سال ۱۳۴۸ شمسی ۲۹۰۶۴۲ تن شکر تولید گردیده است. اول دی‌ماه سال ۱۳۵۴ اصلاحات جدید اساسنامه‌ی شرکت سهامی نیشکر هفت ‌تپه وابسته به وزارت کشاورزی با سرمایه‌ اولیه‌ی چهارمیلیارد ریال در مجلس تصویب شد. طبق قانون، دولت مکلف بود سرمایه‌ی شرکت را ارزیابی کند و تا ۹۹‌ درصد سهام آن را بفروشد.

 

کشت و صنعت کارون

 انجام مطالعات اولیه طرح در سال۱۳۵۲ آغاز شد، تأسیس شرکت سهامی دیمچه در سال ۱۳۵۲ با مشارکت بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران (۵۲ درصد) بانک کشاورزی (۴۰ درصد)، شرکت سهامی بیمه ایران (۶ درصد) و چهار شرکت قند (جمعا” ۲ درصد) به منظور اجرای طرح در شکل گیری پوسته حقوقی شرکت موثر افتاد. نام شرکت متعاقباً به شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون و سپس شرکت کشت و صنعت کارون (سهامی خاص) تغییر یافت در سال۱۳۵۴، بر اساس قرارداد منعقده فیمابین وزارت کشاورزی و شرکت اگرونومیک (Hawaiian Agronomics) اجرای طرح کشت و صنعت نیشکر کارون آغاز گردید. کشت و صنعت کارون به عنوان بزرگترین کارخانه تولید شکر خاورمیانه در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۵۴ یعنی بعد از گذشت حدود ۲۰۰ روز از آغاز فعالیتهای تسطیح و عملیات خاکی با کشت اولین قلمه نیشکر فعالیت اصلی خود را رسماً آغاز نمود. متعاقب آماده سازی اراضی و احداث کارخانه، بهره برداری از طرح با ظرفیت اسمی سالانه یکصد و هشتاد هزار تن شکر سفید از یک میلیون و هشتصد هزار تن نیشکر در سال، هفتصد هزار تن باگاس، هفتاد هزار تن ملاس و… آغاز گردید تا در سال 1356 به بهره برداری برسد. البته درسال ۱۳۵۸، شکستگی سد گتوند، آسیب های جدی به اراضی زراعی شرکت وارد نمود.

 

مقاومت عشایر دزفول برای اراضی آبخور سد دز

گامهای بعدی در منطقه دزفول و اراضی آبخور سد دز در فضایی مبهم با مقاومت سران ایلات و عشایر جنوب و جامعه دهقانی و توام با عدم اطمینان و از طریق خرید اراضی زارعین صاحب نسق (البته با درگیری و مقاومت آنها) برای تشکیل شرکت‌های کشت و صنعت آغاز شد. گزارشات در دسترس سازمان برنامه و بودجه حاکی از آن است که مقدمات اجرای طـرح آبیـاری منطقـة زیـر سـد به مدت دو ماه چالش مستمر با زمینداران بزرگ دزفول از جمله آقایان مسـتوفی، حـاجی شـیخ، قطـب، سـهرابی، ظهیرالاسـلام، طهماسبی، و کمالی مذاکره نمود و جهت جلب حمایت و مشارکت آنها در اجرای طرح آنان را به تهران دعوت کرد. حدود 47 روستا با درگیری شدید و مخالفتهای پراکنده مقامات محلی کاملا تخلیه و اقدام به احداث 5 شهرک جدید گردید که تنها مورد اقبال دو هزار خانوار زراعی قرار گرفت. نتایج خلع ید چندان دلچسب نبود و حتی واکنش متعارض دربار را هم به دنبال داشت. البته بازرسین دفتر شاهنشاهی و دربار از ابتدای طرح هم با قیمت تمام شده معادل 34 میلیون ریال جهت ایجاد مزارع مدرن–مکانیزه طی مکاتبات موجود مسئله داشتند، بویژه بدهی هنگفت این شرکتها به سازمان آب و برق خوزستان تا مدتها مسئله ساز بود.

در مجموع کمتر از 70 درصد زمین‌های حاصلخیز پهنه های سد دز در اختیار سرمایه‌داران خارجی‌ و ۳۰% بقیه در اختیار شرکت‌های دولتی و خصوصی نهاده شد. سازمان آب و برق خوزستان به نمایندگی از طرف دولت، به استناد مـادة 50 قانون ملی شدن آبها و تبصرة مادة 7 قانون تقسیم و فروش املاک استیجاری، کمیسـیونی به اسم کمیسیون خرید اراضی زیر سد دز تشکیل میدهد و شروع بـه خریـد ایـن اراضـی میکند مطابق با بررسی های شرکت عمران و منابع نیویورک در سال 1959 ناحیة طرح شامل دزفول، اندیمشک، و 159 دهکدة روستایی بود که در سال 1337 حدود 130 هزارنفر جمعیت داشت که حدود 80 هزارنفر در دزفول و اندیمشک سکنی داشتند. درآمد خالص متوسط سالیانة یک خانوادة زارع 18 هزار ریال برآورد شده است. در تاریخ 30/10/1348 موافقتنامه ای با شرکت آمریکایی "ترانس ورلدکالیفرنیا" در مساحتی بیش از 10796 هکتار(دوقطعه زمین با فاصله تقریبی 40 کیلومتر از یکدیگر زیر سد دز) برای خرید سهام مدیریتی شرکت به ارزش 200 هزار دلار با الگوی کشت چغندر، گندم، یونجه، ذرت، پنبه و پرواربندی 1400 راس گوسفند و حجم سرمایه گذاری 312 میلیون ریال منعقد شد. در این خصوص از مدتها قبل، وزارت آب و برق در نیمه اول سال ۱۳۴۹ شمسی ۳۶/۱۴۳۹۷ هکتار از اراضی زارعان را برای ایجاد واحدهای کشت و صنعت زیرسد دز خریداری نموده و ۲۲ هزار هکتار اراضی مرغوب و آماده پیرامون صفی‌آباد را نیز در اختیار شرکت‌های طرح گذاشت. بر اساس آمارهای موجود تا سال ۱۳۵4 حدود ۶۸ هزار هکتار از اراضی‌ آبخور سد دز و ۳۴ هزار هکتار از زمین‌های زیر سد‌های دیگر توسط وزارت آب و برق خریداری، و به واحد‌های کشت و صنعت اختصاص یافت، در آبخور سد دز؛ اراضی قریب به 58 روستا خریداری و از اراضی زارعین صاحب نسق به استناد ماده 16 قانون سازمان برق ایران خلع ید و به شرکتها داده شد.

بر اساس گزارش گروه مهندسین مشاور داض در سال 1353 به علت اهمیت صنایع وابسته به کشاورزی و مجاورت دزفـول بـا ین مراکز، شاغلان بخش صنایع گوناگون به خصوص صـنایع وابسـته بـه کشـاورزی 49 درصد افزایش پیدا کردند. تأسیس پایگـاه هـوایی دزفـول در سال 1340 همچنین تأسیس پادگان نیروی زمینـی ارتـش و افـزایش تقاضـا برای کالاها و خدمات مصرفی باعث رشد بازرگانی و خدمات شد و دزفول به مرکز تولیـد و پخش کالا در منطقه تبدیل شد. از سویی تاسیس و پی ریزی نهادهای مدرن اقتصادی از جمله سازمان آب و برق خوزستان، بنگاه مستقل آبیاری، شرکتهای کشـت و صـنعت، شـرکتهـای سـهامی زراعی، و مرکز تحقیقات کشاورزی از پیامدهای توسعه کشت و صنعت ها بود. "عبدالرضا انصاری"، رئیس سازمان آب و برق خوزستان در سال 1340 در پروژه تاریخ شفاهی میگوید:" از برقی که از سد دز میگرفتند میتوانستند تمام ایران را بـرق دهنـد و ایـن برق باعث شد که کارخانه های زیادی در خوزستان راه اندازی شود ".

 

اولین نافرجامی، کشت و صنعت موسوم به شرکت ایران –یوگوسلاوی

طرح اولیه مشارکت حقوقی در شرکت ایران و یوگسلاوی با ۱۰۱۵۶ هکتار زمین و مقدمات بهره‌برداری از ده‌هزار هکتار اراضی زیر سد محمدرضاشاه در سه زمینه فعالیت تولید محصولات زراعی، دامداری و دامپروری و صنایع تبدیل موادخام ترسیم گردید. جمع کل سرمایه‌گذاری شرکت برابر با ۱۸۹۸۶۱۹۸ دلار و سهم ایران ۵۱ درصد و سهم یوگسلاوی ۴۹درصد توافق شد. اما مقدمات تاسیس اولین کشت و صنعت موسوم به شرکت ایران –یوگوسلاوی با مخالفت برادر بزرگتر (شوروی) به شکست و انصراف طرف خارجی روبرو شد. اما متعاقب آن طی سالهای 1348-1352 سرمایه گزاران ایرانی و خارجی با تشکیل پنج شرکت کشت و صنعت (ایران-آمریکا، ایران-کالیفرنیا، ایران-شلکات، کشت و صنعت بین المللی ایران و کشت و صنعت گله) و انعقاد قرارداد با وزارت آب و برق و سازمان آب و برق خوزستان فصل تازه ای را در کشاورزی ایران رقم زدند.

در ترکیب سهامداران این کشت و صنعت ها شرکتهای معتبری همچون "شرکت شیمیایی داو، شرکت جاندیر، شرکت شل و شرکت کوتس از بریتانیا، شرکتهای دایاموند، میتسوبی،هاوایی، و بانکهای بزرگی مثل بانک چیس مانهاتان، بانک آمریکا، بانک نیویورک" دیده می شد. براساس ارزیابی بانک توسعه کشاورزی، به این 5 شرکت جمعا 62 هزار هکتار زمین واگذار شد که قابلیت کشت در همة فصول حتی پاییز و زمستان را داشت. مدیریت شرکت توانست تا مهرماه سال 1357 توانستند بیش از 26 هزار هکتار را به زیر کشت ببرند.

 

شرکت کشت و صنعت ایران کالیفرنیا

زمین های دیمی روستای چیچال را شرکت ایران و کالیفرنیا، خرید. شرکت کشت و صنعت ایران کالیفرنیا؛ در سال ۱۳۳۹ با سرمایه‌ی ۳۳۰ میلیون ریال با مشارکت سرمایه‌گذاران آمریکایی‌ (شرکت ترانس ورلد، بانک آمریکا و شرکت جاندیر)، و بخش دولتی(صندوق توسعه کشاورزی، سازمان آب و برق خوزستان) و بخش خصوصی(گروه طالقانی) برای بهره‌برداری از اراضی‌ زیر سد دز تشکیل شد، میزان وام‌های کوتاه و درازمدت شرکت نامبرده به ۴۱۰ میلیون ریال و سطح زیر کشت زمستانه و تابستانه آن به ۱۰۷۹۶ هکتار می‌‌رسید، و از این سطح اراضی‌ اختصاصی به شرکت تا ۱۳۵۵، به ۶۵۶۹ هکتار زیر کشت زمستانه و تابستانه قرارگرفته بود. این شرکت معمولا بطور متوسط در سال 250 هکتار را به اجاره در اختیار زارعین اصفهانی جهت کشت سبزی و صیفی قرار می داد. مالکین کشت و صنعت برای استفاده بیشتر، از نیروی کار ارزان کارگران اصفهانی و به خاطر این که آن ها مانند دهقانان بومی نمی توانستند ادعائی برای داشتن حق نسق و غیره داشته باشند، برای کار در زمینهای شان استفاده می کردند و این، یکی از کلک های مالکین در جریان اصلاحات ارضی بود. مستر مکی رئیس آمریکائی شرکت ماهیانه 12 هزار تومان حقوق می گیرد و یک جیپ همیشه زیر پا دارد. " مکی هر شب به کوی چهارم آبان - که نزدیک پایگاه وحدتی و مرکز خانه های مهندسین سازمان آب و برق آمریکائی هاست - می رود.

 

کشت و صنعت ایران شلکات

کشت و صنعت ایران شلکات؛ بمنظور عمران و آبادی ۵۴۰۰ هکتار از اراضی زیر سد دز در تاریخ ۱۳۴۹/۲۵/۱۲در شهرستان صفی آباد دزفول در استان خوزستان تشکیل گردید. مرکز عملیات شرکت در منطقه بیاتیان واقع در ۲۰ کیلومتری جنوب شهرستان دزفول قرارگرفت و این شرکت از همان سال فعالیت های خود را آغاز نمود و در اولین گام پس از تسطیح، اراضی مذکور زیرکشت انواع محصولات کشاورزی و رقم های متنوع خارجی باغات مرکبات قرار گرفت.

در سال 1341شرکت هر نجر و نراقی(H&N) با ۱۸۶۱۸ هکتار زمین از اراضی طرح آبیاری دز و ۴۲۵۰۰۰. ۰۰۰ ریال سرمایه با ترکیب سهامداری(۵/۹۷ درصد آن به خارجی‌ها و ۵/۲ درصد به طرفهای ایرانی) و اختصاص ۷۵۲ میلیون ریال وام خارجی با بهره ۹ درصد به مدت دو سال در اختیار شرکت آعاز بکار کرد. این شرکت در بخشی از اراضی واگذاری به مساحت ۳۷۶۰ هکتار به کشت ذرت و علوفه، مارچوبه و غرس مرکبات ارقام اصلاح شده و مرغوب خارجی و ترویج کشت توت فرنگی هم مبادرت ورزید. حدود 560 هکتار از اراضی به باغات اختصاص یافته است که 280 هکتار آن نهالستان و 280 هکتار نیز باغ مثمر است. در این شرکت به لحاظ حفظ بازار تنوع تولید مرکبات بالا است.

میزان تولید مرکبات شرکت به بیش از 1800 تن می رسد که شامل مرکباتی نظیر پرتقال ،لمون،لیمو شیرین، نارنج، نارنگی، گریپ فروت و برخی ارقام محلی می شود. از 560 هکتار باغات شرکت حدود 450 هکتار به شیوه آبیاری تحت فشار(قطره ای و بارانی)آبیاری می شود. لوبیا چشم بلبلی و سبزیجاتی نظیر کاهو، مارچوبه، شوید و جعفری و ماش از تولیدات مهم شرکت بود. : این واحد یکی از تولید کنندگان عمده ماش در کشور است که در اراضی بالغ بر 595 هکتار، حدود 500 تن ماش برداشت می نماید. این شرکت برای برداشت ماش از کمباین استفاده کرده و ماش را بوسیله سورت لیزری (کالرسورتر)جدا می کند.

متعاقب آن دو شرکت ایران و کالیفرنیا با ترکیب سهامداری(صندوق توسعه کشاورزی ۱۵ درصد، وزارت آب و برق ۵ درصد، شرکت طالقانی ۱۰ درصد، شرکت دیر(Deere) ۱۰ درصد، شرکت داو (Dow) ده‌درصد، شرکت (BIFC) ۲۰ درصد و شرکت ترانس‌ورلد ۳۰ درصد. )، "شرکت سهامی خاص دز کار" با ۱۰۵۳۶ هکتار زمین و ۱۲۵۰۰۰۰ دلار سرمایه و شرکت ایران و یوگسلاوی با ترکیب سهامداری(ایران ۵۱ درصد و سهم یوگسلاوی ۴۹درصد) سرمایه معادل با ۱۸۹۸۶۱۹۸ دلار، ۱۰۱۵۶ هکتار زمین و برنامه بهره‌برداری از ده‌هزار هکتار اراضی زیر سد شروع بکار نمودند(مدت اجاره سی‌سال، اجاره‌بهای سالانه هر هکتار حداقل ۱۲۰۰ ریال و حداکثر ۱۵۰۰ ریال)؛ شرکت بین المللی ایران از معدود شرکتهایی بود که فعالیتهای منحصر بفردی در زمینه پرورش گاو گوشتی انجام می داد.

 

فعالیت‌های کشت و صنعت آمریکایی ترانس‌ ورلد

در سال 1331 که اهمیت احیای کشت نیشکر در خوزستان مجدداً مورد توجه دولت ایران قرار گرفت قراردادی بین دولت وقت ایران و سازمان خواربار و کشاورزی جهانی برای انجام مطالعات لازم منعقد گردید. آقای « وان دوشور » کارشناس سازمان مذکور در مرداد ماه 1332 گزارش تحت عنوان « گزارش شماره 129 فائو » به دولت ایران تسلیم و احیای نیشکر را در خوزستان عملی و امیدوارکننده اعلام داشت. البته در سال 1335 یک سال بعد از امضای قرارداد لیلیان تال، شرکت مزبور با هدایت ابتهاج یکی از مشهورترین متخصصین نیشکر دنیا را بنام "کارلوس تی شاردوان" که رئیس دانشگاه « پورتوریکو » بود در اردیبهشت ماه سال 1336 به واسطه همکاری سازمان برنامه و بودجه با شرکت عمران و منابع نیویورک به ایران آورد. در هر حال اول دی‌ماه سال ۱۳۵۴ اساسنامه‌ی شرکت سهامی نیشکر هفت‌تپه وابسته به وزارت کشاورزی با سرمایه‌ی اولیه‌ی چهارمیلیارد ریال در مجلس تصویب شد و طبق قانون، دولت مکلف بود سرمایه‌ی شرکت را ارزیابی کند و تا ۹۹‌ درصد سهام آن را بفروشد. در کنار آنها شرکت سهامی تصفیه شکر اهواز نیز با اجاره ده‌هزار و یکصدوسی هکتار از اراضی زیر سد دز به منظور تهیه چغندر قند موردنیاز کارخانه قندی به ظرفیت چهارهزار تن آغاز بکار کرد. بد نیست بدانیم که از 1333 تا 1356 بالغ بر 25 کارخانه قند در نقاطی چون فسا، بردسیر، چناران، اصفهان، فریمان، کوار(فارس)، شیروان، قهستان، شاهرود، بیستون، مشهد، همدان، نیشابور، ممسنی، یاسوج، نقش جهان(اصفهان)، خوی، قزوین، اقلید، پیرانشهر، لرستان، تربت جام، اهواز، شهرکرد و جوین تاسیس و مورد بهره برداری قرار می گیرند که با توسعه کشت قراردادی اراضی وسیعی را تحت کنترل خویش داشتند حمایت کارخانجات قند از کشاورزان با در اختیار قراردادن بذر اصلاح شده، سموم دفع آفات، کمکهای مالی وآموزشهای علمی، سرفصل جدیدی درکشاورزی ایران محسوب می شود. در واقع با ترویج نظام سفارشی، سرمایه‌ی تجاری، نهاده و مواد اولیه و گاهی وسایل کار را در اختیار مولدین خُرد مستقل قرار می‌داد، و محصول تمام‌شده را نیز از آن‌ها خریداری می‌کرد، بدین‌ترتیب، تولید مستقل باقی می‌ماند و به‌کُندی تغییر می‌کرد، و سرمایه‌ی تجاری از خارج با آن در تماس بود.

به کمک مشاوران بین المللی، زنجیره ای از کشت و صنعت ها از جمله شرکت کشت و صنعت آمریکایی ترانس ‌ورلد برای بهره‌برداری از هزار هکتار اراضی، شرکت هاوائی، شرکت گنج‌ زر برای بهره ‌برداری از هزار هکتار اراضی زیر سد دز و طرح نیشکر هفت‌تپه با طرح بهره برداری از ده‌هزار هکتار از اراضی زیر سد برای کشت نیشکر و تاسیس کارخانه‌های تهیه غذای دام، کاغذسازی، الکل‌سازی و داروسازی شروع به فعالیت نمودند(قبلاً در سالهای 1316 و 1318 اقداماتی در مورد کشت نیشکر انجام شد که وقوع جنگ جهانی دوم و سیاست استعماری متفقین باعث توقف این اقدامات گردید). زمین های روستاهای رداده، حمید آباد، دود آباد و حوالی شوش نصیب شرکت " هاوائی " گردید. روستائیان روستاهای اخیر، وضع وخیمی داشته اند. چون کشاورزان روستاهای رداده و حمید آباد، مدت چهار سال بود که یک وجب زمین کشت نکرده بودند، در این مدت به کارگران کشاورزی تبدیل شده و در شرکت های هاوائی و کارخانه نیشکر هفت تپه به آبیاری و نی بری به مزدوری می پرداختند. وزارت آب و برق و ترانس ورلد یک موافقت نامه مقدماتی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۴۷ (بیستم مارس ۱۹۶۹) مبادله نمودند. به گفته نخست وزیر، امیر عباس هویدا؛ سرانجام موافقت نامه اصلی بین وزارت آب و برق به نمایندگی مهندس روحانی وزیر آب و برق و شرکت عمران و توسعه کشاورزی ترانس ورلد (شرکتی که در ایالت نوادا تأسیس و به ثبت رسیده است با نمایندگی رئیس تام الاختیار جرج ه. ویلسن دارنده پاسپورت آمریکائی شماره ۳۳۷۰۹۶-ه) منعقد گردید. منظور از مبادله این موافقت‌نامه اجاره و عمران و آبادی اراضی طرح آبیاری دز(با حروف اختصاری D. I. P) بر طبق مقررات قانون تأسیس شرکت‌های بهره برداری از اراضی زیر سدها می‌باشد و نظر به این که ترانس ورلد توجیه اقتصادی و فنی و امکانات اجرای طرح بهره برداری از اراضی مورداجاره را وهم چنین تقاضای رسمی‌مورخ دهم فروردین ماه ۱۳۴۸ (سی ام مه ۱۹۶۹) دائر به اجرای یک پروژه کشت و صنعت به منظور بهره برداری از اراضی خوزستان بر اساس قانون کشت و صنعت تهیه و تسلیم وزارت نمود، توافق‌ها و تعهدات ثبت و ضبط گردید. ترانس ورلد و موافقت نمودکه با در نظر گرفتن کلیه شرایط این موافقت نامه برای تشکیل یک شرکت سهامی (که از این پس شرکت طرح نامیده می‌شود) و تأمین اعتبار برای آن طبق قوانین و مقررات ایران اقدام نماید. کلیه حقوق و تعهدات ترانس ورلد که در موافقت نامه مقدماتی و در این موافقت نامه تعیین و ذکر گردیده به شرکت طرح واگذار می‌شود تا نسبت به اجرای طرح مورد توافق اقدام کند مؤسسین سهامدار در شرکت طرح شامل ترانس ورلد سازمان مالی بین المللی به آمریکا (بانک آمریکا) و شرکت دیر و شرکت دوکمیکال که تماماً در امریکا تشکیل و به ثبت رسیده‌اند وزارت و صندوق توسعه کشاورزی ایران و خلیل طالقانی بودند. وزارت آب و برق هم موافقت نمودبا رعایت شرایط این موافقت نامه هر گونه اجازه و تصویب نامه‌های لازم برای انجام و اجرای طرح و تأسیسات آن و هم چنین کلیه فعالیت‌های مشترک پیشنهادی مذکور در ضمیمه «ب» این موافقت نامه و سرمایه گذاری‌های مربوط طبق قانون اراضی زیر سدها و قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران و سایر قوانین و مقررات، تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های ایران را تحصیل و تسلیم نماید و در اسرع وقت ممکن و  پس از تصویب دولت سهم الشرکه خود را در سرمایه شرکت طرح به ریال پرداخت کند. وزارت قبولی گزارش تسلیمی‌توجیه اقتصادی و فنی مورخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۴۷ ترانس ورلد را تائید نمود و بر اساس مادۀ ۲ فصل اول شرایط بهره برداری از اراضی زیر سدها و مادۀ ۲ مقررات مربوط به اجرای قانون جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی در ایران موافقت کرد که کلیه هزینه‌های خالص تهیه گزارش توجیه اقتصادی و فنی و هزینه تشکیل شرکت طرح و سایر هزینه مربوط به سرمایه از طرف شرکت طرح قبول و به حساب بستانکار ترانس ورلد به عنوان قسمتی از سرمایه آن در شرکت طرح منظور شود. اراضی مورد اجاره شرکت عبار بود از:

ناحیه الف: مساحت تقریبی ۳۰۸۰ هکتار واقع در منتهی الیه قسمت جنوبی طرح آبیاری دز.

ناحیه ب: مجموعاً مساحت تقریبی ۳۵۰۰ هکتار واقع در پای پل، شرخه کرخه علیا و نواحی شوش علیای طرح آبیاری دز.

ناحیه ج: مجموع مساحت تقریبی ۴۴۲۰ هکتار در ناحیه شرق

برنامه عملیات تسطیح و آمادۀ کردن اراضی

اولین ۱۰۰۰هکتار اول نوامبر ۱۹۷۰

دومین۱۰۰۰ هکتار اول ماه مه ۱۹۷۱

بقیه ۱۰۸۰ هکتار اول نوامبر ۱۹۷۱

پس از انجام اتمام عملیات مربوط به آمادۀ کردن زمین که شامل تسطیح و ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی است بلافاصله عملیات مربوط به کشت انجام گرفت.

در ضمیمه (ب) مربوط به فعالیت‌های وابسته که قسمتی لایتجزا از موافقت نامه بین وزارت آب و برق و ترانس ورلد به شمار می رفت شرکت طرح مجاز بود که فعالیت‌های مشروحه زیر را عهده دار گردد:

 

1-ماشین پنبه پاک کنی

یک کارگاه پنبه پاک کنی که بتواند دو دستگاه یا بیشتر را در خود جای دهد با یک دستگاه یا دو دستگاه که باید در ابتدا نصب شود و دستگاه‌های بیشتری که به موقع مورد نیاز باشد احداث می‌گردد. گنجایش هر یک از ماشین‌های پنبه پاک کنی ۵ تا ۷ عدل (۵۰۰ پوند=۲۲۵ کیلو) پنبه در ساعت یا ۷۰۰۰ عدل در مدت ۶۰ روز می‌باشد.

بهای تمام شده هر ماشین بالغ بر ۳۵۰۰۰۰ دلار بوده که دارای موتوری به قدرت ۶۰۰ اسب است. بهای تمام شده دو دستگاه ماشین بالغ بر ۳۵۰۰۰۵ دلار بوده که دارای مواوری به قدرت ۸۰۰ اسب می‌باشد. تاریخ احتمالی ساختمان سال ۱۹۷۱ می‌باشد.

۲- کشتارگاه

یک کشتارگاه جدید که بتواند استانداردهای بالا را از نظر بهداشت و نظافت ساختمان و گوشت تأمین سازد احداث می‌گردد. کشتارگاه مزبور با ظرفیتی ساخته می‌شود که روزانه بتواند ۲۵۰ تا ۳۰۰ رأس گوسفند و ۵۰ تا ۶۰ رأس گاو را آمادۀ کند. این بنا شامل سردخانه مناسبی برای نگاهداری گوشت قبل از حمل، هم چنین حفاظت سبزیجات میوه، شیر یا سایر مواد مشابه خواهد بود.

ارزش تمام شده اولیه آن در حدود ۲۵۰۰۰۰ دلار معادل (۱۸۷۵۰۰۰۰ ریال) خواهد بود.

۳- بسته بندی (به شکل مکعب درآوردن) علوفه

بسته بندی یونجه چیده شده یا سایر علف‌های خشک تهیه مواد اکنسانتره و مواد مکمل به شکل مکعب، جهت تغذیه کامل دام. ارزش تمام شده اولیه در حدود ۵۰۰۰۰۰ دلار (معادل ۳۷۵۰۰۰۰ ریال) است.

۴- خشک کردن و به شکل گلوله درآوردن یونجه

خشک کردن و گلوله نمودن یونجه برای فروش در ایران یا صدور آن به شکل غذای دامی‌ساده یا مخلوط.

۵- دستگاه انجماد فوری

بررسی و تحقیق درباره ساختمان و عملیات دستگاه انجماد فوری که محتملا در سال ۱۹۷۱ عملیات خود را شروع کرده و تا جائی که تقاضای بازار را تضمین کند توسعه و گسترش یابد. این دستگاه ابتدا با ظرفیت کمی آغاز بکار خواهد کرد ولی به تدریج فعالیت آن توسعه یافته به طوری که سرمایه و نیروی انسانی جالب توجهی را بکار خواهد گمارد.

۶- نمایندگی فروش

نمایندگی فروش کلیه محصولات کشاورزی و دامی و صنایع وابسته که در ایران تولید می‌گردد.

۷- مواد شیمیائی و ضد آفات نباتی

طرح و تهیه، امتزاج و انبار کردن هر نوع کود شیمیائی، مواد ضد آفات نباتی یا سایر مواد شیمیائی کشاورزی که در ناحیه استعمال می‌شود.

۸- تولید بذر و فروش

پرورش خرید و انعقاد قرارداد برای بذور اصلاح شده و سپس پاک کردن و بسته بندی آن‌ها برای کشت پیشرفته.

۹- سایر فعالیت‌ها

شرکت طرح هم چنین مجاز است که امور مربوط به بسته‌بندی در قوطی، درجه‌بندی و غیره را انجام داده و فرآورده‌های خود را برای بازار آماده سازد.

۱۰- شرکت تا حدودی که امکان داشته باشد. فعالیت‌های وابسته خود را در دسترس زارعین ایرانی که مایل با استفاده از آن‌ها باشد قرار خواهند داد.

۱۱- اختیاراتی راکه به عنوان انجام فعالیت‌های وابسته تفویض گردیده شرکت طرح می‌تواند به تنهائی یا مشترکاً با یک طرف‌های بیشتری مورد استفاده قرار دهد.

ب- بدین وسیله موافقت می‌شود که شرکت طرح حق خرید و یا تحصیل اجاره‌های طویل المدت هر مقدار اراضی که جهت انجام فعالیت‌های وابسته مذکور فوق ضروری باشد خواهد داشت در صورت تحصیل اراضی تحت اجاره‌های طویل المدت آن باید مناسب و کافی برای ساختمان‌های تأسیسات اصلی و هر گونه گسترش و توسعه مورد نظر باشد و چنان چه مدت اجاره اولیه سی سال باشد شرکت طرح حق و اختیار تمدید آن را با اجاره بهای عادلانه و مناسب با در نظر گرفتن اجاره روز برای اراضی مشابه خواهد داشت مشروط به این که در هر حال ساختمان‌های احداثی و اعیانی که به وسیله شرکت طرح در اراضی بوجود آمده در مواقع ارزیابی آن برای تعیین اجاره منظور نخواهد گردید.

 

قصه کشیدن کانال های آب

اوایل سال 48 بود که ماشین های حامل ماموران سازمان آب و برق و آمریکائی ها به روستا آمدند، آب را اندازه گرفتند و بعد زمین ها را نقشه برداری کردند. دختران محل بی نهایت از این ماشین ها می ترسیدند و می گفتند که باید کاسه ای زیر نیم کاسه باشد. در سال 49 - 48، کانال کشی توسط شرکتی بنام " سابیرو " شروع شد و نقشه بردارها و مهندس ها، با دوربین ها و میله های شان و با کلاه های حصیری شان - که از برگ خرما درست می شوند و مردم به آنها " پیشی " می گویند - پیدا شدند. مردم به طرف این شرکت روی آوردند. کارگران در ازاء 12 ساعت کار، بین 70 تا 90 ریال مزد می گرفتند. بعد، شرکتی بنام " بنفیکا " - که ایتالیائی بود و زمین ها را بتون می کردند - از راه رسید. این شرکت، مزد نسبتاً خوبی میداد در مقابل 12 ساعت کار 120 ریال و چند ساعت هم اضافه کار می نوشت. مردم از مزدی که می گرفتند، راضی بودند. کشاورزی از اهمیت افتاد، زیرا که پولی نداشتند جوی را لارویی کنند. از طرف دیگر، به آن ها گفته شده بود که: این کانال ها برای شماست و حاکی از عنایت خاص شاهنشاه نسبت به شما روستائیان است. هشیارها و مالکین می دانستند که قضیه به این سادگی ها نیست. از این ور و آن ور نجواهائی شنیده می شد که: این زمین ها را به مدت 30 سال به آمریکائی ها اجاره داده اند. ساختمان کانال ها پایان یافت و آب در آن جا روان شد. به مردم گفتند: این زمین و این هم آب، حالا بکارید. و کاشتند بدون این که هیچ پول یا محصولی بپردازند. روستائیان اطراف دزفول - نظیر صفی آباد و شمس آباد که این برنامه ها قبلا در آن جا پیاده شده بود، هشدار می دادند که الکی دلتان را خوش نکنید، زمین های شما را به آمریکائی ها فروخته اند. سال بعد آمدند که زمین ها را متر کنند، می گفتند که می خواهیم ریشه های شما را بخریم.

روستائیان مخالفت کردند، به آن ها گفتند: این نمی شود شما نه اجاره می دهید و نه حاضرید ریشه های خود را بفروشید. دهقانان که از نیات آنان خبر نداشتند به ناچار ورقه را امضاء کردند و سال بعد، پول خانه ها را از وزارت کشاورزی دریافت داشتند. خانه ها با قیمت کم بفروش رفته بود. مثلاً خانه ای که 1000 متر مربع مساحت و 12 اتاق داشت، برایش 12 هزار تومان پول دادند. دیگر خانه های 3 - 2 اتاقی با حیاطی به مساحت 100 متر مربع، وضع شان روشن است. در ضمن، پولی که روستائیان قبلا به شرکت تعاونی داده بودند، به اضافه مبلغی به آنان مسترد داشتند، مثلا یک روستائی که 750 تومان در شرکت پول داشت، 1200 تومان به او پرداختند. خلاصه اینکه، روستائیان در آن سال، دست پر پولی داشتند. عده ای قرض های عقب افتادۀ خود را پرداختند، عده ای گاو و گوسفند خریدند و یا دو سه نفری با هم شریک شدند که ماشین نیسانی برای وانت بارکشی خریداری کنند. خلاصه اینکه، وزارت آب و برق توسط وزارت کشاورزی، هم پول زمین ها را پرداخت و هم پول خانه ها را. البته خیلی کمتر از قیمت واقعی شان. سال بعد، تک و توکی تراکتور در زمین ها پیدا شد. مردم به ماهیت کانال ها پی برده بودند. آن ها دیگر نه خانه ای داشتند و نه زمینی. اربابان جدید زمین های مالکین را نیز خریدند و این ها پول خوبی به جیب زدند، زیرا اولاً خانه های آن ها آجری بود و با خانه های روستائیان تفاوت داشتند و ثانیاً آن ها توانستند که باغهای شان را به قیمت خوبی به سازمان آب و برق بفروشند. بین صد تا دویست هزار تومان. این اربابان غیر از زمین های چیچال، در جای دیگری موسوم به دشت العباس، واقع در جاده دهلران، زمین داشتند که سال ها قبل، غلام خان به دنبال جنگ هائی که با شیوخ آن منطقه کرده بود، این زمین ها را به غنیمت برده بود. بعد از فروش زمین های چیچال و بدست آوردن مقدار زیادی پول، آن ها در زمین های دشت العباس، کشاورزی مکانیزه براه انداختند. چاه عمیق زدند، جاده کشی کردند، ثروت زیادی به چنگ آوردند و برای خود خانه های آجری ساختند. موتور برق خریدند، تلویزیون و کولر خریدند. مثلاً جاروبند - قبل از این که زمین ها را بگیرند فقط یک ماشین، یک تراکتور و یک کمباین داشت - پس از رفتن به دشت العباس، چاه عمیق زد و کشاورزان مهاجر اصفهانی آورد و به ایجاد باغ و گندم کاری مکانیزه و صیفی پرداخت و به قول خودش، در سال اول فقط 150 هزار تومان عواید داشت، یک وانت شورولت خرید در عرض دو سال، گوسفندهایش به سه چهار هزار راس رسیدند که فقط با فروش پشم آن ها، حدود 10 هزار تومان گیرش آمد. یک خانه در اندیمشک، یک خانه در دزفول و سپس یک ماشین ژیان خرید و تعداد چاه هایش را به چهار حلقه رساند. یک ماشین لندرور و یک موتور برق خرید و در آن دشت خشک، یخچال و کولر و تلویزیون برد. و امسال یک شورولت ایرانی خریده و به حج رفته است. خودش می گوید: مالم حد و اندازه ندارد. و از این که زمین های چیچال را برده اند، بسیار راضی است و می گوید: کاش آن ها را جلوتر می بردند.

 

شرکت کشت و صنعت ایران و آمریکا

زمین های آبی روستای چیچال را شرکت کشت و صنعت ایران و آمریکا - که متعلق به هاشم نراقی است – تصاحب نمود؛ شرکت کشت و صنعت ایران و آمریکا در سال ۱۳۴۸ با سرمایه ‌ای معادل ۲۵۷ میلیون ریال و اخذ ۴۴۸ میلیون ریال وام به مدیریت هاشم نراقی و کمک تیمسار علوی کیا، با مشارکت سرمایه ‌گذاران آمریکایی(لستر هرینجر‌) و بخش دولتی و خصوصی (شرکت اچ‌ –ان 85/29%، بانک توسعه کشاورزی 87/16 %، بانک عمران 64/13%) و تصویب وام بلند مدت 120 میلیون ریالی و وام کوتاه مدت 70 میلیون ریالی تشکیل شد. در سال 51 بیشتر زمین ها را بوسیله " اسکریبر " مسطح کردند. این دستگاه ها چون " گرینز " و تراکتور 24 ساعته مشغول بکار بودند. مردم در حسرت، به دنبال دستگاه ها روان می شدند. چوب ها و ریشه هائی که از زمین بیرون کشیده می شد، جمع آوری می کردند و به مصرف سوخت می رساندند. آن سال شرکت عجولانه پنبه کاشت.

از روستائیان برای آبیاری و نگهبانی استفاده می کردند و در ازاء 12 ساعت کار، 10 تومان مزد می پرداختند. زن ها و دختر بچه ها را برای وجین پنبه استخدام می کردند و به آنها روزی 50 ریال دستمزد می دادند. از میان خان ها، رحیم خانی را رئیس حفاظت و برادرانش را به سمت های دیگر شرکت گماردند. بعد از نراقی، بانک توسعه مدیریت شرکت را بعهده گرفته و بلافاصله با افزایش سرمایه ای معادل 110 میلیون ریالی فاز تکمیلی طرح با وامی معادل 794 میلیون ریال در سال 1354 شروع شد. این شرکت موفق شد 5500 هکتار از اراضی را تسطیح و 9130 هکتار را زیر کشت چغندر، مایلو، یونجه، گندم و پنبه و بطور متوسط حدود 300 هکتار را زیر کشت مارچوبه برای صادرات ببرد. مصرف کود شیمیایی به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت. از سویی پرواربندی 5000 راس گوسفند تا سال 1353 و احداث 90 هکتار باغات مرکبات و انگور و اجاره سالیانه حدود 250 هکتار از اراضی به زارعین صیفی کار اصفهانی از دیگر دستاوردهای این شرکت بود. با استفاده از سیستم های آبیاری جدید حدود 30 درصد به سطح زیر کشت محصولات جالیزی افزوده شد. در میان تک نگاری ها آمده: "آغاز فعالیت شرکت کشت و صنعت ایران و آمریکا به سال 51 بر میگردد. زمین ها را بوسیله " اسکریبر " مسطح کردند. این دستگاه ها چون " گرینز " و تراکتور 24 ساعته مشغول بکار بودند. مردم در حسرت، به دنبال دستگاه ها روان می شدند. چوب ها و ریشه هائی که از زمین بیرون کشیده می شد، جمع آوری می کردند و به مصرف سوخت می رساندند.

آن سال شرکت عجولانه پنبه کاشت. از روستائیان برای آبیاری و نگهبانی استفاده می کردند و در ازاء 12 ساعت کار، 10 تومان مزد می پرداختند. زن ها و دختر بچه ها را برای وجین پنبه استخدام می کردند و به آنها روزی 50 ریال دستمزد می دادند. از میان خان ها، رحیم خانی را رئیس حفاظت و برادرانش را به سمت های دیگر شرکت گماردند. . . برای روستائیان، شهرک هم ساخته اند. چهار اتاق جفت هم با 2 مستراح. و این وضع برای روستائیان ناگوار است که هر دو خانوار، یک مستراح داشته باشند. ساختمان این شهرک، از آجر و سیمان است با خیابان کشی (شنی) و با عماراتی برای دبستان و بیمارستان. هر شهرکی متعلق به چند روستاست. هر اتاقی را به قیمت 4500 تومان به روستائیان می فروشند. ولی روستائیان حاضر به زندگی در این شهرک ها نیستند و بیشتر ترجیح می دهند اتاق هایی در شوش، دزفول و اندیمشک اجاره کنند.

محتشم نوری، معاون سازمان آب و برق خوزستان و رئیس سازمان آب و برق مسئول ساختمان و تحویل شهرک به روستائیان است، ". در گزارش سازمان چریکهای فدایی خلق یکی از گروه های مارکسیستی که با رژیم شاه مبارزه می کرد در فصل کشت و صنعت ایران و آمریکا از نظر شرایط کار و استثمار کارگران آمده: به دنبال کوچ بخشی از ایل سگوند به مناطق گرمسیری (خوزستان) بخشی از ایل در مناطق مابین شوش و اندیمشک ساکن شدندکه به نام هرموشی شناخته می شود. در اوسط حکومت پهلوی، ایل سگوند در منطقه ای در ده کیلومتری شوش جمع شده و روستاهای بسیاری در این منطقه به وجود آمدند مانند (هرموشی، عنبریه، چیچالی کرم، چیچالی غلام خان، چیچالی ولی، جریه، آبادی نصیر، خارکو، آبادی دایت، آبادی باقر، خاسیو، دیجی، خان آباد). . .

"اکثر کارگران شرکت را دختران و پسران خرد سال تشکیل می دادند و در موقع وجین، تعداد آن ها به 400 - 300 نفر می رسید. این ها در ازاء 12 ساعت کار (از ساعت 5 صبح تا 5 بعد از ظهر) 50 ریال دستمزد می گیرند. کارشان وجین زمین های چغندر و پنبه است. هر روز صبح ساعت 4 از خواب بر می خیزند، سوار تریلی تراکتور شده و به سر کار می روند. ظهر ها بین ساعت 12 - 5/11 بابت نهار و صرف چای وقت دارند. این برنامه در زمستان و تابستان یکسان اجراء می شود. بچه ها صبح ها که به سر کار می روند از سرما می لرزند و مادرها با وجودی که می دانند بچه های 8-7 ساله آن ها توانائی کار کردن را ندارند، باز از روی ناچاری، بچه ها را به سر کار می فرستادند. مادرها هر روز بچه های خود را دور چادر می پیچیدند تا سرما و رطوبت محیط، به گوش های آن ها آسیب نرساند. مادری که خود و دختر بچه اش روی زمین های شرکت کار می کردند می گفت: چه کنیم، مجبوریم.

ما دیگر از خود زراعتی نداریم، گاوی هم که داشتیم به علت نداشتن جا فروختیم. شوهرم نیز پیر و مریض است و باید او را عمل کرد. پسرم در کلاس سوم راهنمائی است و باید خرج او را درآورد (پسر بچه روزهای پنج شنبه و جمعه می آمد و در شرکت کار می کرد). بچه ها باید در مدت نیم ساعت استراحت نهار و غذای شان را بخورند، هیزم جهت درست کردن چای جمع کنند و چای بسازند - که همواره بیش از نیم ساعت طول می کشد - مکی دستور داده است: هر کس بعد از وقت، مشغول خوردن چای است، چای او را بریزید دور. بچه ها ناچارند چای را یا داغ داغ قورت دهند و یا با لگد سرکارگران به دور ریخته شود. در هنگام پنبه چینی در پائیز، چیدن پنبه را به بچه ها کنترات می دهند - بابت هر کیلو 5/2 ریال - یک کارگر زرنگ از ساعت 5 صبح تا 5 عصر، بزحمت می تواند20 کیلو پنبه بچیند و اکثر کارگران کمتر از 15 کیلو پنبه می چینند - که با این حساب متوسط دستمزد آن ها روزی 35 ریال می شود.

علاوه بر این، کارگران موقع چیدن پنبه نباید کوچکترین غوره ای را جا بگذارد، و اگر در موقع وزن کردن، برگ و پوشالی میان پنبه ها مشاهده کنند، چند ریالی کارگر را جریمه می کنند. جریمه کردن رایج ترین کارهاست. بچه ها همیشه صبح ها قبل از آمدن به سر کار باید در حدود 20 ریال با خود پول خرد بیاورند تا حساب خرد آن ها را با پول خردشان بدهند. اگر کارگر خردسالی پول خرد نداشته باشد، او را نیز جریمه می کنند. بچه های شیطان برای اینکه وزن پنبه های شان سنگین تر شود، آن ها را خیس می کردند و یا توی شان سنگریزه می ریختند - که بعد از مدتی این کلک لو رفت و جریمه شدند. کارگران وقتی دیدند که در مقابل این همه زحمت چیزی عایدشان نمی شود، همگی دست به اعتصاب زدند و از رفتن به سر کار، خودداری کردند. خواست شان این بود که برای چیدن هر کیلو پنبه 3 ریال حساب کنند و گر نه به سر کار نمی روند.

روز بعد، تیمسار به سر کار می آید ولی کسی را سر زمین ها نمی بیند. موضوع را جویا می شود. به او اطلاع می دهند و تیمسار می پذیرد که کیلوئی 3 ریال پرداخت شود و به دنبال بچه ها می فرستند که به سر کار بیایند. در واقع، به دلیل کمی و ناچیز بودن دستمزد، تیمسار تشخیص می دهد که مقاومت در مقابل این حداقل درخواست، ممکن است عواقب وخیمی داشته باشد و نتیجتاً درخواست آن ها را می پذیرد. در موقع برداشت چغندر، باز کارگر را با روزی 5 تومان استخدام کردند. کارگرها چغندرها را بار ماشین می کردند، و هر چغندری 6 - 5 کیلو وزن داشت. یک روز زنی از روستای سگوند هرموش ؛ چغندری از ماشین بسرش می افتد و خونریزی مغزی پیدا می کند و می میرد. خونش پایمال می شود و شرکت، دیناری از این بابت نمی پردازد. از این اتفاقات مرتب پیش می آید بی آن که شرکت خود را مسئول کارگران بداند. یکی دیگر از این پیشامدها این است که روزی چغندر به صورت کارگری می خورد و او را بیهوش می کند. هوای پنبه زار فوق العاده گرم و دم کرده است، و بچه ها - که صبح از ساعت 5 تا عصر در این شرایط کار می کردند - گاه طاقت نیاورده و در وسط پنبه زار بیهوش می افتادند، آن ها با وجود چنین شرایطی - که تحمل آن برای کارگران خردسال، بسیار دشوار است - سر کار حتی حق ندارند کمر خود را راست کنند. سرکارگر مدام مواظب آن ها می باشد و تا کودکی خواست لحظه ای استراحت کند، مزۀ شلنگی - که همیشه در دست دارد و به آن سیفون می گویند - را می چشد. وقتی که کارگر به این عمل اعتراض کرد، سرکارگر موضوع را به رئیس قسمت می گوید تا او هم جلوی اسم کارگر به عنوان یک روز جریمه علامت بگذارد.

حقوق سرکارگر روزی 10 تومان است. نا رضایتی و عکس العمل کارگران شرکت در مقابل استثمار شرکت و قوانین ظالمانه آن به صورت های مختلف تجلی می یابد. گاه آن ها هنگامی که سرکارگر حواسش نیست با بیلچه های مخصوص وجین و تیشه، ریشۀ پنبه را می کنند. در دهی بنام عنبریه (دردری) که کارگران خردسال در آن جا بسیار با روحیه و زرنگ می باشند و سطح آگاهی شان بالاست با سرکارگر ها قرار گذاشته بودند که تا وقتی رئیس وجین است خوب کار کنند و وقتی که او رفت، بنشینند و کار نکنند؛ به همین نحو اگر تیمسار یا مکی آمدند. و بین خود علامت هائی نیز گذاشته بودند. مثلا وقتی تیمسار می آمد، می گفتند زلزله است، اگر مکی می آمد می گفتند باران است. و اگر رئیس وجین نزدیک می شد، می گفتند باد است. و بدین ترتیب، چند لحظه از زیر کار شاق، شانه خالی می کردند. چیزی نگذشت که مکی به جریان پی برد و گفت مردم این ده خوب کار نمی کنند و باید " فینیش " یعنی اخراج شوند، و آن ها را اخراج کردند. فردای آن روز، تمام اهل آبادی از زن و مرد، از بچه تا پیر ریختند داخل پنبه زار و گفتند یا ما را سر کار بگذارید و یا نمی گذاریم کار کنید. آن قدر پایداری نشان دادند تا مجبور شدند آن ها را سر کار بگذارند. تابستان رفت و پنبه جمع آوری شد، و پائیز موقع کشت چغندر رسید. باز دختران موقع وجین و پختار دست به اعتصاب زدند. کسی جرأت نداشت یک نفر از آن ها را اخراج کند. همگی با هم دست به اعتصاب می زدند و به نراقی و مکی فحش می دادند. اعتصابات و اعتراضاتی از این نوع همواره جریان دارد. یک روز سرکارگر، دختر 10 ساله ای بنام ملوک را می بیند که بیکار نشسته است. سرکارگر می گوید: تو که نمی توانی کار کنی برو خانه ات. دخترک به گریه می افتد و التماس می کند که مرا بیرون نکن (ملوک دختر مرد کوریست که هشت سر عائله دارد و با فروش ماست، امرار معاش می کند. برادر ملوک سرباز است). سرکارگر نمی پذیرد و او را بیرون می کند.

دخترهای هم ده ملوک، وقتی از این جریان با خبر می شوند همگی دست از کار می کشند و با هم دست می زنند و فحش می دهند و همگی به خانه می روند. سرکارگر به التماس از آن ها می خواهد که به سر کار برگردند ولی تا وقتی که ملوک را به کار نمی پذیرد، شروع به کار نمی کنند. نمونۀ دیگر از این گونه اعتراضات، از ده " جریه " است: در این ده، شرکت می خواست از بین متقاضیان کار - که بین 30 تا 40 نفر بودند - بهترین شان را انتخاب کند، ولی چون برای تامین معاش خود، وسیله دیگری ندارند همگی از مزرعه بیرون آمده و به عنوان اعتراض، به خانه های شان بر می گردند. یک روز دیگر تیمسار دستور داده بود که چون کارگران تعدادشان زیاد است، از هر روستا، تعدادی انتخاب کرده و بقیه را به خانه های شان بفرستید.

رئیس قسمت، عصر موقع رفتن کارگرها به خانه های شان، اسم آن هائی که لازم داشته می خواند و عذر بقیه را می خواهد. اهالی " عتبریه " بی توجه به این انتخاب، فردا - حتی کسانی که قبلاً کارگر نبودند - سر زمین ها حاضر می شوند و بی توجه به رئیس، شروع به کار می کنند. رئیس قسمت هر چه تذکر می دهد آن هائی که نخوانده ام از زمین ها بیرون بیایند، ولی دخترها به حرف اهمیت نمی دهند. و وقتی که رئیس تهدید می کند، همگی به او حمله می کنند - که سوار موتور سیکلتش می شود و پا به فرار می گذارد و جریان را به تیمسار گزارش می دهد. تیمسار چون قاطعیت کارگران را می بیند، به ناچار می پذیرد که تمام اهالی سر کار باشند. امسال باز شرکت کشت و صنعت آمریکا بود که پنبه می کاشت و هوای تابستان امسال باز گرم تر از پارسال بود. باز دختر بچه ها و پسر بچه ها بودند که در ضمن کار، از شدت گرما، غش می کردند. یک روز، دختری بنام مریم، میان پنبه ها غش می کند. دخترهای کارگر داد و فریاد به راه می اندازند.

آبیار به کمک شان می آید و مریم را بدوش گرفته و او را توی جوی آب می اندازد. دخترک بعد از مدتی به هوش می آید و شروع می کند به گریستن. دختر بچه های دیگر با او همنوا شده و به صورت خود چنگ می اندازند. دختران کارگر می گفتند قربان آن وقتی که خودمان برای خودمان کشت می کردیم و حالا باید برای 5 تومان جان بکنیم و حاصل را دیگری ببرد. قبلا آب یخ نمی دادند. باید توجه داشت که گرمای آن منطقه، بسیار شدید و طاقت فرساست و آب یخ، یکی از احتیاجات اولیه بشمار می رود. از این نظر، کارگران سرکارگر را می فرستند که جلو تیمسار را بگیرد و بگوید که: کارگران می گویند اگر برای ما یخ تهیه نشود، سر کار حاضر نمی شویم. تیمسار قبول می کند که از فردا برایشان یخ بفرستد.

نمونه های فراوانی از مبارزات مردم این ناحیه - که همگی گویای خشم و نفرت آن ها به این شرکت خارجی و صاحب ایرانی آن (هاشم نراقی) است - را می توان از روی اتفاقات روز افزونی دریافت که در این منطقه به وقوع می پیوندد. یک روز هاشم نراقی با ماشین کادیلاک (که بین اهالی شایع است که از غلام رضا پهلوی به مبلغ 250 هزار تومان خریده) و زن جوانش، برای سرکشی به مزارع آمده بود. زنان روستای عنبریه به سویش هجوم آوردند و با فحش او را مورد تهدید قرار دادند.

نراقی، ابتدا آهسته می رفت ولی وقتی سیل زنان عصبانی و پرخاش جو را در مقابل خود دید، با آخرین سرعت پا به فرار گذاشت. نمونۀ دیگر از کینه و نفرت اهالی نسبت به صاحب و کارکنان شرکت، به شرح زیر است: یک روز موقع پرداخت دستمزد به کارگران، همه جمع بودند. از جمله مکی، انصاری و یک یهودی که به او مهندس هارونی می گویند و از کارکنان شرکت است. کارگران خردسال دور حسابدار جمع بودند. هارونی جلو آمد که بچه ها را کنار بزند و دست به سینه پسری بنام احمد فاضلی گذاشت و او را به عقب هل داد.

احمد از این عمل او ناراحت شد و با مشت چنان به صورت هارونی زد که عینکش به زمین پرتاب شد و احمد پا به فرار گذاشت. چاپلوس ها برای دستگیریش به دنبالش دویدند. احمد در همان حال دو، فریاد می کشید: اگر مرد است خودش بیاید مرا بگیرد، تا به او بفهمانم این جا کجاست. اهالی کینه و نفرت خود را نسبت به شرکت، بطور دستجمعی نیز بروز می هند: یک روز مردم چیچال احمد (سنجر) با سرآبیار که پشتیبان نراقی است در افتادند و چنان او را کتک زدند که روانه بیمارستان شد و بستری گردید. تیمسار به پاسگاه شوش سفارش کرده بود هر کس به پاسگاه از شرکت و مسئولین آن شکایت آورد او را مفصلاً کتک بزنند.

تضادها و عکس العمل های دیگر دهقانان با شرکت: ایجاد دامداری مدرن بوسیله هاشم نراقی - و این که دهقانان دامدار بعلت نداشتن محل چرا، مجبور به فروش دام های خود شده اند - تضاد شدید دیگری را به وجود آورده است که تجلی خود را در عکس العمل های مختلف دهقانان بروز می دهد. برخورد بین نگهبانان زارع و چوپانان همیشگی است. چند وقت پیش، یکی از چوپانان خادارخم، با یک نگهبان دعوایش می شود که چوپان پای نگهبان را می شکند. شکل دیگر مبارزۀ دهقانان دامدار، سعی در ضرر مالی رساندن به هاشم نراقی است. مثلا دزدیدن گوسفندهای او، یکی از شیوه هاست. اخیراً بیست راس از گوسفندان او گم شده است که گفته می شود کار نگهبان و چند روستائی دیگر بوده است".

 

در بخشی دیگر از این گزارش آمده:

"بعد از روی کار آمدن شرکت، دهقانان دیگر نه زمینی داشتند و نه خانه ای، حتی به دامداری نیز نمی توانستند مشغول شوند. شرکت خود به دامداری می پرداخت. بعد از این که محصول پنبه و ذرت زمین ها درو می شود، نراقی گله های گوسفندش را در این زمین ها رها می کند، ولی دام های دهقانان زمینی برای چرا نداشتند و بدین علت، ناچار می شدند که دامهای خود را نیز بفروشند. شرکت حتی اجازه نمی داد که گاو و گوسفندهای دهقانان در زمین هائی که محصولش چیده شده است، بگردند. مثلاً روزی گاپونی (گاوبان)، گله گاوش را توی یک مرداب کرده بود که بچرند، اتفاقاً گاوها وارد زمین های نراقی می شوند. نگهبان با گاوبان دعوایش می شود و گاوبان او را کتک می زند. به خاطر این امر، گاوبان را 500 تومان جریمه می کنند و به زندان می اندازند.

تنها بعضی وقتها، شرکت از سر لطف، زمین های درو شده را برای مدتی به روستائیان دامدار اجاره می دهد که آن ها دام های خود را بچرانند. مثلاً دامداری از روستای سگوند بنام یوسف قلی، نه هزار تومان داده و جای گندم شرکت کالیفرنیا را برای 45 روز اجاره کرده است. روستائی دیگر بنام رحمان، باز قسمتی از جای گندم شرکت کالیفرنیا را به مبلغ دو هزار تومان خریده است. با این وضع، دهقانان عملاً قادر به ادامه دامداری نیستند. حتی دهقانی که یک دام دارد نمی تواند آذوقه آن را تهیه نماید. کارگری از روستای جریه می گفت: گاوی دارم و باید هر روز مقداری علف و پوشال برایش ببرم ولی نظام رحیمی و تیمسار (رئیس حفاظت) نمی گذارند و می گویند کسی حق ندارد علف و پوشال بردارد. بگذارید توی جوی ها بمانند و از بین بروند ولی حق ندارید آن ها را به خانه ببرید. خلاصه او هر روزه به شکلی یک گونی علف می برد و بالاخره ناچار شد که گاوش را بفروشد. می گفت مگر آدم چقدر رو دارد. این سه ماهه من با دوز و کلک علف می بردم تا این که دیروز نظام رحیمی گفت اگر کسی علف بردارد اخراج است و کسی حق علف چیدن از زمین ها را ندارد.

 بدین ترتیب، دهقانان دام های شان را می فروشند و شرکت با خرید آن ها به قیمت نازل، برای خود دامداری های مدرن ایجاد می کنند. به عنوان نمونه اخیراً در روستای " رهداد " شرکت هاوائی تمام حیوانات روستائیان را خریده و خود دامداری مدرن تأسیس کرده است. تنها زمینی که دهقانان اکنون کشت می کنند، مقداری از زمین های پشت باغ است. امسال روستائیان ده چیچال غلام، آن قدر شکایت به سازمان آب و برق و فرمانداری بردند تا اجازه کشت زمینی – واقع در پشت باغ این ده و متعلق به ولی جاروبند - را بدست آورند. قرار شد که در آن، چلتوک (برنج) بکارند. اما وقتی که ولی جاروبند از جریان مطلع شد به سازمان شکایت برد که: اگر قرار باشد آن زمین ها کاشته شود چرا من نکارم. سازمان از ترس روستائیان به ولی جاروبند جواب رد داد، اما هر روز روستائیان برای گرفتن آب، سر کانال می رفتند و مسئول هر روز امروز و فردا می کرد تا بالاخره موقع کشت برنج آن ها عقب افتاد و ناچار شدند برنج را بدون خزانه نشا کردن مانند گندم در زمین ها بپاشند که محصول خوبی بدست نیامد. یکی از روستائیان که فرد آگاهی بود می گفت: " مردم وقتی که از عمل جاروبند مطلع شدند، او را به فحش گرفتند. چندین روز برای گرفتن آب، کنار کانال رفتیم و هر روز قول می دادند که فردا می آئیم و آب می دهیم. آن قدر طولش دادند که نتوانستیم خزانه چلتوک را بکاریم و همین طور بذر پاشیدیم. ما هر سال جفتی 48 تا 50 کیلو می کاشتیم، ولی امسال جفتی 10 کیلو می باشد که آن هم نصفش را بی آبی خشک کرده است. آب ندادند، زمین هم که نداشتیم تا کنجد بکاریم. و اما، گندم کاری امسال ما کشاورزان چیزیست تعریفی ". بعد دهقان آگاه، شکایت خود را در مورد وضع روستائیان چنین دنبال می کند: " می گویند که انقلاب سفید، خیرات را به روستا آورد ولی نمی دانم آن روستاها کجا هستند تا برویم و ببینیم". آیا "به دهقان آزاده ازشه، درود" راست است؟ یعنی براستی آزادیم و خودمان خبر نداریم؟ ما از کشت و زرع آزادیم و در کام بیکاری لمیده ایم. به جای گندم، خرمن فقر درو می کنیم، گندم امسال جفتی 32 کیلو یا چهار من خودمان (هر من، معادل 8 کیلو) است. چون می دانستیم که دیگر کشت نمی کنیم و نمی گذارند حیوانات مان را در زمین ها بچرانیم، آن ها را فروختیم. پول آبیاری هم بابت هر جفت چهل تومان بوده است. مقداری هم کود شیمیائی و زحمت خودمان هم روی سرش. لابد شما انتظار دارید هر تخم برخاست هفتاد تخم بدهد؟ نه بابا، نه جانم ".

 

نفوذ صهیونیسم و طرح عمران و آبادی منطقه قزوین

در پیروی از فکر تاسیس واحدهای بهره برداری سرمایه بر و بزرگ مقیاس در بخش کشاورزی و مقارن با رخداد زلزله‌ شهریور ۱۳۴۱ قزوین، که در طی‌ آن هزاران نفر کشته و زخمی شدند و بسیاری از روستا‌ها به ویرانه تبدیل شد، از اردیبهشت سال 1342 طرح عمران و آبادی منطقه قزوین، زیر نظر مهندسین مشاور اسراییلی “طحال” به سازمان عمران قزوین واگذار شد، که فرجام ناموفقی داشت. کتاب خاطرات عزری، کلاس‌های مختلف کشاورزی را که اسرائیل برای کشاورزان و کارآموزان ایرانی در اسرائیل به مدت شش هفته ارائه داده است، فهرست می‌کند. کارشناسان کشاورزی اسرائیل دوره‌هایی را در مورد آبیاری، مدیریت کشاورزی، کشت پنبه، پرورش طیور، مدیریت مزارع لبنی و استفاده از کودهای شیمیایی برای بهبود عملکرد محصولات کشاورزی برای ایرانیان ارائه دادند.

پس از زلزله قزوین، شرکت مستقل آبیاری ایران، از یک تیم متخصص اسرائیلی دعوت کرد تا یک دوره ویژه زمین‌شناسی را برای دانشجویان منتخب ایرانی در دانشگاه تهران ارائه دهد. برنامه « واحدهای کشاورزی موشاو» اسرائیل همچنین متخصصانی از اسرائیل را به ایران فرستاد تا فناوری آبیاری قطره‌ای معروف اسرائیل را در مزارع سراسر ایران ارائه دهند و به کشاورزان ایرانی توصیه کنند که در برخی از استان‌های ایران پنبه و چغندر قند بکارند تا عملکرد محصول خود را افزایش دهند. البته فهرست کاملی از فارغ التحصیلان ایرانی دوره آموزش کشاورزی اسرائیل، به ویژه از نوامبر ۱۹۶۷، به راحتی در دسترس نیست. با این حال، سوابق تاریخی نشان می‌دهد که ایران و اسرائیل در آن دوره در آموزش کشاورزی با یکدیگر همکاری داشته‌ اند و برخی از مهندسین در دوره‌هایی در اسرائیل شرکت کرده‌اند. این همکاری‌ها بخشی از مبادلات فنی و آموزشی گسترده‌تر بین دو کشور قبل از انقلاب بهمن 1357 بود.

برخی از سیستم‌های آب و فاضلاب در شهرهای بزرگ ایران مانند اصفهان و بندرعباس توسط شرکت‌های خصوصی اسرائیلی و شرکت‌های دولتی مانند " تحال " نصب شده‌اند. در اسناد ساواک آمده: " پس از زلزله قزوین، شرکت‌های اسرائیلی نیز برای حفر چاه‌های آب عمیق به استان قزوین آورده شدند". بر اساس اسناد موجود وزارت امور خارجه در سال 1328 "عباس صیقل"، مأمور رسیدگی به امور اتباع ایران در فلسطین، طی گزارشی در تاریخ 25/10/1328 به وزارت امور خارجه، ضمن تمجید از پیشرفتهای اسرائیل در بخش کشاورزی از مقامات ایران تقاضا می‎نماید تا تعدادی از افراد را برای فراگرفتن تجربیات به اسرائیل اعزام دارند. اجرای پروژه دشت قزوین بزرگترین طرح اقتصادی صهیونیست ها در منطقه بوده است و برنامه دشت قزوین، بزرگترین برنامه‌ای است که اسرائیلی‌ها در خارج از کشور اجرا می‌کردند. برنامه مزبور شامل 200 دهکده میگشت؛. در اواخر سال 1344 حدود 400 اسرائیلی در دشت قزوین مستقر بودند.

" علم " در یادداشت 8 مهر 1352 می‌نویسد: «حوزه قزوین به وسیله یک شرکت اسرائیلی در حال توسعه سریع و وسیع کشاورزی است. وقتی من نخست وزیر بودم اسرائیلی‌ها را آوردم. » حتی موشه دایان، وزیر وقت کشاورزی رژیم صهیونیستی، دو بار از فناوری آبیاری قطره‌ای دشت قزوین بازدید کرد(بار اوّل در سال 1341 و پیش از شروع پروژه، بار دوّم در سال 1343 و پس از شروع پروژه). سوسیالیست هایی مانند "حسن ارسنجانی" طراح اصلاحات ارضی و "خلیل ملکی" از سوسیالیستهای نیروی سوم نیز از ستایشگران پروژه بودند. در میان دیگر اسناد همکاریهای علمی و آموزشی ایران و اسرائیل، «ارسال فیلمهای آموزشی از پیشرفتهای کشاورزی اسرائیل و نحوه کشت و پرورش میوه در گرم‎خانه ‎ها و دام‎داری و آبیاری قطره‎ای به ایران» مشاهده می‎شود. در اسناد صهیونیست ها آمده:"

در اول سپتامبر ۱۹۶۲، زلزله‌ای به بزرگی ۷. ۱ ریشتر استان روستایی قزوین ایران را ویران کرد و باعث تلفات بیش از ۱۰۰۰۰ نفر شد. برای موشه دایان، وزیر کشاورزی اسرائیل، این اتفاق نمی‌توانست در زمانی بدتر از این رخ دهد. قرار بود او در اواسط سپتامبر برای ملاقات با همتای ایرانی خود و شاه به منظور بحث در مورد پیشنهاد اسرائیل برای مشورت در مورد "انقلاب سفید" شاه، به ایران بیاید. این جلسه به دلیل فاجعه طبیعی به تعویق افتاد، اما دایان تخریب صدها روستا را فرصتی برای خود و نفوذ رژیم صهیونیستی می‌دانست. او معتقد بود که مشارکت بیشتر اسرائیل در پروژه نوسازی ایران، مشروط به این است که اسرائیل در بازسازی منطقه، دانش خود را در برنامه ‌ریزی و توسعه نشان دهد، که منجر به روابط قوی‌تر بین کشورها و بسیاری از پروژه‌های آینده خواهد شد. ده روز بعد، دو متخصص اسرائیلی، که یکی از آنها معمار و دیگری مهندس کشاورزی و آب بود، با هزینه دولت اسرائیل به قزوین رسیدند. کمی بعد، آنها با وزیر ایرانی مسئول بازسازی منطقه ملاقات کردند که برنامه‌های آنها برای بازسازی روستاها را درجا تأیید کرد. تیم اسرائیلی بلافاصله شروع به ساخت روستاها کرد. این پروژه آزمایشی منجر به طرحی با بودجه سازمان ملل شد که در آن اسرائیل تیمی چند رشته‌ای از متخصصان، از جمله مهندسان کشاورزی، آب و معماران، را برای تهیه یک طرح جامع منطقه‌ای برای منطقه ویران شده اعزام کرد. این تیم طرح قزوین را از روی یک طرح توسعه منطقه‌ای که اخیراً در اسرائیل تکمیل شده بود و تقریباً همه اعضای تیم در آن شرکت داشتند، الگوبرداری کرد".

شاه در روز سه‌شنبه سوم خرداد سال 1345 ضمن بازدید از دشت قزوین با حضور در چادر مخصوص امور فنی از نقشه‌ها و گرافیک‌ها از نزدیک با برنامه کارشناسان اجرای پروژه دکتر دوریل و عزری مسئولان اسراییلی پروژه گفتگو نمود. مصطفی الموتی، نماینده رودبار و الموت در دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی، در نطق خویش آن را «برنامه عمیق عمرانی در دشت قزوین» نامیده و ادامه میدهد: «براساس محاسبه کارشناسان فنی، برنامه‌ای که برای دشت قزوین طرح شده بر این حساب است که ظرف 10 سال این منطقه وسیع با اصول جدید کشاورزی بهره‌برداری شود و هم چنین حساب شده است که ظرف 10 سال، 535 میلیون متر‌مکعب آب در این دشت به دست آید؛ به این صورت که 220 میلیون متر‌مکعب در سال آب‌های زیر زمینی منطقه قزوین، 250 میلیون متر‌مکعب آب طالقان رود است و 65 میلیون متر‌مکعب آب رودخانه‌های داخل دشت، یعنی بعد از اجرای این پروژه‌ها، 535 میلیون متر‌مکعب آب در این دشت مورد استفاده قرار می‌گیرد. . . برنامه‌ای که که برای دشت قزوین طرح شده در وهله اول حفر 350 حلقه چاه بود که فعلا 150 حلقه چاه حفر شده که 110 حلقه آن مجهز است و چهل حلقه‌ اش تا پایان سال مجهز می‌شود به خصوص بعد از کشیدن شبکه برق سفید رود به شهرستان قزوین و تهران، در این منطقه برق و آب ارزان در اختیار همه مخصوصا کشاورزان قرار می‌گیرد. . . با اجرای این پروژه‌ها، ظرف 10 سال یعنی سال 1353 محصولی که در این دشت به دست خواهد آمد، به این ترتیب خواهد بود: محصول زراعی 70 هزار هکتار در زیر کشت خواهد داشت.

 باغات جدیدی احداث خواهد شد؛ هفت هزار هکتار باغات قدیمی هم که هست و در حال از بین رفتن بوده، 3500 هکتار آن آباد خواهد شد و محصولی که در سال به دست می‌آورند؛ ششصد هزار تن چغندر، چهل و پنج هزار تن غله، 300 هزار تن میوه و 600 هزار تن انگور است. . . بعد از اجرای این پروژه نه تنها میوه ایران از سیب، گلابی و هلو بلکه قسمت اعظم میوه‌ای که در ایران و شاید بعضی از ممالک خاورمیانه مصرف می‌شود از دشت قزوین می‌توان تهیه کرد». در هرحال اجرای پروژه توسط اسراییلی‌ها در نیمه راه به دلایل سیاسی و گزارشات متعدد وزارت تعاون امور روستاها و کشاورزی از بالا رفتن نارضایتی های مردمی در منطقه متوقف شد. در میانه راه، مشارکت اسرائیل در قزوین به بسیاری از استان‌ها و مناطق دیگر نیز گسترش یافت. از یک شرکت مهندسی آب دولتی اسرائیل به نام TAHAL (مخفف کلمات عبری «برنامه‌ریزی آب برای اسرائیل») خواسته شد تا بر ساخت سیستم‌های آب و فاضلاب در شهرهای بزرگ ایران مانند اصفهان و بندرعباس نظارت کند و سیستم‌های آب خانگی و آبیاری را برای کل مناطق مانند همدان و کرمانشاه ایجاد کند. هنگامی که مشهد، دومین شهر بزرگ ایران در آن زمان، به سیستمی برای توزیع گاز پخت و پز برای خانه‌ها در سراسر شهر نیاز داشت، دولت ایران نیز برای انجام این کار به TAHAL روی آورد.

با نفوذ لابی یهودیان کابینه دولت هویدا از دیگر شرکت‌های دولتی اسرائیل در حوزه‌های آبی مرتبط نیز برای ورود به ایران دعوت شد. از شرکت ملی آب اسرائیل، مکوروت، خواسته شد تا همانند اسرائیل، در سراسر ایران به حفاری برای یافتن آب بپردازد و در کنار سایر ماموریت‌ها، یک پروژه بزرگ را در بخش ایرانی دریای خزر اجرا کند. سولل بونه، که آن هم یک نهاد دولتی اسرائیل است و پروژه‌های ساختمانی بزرگی را در اسرائیل انجام می‌داد، برای ساخت سد در سراسر ایران و زیرساخت‌ها در شهرهای ایران استخدام شد. از اوایل سال 1347، IDE، یک شرکت دولتی اسرائیلی که برای ایده‌ پردازی در مورد نمک ‌زدایی ایجاد شده بود، یک فرآیند صرفه‌جویی در انرژی را توسعه داد و مشتاق بود که این مفهوم را در شرایط واقعی آزمایش کند. تقریباً در همان زمان، نیروی هوایی ایران می‌خواست آب سالم و تمیز را برای پایگاه ‌های خود تأمین کند. پروفسور "آری ایسار" به یاد می‌آورد که سرهنگ "یاکوف (یعقوب) نیمرودی"، وابسته نظامی اسرائیل در تهران، این را فرصتی برای استفاده از تخصص آب اسرائیل برای تعمیق ارتباط نظامی ایران و اسرائیل می‌دانست. نیمرودی ترتیب دعوت از IDE به ایران را داد. طی دهه بعد، IDE سی و شش واحد کوچک نمک‌زدایی را در تأسیسات نیروی هوایی ایران و نوزده واحد دیگر را در سراسر کشور نصب کرد.

 

رویکرد توسعه کشت و صنعت های خصوصی

مقارن با این تاریخ و در کشاکش بازار گرم شرکتهای کشت و صنعت نوظهور کشاورزی؛ حضور سرمایه داران خارجی و ملی نیز در این عرصه تشویق می‌شد. دولت بخوبی می دانست که تاسیس و توسعه کشت و صنعت‌های خصوصی، به تشویق کنسرسیوم سرمایه داری ملی- خارجی در کنار بهره برداران بومی و ایجاد انگیزه به منظور سرمایه‌گذاری در کشت و صنعت ها نیازمند موتور پیشرانه انگیزشی مشوق ها، کاهش حداکثری ریسک و سیاست های حمایتی می باشد. البته تجربه بخش خصوصی از سالیان قبل هم تجربه نا خوشایندی در این رابطه نبود مثلا شرکت شاداب خراسان از گروه اولین واحدهایی بود که از سال 1332 در تولید انواع کمپوت و باغات گسترده و صنایع نگهداری و فرآوری میوه ها فعال بود. سرانجام دولت برای تامین نزدیک به 28 میلیارد ریال هزینه احداث مزارع مدرن طی یک برنامه چهارساله (400 هزار هکتاری) سرانجام با تصویب آئین نامه ضوابط سرمایه گزاری خارجی در ایجاد واحدهای بزرگ کشت و صنعت در پی جبران کسری منابع افتاد. در آئین نامه مذکور حداکثر مدت اجاره 30 سال و برنامه تولیدی 5 ساله و همراهی بانکهای خصوصی و دولتی، تسهیلات گمرکی، احداث کانالهای انتقال،ایجاد جاده های اصلی، تهیه نقشه های اراضی و حل نمودن مشکل معارضات احتمالی، معافیت های مالیاتی 5 ساله و بیشتر، بیمه خسارات وارده ناشی از سرمایه گزاری، حقوق انشعاب برق و حتی جبران استهلاک تاسیسات عمده از جمله امتیازات و مشوق هایی بود که برای جلب نظر سرمایه گزار خارجی در نظر گرفته شده بود. این جذابیت ها از اواخر سال 1348 افزایش پیدا کرد. بطوریکه محمد تقی برخوردار در سال 1349 یکی از مهم ترین کشت و صنعت های کشور را در جیرفت کرمان و در نزدیکی منطقه عنبرآباد راه اندازی کرد. مجتمع کشت و صنعت چین چین در سال 1351 توسط علیرضا(بیژن) قدس طینت پایه گذاری شد. در آن زمان شرکت چین چین یکی از اولین تولید کنندگان رب گوجه فرنگی، مرباجات و آبمیوه در ایران به شمار می رفت. همزمان با تأسیس کارخانه، دستگاه های تولید رب، آبمیوه و مرباجات از ایتالیا وارد گردید و توسط متخصصان اروپایی نصب و راه اندازی شد. نمونه موفق برند سازی شرکت صنایع غذایی یک و یک در فارس با مزارع یکپارچه تولید سبزی و صیفی، با همکاری شرکت دشت مرغاب کنسرسیوم موفقی از شرکتهای بزرگ بخش کشاورزی از خود نشان دادند. شرکت توسط علیقلی خان هدایت (نماینده مجلس شورای ملی) در سال ۱۳۴۶ با نام "دشت مرغاب" به ثبت رسیده و در منطقه مشهد دشت مرغاب در ۱۳۵ کیلومتری شیراز در مساحتی حدود ۲۵ هکتار فعالیت خود را آغاز کرد.

از اویل سال 1350، فعالیت های اقتصادی سرمایه داری وابسته مانند "هژبر یزدانی" از سنگسر و مناطق اطراف به سطح کشور توسعه پیدا کرده و او مجتمع های کشاورزی بزرگی در مناطقی در گرگان و گنبد، اصفهان(اراضی کشاورزی منطقه اصفهان به نام اردستان و مهیار)، گوهر کو و تمب در سیستان و بلوچستان، شیروان و قوچان راه اندازی نمود و در کار تولید قند، تولید پنبه فعال بود. شرکت هایی نظیر کشت و صنعت شاهین، قند اصفهان، شرکت کشاورزی و دامپروری کیخسرو، شرکت قند قزوین، گوشت آریازمین، کارخانه قند شاه زند، قند قوچان وشیروان و بجنورد و شرکت ریسندگی و بافندگی پاکریس، مجمتع کشت صنعت در سمنان (نیمه تمام) از جمله واحدهای تولیدی و تجاری وی بوده است. این شرکت‌ها عمدتا در فاصله‌ سال‌های 1350-1340 در شرایط حمایت کامل دربار و دولت از توسعه و گسترش سرمایه‌گذاری‌های کلان در تولید محصولات کشاورزی آرایش یافته و تأسیس شدند. ، شرکتهای کشت و صنعت ماهدشت، مگسال(با حضور اللهیار صالح و شرکاء تاسیس 1349)، ورامین، خرم دره، چشمه بناب و شهمیرزاد تاسیس و رشد قابل ملاحظه ای نمودند.

 

شرکت کشت و صنعت دشت مرغاب

شرکت کشت و صنعت دشت مرغاب در استان فارس،شهرستان مرودشت،منطقه دشت مرغاب (بین آباده و مرودشت) استقرار یافته است. این شرکت در سال 1346 با مشارکت(بانک توسعه کشاورزی ایران با 46/23 درصد سهام،بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران با 52/24 درصد سهام،گروه هدایت با 66/15 درصد سهام،گروه برخوردار با 44/13 درصد سهام، گروه یکانکی با 69/10 درصد سهام و سایر سهامداران با 23/12 درصد سهام) تشکیل گردید. سرمایه شرکت تا سال 1355 به 400 میلیون ریال بالغ گردید. فعالیت شرکت با تخصیص چند صد هکتار اراضی وابسته و کشت محصولات جالیز و سبزی و احداث کارخانه تبدیل این محصولات به فرآورده های غذایی صنعتی چون رب گوجه فرنگی ،انواع سس،انواع مربا و مارمالاد،خیارشور،ـب لیمو، سرکه، کنسرو سبزیجات و بازاریابی برای عرضه این محصولات شروع نمود.

شرکت کشت و صنعت دشت مرغاب با شرکت های تابعه و واحدهای مشارکتی متعدد با چند ده سال قدمت به مثابه کشت و صنعت به مفهوم واقعی فعالیت دارد. تولیدات خام مورد نیاز صنایع تبدیلی شرکت در مزارع وابسته دشت مرغاب با مدیریت مستقل و کشاورزی مکانیزه و پیشرفته تولید و به واحد های صنعتی که نزدیک و در مجاورت مزارع قرار دارد تحویل میشود. مع الوصف با توسعه فعالیت های صنعتی و تبدیلی تولیدات کشاورزی و مواد خام مزارع وابسته تکافوی نیاز های کارخانه صنعتی تبدیلی را ندارد لذا شرکت به اقدام گسترده ای به واحدهای بهره برداری کشاورزی و مزارع شخصی روی آورده و با عقد قرارداد مشخص با کشاورزان و صاحبان مزارع تولیدات مورد نیاز خود را سفارش و در زمان های برداشت تحویل و با واحد حمل و نقل توسعه یافته شرکت به کارخانه حمل و مورد بهره برداری قرار میدهد. شعاع عمل این فعالیت شامل مزارع منطقه،مناطق مجاور و حتی دور دست میشود شاید مزارعی که با عقد قرارداد تولید بگونه ای به کشت و صنعت دشت مرغاب و واحد صنعتی آن وابستگی یافته اند در مجموع به چند هزار هکتار بالغ میگردد. در حقیقت مفهوم کشت و صنعت به مرکزیت واحد صنعتی و کارخانه احداثی که مرتبا توسعه یافته است شعاع وسیعی را در منطقه دشت مرغاب،آباده و مرودشت در برمیگیرد. شرکت کشت و صنعت دشت مرغاب در دهه 1350 مدیریت کشاورزی و صنعتی خود را تفکیک نمود و به این اعتبار شرکتی به نام شرکت یکان دشت را با سرمایه لازم که اکثر سهام آن یعنی بالغ بر 99 درصد به شرکت دشت مرغاب تعلق داشت. تاسیس و فعال نمود، شرکت دشت مرغاب تدریجا شرکت های دیگری که اکثر سهام آن را خود در اختیار داشت تاسیس کرد. از جمله شرکت کادور (تولیدکننده کالباس) و شرکت اروم دشت تولید کننده انواع مربا، مارمالاد و سرکه و شرکت های تولیدی دیگری که در طول این سال ها به مجموعه شرکت های مذکور پیوسته اند.

 

شرکت کشت و صنعت جوین

شرکت کشت و صنعت جوین با نام یک زمیندار بزرگ خراسانی گره خورده است وی محمدعلی مهدوی متولد ۱۳۰۱ شمسی در مشهد و فرزند احمد مهدوی و نوه رئیس التجار خراسانی به عنوان بنیانگذاران شرکت کشت و صنعت جوین و از زمین داران و سرمایه داران بزرگ قبل از انقلاب می‌باشد که در شیروان و منطقه جوین خراسان صاحب کارخانه قند و صدها چاه عمیق آبیاری کشاورزی بود.

این شرکت در بهمن ماه سال 1354 (1976میلادی) تحت شماره 24120 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران تحت عنوان شرکت تولیدی قند جوین به ثبت رسید سپس در دیماه 1355 (1977 میلادی) به شرکت کشت و صنعت جوین تغییر نام یافته است، و مجددا" در سال 1380 (2001) به نام شرکت سهامی عام کشت و صنعت جوین تبدیل و در حال حاضر با سرمایه 234 میلیارد ریال منقسم به 234 میلیون سهم به فعالیت خود ادامه می دهد.

سال‌هاست که این شرکت از مشاورین داخلی و خارجی در حال استفاده می باشد و تکنولوژی های زیادی را وارد کشور و بومی سازی کرده است و یکی از قطبهای علمی و اجرایی محسوب می شود. مهدوی در سال ۱۳۵۴ به عنوان سناتور انتصابی از طرف شاه از خراسان به مجلس سنا راه یافت. بعد انقلاب وی جزو ۵۱ سرمایه دار بزرگی بود که اموالش در سال ۵۸ مصادره گردید.

 

شرکت کشت و صنعت شریف آباد

 از سال 1356 شروع به فعالیت نموده و در فعالیت های تولیدی کشاورزی و باغداری،دامپروری و پرورش طیور و تولید میوه جات،شیر،گوشت،تخم مرغ و صنایع وابسته فعالیت دارد.

 

شرکت کشت و صنعت پیاذر

در سال 1352 پایه گذاری شده و در منطقه خسروشهر آذربایجان فعالیت دارد. خدمات شرکت بطور عمده متوجه ایجاد خط تولید خشک کن محصولات کشاورزی، خط تولید پودر محصولات کشاورزی و غذایی و همچنین خط بسته بندی محصولات تولیدی است. تولیدات شرکت شامل محصولات خشک و پودر کشاورزی و غذایی جهت مصارف کارخانجات صنایع غذایی به صورت فله و جهت مصارف خانگی و خانوارها به صورت بسته بندی های استاندارد کوچک به بازار غرضه میشود. محصولات عمده شرکت مربوط به سبزیجات،صیفی جات،شیرخشک،پودر آب پنیر،پودر انواع میوه جات و پودر محصولات لبنی است.

 

شرکت کشت و صنعت جیرفت

در راستای طرح های عمران جیرفت، و احداث چاه های عیق و نیمه عمیق متمرکز اراضی نوآباد آبخور چاه ها در آذر ماه 1340 راه اندازی طرح اولیه کشت و صنعت جیرفت با 3200 هکتار اراضی زیرکشت رقم خورد، مدتی بعد شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص) در سال 1352 تحت شماره 112 اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید و با هدف انجام عملیات‌ کشاورزی و دامداری نوین و نیز راه ‌اندازی صنایع جنبی و تکمیلی، جهت تولید فرآورده‌ های کشاورزی و دامی در قالب یک نظام بهره ‌برداری پیشرفته، اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت ؛ مصوب ۷ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا (کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین) میباشد. در ماده اول اساسنامه به استناد ماده ۶ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی‌مصوب بهمن ماه ۱۳۵۰ و مفاد ماده ۲ قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ به موجب مقررات این‌اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت تشکیل می‌گردد.

سرمایه اولیه شرکت سه (۳) میلیارد ریال است که به سهام ده هزار ریالی با نام تقسیم می‌شد که متعلق به دولت است و پنجاه درصد آن ازمحل داراییهای حاصل از طرحهای عمرانی مربوط تأمین و پرداخت شده‌است، شرکت می‌توانست با تصویب مجمع عمومی تا ۴۹ درصد سهام را به‌ترتیب اولویت به دامداران اسکان یافته، اشخاص و کشاورزانی که اراضی و مستحدثات آنان در حوزه عمل شرکت واقع و به شرکت منتقل گردیده است‌و دامپروران و کشاورزان که تولیدات خود را به شرکت تحویل دهند، کارگران و کارمندان شرکت و سایر علاقمندان به سرمایه‌گذاری در شرکت و رعایت‌ مقررات مربوط به سرمایه ‌گذاری در شرکت و با رعایت مقررات مربوط به فروش برساند. اعم فعالیت های شرکت تولید محصولات کشاورزی شامل محصولات باغی گرمسیری مانند مرکبات (پرتقال، نارنگی و گریپ فروت)، خرما و محصولات جالیزی (سیب زمینی و پیاز) می باشد.

کل اراضی شرکت 5000 هکتار و سطح باغات شرکت از سال 1355 به بهره برداری رسیده، حدود 3000 هکتار است که از این مقدار در 1290 هکتار، مرکباتی نظیر، پرتقال، نارنگی، گریپ فروت، لیمو ترش، انبه با ظرفیت 30000 تن تولید می شود. مجموعه‌ ی باغ ‌های مرکبات مجهز به سیستم آبیاری قطره ‌ای بوده و بصورت مکانیزه اداره می‌ شوند. نخلستان‌ های شرکت جمعاً به مساحت 167 هکتار، شامل ارقام «مضافتی»، «کلوته»، «زاهدی» و «مردا سنگ» بوده و مجهز به سیستم آبیاری قطره‌ ای بوده و دارای خزانه تولید نهال های استاندارد مرکبات می باشد. سطح زیر کشت زراعی حدود850 هکتار با تولید محصولات سیب زمینی، ذرت بذری، بادمجان طراحی شده بود. زمین‌ های زراعی این شرکت از مرغوب‌ ترین اراضی دشت جیرفت می‌ باشد. این اراضی دارای خاکی با بهترین خواص فیزیکی و شیمیایی و نیز آب فراوان با کیفیت عالی(کمتر از 1000 میکرو موس =EC) بوده که مناسب برای کشت محصولات با عملکرد بالا نظیر سیب ‌زمینی، پیاز، خیار، گوجه ‌فرنگی و . . . در تمامی فصول سال می ‌باشد. منابع آبی شرکت عمدتا چاه هایی هستند که از سال 1340 به بعد حفر شده و دارای حلقه 53 چاه برقی با دبی 30 وضعیت ایده آلی را فراهم آورده بود. شرکت کشت و صنعت جیرفت مجهز به یک دستگاه ماشین درجه بندی مرکبات می باشد. بخش عمده ای محصول کیفی مرکبات شرکت شامل پرتقال ارقام ناول، مورو و والنسیا، ارقام مختلف نارنگی و گریپ فروت شرکت توسط را برای عرضه به بازرهای داخلی و خارجی شستشو نموده، واکس زده و درجه بندی نماید. ظرفیت این دستگاه 8 تن در ساعت بوده و براحتی کارایی دو شیفت در روز را دارد. شرکت کشت و صنعت جیرفت مجهز به دستگاه پیشرفته ی درجه بندی سیب زمینی با ظرفیت 8 تن در ساعت است. دستگاه مذکور قادر است محصول سیب زمینی را به خوبی تمیز نموده، در سه سایز درجه بندی کرده و کیسه گیری نماید. سالن فرآوری و بسته بندی خرما شرکت هم مجهز به سالن پیشرفته فرآوری و بسته بندی خرما است که در آن عملیات نظافت، درجه بندی (Sort)، و بسته بندی محصول را انجام می‌شد.

 

شرکت کشاورزی و دامپروری سفید رود

طرح اولیه شرکت کشاورزی و دامپروری سفید رود در بهمن سال 1340در رشت با 5000 هکتار اراضی زیرکشت وابسته به وزارت جنگ با سرمایه گذاری ارتش و با هدف تولید گوشت قرمز و لبنیات برای نیروهای مسلح، اولین ورود نظامیان به عرصه تولید کشاورزی مدرن بود. سالانه 800 هکتار از اراضی برای کشت شالی و 175 هکتار برای کشت صیفی مورد استفاده قرار میگرفت. تا اینکه شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود در تاریخ 15/02/1348 در اداره ثبت شرکتهای گیلان تحت شماره 506 به ثبت رسیده است . مرکز اصلی شرکت و واحدهای تولیدی آن در رشت و حومه آن واقع شده است. موضوع فعالیتهای شرکت طبق اساسنامه عبارتست از تبدیل بیشه زارها در منطقه سفیدرود به اراضی زراعتی برای کشت نباتات علوفه ای و پرورش دام و طیور و ماهی به منظور بهبود کمی و کیفی تولید گوشت و مواد غذایی و انجام هر گونه عملیات کشاورزی، صنعتی و بازرگانی مجاز که برای نیل به هدفهای شرکت مفید تشخیص داده شود. اهم فعالیت‌های تولیدی شرکت در چهار گروه عبارتست از:

الف) واحد امور دام: این مجتمع دامداری از سال 1348 شروع به فعالیت نموده و به تدریج با تکمیل ظرفیت خود به عنوان تنها واحد صنعتی و بزرگ در استان نقش بسیار عمده ای را در تامین مواد اولیه و مورد نیاز صنایع لبنی فراهم نمود. درحال حاضر با ظرفیت 1000راس پرورش گاو شیری مولد و سالیانه 5000 تن تولید شیر و تولید 350 راس تلیسه، تامین بخش مهمی از نیازهای بازار و منطقه را ایفا می نماید.

ب) واحد پرورش آبزیان از سال 1350 در سطح تقریبی 8 هکتار آغاز به کار نموده و به تدریج با گسترش عملیات جنگل تراشی و تسطیح اراضی این میزان افزایش یافته و در حال حاضر مساحت خالص استخرهای شرکت (بدون در نظر گرفته جاده های دسترسی، ساختمانها و تاسیسات) حدوداً 1100 هکتار بوده و به تکثیر، تولید و پرورش ماهیان گرم آبی اختصاص دارد که ظرفیت تولید آن 2/7 تن در هر هکتار و سالیانه حدود 3000 تن می باشد.

ج)واحد مرغ گوشتی: با آغاز فعالیت از سال 1349 دارای چهار مزرعه و سالنهای پرورش به مساحت 50000 متر مربع با ظرفیت نگهداری 4200000 قطعه مرغ گوشتی در سال با تولید بیش از 8000 تن گوشت سفید از بزرگترین واحد های مرغداری گوشتی در استان و کشور محسوب می گردد. واحد مرغ مادر و جوجه کشی شرکت دارای 8 مزرعه و 20 سالن با مساحت مفید 27200 متر مربع و با ظرفیت اسمی 146600 قطعه در هر دوره و ظرفیت عملی نگهداری 154000 قطعه مرغ مادر و خروس پدر با تولید سالیانه بیش از 15 میلیون عدد تخم مرغ نطفه دار است. این واحد همچنین مجهز به ماشینهای جوجه کشی مدرن با ظرفیت تولید سالیانه 12 میلیون جوجه یکروزه گوشتی بوده و یکی از قطبهای مهم تولید جوجه یکروزه گوشتی با کیفیت خوب در سطح استان گیلان می باشد. واحد کشتارگاه صنعتی طیور شرکت سفیدرود؛ جزء اولین کشتارگاه های صنعتی کشور بوده و در سال 1349 تاسیس گردید. این واحد مجهز به خط کشتار مکانیزه و تونل انجماد به ظرفیت 20 تن در روز (2 شفیت کاری) و انبار سردخانه به ظرفیت 300 تن و سیستم تبدیل ضایعات کشتار به پودر گوشت و سایر تاسیسات جانبی می باشد. از جمله کار های مهم و قابل توجه در کشتارگاه سفیدرود می توان به طولانی کردن خط کشتار (چیلینگ روم)، ایجاد اطاق قطعه بندی، سورتینگ، اصلاح سیستم فاضلاب سپتیک و سازگاری آن با محیط زیست اشاره نمود.

البته یکی دیگر از مزارع مهم وابسته به ارتش در آن مقطع تاریخی، شرکت سهامی خاص کشاورزی و دامپروری شاه مزرعه بود که در سال 1359 با لایحه قانونی تبدیل شرکت سهامی خاص کشاورزی و دامپروری شاه مزرعه به شرکت سهامی مزرعه نمونه ارتش و با توجه به انحلال گارد شاهنشاهی سابق ؛ شرکت سهامی خاص کشاورزی و دامپروری شاه مزرعه که به منظور تولید محصولات زراعی - دامی و باغی مورد نیاز ارتش وابسته به گارد شاهنشاهی سابق و استفاده منحصر افسران و درجه داران گارد مذکور ازمنافع آن تأسیس گردیده بود با کلیه سرمایه اعم از اراضی و اموال منقول و غیر منقول و مؤسسات مربوطه به مالکیت دولت درآمده و با حفظ کلیه حقوق و تعهدات خود به شرکت سهامی مزرعه نمونه ارتش تبدیل و شرکت مذکور وابسته به وزارت دفاع ملی درآمد.

 

شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت فارس

ثبت شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت فارس به سال 1351 در قسمتی از زمین های زراعی آبگرم رامجرد مرودشت فارس با 1374 هکتار اراضی که با همکاری تمام عیار دولت طی سالهای 1352-1354 به اوج خود رسید. مجتمع صنعتی گوشت فارس، اواخر دهه ۴۰، در زمینهای خریداری شده از مالک وقت، عزیزالله خان قوامی(قوام الملک) در منطقه رامجرد از شهرستان مرودشت تاسیس شد و بعنوان بزرگترین واحد دامپروی خاورمیانه به فعالیت می پرداخت.

 

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

احداث سد میل و مغان و شبکه عظیم آبیاری از سال 1347 شروع و در سال 1351 مورد بهره‌برداری قرار گرفت و مقارن با آن طرح تاسیس شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در سال 1351 در نخستین قطب کشاورزی در ناحیه دشت مغان و شروع فعالیت آن با 40000 هکتار اراضی زیرکشت دشت لم یزرع مغان موسوم به "مارستان"، و پی ریزی شرکت "کشت و صنعت پارس" با اجازه بهره برداری از اراضی کشت و صنعت و دامپروری مغان با سرمایه گذاری وزارت کشاورزی و بانکها در نیمه سال 1352 فضای جغرافیایی منطقه گسترده ای از دشتهای شمالغربی کشور را متحول نمود. طرفه اینکه در سال 1352 شرکت آمریکایی اگرونومیکس طرح کشت و صنعت مغان را به وزارت کشاورزی پیشنهاد نمود، در همان سال عملیات ایجاد مجموعه تولیدی کشاورزی-صنعتی کشت و صنعت مغان، تهیه طرح استفاده از آب سد ارس برای به زیر کشت بردن اراضی‌ زیر نظر کارشناسان آمریکایی آغاز شد در سال 1353 تأسیس شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان در مجلسین شورای ملی و سنای سابق به تصویب رسید و به دولت ابلاغ گردید. شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با 63400 هکتار از 350 هزار هکتار اراضی خالصه دولتی، منطقه که تحت شماره 2978 در اداره ثبت اسناد شهرستان گرمی به نام دولت ثبت و پس از تهیه نقشه ثبتی و تعیین دقیق حدود اربعه آن سند صادر گردید، آغاز بکار نمود. شرکت در سال ۱۳۵۳ با هدف توسعه و عمران دشت مغان تاسیس گردید. این بنگاه کشاورزی و دامپروری، در شهرستان پارس آباد در استان اردبیل واقع شده است که کل مساحت آن حدود ۱۱۰ هزار هکتار است. به عبارت دیگر مجموعه کشت و صنعت مغان همراه با شرکت کشت و صنعت پارس که در سال های اخیر از آن تفکیک شد، حدود ۵۷٫۳ درصد خاک پارس آباد را به خود اختصاص داده و مغان نزدیک به ۲۴۰ میلیون متر مکعب حق آبهاختصاصی دارد و بطور متوسط ۲۰ متر مکعب در ثانیه آب از رود ارس و از طریق کانال بزرگ نیل مغان در اختیار این شرکت است. از ۹۰هزار هکتار اراضی زیر شبکه، ۶۳ هزار هکتار آن در اختیار شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان است سهامداران شرکت، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، برنامه و بودجه، صنایع و معادن و وزارت امور اقتصادی و دارایی بودند. سرمایه اولیه این شرکت 7 میلیارد ریال بوده و در 17 اسفند 1353 بنیانگذاری شده است. در ابتدا اهداف این شرکت عبارت بود از :

گسترش و عمران اراضی کشاورزی، افزایش تولید پروتیئن حیوانی، افزایش تولید میوه، افزایش تولید شکر، کاهش اتکا به واردات فراورده های مزبور، ایجاد مشاغلی تازه و بهبود سطح زندگی در منطقه ؛ برای درک بیشتر فعالیت شرکت در بدو تاسیس تحلیل، خلاصه ای از کلیات اساسنامه شرکت تصویر بهتری از تفکر طراحان آن بدست خواهد داد:

 الف) موضوع شرکت انجام عملیات کشاورزی، دامداری و ایجاد صنایع و فراورده های کشاورزی و دامی اس ت وشرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.

ب) شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. ارکان شرکت را مجمع عمومی، هیئت مدیره و مدیر عامل و حسابرس (بازرس)تشکیل می دهند. همچنین در اساسنامه وظایف و اختیارات وسعی برای شرکت در نظر گرفته شده است از جمله مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی، دریافت وام و اعتبار از بانک ها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و. . .

برآورد سرمایه گذاری طرح کشت و صنعت و دامپروری مغان در سال 1356 حدود 38 میلیارد ریال و تا پایان سال 1359 کلاً مبلغ 38/22 میلیارد ریال از طرف سازمان برنامه و بودجه تامین و به هزینه رسیده اشت. در شرکت کشت و صنعت مغان حدود 100 کیلومتر راه ارتباطی وجود داشته و بیش از 5 هزار نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم در آن مشغول به کار می باشند

باغات میوه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان که بعنوان وسیعترین و کاملترین طرح باغبانی مدرن در سطح خاورمیانه می باشد توسط کارشناسان شرکت "هاوائین اگرونومیک" طراحی و با تامین نهالهای متنوع از موسسه فرانسوی " ژورژدلبارد" طی سالهای ۵۴ تا ۵۶ با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای و در قطعات ۴ هکتاری در مساحت ۳۰۰۰ هکتار احداث گردیده است. ضمناً بمنظور ایجاد تنوع محصولات باغی بجای برخی از ارقام میوه حذفی، ۱۳۰ هکتار از درختان بادام دیرگل، آلوی سانتاروزا، زردآلو و گوجه سبز درختی اقدام به کاشت شده است. در راستای سیاست توسعه باغات زیتون در قسمتی از اراضی کم بازده و تپه ماهور ۵۰۱ هکتار زیتون کاشت گردیده و در نظر است که این سطح در سالهای آتی به ۱۰۰۰ هکتار توسعه داده شود.

باغات شرکت مغان با 11نوع میوه در 136 رقم محصولات باغی تولید می کند در طول سنوات بهره برداری، قسمتی از درختان میوه (گلابی و انار) به دلیل عدم سازگاری با شرایط اقلیمی مغان، حذف شده است (واحد آمار و اطلاعات شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، ۱۳۸۷). اما هر گونه درختی که نشان دهنده وجود جنگل بوده باشد و به صورت طبیعی رویش کرده باشد کمتر دیده می شود. باغات این مجموعه حدود 3000 هکتاری توان تولید 75 درصد میوه تازه‌خوری و 25 درصد میوه صنعتی را دارا می باشد. گونه‌های میوه این باغ عبارتند از هلو (25رقم)، شلیل (9رقم)، آلو (8رقم)، فندق (9رقم)، سیب (12رقم)،‌ آلبالو (4رقم)،‌ زرد‌آلو (10رقم)، بادام (7رقم)،‌ گوجه‌سبز (3رقم) و زیتون (23رقم) و آلبالو. در این باغ سالانه 200000 اصله نهال میوه گواهینامه‌دار در ارقام مختلف تولید می شود.

همچنین باغ مادر این مجموعه بزرگترین کلکسیون درختان میوه کشور می باشد. این مجتمع آمادگی دارد تا فراروده های باغات خود را برای مصرف تازه کنسرو، آب میوه و میوه خشک به بازارهای داخلی و بین المللی عرضه نماید. در طرح اولیه شرکت ایجاد کارخانجات قند و پروسس به منظور تبدیل محصولات تولیدی به فراورده های با ارزش افزوده و کارخانه خوراک دام پیش بینی نموده و تعدادی از این کارخانجات در طول زمان تاسیس و مورد بهره برداری قرار گرفت. مثلا، کارخانه پروسس میوه، اولین فعالیت از مجموع صنایع تکمیلی باغات میوه شرکت است که در سه خط تولید آب سیب و کنسانتره با ظرفیت 3 تن در ساعت، تولید نکتار هلو و آلو با ظرفیت 2. 5 تن در ساعت ،خط تولید آبمیوه با ظرفیت 9300 پااکت 200 گرمی در ساعت شامل انواع آب میوه های سیب، آلبالو، نکتار هلو، نکتار آلو، نکتار پرتقال، سیب آلبالو و سیب موز فعالیت می نمایند.

کارخانه قندشرکت؛ با ظرفیت اسمی 5000 تن در روز در زمینی به مساحت 43 هکتار و در ناحیه صنعتی شرکت احداث گردیده است و با ظرفیت ذکر شده یکی از دو کارخانه معظم چغندر قند کشور می باشد. سطح کل کارخانه قند 299600 متر مربع و زیر بنای آن 82500 متر مربع است. این کارخانه بوسیله شرکت "پلی‌مکس لهستان" طراحی و توسط شرکت تکنیکان با نظارت کارشناسان شرکت فوق نصب و راه‌اندازی و بهره‌برداری از کارخانه در سال 1361 آغاز و به مرحله تولید شکر سفید رسیده است. برخلاف پیش بینی اولیه در توجیه لزوم تاسیس کارخانه، متاسفانه شرایط اقلیمی منطقه برای حصول به عیارهای پیش بینی شده در طرح (5/16 تا 17 در صد) مناسب نبوده و عیار موجود در منطقه در سطح خیلی پایین تر (5/11 تا 5/10) می باشد. برای رفع مشکل و افزایش عیار چغندر قند، طرح تحقیقاتی به هزینه شرکت کشت و صنعت در دست اجرا می باشد. عملکرد کارخانه در سالهای اولیه بندرت از صد هزار تن تجاوز نموده است ولی از سال 1371 با تمهیدات انجام شده هر ساله بیش از 200 هزار تن چغندر به کارخانه واصل گردیده است. در کارخانه قند شرکت کشت و صنعت مغان، علاوه بر شکر تولیدی، محصولات جانبی دیگری مانند تفاله تر و خشک (پرک و فشنگی) و ملاس از تولیدات این کارخانه محسوب می‌شود که به مصارف دامی شرکت و دامداران منطقه می‌رسد. به لحاظ تنوع محصولات زراعی در دشت مغان، کسری چغندر قند مورد نیاز کارخانه قند از مناطق دیگر کشور از جمله شهرستان‌های همجوار و استان‌های آذربایجان‌شرقی و غربی و حتی در سال‌های گذشته از کشورهای همجوار تأمین می‌گردید.

در این منطقه سرمایه گذاری های عظیمی صرف زیرساخت و عملیـات احداث سد انحرافی اصلاندوز، سد مخزنی قزل قشلاق، شبکه آبـرسانی و زهکشی، قطعه‌بندی و تسطیح و نظایر آن شد و مهندسین آمریکایی از طریق ایجاد کانال «نیل مغان» و با استفاده از مدرنترین شیوه های آبیاری، کشت و صنعت مغان و اراضی پارس آباد را زیر کشت بردند. اسناد موجود، سرمایه گذاری ارزی انجام شده در کشت و صنعت مغان را ۲ میلیارد دلار نشان می دهد. شهرستان پارس آباد به برکت وجود کشت و صنعت مغان از معدود شهرهای مهاجرپذیر بوده است. باغات میوه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان شامل حدود ۳۰۰۰ هکتار مرکب از ده‌ها هزار اصله درخت و انواع میوه جات و زیتون است که یکی از وسیعترین و کاملترین طرح باغبانی مدرن در سطح خاورمیانه محسوب می‌شود و در رژیم گذشته توسط کارشناسان شرکت هاوائی اگرونومیک طراحی و در ان نهال های متنوعی از موسسه ژورژدلبارد فرانسه تامین و در آن از سیستم آبیاری قطره‌ای در آن استفاده می‌شود. این بنگاه دارای یک مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه قند، کارخانه فرآوری میوه، کارخانه لبنیات و چندین واحد کارخانه تولیدی دیگر است. کارخانه قند این شرکت با ظرفیت اسمی ۵‌ هزار تن چغندرقند در روز و کارخانه لبنیات با ظرفیت اسمی ۱۸۰ تن شیر در روز و کارخانه خوراک‌ دام با ظرفیت تولید ۳۰ تن در ساعت کار میکند. کشت و صنعت مغان حدود «۷۶۵۴۷۱۳ متر مربع» ساختمان دارد که شامل یک میلیون و سیصد و چهل هزار مربع شهرک مسکونی غفاری، ساختمان تاسیسات تربیت بدنی و تاسیسات رفاه خدمات و تصفیه آب شرکت ها، حدود۱۶ هزار متر مربع ساختمان اداره جدید، بیش از ۲۸۰ هزار متر مربع ساختمان تاسیسات قند و ورمی کمپوست، حدود ۵۰ هزار متر مربع ساختمان تاسیات لبنیات و پنیرسازی، ۱۷۸ هزار متر مربع ساختمان تاسیسات، بیش از ۱۷ هزار متر مربع ساختمان اداری و آزمایشگاه، نگهبانی و تولید انبار و سالن لواشک و موتورخانه سالن تولید، ۲۶۳ هزار متر مربع متر مربع ساختمان انبار تولید و قیف تغذیه و تاسیسات خوراک دام، بیش از یک میلیون و ۱۳۰ هزار متر مربع ساختمان تاسیسات دامپروری، بیش از ۴ میلیون متر مربع ساختمان تاسیسات گاوهای شیری ۲ و ۳ هزار راسی و بالغ بر ۲۸۰ هکتار معادن تولید مصالح، ۵۰۰ متر مربع دفتر سه طبقه واقع در کوی ولی امر تبریز، ۲۱۱ متر مربع با ۲۵۰ متر اعیانی دفتر نمایندگی و مهمان سرای اردبیل و حدود ۳۲۲ هزار ۳۲۱۸۷۳ متر مربع ساختمان های متفرقه دیگر دارد. به نظر منتقدین، غصب زمین‌های روستائیان و کوچانیدن آن‌ها، راندن روستائیان از زمین‌های آبا و اجدادی و نسق دارانی که بر اساس اصلاحات ارضی صاحب زمین شده بودند، برای ایجاد واحد‌های بزرگ از پیامد‌های زیان‌بار تشکیل شرکت‌های کشت و صنعت در روستا‌ها بود. غصب اراضی‌ و مراتع در منطقه مغان موجب ازهم‌پاشیدگی نظام " کوچ " گردید، به همین مناسبت گروهی از عشایر تنگدست‌تر شاهسون مجبور شدند در حوزه‌ی مراتع قشلاقی مسکن گزینند تا با انجام کار مزدی برای شرکت کشت و صنعت تامین معاش کنند و گروه‌هایی‌ دیگر به‌ناچار به خارج از منطقه مهاجرت کردند، هم‌چنین دولت با حفر چاه عمیق روستائیان را مجبور می‌‌کرد به بهانه قرار گرفتن زمین‌های آن‌ها در محور "قانونی " آن را به دولت بفروشند

 

کشت و صنعت های سلطنتی و دربار

 اعضای خاندان پهلوی(شاهپور‌ها) و نظامیان ازجمله پیشگامان ایجاد واحد‌های مکانیزه در کشاورزی به شمار می‌‌آیند، که با غصب مرغوب ‌ترین زمین‌های کشاورزی، مراتع و زمین‌های جنگلی‌ کشور به عمده‌ ترین لایه‌ سرمایه‌داری ارضی ایران تبدیل شدند، دست‌اندازی و دزدی درباریان و وابستگان بدان‌ها به زمین‌های دشت گرگان از نمونه‌های پیدایش بهره ‌برداری تجاری و مالکیت جدید ارضی بود. در دوران سلطنت رضاشاه، تحت عنوان فروش خالصجات و توصیه‌های فلاحتی، ۴۴ هزار سند مالکیت به نام او صادر شد، در این زمین‌ها و اراضی‌ متصرفی دیگر شرکت‌های بزرگ کشاورزی مانند "شرکت تولیدی و کشاورزی و دامداری و دامپروری" محمود رضا پهلوی، "شرکت عمران روستایی ایران" شهرام پهلوی‌نیا و سازمان کشاورزی "دشت ناز"(ساری) عبدالرضا پهلوی تشکیل شد، که تنها سطح زیر کشت سازمان کشاورزی "دشت نا " معادل ۲۹۰۰ هکتار بود، پس از کودتای ۲۸ مرداد، بیش از ۷۵% اراضی‌ و مراتع ترکمن‌صحرا از دست ترکمن‌ها خارج گشت، آب رودخانه‌ی گرگان به شاه، مزرعه‌ی سلطنتی و مزارع اویسی‌ها، هاشمی نژادها و امثال آن‌ها اختصاص یافت. در این ماراتون؛ نهاد سلطنت و دربار هم در تصاحب اراضی بزرگ بیکار ننشستد. اشرف پهلوی، اراضی قلعه محمود گرگان، شمس پهلوی اراضی گل‌چشمه را میان، غلامرضا و علیرضا پهلوی اراضی کلاله و عبدالرضا پهلوی هم هفت هزار هکتار دیگر از اراضی مرغوب منطقه گنبد کاووس را تصاحب کردند. بر اساس اطلاعات موجود شرکت‌های بزرگ کشاورزی مانند “شرکت تولیدی و کشاورزی و دامداری و دامپروری” محمود رضا پهلوی، “شرکت عمران روستایی ایران” و مجتمع دامپروری و شیر پاستوریزه شهرام پهلوی‌نیا و شرکت تولیدی ابریشم ایران با سهامداری شهرام پهلوی نیا و یک گروه ژاپنی و سازمان کشاورزی “دشت ناز”(در شهرستان ساری) با حضور عبدالرضا پهلوی تشکیل شد، که تنها سطح زیر کشت سازمان کشاورزی “دشت ناز ” معادل ۲۹۰۰ هکتار بود. شرکت دامداری و کشاورزی اسکاتیش با سهامداری بنیاد پهلوی و شمس پهلوی، شرکت تولید و بسته بندی گوشت زیاران(تاسیس در سال ۱۳۵۲)، شرکت کشت و صنعت شهیاران، شرکت صنایع کشاورزی گل و شرکت کشاورزی کیانشهر با سهامداری محمودرضا پهلوی(وی با دارا بودن مرغوبترین زمین ها برای کشت خشخاش، بزرگترین تولیدکننده تریاک در ایران بود.

به وی اجازه داده شد در امر کشت تریاک و فروش محصول آن فعالیت داشته باشد)، شاهپور غلامرضا تنها در گیلان و مازندران ده‌ها هزار هکتار زمین را در تملک داشت و بزرگ‌ترین سرمایه‌دار کشاورز خاندان پهلوی محسوب می‌‌شد

 غلامرضا پهلوی هم همراه با زن و فرزندانش، منیژه و مریم و آذردخت پهلوی، از صاحبان مؤسسات کشاورزی و اراضی زراعتی نظیر شرکت سهامی کشاورزی پارس شهر، شرکت سهامی کشاورزی شهر، شرکت کشت و صنعت گمیشان (برای اراضی جنگل شمال)، سازمان شاهپور غلامرضا پهلوی در گرگان و دشت،در شمال باختری ؛ کلاله گرگان، در شمال خاوری ؛ کنگلیک، واحد زراعی مینودشت، اراضی زیر سد داریوش در فارس، اراضی وسیع زیر کشت گل محمدی (برای عطر و اسانس در فاصله بین کاشان و قمصر)، تاکستان های حاصل خیز رضاییه (برای انگور و شراب سازی) با همکاری سرمایه گذاران فرانسوی، همکاری از طریق "شرکت ث. ث. ث" با انحصار شرکت بزرگ آمریکایی جان دیر، یکی از چهار انحصار بزرگ آمریکا در رشته ی ماشین آلات کشاورزی و تراکتور، کشت و صنعت تمیشان، کشت و صنعت دشت اوجی، شرکت کشاورزی عمرانی سبز دشت، بودند.

 

سیاست‌ها سرمایه داری ارضی و اقدامات دولت

بررسی های تاریخی نشان می دهد که در حدفاصل‌ سال‌های(۱۳۵۴–۱۳۴۱) به شکل چشمگیری سرمایه داری ارضی تحرک بی سابقه ای در حوزه کشاورزی از خود نشان می دهد به گونه ای که مساحت زمین‌های زیرکشت و آیش بهره‌‌برداری‌های بیش از ۵۰ هکتاری تا بهمن ماه سال ۱۳۵۳ به ۳۵۲۷۰۰۰ هکتار که ۲۱/۴ % زمین‌های مزروعی کشور را تشکیل می‌داد، افزایش یافت. این تغییرات مرهون تغییر سیاستها و اتخاذ رویکردی بود که بر نقش دولت رانتیر در توسعه کشاورزی بزرگ مقیاس تجاری متکی بود. دولت چندین رویکرد را در این خصوص با جدیت دنبال می نمود. در گام نخست، اختصاص اراضی زیر سدها به کشت و صنعت‌های خصوصی و دولتی و واحدهای بزرگ کشاورزی مکانیزه مانند تخصیص بیش از 80 هزار هکتار اراضی زیر سد دز به 13 کشت و صنعت و بهره‌برداری بزرگ کشاورزی، و تأسیس هشت واحد بزرگ کشت و صنعت و مجتمع کشاورزی دولتی با تخصیص حدود 155 هزار هکتار زمین و با بودجه سالانه حدود 14 میلیارد ریال؛ بموازات آن تأسیس بهره‌برداری‌های «دولتی، خصوصی» مانند 93 شرکت سهامی زراعی با 415 هزار هکتار زمین و 39 شرکت تعاونی تولید کشاورزی با حدود 100 هزار هکتار زمین که مدیریت آنها دولتی و سهام آنها متعلق به دهقانان زمینداری بود که برحسب اندازه‌ی‌ زمینی که به شرکت واگذار کرده بودند، از سهام شرکت دریافت می‌داشتند. گام دوم، تخصیص اراضی دولتی، کمک‌های بلاعوض و اعتبارات و وام‌های کم‌بهره به بهره‌برداری‌های بزرگ و متوسط تجاری به وسیله بانک توسعه کشاورزی ایران این بانک از سال 1350 تا سال 1357 حدود 4 /97 میلیارد ریال کمک بلاعوض و وام کم‌بهره در اختیار حدود 2800 واحد بزرگ تجاری، قرارداد که متوسط هر وام حدود 35 میلیون ریال بود. حال آنکه، در همین زمان بانک تعاون کشاورزی ایران که به دهقانان (مرفه، میان حال و ضعیف) وام می‌داد، حدود 6/246 میلیارد ریال وام (به تعداد 6/2 میلیون وام) که متوسط آن حدود 95 هزار ریال بود اعطا کرده است. گذشته از آن بانک توسعه کشاورزی به تأسیس شش بانک منطقه ‌ای و مؤسسه‌ی سرمایه‌ گذاری کشاورزی و نیز به مشارکت با 46 شرکت بزرگ کشاورزی اقدام نمود. سوم، کمک‌های متعدد دولت در زمینه ماشینی‌کردن کشاورزی نیز که سهم عمده‌ آن نصیب واحدهای بزرگ می‌شود، به نوبه خود نقش مؤثری در رشد و توسعه کشاورزی تجاری در کشور داشته است.

در این رابطه اشرف، معتقد است که در این برهه زمانی، دولت، برای توسعه کشاورزی تجاری در بخش دولتی، هشت موسسه کشاورزی بزرگ با 150 هزار هکتار زمین قابل کشت با بودجه سالانه 200 میلیون دلار تاسیس کرد. همچنین 93 شرکت کشاورزی با 315 هزار هکتار زمین و 39 شرکت تولیدی با 100 هزار هکتار زمین تاسیس کرد. این موسسات نیمه‌دولتی از سوی کارگزاران دولتی با حداقل مشارکت دهقانان سهم‌گیر ایجاد و اداره می‌شدند. در قراردادهای تنظیمی، دولت متعهد بود برای اراضی که در اجاره 30 ساله سرمایه‌گذاران قرار می‌گرفت، کانال‌های آبیاری را تا حد مزارع 100 هکتاری (کانال‌های انتقال آب) و جاده های سرویس را تا حد واحدهای هزار هکتاری آماده نماید. " انتقال شبکه برق " و " تسهیلات گمرکی" برای ورود ماشین‌آلات از دیگر تعهدات دولت بود. سرمایه‌گذار نیز متعهد بود سرمایه لازم را که باید با مشارکت سرمایه ایرانی باشد را در 5 سال اول، تأمین و به مصرف برساند. احداث کانال‌های توزیعی درون مزرعه، تسطیح اراضی و تجهیز مزارع، جاده های سرویس درون مزرعه، ایجاد اشتغال مستقیم به ازای هر 10 هکتار یک نفر و استفاده از کارکنان خارجی تا 3 درصد نیز در عهده سرمایه‌گذار بود.

سیاست‌های دولت که هم‌سو با کشاورزی تجاری در حال توسعه و ابتکارات دهقانان مرفه و کشاورزان تاجر  (commercial farmers) طلیعه ظهور یک خرده بورژوازی حکومتی در کشاورزی بود، به پدیدآوردن 4. 3 میلیون هکتار زمین زیرکشت جدید از سال 1339 تا 1357 کمک کرد که شامل 84 درصد زمین‌های اجاره‌ای بالای 10 هکتار بود. بنابراین مساحت زمین‌های مزروعی از 11. 4 به 15. 7 میلیون هکتار افزایش پیدا کرد و زمین‌های اجاره‌ای نیز از 1. 9 به 2. 5 میلیون واحد افزایش یافت. همچنین تولید محصولات کشاورزی در سال ۱۳۴۰ بالغ بر ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تن بوده و در سال ۱۳۵۳ به ۱۷ میلیون و ۸۴۰ هزار تن افزایش یافته است. بی شک، سیاست‌ها و اقدامات دولت در دو دهه‌ی گذشته موجب پیدایش و گسترش انواع بهره‌برداری‌های تجاری از دولتی و نیمه دولتی گرفته تا خصوصی و از بزرگ گرفته تا متوسط و کوچک شده است. نکته قابل توجه تاثیر میان مدت و شگرف این برنامه بر کشت "محصولات نقدی-صنعتی" بود به گونه ای که در سال 1356 10 درصد افزایش یافته بود. از سویی بهره برداری از تراکتور نیز 300 درصد نسبت به سال 1342 افزایش نشان می داد. طبق بررسی های آماری در نتیجه مستثنی بودن باغات از تقسیم و از طرف دیگر گسترش آنها، محصول پسته در سال 1339 که در حدود شش هزار تن بوده‌ است در سال 1347 به 6 برابر یعنی 36 هزار تن افزایش یافته است، بررسی سالنامه‌های آماری نیز نشان می‌دهد، میوه‌جاتی مانند سیب‌ و گلابی از 60 هزار تن در سال 1339 به 356 هزار تن در سال‌ 1347 و مرکبات از 80 هزار تن به 254 هزار تن در بین سالهای‌ یاد شده افزایش داشته است،در برنامه سوم و چهارم عمرانی ۲/۱ میلیارد دلار به بخش کشاورزی اختصاص یافت. که عمدتا صرف احیای اراضی و یارانه برای استفاده از تراکتور، کود شیمیایی شد. این بودجه سوای مبلغی بود که صرف احداث کارخانه هایی همچون تراکتورسازی تبریز و یا کشت و صنعت مغان و پروژه‌های نظیر آن می‌شد که مستقیما به کشاورزی ربط داشت. مکانیزاسیون کشاورزی عمدتا پس از اصلاحات ارضی شدت گرفت به گونه ای که بعد از سال ۴۲ بیش از ۲۴۰ هزار هکتار زمین با احداث کانال‌های آبرسانی و حفر چاه و مکانیزه کردن کشاورزی زیر کشت رفت. شمار تراکتور از ۳۰۰۰ دستگاه (با قدرت متوسط ۴۰ اسب)، در سال ۱۳۴۲ به بیش از ۵۰ هزار دستگاه(به قدرت های ۶۰ اسب تا ۱۰۰ اسب)رسید و شمار کارگران و مزد بگیران روستایی به ۱۱۰۰ هزار تن رسید که در ۴۲۰ هزار کارگاه روستایی، ۴۴ هزار کشتزار تجاری و ۷۸۳۰ کارخانه بزرگ و متوسط روستایی در حال کار بودند. طی دوره 12 ساله پس از اصلاحات ارضی در کنار ساخت بیش از ۲۰ هزار کیلومتر راه درجه یک آسفالته برای اتصال روستاها به بازارهای محلی هزاران کیلومتر جاده درجه دو روستایی ساخته شد. همچنین در این دوره هزاران مغازه در روستاها پدید آمد که محصولات مورد نیاز روستاها را به آن ها عرضه می کردند. همان گونه که در بحث نیروی کار آمد اصلاحات ارضی باعث شد تا تحرک سرمایه و نیروی کار تا حدودی تسهیل شود. حداقل یکدهه از اصلاحات ارضی گذشت تا متولین و سیاستگزاران دریافتند که تکمیل زنجیره تولید و افزایش بهره‌وری از عوامل تولید از اساسی‌ترین اهداف ایجاد کشت و صنعت‌ها است و بهترین شرایط برای کشت و صنعت وجود عرصه‌های تولید کشاورزی(زراعی، باغی، دام، طیور، آبزیان و. . . ) در مجاورت واحدهای فرآوری، بسته بندی و نگهداری می باشد و این امر نیازمند تخصیص بودجه جداگانه ای است.

 

جمع بندی

اولین آمارهای دقیق از وضعیت کشت و صنعت ها در قبل از انقلاب اسلامی، به آمارگیری کشاورزی سال 1352 بر میگردد که تعداد واحدهای کشت وصنعت درکشور فقط 5 واحد و سطح مورد عمل آنها فقط 34 هزار هکتار مشتمل بر 27 هزار هکتار آبی و 7 هزار هکتار دیم، ثبت شده است. براساس این آمارگیری از کل اراضی کشت و صنعتها (درسال 1352)، 3هزار هکتار زیر کشت محصولات علوفه ای (اعم ازآبی ودیم) نیز آیش گذاری شده است. کشت وصنعتهایی که درسرشماری کشاورزی سال 1352 از آنها نام برده شده است، همه درخوزستان واقع بوده اند. براساس همین آمار، حدود 8/2 درصد از کل اراضی خوزستان (به عبارت دیگر 9/4 درصد اراضی آبی و یک درصد اراضی دیم این استان) بصورت کشت و صنعت درسال 1352 مورد بهره برداری قرار گرفته است. از این آمارگیری چنین برمی آید که به رغم امکانات مساعد مربوط به آب و آبیاری درکشت وصنعتها، میزان آیش گذاری در این شرکتها هم از نسبت آیش گذاری در منطقه خوزستان و هم نسبت به کل ایران بیشتر بوده است. آمارها گویای آن است که کشت و صنعتها در آن سال نتوانسته اند به رغم همه مساعدتهای دولتی و امکانات موجود، از تمامی ظرفیتهای بالقوه و سهل الوصول بخوبی بهره برداری نمایند. برداشت دیگری که از نتایج آمارگیری کشاورزی سال 1352 وجود دارد، این است که بازده در هکتار انواع لوبیا، چغندرقند، گوجه فرنگی، اسپرس و حتی یونجه (که سالانه نمی باشد) از بازده همین محصولات در خوزستان و کل کشور در سال 1352 بیشتر است (شکی نیست که این امر مربوط به تغییر تکنیک تولید یعنی مکانیزاسیون تولید، یکپارچه بودن اراضی آبی به اراضی دیم که به یمن سرمایه گذاری دولت در منابع آب مقدور شده بود و بالاخره استفاده از روشهای نوین تولید می باشد) اما بازده درهر هکتار محصولاتی از قبیل پیاز، آفتابگردان، پنبه و . . از بازده در هر هکتار خوزستان وکل کشور (درهمین سال) کمتر بوده است (نتایج سرشماری مرحله اول 1352). همچنین در یک بررسی دیگر که در اواخر همان سال صورت گرفته است، کل اراضی مربوط به کشت و صنعت ها در ایران در سال 1352 بالغ بر 104 هزار هکتار گزارش شده است. بر اساس این گزارش، 70851 هکتار ار این اراضی زیر سد دز واقع بوده و در اختیار 7 واحد کشت و صنعت شامل شرکت ایران و آمریکا (18129 هکتار)، شرکت شل میچل (14352 هکتار)، شرکت ایران کالیفرنیا (9127 هکتار)، شرکت نیشکر هفت تپه (10800 هکتار)، شرکت تصفیه نیشکر اهواز (9127 هکتار)، شرکت دزکا (4816 هکتار) و شرکت گلدسن (4500 هکتار) قرار داشته است. البته 34 هزار هکتار دیگر نیز در سایر نواحی ایران در اختیار 5 شرکت کشت و صنعت بوده است که عبارت بودند از: ناحیه سفید رود (15 هزار هکتار)، شرکت ایران و یوگسلاوی در اراضی زیر سد شاهپور (5 هزار هکتار)، شرکت شاوور در خوزستان (5 هزار هکتار)، شرکت دشت مغان در اراضی زیر سد ارس (4500 هکتار) و یک کمپانی ژاپنی در زیر سد میناب (4500 هکتار). تا سال 1352 طبق براورد هایی که شده بود، برای تاسیس واحد های کشت و صنعت از حدود 300 هزار نفر (به عبارت دیگر لاقل 60 هزار خانواده روستایی) که اراضی آنها زیر سد قرار داشته است خلع ید شده و ظاهراً دولت اراضی این دهقانان را خریداری می کرد، اما به هر حال حاصل کار آن بود که دهقانان زمین زراعتی خود را از دست داده و به خیل فروشندگان تهی دست نیروی کار پیوستند.

 این واحدها در مجموع 34 هزار هکتار از اراضی را در اختیار داشتند نکته مهم در مکانیابی عمده این کشت و صنعت ها استقرارشان در حاصلخیز ترین دشتهای نوآباد کشور، دشت های وسیع دارای خاک مستعد و دسترسی به بازار مصرف، وجود منابع آبیاری به ویژه به وجود کانالها و شبکه های آبیاری مربوط به سدها و همگرایی پراکنش منطقی کارخانجات تولید کود در کشور و نزدیکی کشت و صنعت‌ها به مبادی تولید و واردات کود بود. از این رو در حوالی تهران(کرج، قزوین، زنجان، کاشان، ورامین وسمنان) به خاطر دسترسی به جاده به بازار مصرف تهران ۲۰ واحد کشت و صنعت (بالغ بر ۳۵ درصد کل واحد) متمرکز شده است ،یا منطقه کوچکی از استان خوزستان(دزفول و اهواز) با هشت واحد کشت و صنعت، یعنی نزدیک به ۱۵ درصد کل واحد ها، باید از لحاظ تراکم تعداد کشت و صنعتها بعد از تهران قرار دارد. در این گزارش ساعت دیگر در واحدهای کشت و صنعت خصوصی در سال ۱۳۵۵ معادل ۵۵ هزار هکتار و در کشت صنعت های دولتی ۵۰ هزار هکتار شده است

 به هر حال بر اساس پیش‌بینی های مربوط به برنامه عمرانی ششم قرار بوده است از ۱۲۳ هزار هکتار تخصیصی به کشت و صنعتهای دولتی ۹۵ هزار هکتار و در کشت و صنعت های خصوصی ۱۵۰ هزار هکتار و در کشت صنعت های تاسیس شده در اراضی ملی 80هزار هکتار زیر کشت برده شود

طبق گزارش دیگری در پایان سال ۱۳۵۶ وسعت این اراضی بالغ بر ۲۲۰ هکتار برآورد شده است که شامل حدود ۱۰۰ هزار هکتار اراضی مربوط به ۱۳ شرکت کشت و صنعت در آبخور سدها به حدود ۱۲۰ هزار هکتار اراضی مربوط به واحدهای بزرگ زراعی و مجتمع های صنعتی شیر و گوشت بوده است ضمنا اطلاعات مربوط به ۱۳۵۴ نیز بازگویی آن است که ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی شخصی و دولتی تا آن تاریخ به شرکتهای خصوصی اختصاص یافته بود به این ترتیب حاصل جمع تر و مورد استناد فوق‌الذکر در مورد وسعت اراضی تحت تصرف واحد های کشت و صنعت اعم از خصوصی و دولتی مختلط، بالغ بر ۶۰۰ هزار هکتار می شده است

 در سال ۱۳۵۹ مرکز آمار ایران فهرستی از نام و محل مجتمع کشت و صنعت و شیر وگوشت منتشر ساخت. طبق این آمار، کل تعداد این قبیل واحدهای تجاری تولید کشاورزی در ایران در سال ۱۳۵۹ معادل 1027 واحد گزارش شده است که 692واحد یعنی ۶۰ درصد از کل این مجتمع مرغداری است، ۲۰۴ واحد (حدود ۲۰ درصد) را مجتمع دامداری اعم از گاوداری،گوسفند داری یا گاو و گوسفند داری تشکیل می دادند و در مجموع فقط ۳۸ واحد یعنی کمتر از ۴ درصد از کل این واحدها را کشت و صنعت تشکیل می دهد.

برابر این آمارگیری در سال ۱۳۵۹ در استان‌های خوزستان فارس گیلان مازندران مرکزی آذربایجان شرقی سمنان خراسان اصفهان و زنجان جمعاً38واحد کشت و صنعت مشغول به کار بوده است فهرست شرکت‌های که مرکز آمار به عنوان واحد های کشت و صنعت از آن نام برده است می باشد. اما مداقه و با برسی های که انجام شد محرز گردید که فهرست مرکز آمار ایران ناقص است و ظاهراً باید نام 13 شرکت دیگر را که درسال 1359 دایر بوده است به فهرست فوق اضافه نمود اسامی ۱۳ واحد دیگر که به این ترتیب تعداد این واحد های کشت و صنعت به 51 واحد افزایش می یابد.

به غیر از این واحد ها در طرح جامع مواد غذایی کشور از ۵ واحد کشت و صنعت دیگر نیز نام برده شده است. که در فهرست مرکز آمار ایران نیامده است (و در اطلاعات در دسترس نیز هیچ نامی از آنها نیست) با احتساب این ۵ واحد کشت و صنعت به این ترتیب در مجموع کل واحدهای کشت و صنعت موجود در ایران (واحد های شناخته شده) قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بالغ بر ۵۶ شرکت می شوندبا ورود به دهه پنجاه نابودی سازه های تولیدی سنتی مانند بنه ها و حراثه ها و صحراها، ظهور آنارشی در مدیریت نیروهای تولید، بی توجهی به ساختار حقوقی زمینداری و شتاب مجریان اصلاحات ارضی مانع انجام نقشه برداری، یکپارچه سازی و ثبت اراضی پیش از انتقال مالکیت آنها شد این سندروم از خلال فراز و فرود دو دهه کم کم در حال بروز بود طرفه اینکه " فقدان اطلاعات جامع درباره اراضی و مالکان و فساد ساختاری منبعث از تشتت و ابهام ناشی از پراکندگی قوانین" مسئله اراضی فاقد سند و بلاتکلیفی اراضی ملی، سایه سنگینی بر مناسبات ارضی در اواخر دهه پنجاه شمسی بود.

 

نویسنده: دکتر حسین شیرزاد، معاون سابق وزیر، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی