وزارت جهاد کشاورزی برای نجات، به پوستاندازی فوری، عمیق و شجاعانه نیاز دارد
بررسی بحرانهای مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی، از رانت و انتصابات غیرتخصصی تا اختلال در تأمین نهادهها و تهدید امنیت غذایی؛ چرا استیضاح وزیر و تحقیق و تفحص مجلس به یک ضرورت تبدیل شده است؟
استیضاح وزیر یا تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی و مؤسسات تابعه؛ ضرورتی اجتنابناپذیر برای صیانت از امنیت غذایی، مقابله با فساد، پایان دادن به رانت و بازگرداندن اعتماد عمومی
وقتی قانون، عدالت، شایستهسالاری و منافع ملی قربانی باندبازی، رانت، انتصابهای غیرتخصصی، قومیتگرایی، سوءمدیریت و سکوت نظارتی میشود.
انباشت بحرانها در بخش کشاورزی
امروز دیگر وضعیت بخش کشاورزی کشور صرفاً با واژه «چالش» قابل توضیح نیست؛ بلکه با مجموعهای از بحرانهای انباشته در مدیریت، نظارت، تأمین نهادهها، سیاستگذاری و انتصابات مواجه هستیم که مستقیماً امنیت غذایی کشور را هدف قرار داده است.
بخش کشاورزی که باید ستون اصلی امنیت ملی و تضمینکننده سفره مردم باشد، در سالهای اخیر با نشانههای آشکار رهاشدگی در تولید، اختلال در تأمین بهموقع نهادههای کشاورزی و دامی، تعطیلی یا نیمهتعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش شدید مصرف مواد پروتئینی، لبنیات، میوه و سایر اقلام اساسی و جهشهای قیمتی ۵ تا ۱۰ برابری در برخی کالاهای کشاورزی مواجه شده است.
سکوت نهادهای نظارتی در برابر بحران
در چنین شرایطی، پرسش جدی این است که نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی در برابر این وضعیت چیست و چرا در موارد متعدد، واکنش مؤثر، شفاف و قاطع دیده نمیشود؟
اگر مجلس در برابر رها شدن تولید، تأمین نشدن بهموقع نهادههای کشاورزی و دامی، تعطیلی واحدهای تولیدی و فشار شدید بر معیشت مردم سکوت نمیکرد، امروز شاهد این سطح از آشفتگی در بازار کالاهای اساسی نبودیم.
اگر مجلس در برابر ورود نیروهای بیتجربه، فاقد تخصص، بعضاً قومیتی و ناسالم و در مقابل حذف نیروهای متخصص، جهادی و باتجربه سکوت اختیار نمیکرد، امروز این حجم از تضعیف بدنه کارشناسی و مدیریتی وجود نداشت.
فساد، رانت و ابهام در شرکتهای واردات کالاهای اساسی
اگر مجلس نسبت به گزارشها، فریاد رسانهها و هشدار صاحبنظران درباره فساد، رانت و انحصار در شرکتهای متولی واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی حساسیت جدی و عملی نشان میداد ـ بهویژه در ارتباط با مؤسسه جهاد استقلال و مدیرعامل اختلاسگر آن که سالها محل طرح انتقادات و ابهامات بوده است ـ امروز این سطح از بیاعتمادی عمومی شکل نمیگرفت.
اگر ابزارهای نظارتی مانند تحقیق و تفحص با استفاده از افراد متخصص، مستقل، بدون ملاحظه و بدون تعارض منافع بهدرستی اجرا میشد، امروز این حجم از ابهام، تخلف، رانت و بیپاسخماندن سوالات اساسی در این بخش حیاتی وجود نداشت.
اکنون این پرسش جدی و بیپاسخ باقی مانده است:
علت سکوت مجلس شورای اسلامی و برخی نهادهای نظارتی در برابر این حجم از بحران، تخلف و سوءمدیریت چیست؟
چرا در برابر احکام قطعی قضایی و پروندههای مسکوتمانده یا بدون تعیینتکلیف در این حوزه ورود مؤثر، شفاف و قاطع صورت نمیگیرد؟
ضرورت پوستاندازی در ساختار مدیریتی
وزارت جهاد کشاورزی امروز بیش از هر زمان دیگری به یک پوستاندازی فوری، عمیق و بدون تعارف نیاز دارد؛ زیرا ادامه روند موجود نهتنها این وزارتخانه را از مأموریت اصلی خود دور کرده، بلکه مستقیماً امنیت غذایی، تولید ملی، سلامت اداری و اعتماد عمومی را با تهدید جدی مواجه ساخته است.
آنچه امروز در بخشی از ساختار مدیریتی این وزارتخانه دیده میشود، صرفاً ضعف مدیریتی نیست؛ بلکه نشانهای آشکار از افول عدالت، تضعیف شایستهسالاری، بیاعتنایی به قانون و گسترش روابط جایگزین ضوابط است.
وقتی قانون به حاشیه رانده میشود
وقتی احکام قطعی و لازمالاجرای دستگاه قضایی نادیده گرفته میشود و برخی افراد دارای پروندههای مالی، تخلفات یا محکومیتهای قضایی همچنان در جایگاههای حساس مدیریتی باقی میمانند، این سؤال اساسی شکل میگیرد که جایگاه قانون و عدالت دقیقاً کجاست؟
چگونه میتوان از بدنه کارشناسی و نیروهای سالم انتظار پایبندی به قانون داشت، در حالی که در سطوح مدیریتی، قانون در عمل به حاشیه رانده میشود؟
پایان انتصابهای غیرتخصصی
اگر قرار است اعتماد از دسترفته به این وزارتخانه بازگردد، نخستین گام، تغییرات جدی، کنار گذاشتن مدیران ناکارآمد، فاقد تجربه و فاقد کارنامه قابل دفاع، و پایان دادن به انتصابهای غیرتخصصی و سفارشی است.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به مدیرانی جهادی، پاکدست، متخصص، باتجربه و پاسخگو وجود دارد؛ مدیرانی که به جای اتکا به روابط، باندها و حلقههای قدرت، بر اساس دانش، تجربه و سلامت کاری تصمیمگیری کنند.
در مقابل، آنچه در برخی بخشها مشاهده میشود، گسترش قومیتگرایی، باندبازی، حلقهسازی، گعدهپروری و ترجیح روابط شخصی بر شایستگی است؛ روندی که ضربه مستقیم به عدالت اداری و سرمایه انسانی وارد کرده است.
شایستهسالاری؛ حلقه مفقوده مدیریت
وقتی معیار انتخاب مدیران، تخصص، تجربه، سلامت و کارآمدی نباشد و جای آن را وابستگیهای قومی، شخصی یا حلقههای محدود قدرت بگیرد، نتیجهای جز تضعیف انگیزه نیروهای متخصص، فرار سرمایه انسانی، گسترش فساد اداری و فروپاشی اعتماد سازمانی نخواهد داشت.
سپردن مسئولیتهای کلیدی به افراد کمتجربه یا فاقد صلاحیت، یا استفاده گسترده از نیروهای خارج از بدنه تخصصی وزارتخانه، نشاندهنده فاصله خطرناک از اصل شایستهسالاری است.
بخش کشاورزی، عرصه آزمون و خطا نیست؛ زیرا مستقیماً با امنیت غذایی کشور، معیشت میلیونها کشاورز و سفره مردم گره خورده است.
پیامدهای مدیریت ناکارآمد
نتیجه چنین روندی کاملاً روشن است:
سرخوردگی نیروهای متخصص، خروج سرمایه انسانی، افزایش فساد اداری، تضعیف نظام نظارتی، رها شدن تولید، کاهش بهرهوری، توقف اصلاحات و در نهایت فشار مستقیم بر معیشت مردم.
وقتی تولید ملی تضعیف میشود، هزینه آن را کشاورز، دامدار، تولیدکننده و در نهایت مردم میپردازند؛ سفرهها کوچکتر میشود، امنیت غذایی کاهش مییابد، فقر گسترش پیدا میکند و اعتماد عمومی آسیب میبیند.
مطالبه اجرای قانون و مبارزه واقعی با فساد
مطالبه نیروهای دلسوز، کارکنان متخصص، کشاورزان و فعالان این حوزه، نه سهمخواهی است و نه امتیازطلبی؛ بلکه اجرای قانون، بازگشت عدالت، استقرار شایستهسالاری، مبارزه واقعی با فساد و پاسخگو کردن مدیران است.
هیچ فردی نباید فراتر از قانون باشد؛ هیچ محکوم یا متخلفی نباید در جایگاه حساس باقی بماند؛ هیچ قومیت یا باندی نباید جایگزین شایستگی شود؛ و هیچ مدیر ناتوانی نباید صرفاً به پشتوانه روابط، سرنوشت مهمترین بخش تولیدی کشور را در دست بگیرد.
نجات کشاورزی با اصلاح ساختار
در نهایت، وزارت جهاد کشاورزی امروز بیش از هر زمان دیگری به یک پوستاندازی واقعی و فوری نیاز دارد؛ پوستاندازیای که با حذف مدیران ناکارآمد، پایان دادن به باندبازی، مقابله عملی با فساد، اجرای بیاغماض قانون، بازگرداندن مدیران متخصص و پاکدست و احیای کامل شایستهسالاری آغاز شود.
نجات بخش کشاورزی، احیای تولید، تقویت امنیت غذایی و بازسازی اعتماد عمومی، تنها با تغییر افراد ممکن نیست؛ بلکه نیازمند تغییر رویکرد، اصلاح ساختار، پایان دادن به رانت و باندبازی، و بازگشت کامل به قانون، عدالت، تخصص و پاسخگویی است.
اگر این تحول امروز آغاز نشود، فردا هزینه آن را نه فقط وزارت جهاد کشاورزی، بلکه کل اقتصاد کشور و سفره مردم خواهند پرداخت.
