تغییرات در سرمایهگذاریهای کشاورزی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در آفریقا
بررسی تحولات سرمایهگذاری کشاورزی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در آفریقا؛ گذار از خرید زمین به کریدورهای فناوری، امنیت غذایی و مشارکتهای راهبردی.
تلاش کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای سرمایهگذاری در آفریقا پس از بحران جهانی قیمت مواد غذایی در سالهای ۲۰۰۷-۲۰۰۸ بهطور جدی آغاز شد و اراضی کشاورزی و تولید کالاهای استراتژیک را هدف قرار داد. در این میان، شرکتهای کشاورزی، صندوقهای ثروت ملی و سایر ابزارهای سرمایهگذاری، بازیگران اصلی این میدان بودند. پس از تحولات اخیر ژئوپلیتیکی، سرمایهگذاریها که عمدتاً توسط دولتها هدایت میشوند، بر کریدورهای سبز، فناوریهای نوین، توافقات راهبردی، تعیین چارچوبهای کشاورزی قراردادی متناسب با بازار میزبان، تضمین خرید و ارائه اعتبارات یارانهای متمرکز شده است.
از منظر تاریخی، در اکتبر ۲۰۱۴ اتاق بازرگانی دبی اعلام کرد که نهادهای حوزه خلیج فارس طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۳۰ میلیارد دلار به توسعه زیرساختهای آفریقا کمک کردهاند؛ رقمی که امروزه با رشدی بیش از ۶۵ درصدی همراه شده است. با توجه به حضور و همراهی اخیر شورای همکاری خلیج فارس در توسعه این قاره و ریشههای عمیق آن در سرمایهگذاریهای متمرکز بر کشاورزی، این روند شورا را در موقعیت بسیار مناسبی برای بهرهبرداری از این رشد قرار میدهد و همزمان پیامدهای مثبت مستقیمی بر امنیت غذایی منطقه دارد. مسلماً بلوغ استراتژی سرمایهگذاری در منطقه، از تمرکز اولیه بر خرید زمین به مشارکتهای مالی پیچیدهتر در طیف وسیعی از بخشهای در حال رشد—شامل زیرساخت، ساختوساز، مخابرات و امور بانکی و مالی—تغییر یافته و در سال ۲۰۲۶ از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است.
امنیت غذایی
سالهاست که تیترهای خبری تصویر سادهانگارانهای ترسیم میکنند: کشورهای ثروتمند خلیج فارس در حال خرید زمینهای پهناور کشاورزی در آفریقا، آواره کردن جوامع محلی و استخراج منابع هستند. این روایت هرچند جلبتوجه میکند، اما ناقص است. در زیر پوست این خرید اراضی، یک محاسبه اقتصادی بسیار پیچیدهتر نهفته است؛ محاسبهای که در حال تغییر شکل سیستمهای غذایی جهانی، استقرار فناوریهای پیشرفته کشاورزی و ایجاد کریدورهای لجستیکی نوینی است که میتواند امنیت غذایی را برای هر دو منطقه بازتعریف کند.
تغییرات اقلیمی اراضی زراعی حاشیهای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) را بهشدت کاهش داده و بیابانزایی با سرعتی فزاینده رو به پیشروی است. در مقابل، کشورهای جنوب صحرای آفریقا تقریباً ۶۰ درصد از اراضی زراعی کشتنشده جهان را در اختیار دارند، اما بسیار کمتر از پتانسیل واقعی خود تولید میکنند. این همگرایی تصادفی نیست؛ بلکه ناشی از بازاندیشی استراتژیک درباره نحوه دستیابی به امنیت غذایی در دوران نوسانات اقلیمی، اختلال در زنجیرههای تأمین و بازآراییهای ژئوپلیتیکی است.
با توجه به اقلیم نامساعد برای تولید محصولات کشاورزی و آسیبپذیری بالا در برابر تنشهای ژئوپلیتیکی، استراتژیهای امنیت غذایی شورای همکاری خلیج فارس از گذشته بر کنترل قیمتها، یارانههای مصرفکننده، ذخایر راهبردی و تنوعبخشی به مبادی تجاری متمرکز بوده است. از سویی دیگر، پیشبینی میشود جمعیت کشورهای عضو شورا تا سال ۲۰۳۰ نسبت به ارقام سال ۲۰۱۰ حدود ۴۰ درصد رشد کند؛ عاملی که فشار مضاعفی بر تأمین مواد غذایی وارد میکند، در حالی که قیمتها بیش از پیش متأثر از بحرانهای اقلیمی و سیاسی است.
کشورهای حوزه خلیج فارس تا ۹۰ درصد از مواد غذایی خود را وارد میکنند. در گذشته، مهار اثرات تورمی و نوسانات عرضه عموماً از طریق یارانهها و افزایش دستمزدها انجام میشد؛ روشی که در بلندمدت با توجه به تورم و افزایش هزینههای دولت رفاه پایدار نیست. دولتهای این شورا با درک نیاز حیاتی به تأمین مداوم اقلام اساسی مانند برنج و غلات، ابتدا سیاستهای خود را بر خودکفایی داخلی متمرکز کردند؛ نمونه بارز آن تلاش قطر برای تأمین ۷۰ درصدی مواد غذایی در داخل تا سال ۲۰۲۳ از طریق شیرینسازی آب دریا و کشت هیدروپونیک بود. با این حال، ناکارآمدی و هزینهبر بودن این رویکرد برای حفظ ثبات و پایداری قیمتها بهسرعت آشکار شد.
کریدورهای زیرساختی: لجستیک جدید امنیت غذایی
فناوری بهتنهایی قادر به پر کردن شکافها و ناکارآمدیهای زنجیره تأمین غذا نیست. گلوگاههای واقعی در کشاورزی آفریقا ماهیتی فیزیکی دارند: جادههای نامناسب، بنادر غیرقابل اتکا و فقدان تقریباً کامل زنجیره سرد. کشاورزی در مناطق روستایی اوگاندا ممکن است باکیفیتترین آووکادو را تولید کند، اما فساد محصول پیش از رسیدن به فرودگاه، کل سرمایهگذاری را بیاثر میسازد.
صندوقهای ثروت ملی خلیج فارس اکنون در حال تأمین مالی زیرساختهایی هستند که تجارت کشاورزی را توجیهپذیر میکند. بندر دوراله در جیبوتی بهعنوان دروازه استراتژیک صادرات اتیوپی، شاهد سرمایهگذاری چشمگیر قطریها و اماراتیها بوده است. بندر لامو در کنیا—بخشی از کریدور حملونقل لامو-سودان جنوبی-اتیوپی (LAPSSET)—هدف استراتژیک دیگری است. این بنادر با سردخانههای اختصاصی، پایانههای حمل غلات و محوطههای کانتینری پیشرفته برای انتقال سریع محصول از مزرعه به کشتی ارتقا مییابند.
بخش بعدی، توسعه خطوط ریلی است. راهآهن پیشنهادی از منطقه ساحل به دریای سرخ (اتصال چاد، نیجر و بورکینافاسو به بنادر سودان) با سرمایه خلیج فارس در دست بررسی است؛ پروژهای که در صورت تحقق، اقتصاد کشاورزی منطقه ساحل را متحول کرده و زمان رسیدن کالاهای فاسدشدنی به بازارهای خلیج فارس را از چند هفته به چند روز کاهش میدهد. علاوه بر این، منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA) بستر قانونی لازم را برای جابهجایی بدون عوارض گمرکی کالاهای فرآوریشده پیش از صادرات فراهم میسازد.
یک چرخش اساسی و بلندمدت، حرکت از خامفروشی به سمت صادرات محصولات فرآوریشده است. سرمایهگذاران بهجای انتقال دانههای خام کاکائو از غنا به اروپا، تأسیسات آسیاب، تخمیر و بستهبندی محلی را در غرب آفریقا تأمین مالی میکنند. این اقدام به ارزشافزوده محلی، اشتغالزایی و بهبود نسبت حجم به ارزش صادرات آفریقا میانجامد و برای کشورهای خلیج فارس نیز به معنی واردات کالاهایی با ارزش بالاتر، ماندگاری بیشتر و هزینه حمل کمتر است.
با این حال، ریسک وابستگی همچنان وجود دارد؛ زیرساختهایی که صرفاً با هدف صادرات احداث میشوند میتوانند سیستمهای غذایی بومی را مختل کنند. برای نمونه، سردخانهای که صرفاً به آووکادوی صادراتی اختصاص یابد، کمکی به زنجیره توزیع ذرت محلی نخواهد کرد. ایجاد تعادل در این زمینه نیازمند سیاستگذاری هوشمندانه، ایجاد مناطق آزاد برای دسترسی فرآوران محلی به زیرساختها و طراحی مشارکتهای دولتی-خصوصی با سهمیه مشخص برای بازارهای داخلی است.
پارادوکس خردهمالکان: شمول یا حذف؟
بیش از ۶۰ درصد از اراضی کشاورزی آفریقا در اختیار خردهمالکانی است که در قطعات کمتر از دو هکتار فعالیت میکنند. سرمایهگذاریهای بدون ساختار اصولی میتواند این قشر را به حاشیه رانده یا حذف کند. پیشینه سرمایهگذاریهای بزرگمقیاس خارجی در آفریقا با شکستهایی نظیر وعدههای محققنشده اشتغال، تخریبهای زیستمحیطی و منازعات مالکیتی همراه بوده است.
با این وجود، پروژههای نوین تحت حمایت شورای همکاری خلیج فارس رویکرد متفاوتی را نشان میدهند. هنگامی که سرمایهگذاریها بهجای تملک کامل اراضی در قالب مشارکتهای کشاورزی قراردادی اجرا شوند، منافع خردهمالکان نیز تأمین میشود:
- در تانزانیا: پروژه باغبانی با بودجه امارات با ۱۵ هزار خردهمالک همکاری کرده و ضمن ارائه بذر و آموزش، خرید تضمینی را اجرا میکند که رشد درآمدی ۴۰ تا ۶۰ درصدی کشاورزان را در پی داشته است.
- در زامبیا: طرح کشت سویای تحت حمایت عربستان از مدل کشاورزی جانبی (Outgrower) بهره میبرد؛ مدلی که در آن کشاورزان در زمین خود کشت کرده و خدمات فرآوری و صادرات متمرکز دریافت میکنند.
کلید موفقیت در طراحی نهادی، مدیریت شفاف اراضی، قراردادهای الزامآور و نظارت مستقل نهفته است. امروزه صندوقهای ثروت ملی خلیج فارس معیارهای ESG (محیطزیستی، اجتماعی و حاکمیتی) را در اولویت قرار دادهاند؛ برای مثال، سازمان سرمایهگذاری قطر (QIA) اجرای طرحهای مشارکت با خردهمالکان و ارزیابی اثرات زیستمحیطی را برای تمامی پروژههای کشاورزی الزامی کرده است.
با وجود این، بدون چارچوبهای نظارتی بومی، کشاورزی قراردادی ممکن است به مدلی نئواستعماری بدل شود که در آن ریسک نابودی محصول بر دوش کشاورز و سود اصلی در جیب سرمایهگذار باشد. با توجه به ضعف ساختار ثبت اسناد در آفریقا، چالش اصلی متوقف کردن سرمایهگذاری نیست، بلکه تضمین حاکمیت قوانینی است که منافع دوجانبه را تأمین کند.
سرمایهگذاریهای مستقیم در آفریقا
واردات غذایی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۲ به ۳۴.۱۵ میلیون تن رسید که عربستان سعودی و امارات حدود ۸۰ درصد آن را به خود اختصاص دادند. جنوب آسیا (بهویژه هند) نقش مسلطی در این صادرات دارد که از طریق موافقتنامههای ساختاریافته تقویت میشود؛ از جمله کریدور امنیت غذایی ۷ میلیارد دلاری میان امارات و هند در چارچوب توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع (CEPA) و توافق تجارت آزاد پاکستان با کشورهای شورا.
از سال ۲۰۲۰، رویکرد کشورهای خلیج فارس نسبت به آفریقا از واردات صرف به سمت مشارکت مستقیم در تولید و لجستیک تغییر یافته است. یک کارشناس ارزیابی املاک کشاورزی این راهبرد را چنین توصیف میکند: «آنها میخواهند غذا را در اینجا تولید کنند، به خلیج فارس انتقال دهند و برای بیست سال یا بیشتر ذخیره نمایند تا امنیت غذایی تثبیت شود.»
حجم تقاضا و واردات کشاورزی در میان اعضای شورا متفاوت است؛ امارات (۳۹ میلیارد دلار) و عربستان (۲۰ میلیارد دلار) در صدر قرار دارند و کشورهایی مانند قطر (۱.۵ میلیارد دلار) و عمان (۶۶۷ میلیون دلار) در رتبههای بعدی جای میگیرند. این تمایز در حجم تملک و سرمایهگذاری مستقیم نیز دیده میشود:
- در حالی که سودان میزبان اراضی کشاورزی هر چهار کشور امارات، عربستان، قطر و کویت است، کنیا و تانزانیا بهترتیب بیشترین سرمایهگذاریها را از قطر و عربستان جذب کردهاند.
- شرکت «سعودی استار» مزرعه برنجی به وسعت ۱۵ هزار هکتار در اتیوپی ایجاد کرده و برنامهریزی برای توسعه آن تا ۵۰۰ هزار هکتار را در دستور کار دارد.
- توسعه زیرساختها همگام با زراعت پیش میرود؛ صندوق توسعه قطر سامانههای آبیاری خورشیدی را در سنگال تأمین مالی میکند و شرکت اماراتی «دیپی ورلد» بنادر و مراکز لجستیکی متعددی را در ۹ کشور آفریقایی اداره مینماید.
تلاشهای محلی و تغییر الگوها
برنامه کشت گندم عربستان در دهه ۱۹۷۰ با بحران تخلیه سفرههای آب زیرزمینی روبهرو شد. همچنین توسعه صنایع دامپروری و لبنیات، این کشور را به بزرگترین واردکننده جو در جهان تبدیل کرد؛ بهطوریکه دوسوم صادرات جهانی جو به تغذیه دامهای این کشور اختصاص مییابد. در سال ۲۰۰۸، ریاض رسماً توقف تدریجی تولید داخلی گندم و تمرکز بر تأمین منابع از خارج را اعلام کرد.
وابستگی میانمدت این کشورها به درآمدهای نفتی برای تأمین یارانه غذا، نوسانات بازار نفت را به تهدیدی برای مدلهای رفاهی آنها بدل کرده است. از سویی، قطر با واردات ۹۰ درصدی مواد غذایی و پیشبینی افزایش تقاضا، سرمایهگذاری در اراضی سودان و کنیا را برای تثبیت عرضه در بلندمدت تشدید کرده است.
منبعیابی استراتژیک (Strategic Sourcing)
محدودیتهای صادراتی در بحران سال ۲۰۰۸، همهگیری کووید-۱۹ و جنگ روسیه و اوکراین شکنندگی اتکای صرف به بازارهای جهانی را آشکار ساخت. این امر موجب چرخش استراتژیک از «واردکنندگان منفعل» به «سرمایهگذاران فعال کشاورزی» شد.
صندوقهای بزرگ ثروت ملی شامل سازمان سرمایهگذاری قطر (QIA)، سازمان سرمایهگذاری ابوظبی (ADIA) و صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان (PIF) سبدهای اختصاصی کشاورزی تشکیل دادهاند که زنجیره کامل ارزش—از آبیاری تا فرآوری—را شامل میشود.
یک پیشران بنیادین در این فرآیند، پیوند آب-انرژی-غذا است. کشورهای خلیج فارس با کمبود شدید آب شیرین، از طریق سرمایهگذاری در کشاورزی دیم در جنوب صحرای آفریقا عملاً به «تجارت آب مجازی» روی آوردهاند؛ رویکردی که بهجای تصاحب صرف زمین، نوعی آربیتراژ هیدرولوژیکی بهشمار میرود. علاوه بر این، تنوعبخشی به مبادی واردات فراتر از تأمینکنندگان سنتی (نظیر هند، برزیل، استرالیا و آمریکا)، ریسکهای ژئوپلیتیکی را مهار میکند. نزدیکی جغرافیایی شرق آفریقا به خلیج فارس و همسوییهای دیپلماتیک، مزیت رقابتی بالایی برای این کریدور ایجاد کرده است؛ هرچند ناامنی غذایی بومی و ریسکهای سیاسی در مناطقی نظیر شاخ آفریقا و ساحل، نیازمند یادگیری دقیق مدیریت بحران است.
دستاوردهای محلی و فناوریهای نوظهور
امروزه دولتهای آفریقایی بر افزایش سهم منافع بومی تأکید دارند. برای مثال، هلدینگ «الدهرا» امارات مدل شراکت ۵۰-۵۰ را در تقسیم محصولات و اشتغالزایی پیادهسازی کرده است. در زامبیا اجاره اراضی حداکثر ۲۵ ساله و مشروط به تخصیص ۵۰ درصدی محصول به بازار داخلی تنظیم میشود، و در کنیا نیز سیاست واگذاری به سمت اجاره بهجای فروش قطعی تغییر یافته است.
مهمترین وجه تمایز دور جدید سرمایهگذاریها، انتقال فناوری است:
- استارتآپهای تحت حمایت خلیج فارس نظیر Pure Harvest (امارات) و iyris، کشت در محیطهای کنترلشده، سیستمهای هیدروپونیک و ارقام مقاوم به شوری را در نیجریه و کنیا پیاده کردهاند.
- پلتفرمهای دیجیتال و سامانههای ثبت اراضی مبتنی بر بلاکچین در رواندا و غنا، ریسکهای حقوقی را کاهش داده و شفافیت مالکیتی را تضمین میکنند.
- حسگرهای اینترنت اشیا (IoT) و پایشهای ماهوارهای سلامت محصول و زنجیره توزیع را به لحظه رصد میکنند.
- بذرهای مقاوم به خشکی توسعهیافته در عربستان، پمپهای خورشیدی اماراتی و اپلیکیشنهای کشاورزی دقیق، بهرهوری خردهمالکان را در سودان و اتیوپی افزایش دادهاند.
- پارک فناوری کشاورزی امارات در گامبلا (اتیوپی) نمونه موفقی از زنجیره صادرات محصولات باارزش مانند آووکادو، قهوه و گلهای شاخهبریده به خلیج فارس است.
تبدیل شدن به شرکای راهبردی
پذیرش سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در آفریقا زمانی مطلوب است که به اشتغال و ارتقای زیرساختها کمک کند. اصلاح قوانین مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و انعقاد توافقنامههای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف (DTA) میان کشورهایی مانند کنیا با قطر و امارات، امنیت سرمایهگذاری را ارتقا داده است. کشورهای آفریقایی نظیر غنا نیز مشوقهای معافیت مالیاتی را مشروط به توزیع بخشی از تولید در بازارهای بومی ارائه میدهند.
فراتر از کشاورزی: ردپای در حال گسترش
طبق برآورد اتاق بازرگانی دبی، نیازهای زیرساختی آفریقا تا سال ۲۰۳۰ به ۲.۶ تریلیون دلار سرمایهگذاری نیاز دارد. رشد تجارت غیرنفتی امارات با آفریقا (۱۴۱ درصد رشد در بازه ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳) نشاندهنده تنوعبخشی به تعاملات اقتصادی است.
صندوق ثروت ملی قطر و بانک ملی این کشور (QNB) با تملک سهام در اکوبانک توگو و حضور در شمال و شرق آفریقا، ابزارهای مالی را توسعه دادهاند. در حوزه ارتباطات، شرکتهای اتصالات امارات، STC عربستان، زین کویت و اوریدو قطر در بازارهایی نظیر مراکش، آفریقای جنوبی، تونس و الجزایر حضور دارند و زیرساخت ارتباطی لازم را تقویت میکنند.
چالشهای پیشرو
جذابیت اراضی حوزه نیل به دلیل بهرهبرداری ناچیز این قاره از منابع آب تجدیدپذیر (تنها ۲ درصد در برابر میانگین جهانی ۵ درصد) بالاست. بر اساس دادههای شبکه مستقل Land Matrix:
- امارات حداقل ۴۲ قرارداد تملک و اجاره زمین به وسعت ۲.۲۰۶ میلیون هکتار (۳۱ مورد در آفریقا) منعقد کرده است.
- عربستان سعودی ۳۵ قرارداد زمین (۲۵ مورد در آفریقا شامل ۱۱ مورد در اتیوپی و ۸ مورد در سودان) به ثبت رسانده است.
با این حال، فقدان شفافیت و ثبت نبودن نزدیک به ۹۰ درصد اراضی در جنوب صحرای آفریقا ریسکهایی نظیر منازعات محلی، اتهام تصاحب غیرقانونی زمین و اعتراضات اجتماعی (نظیر حوادث سال ۲۰۱۶ در سودان) را پدید آورده است. نوسانات ارزی، ریسکهای سیاسی و کمبود نیروی کار ماهر از دیگر موانع جدی سرمایهگذاران بهشمار میروند.
نقشه راهی برای همافزایی پایدار
سرمایهگذاری در بخش کشاورزی آفریقا، جزئی جداییناپذیر از تحول ساختاری اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس در افق ۲۰۲۶ است. برای تبدیل این تعامل از یک رابطه سنتی به یک همافزایی راهبردی و پایدار، چهار اصل بنیادین باید مبنای عمل قرار گیرد:
- انتقال واقعی فناوری: سازگار کردن راهکارهای نوین با اقلیم و شرایط اقتصادی آفریقا و تسهیل دسترسی خردهمالکان به تجهیزات بادوام و کمهزینه.
- زیرساختهای دومنظوره: بهرهبرداری همزمان از خطوط لجستیک و سردخانهها برای مقاصد صادراتی و رفع نیازهای بازارهای داخلی آفریقا.
- تقویت حکمرانی زمین: التزام به استانداردهای بینالمللی، ثبت شفاف اسناد، اخذ رضایت آگاهانه جوامع بومی و تدوین سازوکارهای مستقل حل اختلاف.
- حداکثرسازی ارزشافزوده محلی: واگذاری مراحل فرآوری، بستهبندی و لجستیک به فعالان بومی آفریقا با ایفای نقش حمایتی و توانمندساز سرمایه خلیج فارس.
محور پنهان امنیت غذایی میان حوزه خلیج فارس و کشورهای جنوب صحرای آفریقا، یک همسویی استراتژیک میان دو منطقهای است که کمبودها و مازادهای یکدیگر را تکمیل میکنند؛ الگویی که در صورت مدیریت خردمندانه، کشاورزی پایدار جهانی را وارد مرحله نوینی خواهد کرد.
نویسنده: دکتر حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی
