قسمت نهم
چگونه از «جامعه صغیر» عبور کنیم؟ راهکارهای تاریخی و نظری برای توسعه مدنی
آیا صغارت سیاسی سرنوشت محتوم ملتهاست؟ با بررسی نظریات مونتسکیو و راسل و تجربیات تاریخی آلمان، کره جنوبی و آفریقای جنوبی، راهکارهای عملی گذار از انفعال به مشارکت مدنی را تحلیل کردهایم.
جامعه صغیر، سرنوشت ابدی ملتها نیست؛ راهحلهای نظری و تجربههای عینی عبور از صغارت اجتماعی
در بخش پیشین، از «جامعه صغیر» سخن گفتیم؛ جامعهای که در آن مردم بیش از آنکه «شهروند» باشند، به «تابعان قدرت» شباهت دارند و حقوق شهروندی در حد شعار، آرزو یا متنی تزئینی باقی میماند. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا صغارت اجتماعی و سیاسی سرنوشت محتوم ملتهاست؟ آیا جوامعی که سالها در چرخه استبداد، ترس، بیاعتمادی و انفعال زیستهاند، توان عبور از این وضعیت را ندارند؟
تجربه تاریخ و نظریات اندیشمندان سیاسی نشان میدهد پاسخ منفی است. جامعه صغیر، یک تقدیر ابدی نیست؛ بلکه وضعیتی تاریخی است که میتواند دگرگون شود، به شرط آنکه هم ساختار قدرت اصلاح گردد و هم شهروندان از انفعال به آگاهی و مشارکت برسند.
مونتسکیو، اندیشمند برجسته فرانسوی، معتقد بود که قدرت اگر مهار نشود، میل طبیعی به توسعه و تمرکز پیدا میکند. از نگاه او، آزادی شهروندان نه با اخلاقمداری حاکمان، بلکه با «محدود شدن قدرت بهوسیله قدرت» حفظ میشود. نظریه تفکیک قوا در همین راستا شکل گرفت؛ یعنی هیچ نهادی نباید آنقدر قدرتمند شود که بتواند خود را فراتر از قانون و نظارت عمومی بداند. در چنین ساختاری، شهروند بهجای رعیت، به صاحب حق تبدیل میشود.
برتراند راسل نیز هشدار میداد که تمرکز بیمهار قدرت، نهتنها آزادی، بلکه عقلانیت اجتماعی را نیز از بین میبرد. از نظر او، جامعهای سالم است که در آن امکان نقد، پرسشگری و گردش آزاد اندیشه وجود داشته باشد. هرجا نقد خاموش شود، صغارت اجتماعی بازتولید میشود؛ زیرا مردم بهتدریج توان تصمیمگیری مستقل و مسئولانه را از دست میدهند.
اما این مفاهیم صرفاً نظریههای دانشگاهی نیستند. تاریخ معاصر نمونههای متعددی از ملتهایی را نشان میدهد که توانستهاند از وضعیت صغارت سیاسی عبور کنند:
- آلمان پس از جنگ جهانی دوم، کشوری ویران، تحقیرشده و گرفتار میراث اقتدارگرایی بود. اما با بازسازی نهادهای حقوقی، استقلال دستگاه قضایی، تقویت قانون اساسی و آموزش فرهنگ دموکراتیک، توانست به یکی از پایدارترین نظامهای حقوقی و مدنی جهان تبدیل شود. آلمان دریافت که توسعه اقتصادی بدون مهار قدرت و تضمین حقوق شهروندی، دوباره میتواند به فاجعه منتهی شود.
- کره جنوبی نیز برای دههها زیر سایه حکومتهای اقتدارگرا قرار داشت، اما رشد طبقه متوسط، گسترش آموزش، شکلگیری رسانههای مستقل و مطالبهگری عمومی، مسیر جامعه را تغییر داد. امروز این کشور نمونهای از گذار تدریجی از حکومت امنیتمحور به جامعهای با مشارکت مدنی فعال است.
- آفریقای جنوبی نمونه دیگری است. کشوری که سالها با تبعیض نژادی و ساختار سرکوبگر آپارتاید اداره میشد، سرانجام از طریق قانون اساسی جدید، نهادسازی حقوقی و پذیرش گفتوگوی ملی، مسیر تازهای را آغاز کرد. عبور این کشور از خشونت ساختاری بهسمت شهروندی برابر، نشان داد حتی عمیقترین شکافهای اجتماعی نیز قابلترمیماند.
در مقابل، کشورهایی که همچنان قدرت را فراتر از نظارت عمومی نگه داشتهاند، معمولاً در چرخهای از بحران، بیثباتی، مهاجرت نخبگان، فساد و ضعف اعتماد عمومی گرفتار ماندهاند. در چنین جوامعی، مردم اغلب بهجای مشارکت، به انفعال یا واکنشهای هیجانی و مقطعی سوق داده میشوند.
بنابراین، عبور از صغارت اجتماعی تنها با توصیه اخلاقی یا آرزوهای سیاسی ممکن نیست. این گذار نیازمند چند شرط اساسی است:
- حاکمیت قانون و برابری همگان در برابر آن
- تحدید و توزیع قدرت
- آزادی نقد و گردش اطلاعات
- نهادهای مستقل و پاسخگو
- آموزش شهروندی و تقویت فرهنگ مشارکت
- و مهمتر از همه، تبدیل مردم از «مطیع قدرت» به «صاحبان حق»
حقوق شهروندی زمانی تحقق مییابد که جامعه باور کند «حق»، عطیه حکومت نیست؛ بلکه نتیجه آگاهی، مطالبهگری و شکلگیری نهادهای پاسخگوست. ملتهایی که توانستهاند از صغارت تاریخی عبور کنند، ابتدا این حقیقت را پذیرفتهاند که توسعه واقعی، پیش از آنکه پروژهای عمرانی باشد، پروژهای حقوقی، مدنی و انسانی است.
در بخش بعدی، با همین چارچوب، به سراغ «حقوق شهروندی در ایران» خواهیم رفت؛ اینکه این مفهوم چگونه وارد ادبیات حقوقی و سیاسی کشور شد، چه موافقان و مخالفانی داشت و چرا تحقق عملی آن همچنان با چالشهای جدی روبهروست.
مهندس عبدالله حاتمیان
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و دانشآموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی و حقوق بینالملل
دکتر شیما کاظمنیا
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق بینالملل و دکتری مدیریت عالی
