افزایش چشمگیر نرخ بیکاری در کشور و بحران بیکاری جوانان
گزارش رسمی از افزایش نرخ بیکاری نشان می‌دهد رکود در واحدهای تولیدی، بحران اشتغال جوانان را وارد مرحله حساسی کرده است.
تازه‌ترین داده‌های رسمی مرکز آمار ایران از تحولات بازار کار، زنگ خطری جدی را برای اقتصاد مولد و معیشت خانوارها به صدا درآورده است.
بر اساس این گزارش، در بهار امسال نمودارهای اشتغال، روندی نزولی را تجربه کرده‌اند و نرخ بیکاری در تمامی گروه‌های سنی با جهشی نگران‌کننده روبه‌رو شده است؛ واقعیتی تلخ که حاکی از تعمیق بحران در بخش تولید و ناتوانی بازار در جذب نیروی کار فعال کشور است.
جهش معنادار آمارها در آینه مرکز آمار
بر اساس ارزیابی رسمی مرکز آمار، شاخص‌های بازار کار در بهار امسال در قیاس با بهار سال گذشته نشان‌دهنده تغییرات منفی چشمگیری است. نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر با رشد حدود ۲۴.۷ درصدی مواجه شده است.
از سوی دیگر، این شاخص در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال رشد ۱۸.۸ درصدی و در جمعیت فعال ۱۸ تا ۳۵ سال افزایش ۲۰.۷ درصدی را ثبت کرده است.
این ارقام نشان می‌دهند که آسیب‌پذیری نسل جوان و فارغ‌التحصیلان در برابر بن‌بست‌های اشتغال‌زایی بیش از پیش شدت گرفته است.
وقتی جمعیت ۱۸ تا ۳۵ سال که موتور محرکه نوآوری، تولید و پویایی اقتصادی به شمار می‌روند با افزایش بیش از ۲۰ درصدی بیکاری مواجه می‌شوند، نمی‌توان وضعیت موجود را صرفاً یک نوسان فصلی تلقی کرد.
ریشه‌یابی بحران در وضعیت بنگاه‌های تولیدی
جهش این ارقام، بیش از هر چیز برآمده از وضعیت بنگاه‌های تولیدی در سراسر کشور است. در شرایطی که کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و واحدهای خُرد با معضلاتی نظیر جهش هزینه‌های سرسام‌آور تأمین مواد اولیه، ناترازی مستمر انرژی، قطعی مکرر برق و گاز صنعتی و انقباض شدید تسهیلات بانکی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نخستین بازتاب منفی این فشارها در تعدیل نیرو و توقف جذب پرسنل جدید نمایان می‌شود.
افزایش نرخ بیکاری، نتیجه مستقیم رکود حاکم بر کارگاه‌هایی است که به جای توسعه خطوط تولید، در تقلا برای بقا و حفظ ظرفیت‌های موجود هستند.
در این میان، بخش خصوصی به دلیل پیش‌بینی‌ناپذیری شرایط تجاری، ریسک استخدام نیروهای تازه‌نفس را نمی‌پذیرد و همین رویکرد، درهای ورود به بازار را به روی جوانان می‌بندد.
تبعات سنگین بحران اشتغال جوانان بر معیشت و انگیزه کار
بحران اشتغال جوانان فراتر از آمار و ارقام، ابعاد نگران‌کننده‌ای در حوزه سرمایه اجتماعی و امید نسل پویا بر جای می‌گذارد.
وقتی افراد مستعد پس از سال‌ها تحصیل و کسب مهارت با بن‌بست استخدامی روبه‌رو می‌شوند، پیامدهایی چون گسترش مشاغل کاذب و ناپایدار، رشد مهاجرت نخبگان و کاهش محسوس نرخ مشارکت اقتصادی رقم می‌خورد.
از زاویه دیگر، سرکوب دستمزدها متناسب با تورم عمومی و عدم امنیت شغلی سبب شده است حتی اندک فرصت‌های موجود نیز برای نسل نو، جذابیت معیشتی نداشته باشد.
بنابراین در شرایطی که تورم، ارزش درآمدهای ثابت را از بین برده، ناتوانی در پیدا کردن شغل پایدار به معنای به حاشیه رانده شدن بخش اعظمی از جمعیت فعال کشور از چرخه رفاه اجتماعی است.
ضرورت تغییر نگرش دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی
برون‌رفت از این چرخه معیوب با اتکا به اقدامات مقطعی و آمارهای صوری امکان‌پذیر نخواهد بود.
سیاست‌گذاران باید واقعیت رکود در حوزه تولید را بپذیرند و به جای صدور بخشنامه‌های دستوری، موانع واقعی تولید را از میان بردارند.
تا زمانی که امنیت سرمایه‌گذاری تضمین نشود، ناترازی زیرساخت‌های انرژی حل نگردد و نظام پولی کشور خطوط اعتباری را به سمت صنایع مولد و کارآفرین سوق ندهد، بهبود وضعیت بنگاه‌های تولیدی رخ نخواهد داد.
مدیریت بازار کار، نیازمند تجدیدنظر فوری در رویکردهای کلان اقتصادی است تا مانع از گسترش بیشتر بحران اشتغال جوانان و پیامدهای پایدار اجتماعی و معیشتی آن شود.
