معمای مرغ در اقتصاد نزولی: خودکفایی واقعی یا تعادل در فقر؟
چرا با وجود سقوط ۲۵ درصدی تولید، قیمت مرغ در بازار ثابت مانده است؟ تحلیل تناقض میان ادعای خودکفایی و واقعیت کاهش مصرف، تورم سهرقمی نهادهها و خطرات صادرات مرغ برای سفره خانوادههای ایرانی.
وقتی بازار با افت شدید عرضه مواجه میشود، پیامد منطقی آن شکلگیری صف، کمبود و جهش سرسامآور قیمتهاست. اما در اقتصاد امروز ایران، بازار مرغ یکی از عجیبترین تناقضهای ساختاری خود را تجربه میکند: تولید ۲۵ درصد کاهش یافته، اما نه صفی تشکیل شده و نه حتی خبری از واردات است! در مقابل، مدیران بخش کشاورزی از رسیدن به نقطه «خودکفایی» و ورود به فاز «صادرات» سخن میگویند.
این همزمانی غریب میان افت بیسابقه تولید، آرامش ظاهری ویترینها و مجوزهای صادرات، پرده از یک واقعیت تلخ برمیدارد: آنچه سیاستگذار با عنوان «فتح سنگر خودکفایی» از آن یاد میکند، چیزی جز یک تعادل مصنوعی در سایه کوچکشدن سفره خانوارها نیست.
سقوط ۲۵ درصدی تولید و تله آماری
آمارهای رسمی مرکز آمار و وزارت جهاد کشاورزی، تصویر روشنی از وضعیت صنعت طیور ارائه میدهند: تولید گوشت مرغ از ۲۳۰ هزار تن در خرداد سال گذشته، به ۱۷۴ هزار تن در خرداد امسال سقوط کرده است. این افت بیش از ۵۵ هزار تنی در ماه، در شرایط عادی میتوانست کشور را با بحران حاد پروتئینی روبهرو کند.
اما چرا بازار دچار کمبود ملموس نشده است؟ پاسخ فعالان صنفی صریح است: سرانه مصرف گوشت مرغ در کشور بین ۲۵ تا ۳۰ درصد ریزش کرده است. با حذف ارز ترجیحی و جهش قیمتها، مصرفکنندهای که سالها پیش مرغ را به عنوان آخرین پناهگاه جایگزین گوشت قرمز انتخاب کرده بود، اکنون ناچار به حذف بخش عمدهای از این منبع پروتئینی شده است. در واقع، مرغداریها ظرفیت جوجهریزی خود را پایین آوردهاند تا بازاری که دیگر مشتری ندارد، اشباع نشود. در نتیجه، تعادل فعلی بازار نه حاصل بهرهوری و وفور تولید، بلکه برآمده از افت شدید تقاضا است.
زنجیره تولید زیر گیوتین تورم سهرقمی
در سمت تولیدکننده نیز اوضاع اگر وخیمتر نباشد، بهتر نیست. شاخصهای اقتصادی نشان میدهند که صنعت مرغداری با بالاترین شتاب تورمی دستوپنج نرم میکند؛ تورم نقطهبهنقطه تولید در مرغداریها از مرز ۲۱۱ درصد عبور کرده و قیمت جوجه یکروزه تنها در یک فصل، بیش از ۲۶۱ درصد افزایش یافته است.
حذف ارز ترجیحی در کنار هزینههای سرسامآور حملونقل و نهادهها، بهای خوراک دام و طیور را تا ۳۵۰ درصد بالا برده است؛ ذرت از ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان به ۴۳ هزار تومان و کنجاله سویا از ۲۰ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان رسید. افزون بر این، تحمیل هزینههای ناشی از شرایط جنگی، ناترازی برق، رشد قیمت سموم و جهش ۳۰۰ درصدی کودهای کشاورزی، حاشیه سود مرغدار را کاملاً بلعیده است. تولیدکننده ایرانی اکنون با هزینههایی سنگین تولید میکند، اما به دلیل سقف شکننده توان خرید جامعه، قادر نیست محصول را با قیمتی که ضامن سود پایدار باشد، عرضه کند.
تناقض صادرات و تعهدات بیپاسخ
در چنین موقعیتی، تصمیم اخیر کارگروه امنیت غذایی برای آزادسازی صادرات کالاهایی مانند مرغ، تخممرغ و تنماهی، موجی از انتقادها را برانگیخته است. دولت انگیزه این اقدام را «جلوگیری از ضرر مرغداران و ارزآوری» عنوان میکند؛ استدلالی که از نگاه منتقدان اقتصادی، با واقعیات موجود همخوانی ندارد.
تجربه آزادسازیهای پیشین (مانند جهش قیمت تخممرغ از ۴۲۵ هزار تومان به محدوده ۷۵۰ هزار تومان) نشان میدهد که صادراتِ بدون لحاظ کردن وضعیت معیشتی مردم، مستقیماً به گرانی سفره اقشار ضعیف دامن میزند. از سوی دیگر، در شرایطی که پرونده عدم رفع تعهدات ارزی صادرات کشور با ابهامهای گسترده روبهروست، مشخص نیست ارز حاصل از این صادرات تا چه حد میتواند چرخهای واردات نهاده را به حرکت درآورد.
خطرات بلندمدت: کوچکسازی اجباری سبد غذا
آنچه امروز در قالب افت همزمان تولید و تقاضای مرغ رخ داده، یک زنگ خطر جدی برای سلامت عمومی و امنیت غذایی کشور است. تورم نقطهبهنقطه بیش از ۱۲۸ درصدی در گروه خوراکیها، خانوادهها را در معرض محرومیت از ریزمغذیها و پروتئینهای پایه قرار داده است؛ امری که آثار مخرب آن در قالب کاهش بهرهوری نیروی کار و افزایش هزینههای درمانی در دهههای آینده، خود را نمایان خواهد کرد.
