کشاورزی قراردادی: پیشران تجدید ساختار تولید کشاورزی، آگروفاکتوری و کشاورزی کانتینری

کشاورزی قراردادی در سراسر جهان تاریخچه‌ای به وسعت دو قرن دارد. در بهترین حالت، کشاورزی قراردادی ابزاری برای مدیریت فرآیندهای تولید در اکوسیستم‌های پویاست و دقت بیشتری برای ذی‌نفعان یک معامله نسبت به معاملات بازار آزاد فراهم می‌کند.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ این امر می‌تواند منجر به استاندارد کیفی بالاتر محصول، مواد غذایی ایمن‌تر، و هزینه‌های تولید و بازاریابی کمتر شود. گسترش طرح‌های کشاورزی قراردادی در مناطقی از جهان در حال توسعه و در عصر جهانی شدن کشاورزی، پرسش‌هایی را مطرح می‌کند که هم با توجه به اهمیت تاریخی فرآیندهای در حال گسترش و هم به‌عنوان نقطه‌ی عطفی برای مطالعه اقتصاد سیاسی کشاورزی مهم هستند.

کشاورزی قراردادی به سرمایه اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به دسترسی به زمین و بدون تنش در تولید و مبادلات حوزه تولید، یا بسیج مستقیم نیروی کار، املاک و مزارع، فرآیندهای تجاری را به حرکت درآورد. از نظر مبادله، کشاورزی قراردادی به خریداران و پردازش‌کنندگان اجازه می‌دهد تا بازارهای باز را دور بزنند و حتی رقابت در بازار را سرکوب کنند. به این ترتیب، کشاورزی قراردادی باعث گسترش ردپای تولید کالایی و ادغام زمین و نیروی کار شده است که در اشکال سنتی تولید و بازاریابی مستقیم به چشم نمی‌خورد.

اگرچه نمونه‌های تاریخی فراوان است، اما کشاورزی قراردادی از طریق فرآیند آزادسازی کشاورزی و در کنار افزایش تجارت جهانی کالاهای کشاورزی، در همه جا حاضر شده است. بویژه زمانی که «عقب‌نشینی» دولت با منابع مالی و کانال‌های بازاریابی دولتی کنار گذاشته شود، جایگزین کارکرد و وظایف دولت‌ها شده است. امروزه در دوره تجدید ساختار تولید کشاورزی، آگروفاکتوری و کشاورزی کانتینری، کشاورزی قراردادی مرزهای جدیدی را برای تامین منابع جدیدی در کشاورزی دنیا گشوده است.

کشاورزی قراردادی در اواخر دهه 1970 و در زمان انتشار کتاب "زندگی تحت قرارداد" نوشته پیتر لیتل و مایکل واتس به سرعت گسترش یافت. در بخش‌های مقدماتی کتاب، نویسندگان استدلال کردند که شتاب برخی «عوامل فشار» تاریخی، زمینه‌ای مناسب را برای این شیوه خاص سازمان‌دهی تولید کشاورزی در آفریقا، کارائیب و بسیاری از بخش‌های دیگر «جهان سوم» ایجاد کرد. کشاورزی قراردادی در طول حکومت استعماری مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما برای دولت‌های مستقل جدید، روش خاص سازماندهی کشاورزی به‌عنوان وسیله‌ای برای تغییر مدل‌های استعماری تولید مزرعه به طرح‌های سکونت برای دهقانان فقیر خرده پا یا بی‌زمین در نظر گرفته شد. کشاورزی قراردادی همچنین کشاورزی دهقانی را تحت سیاست‌های کشاورزی مبتنی بر امنیت غذایی ملی قرار داد که هدف آن تامین غذا برای جمعیت رو به رشد شهری، تنوع بخشیدن به تولید، ارتقای صادرات غیر سنتی با ارزش بالا و افزایش ظرفیت واردات کالاهای تولیدی بود.

کتاب "زندگی تحت قرارداد" نشان داد که کشاورزی قراردادی به‌عنوان ابزاری برای افزایش مشروعیت سیاسی دولت‌های مستقل جدید به شمار می‌رود، زیرا انتظارات بسیاری از گروه‌های اجتماعی - از ساکنان فقیر روستایی و شهری و گروه‌های نوظهور مرتبط با بخش تولید را افزایش داده و به خواسته‌های آنها رسیدگی می‌کند. علاوه بر این، به دلیل انتقال خطرات تولید به کشاورزان و مشروط کردن پرداخت‌ها به محصول نهایی، کشاورزی قراردادی فشارهایی را برای خودانضباطی کشاورزان ایجاد کرده است.

 

کشاورزی قراردادی به‌عنوان استراتژی توسعه روستایی "برد-برد"؟

در طول دهه‌های 1980 تا 1990، محققین کشاورزی و نهادگرایان جدید، طرح‌های کشاورزی قراردادی نوظهور را برای ارزیابی سهم احتمالی آنها در توسعه کشاورزی و رفاه کشاورزان خرده‌مالک در کشورهای در حال توسعه بررسی کردند. این مطالعات تجربی غنی عمدتاً توصیفی و به‌طور کلی خوش‌بینانه بودند و برای بسیاری، کشاورزی قراردادی به یک نوآوری نهادی تبدیل شده بود که راه حل‌های بدیعی از سوی بخش خصوصی برای شکست‌های موجود در بازار محصولات کشاورزی ارائه می‌کرد.

با این حال، انتشار کتاب "زندگی زیر سایه قرارداد، کشاورزی قراردادی و دگرگونی کشاورزی در جنوب صحرای آفریقا،" در سال 1994 با ویرایش "پیتر لیتل و مایکل واتس"، نقطه مهمی را در زمینه تحقیقات کشاورزی قراردادی در کشورهای در حال توسعه رقم زد. مشارکت کنندگان در این جلد مجموعاً یک رویکرد اقتصاد سیاسی را برای مطالعه کشاورزی قراردادی ترسیم کردند و آن را در محور بحث در مورد فرآیندهای بازسازی اراضی در جنوب صحرای آفریقا قرار دادند. "لیتل و واتس"، با اجتناب از نظریه کلی قرارداد، بر ناهمگونی اشکال و روابط قراردادی تأکید داشتند و کشاورزی قراردادی را به‌عنوان «صورت مجموعه‌ای از روابط نهادی و تولیدی [که] نشان‌دهنده ابزاری حیاتی برای صنعتی‌سازی و بازسازی کشاورزی است» توصیف کردند.

کتاب مذکور، تأکید کارهای قبلی بر ترتیبات نهادی یا ویژگی‌های قرارداد را رد کرده و به‌جای آن به محققین "جریان آلترناتیو" پیشنهاد داد که با توجه به زمینه‌های خاص سیاسی، تاریخی و اجتماعی جوامع مختلف که در گزارش‌های "جریان اصلی" بررسی نشده‌اند، کشاورزی قراردادی را به‌عنوان بازتاب ناهمواری در روابط قدرت در کشاورزی در مقیاس‌های مختلف (خانوار و مزرعه، محلی و جهانی) و تخصیص مجدد ریسک‌های تولید و قیمت‌گذاری چارچوب‌بندی کنند.

اقتصاد نهادی جدید (NIE) کشاورزی قراردادی را به‌عنوان یک راه حل نهادی برای «شکست‌های بازار» که گفته می‌شود کشاورزی خرده‌مالک را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مفهوم‌سازی می‌کند. امروزه کشورهای با درآمد پایین و متوسط به‌طور فزاینده‌ای کشاورزی قراردادی را به‌عنوان یک ستون کلیدی سیاست توسعه روستایی و کشاورزی قرار می‌دهند و کشاورزی قراردادی به‌طور فزاینده‌ای توسط دولت‌ها، تامین‌کنندگان مالی، بانکداران و تجار کشاورزی به‌عنوان یک استراتژی توسعه روستایی "برد-برد" برای خرده مالکان و شرکت‌های کشاورزی ترویج شده است.

حتی نهادهای بین‌المللی مانند فائو (2023) و بانک جهانی (2017، 2014) کشاورزی قراردادی را به‌عنوان ابزار رشد فراگیر، بخشی از گفتمان مسلط «بازار به اضافه توسعه روستایی» که مبتنی بر اتصال به بازارها از طریق زنجیره ارزش، کشاورزان خرده‌مالک کارآفرین است، در دستور کار قرار داده‌اند و در پوشش جدید توسعه "طرفداری از فقرا" کشاورزی قراردادی، هم به‌عنوان مزرعه قراردادی به‌عنوان شیوه‌ای از تولید کشاورزی به مثابه یک مدل تجاری مشارکتی و هم به‌عنوان راهی برای سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ در زمین‌های کشاورزی در جهان در حال توسعه برای کشاورزان کوچک "دوستانه"تر تبلیغ می‌شود.

انتشار گزارش توسعه جهانی بانک جهانی در سال 2008 لحظه‌ای مهم در «بازگرداندن» کشاورزی قراردادی به صحنه مرکزی گفتمان و عمل توسعه بین‌المللی بود. در گزارش سال 2024 بانک جهانی نیز کشاورزی قراردادی در حال حاضر به‌عنوان یک راه حل کلیدی برای ادغام مالکان خرد در زنجیره‌های ارزش غذایی کشاورزی (صادرات) به‌عنوان بخشی از گفتمان توسعه کشاورزی تحت رهبری بازار «حامی فقیرها» ترویج می‌شود.

سازمان‌های توسعه بین‌المللی مانند بانک جهانی و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) کشاورزی قراردادی را به‌عنوان یک سناریوی برد-برد برای شرکت‌های بزرگ کشاورزی و مالکان خرد ترویج می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول معتقد است که کشاورزی قراردادی به همگرایی صنعت و کشاورزی کمک می‌کند، و در جهت توسعه سرمایه‌داری جهانی قرار داد.

کشاورزی قراردادی مشابه نئوفوردیسم در تولید است زیرا تخصص و انعطاف‌پذیری بیشتری را حفظ می‌کند بر این اساس، کشاورزی قراردادی نشان‌دهنده دگرگونی دورانی سیستم جهانی کشاورزی-غذایی از جمله فراملی‌سازی فزاینده تجارت کشاورزی و تجدید ساختار جهانی مداوم کشاورزی بود.

از این منظر، کشاورزی قراردادی - به‌ویژه محصولاتی که الزامات کیفی و رعایت استاندارد ضروری است - به‌عنوان مکانیزمی برای سازماندهی تولید تخصصی که نیاز به تمایز محصول توسط خریداران جهانی را برآورده می‌کند و در عین حال تولید انبوه را حفظ می‌کند، تفسیر می‌شود.

تلاش‌های عنصر سرمایه و نظام لیبرال برای افزایش انعطاف‌پذیری آن از طریق ترکیب نیروی کار موقت مزرعه‌ای کم‌هزینه، شرکت‌های خانوادگی خود استثمارگر و تولیدکنندگان حاشیه‌ای خارج از رشد، کمک کرد، تا کشاورزی قراردادی را به‌عنوان شکلی از "پرولتاریایی شدن پنهان" تئوریزه کردند، جایی که تولیدکنندگان اسماً مستقل در شراکت فرضی برابر با شرکت‌ها "توهم خودمختاری" را حفظ می‌کنند، اما در واقع "عملکرد خود را دارند" و به‌عنوان چیزی بیش از یک کارگر دارای مالکیت، عمله مزدور در زمین خود محسوب می‌شوند. برخی نیز در مفهوم‌سازی کشاورزی قراردادی را به‌عنوان «همتای کشاورزی» برای برون‌سپاری و قرارداد فرعی در صنایع تولیدی پیشنهاد نموده‌اند.

"قرارداد" به‌عنوان یک "تخیل حقوقی" و نگاه منتقدانه

در دهه‌های 1980 و 1990، در طول پانل‌های تخصصی گفتگوهای موسوم به "اجماع واشنگتنی" درباره خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و تجارت آزاد کشاورزی، اقتصاددانان کشاورزی و متخصصین توسعه روستایی منتقد کشاورزی قراردادی، "قرارداد" را به‌عنوان یک "تخیل حقوقی" توصیف می‌کردند که ساده‌لوحانه بر روابط کاملاً برابر و داوطلبانه بین شرکت‌های بزرگ و کشاورزان کوچک تاکید می‌نمود و از این رو که، به‌واسطه قدرت چانه‌زنی اقتصادی نابرابر به‌طور هدفمند روابط اجتماعی نابرابر را پنهان می‌کند، کارکرد انواع قراردادها را به نقد می‌کشیدند.

با این حال، امروزه برنامه‌ریزان توسعه، از کشاورزی قراردادی به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از زنجیره ارزش کشاورزی یاد می‌کنند و طرفداران کشاورزی قراردادی؛ انواع مدل‌های قرارداد را به‌عنوان یک راه حل "نهادی-فنی" برای چالش‌های پیش روی شرکت‌ها و کشاورزان کوچک می‌دانند.

بانک توسعه آسیایی در کتابچه راهنمای کشاورزی قراردادی خود با عنوان «جهانی شدن بهتر برای فقرا از طریق کشاورزی قراردادی»، دولت‌ها را تشویق می‌کند تا از ترتیبات کشاورزی قراردادی، از طریق استفاده از قراردادهای استاندارد، حمایت نموده و قوانین خاصی را با هدف افزایش اطمینان و شفافیت در این توافق‌ها، محافظت از کشاورزان در برابر اعمال ناعادلانه و تشویق روابط پایدار در زنجیره ارزش وضع کنند. به‌عبارت دیگر، دولت قرار است از طریق تنظیم قرارداد، قدرت را متعادل و رگولاتوری کند.

مفروض مورد قبول همگان این است که "یک طرح کشاورزی قراردادی فراگیر و موفق باید بر اساس یک مدل تجاری قابل دوام و رقابتی ساخته شود".

همچنین، طرفین با قدرت چانه‌زنی بسیار متفاوت برای دستیابی به دستاوردهای مشترک به "محیط توانمندساز مناسب" نیاز دارند و لذا، دولت باید تلاش کند تا برای نوعی معامله اقتصادی و اجتماعی منصفانه، محیط مطلوب مذاکره فراهم آید. این دیالوگ عمومی باید ارزشمند بودن مبادلات تجاری، الزامات تولید سخت‌گیرانه، استانداردهای کیفی محصول و انضباط بازار را تشویق کند، و همزمان ارزش را به نفع انصاف و کاهش فقر در جامعه روستایی توزیع کند اما هرگز تا آنجا هم پیش نرود که روابط اقتصادی شرکت‌ها و کشاورزان را به خطر بیندازد.

 

نقش سه گانه: شرکت‌های پیمانکار، کشاورزان آگاه و نظارت دولت بر حاکمیت قانون

در برخی موارد، به‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه یا در حال گذار، انعقاد قرارداد می‌تواند بر نواقص در منابع و بازارهای مصرف و یا کمبودهای نهادی با ارائه اعتبار، بذر، خدمات ماشین آلات، سرمایه انسانی و دسترسی به بازار برای کشاورزان کمک شایانی رساند. با این حال، بدون رقابت کافی در میان سه گانه: شرکت‌های پیمانکار، حضور کشاورزان آگاه و نظارت دولت بر حاکمیت قانون، کشاورزی قراردادی ممکن است به آمال جامعه دهقانی یا یک سیستم غذایی که اهداف اقتصادی نخبگان بازار را برآورده کند، منجر شود.

کشاورزی قراردادی روابط جدید تولید مبتنی بر اعتبار و همچنین سلسله مراتب جدیدی از دانش را معرفی می‌کند. شرکت مسئولانه طرح قرارداد را تنظیم می‌کند. آنها به کشاورزان می‌گویند که چه چیز را انجام دهند، چه زمانی بکارند، چگونه کود دهند، چه زمانی و با چه استانداردی برداشت کنند، و کشاورزان باید این دستورالعمل‌ها را رعایت کنند. بسیاری از کشاورزان این الزامات را با پیشرفت و نوسازی تولید کشاورزی مرتبط می‌دانند. به اعتقاد متخصصین: «تغییرات عمده‌ای در نحوه کشاورزی مردم در روستا ایجاد شده است. این روزها مردم به روشی پیشرفته‌تر کشاورزی می‌کنند. این شامل استفاده از نهاده‌های شیمیایی و دسترسی به اطلاعات جدید در مورد محصولات جدید و روش‌های کشاورزی مدرن است.»

بنابراین، به‌جای تبادل محصول بین بازیگران منفرد و مستقل، کشاورزی قراردادی به‌عنوان یک طرح توسعه‌ای ادراک می‌شود که هدف آن تغییر در شیوه‌های دانش، بینش و مهارت‌های کشاورزی و مناسبات نهفته در زنجیره ارزش کشاورزی است که به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان راهی برای خروج از "تله تکنیکال فقر" تشویق می‌شود. مشارکت در کشاورزی قراردادی وسیله مهمی در گذار به کشاورزی مدرن است و به‌طور قابل توجهی شرایط زندگی بسیاری از کشاورزان خرده مالک را در سراسر جهان بهبود می‌بخشد. قراردادها نه تنها کشاورزان خرده مالک را قادر می‌سازد تا بر موانع بازار و ریسک‌های تولید غلبه کنند و محصولات خود را در بازارهای بین‌المللی بفروشند، بلکه منجر به بازده بالاتر، درآمد بالاتر و بهبود امنیت غذایی می‌شود.

کشاورزی قراردادی وسیله‌ای برای ارتباط موثر کشاورزان در مقیاس کوچک و شرکت‌های بزرگ پردازش مواد غذایی ارائه می‌دهد. دولت‌های محلی همچنین پتانسیل کشاورزی قراردادی را برای تغییر ساختار کشاورزی و افزایش درآمد مزرعه به رسمیت می‌شناسند. بسیاری از آنها تعدادی از برنامه‌ها و مشوق‌ها مانند حمایت اعتباری و کاهش مالیات برای مشاغل کشاورزی درگیر در کشاورزی قراردادی را اجرا کرده‌اند.

 

مدل‌های کشاورزی قراردادی: بر اساس هماهنگی عمودی و مشارکت سهامداران

آغازگری در امر کشاورزی قراردادی اساساً شکلی از تولید کشاورزی است که با توافق بین خریدار (معمولاً یک شرکت بخش غذایی یا واسطه‌گر) و کشاورزان هدایت می‌شود. قرارداد، هم به شرکت‌های طرف قرارداد و هم به مالکان خرد کمک می‌کند تا هزینه تولید خود را کاهش دهند. خرده مالکان از کشاورزی قراردادی سود می‌برند زیرا دسترسی آنها را به بازارهای پرسود فراهم می‌کند. شرکت‌ها از آن سود می‌برند، زیرا به آنها کمک می‌کند بر محدودیت‌های زمین غلبه کنند.

به دلیل تغییرات در تقاضای مصرف‌کننده برای استانداردهای کیفیت و ایمنی مواد غذایی، کشاورزی قراردادی به‌عنوان وسیله‌ای برای هماهنگی عمودی در امتداد زنجیره‌های تامین محصولات کشاورزی در نظر گرفته می‌شود. در سطح جهانی، کشاورزی قراردادی تحت پنج مدل مختلف انجام می‌شود. این مدل‌ها بر اساس سطح هماهنگی عمودی و مشارکت سهامداران متمایز می‌شوند.

اولین مورد، مدل کشاورزی قراردادی متمرکز است که در آن شرکت پیمانکاری یک کالا را از چندین مالک کوچک مستقل تحت شرایط تولید بسیار تنظیم شده خریداری می‌کند. این مدل عموماً به نفع کشاورزان در مقیاس بزرگ است به دلیل مقادیر حجم محصولات زیادی است، که شرکت‌های پیمانکاری به آن نیاز دارند.

دومین مدل، کشاورزی قراردادی هسته‌ای است. در این مدل، اگرچه یک شرکت پیمانکاری محصولات زراعی را از مالکان خرد مستقل خریداری می‌کند اما در عین حال یک مالک زمین‌های کشاورزی بقیه را اجاره نموده و طرف اصلی معامله است. این ترتیب نهادی؛ به شرکت‌های پیمانکاری، بافری در برابر هرگونه نوسان در منابع خارجی می‌دهد زیرا از زمین‌های کشاورزی شرکت برای تضمین عرضه اولیه نهاده‌ها استفاده می‌شود.

سومین مدل کشاورزی قراردادی الگوی چند جانبه است. این مدل معمولاً شامل دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های تولیدکننده کشاورزی و خرده‌مالک‌هاست. همچنین ممکن است از سرمایه‌گذاری مشترک بین دولت‌های ملی و یا محلی و یک شرکت قراردادی تشکیل شود.

چهارمین مدل کشاورزی قراردادی غیررسمی است. این مدل از کنترل تولید در مقیاس کوچک تشکیل شده است و شرکت‌های فعال که قراردادهای غیررسمی با چندین کشاورز خرده‌مالک معمولاً به صورت فصلی شخصی منعقد می‌کنند.

مدل پنجم، مدل کشاورزی قرارداد واسطه، معمولاً شامل سه طرف قرارداد می‌شود - یک شرکت قراردادی، یک واسطه یا یک تعاونی (همچنین به‌عنوان سازمان تولیدکننده کشاورز شناخته می‌شود)، و مالکان خرد. این مدل به‌طور کلی به‌عنوان ترکیبی بین مدل‌های غیررسمی و متمرکز در نظر گرفته می‌شود. به‌طور کلی، تولید تحت چنین قراردادهایی بسیار هماهنگ نیست و ممکن است به تغییرات قابل توجهی در کیفیت کالاهای تولید شده منجر شود.

اگرچه این پنج مدل واجد ویژگی‌های متمایز کلیدی‌اند اما روش‌های مختلف کشاورزی قراردادی را نشان می‌دهند، دیدن همپوشانی‌هایی که متفاوت است اما غیرمعمول نیست. کشاورزی قراردادی ابزاری نهادی برای غلبه بر شکست در بازارهای کشاورزی است. چنین قراردادهایی به‌طور کلی شرایط خروجی، مانند کمیت، کیفیت و قیمت فروش را مشخص می‌کنند. کشاورزی قراردادی نشان داده است که رفاه کشاورزان را بهبود می‌بخشد، به‌خصوص اگر قراردادها شامل مفاد نهاده در قالب اعتبار غیرنقدی باشد، به اصطلاح قراردادهای "تامین منابع" نامیده می‌شود.

"اعتبار غیر نقدی" می‌تواند شامل مواد کاشت یا نهاده‌های شیمیایی کشاورزی باشد که کشاورزان از طریق بخش‌هایی از برداشت خود بازپرداخت می‌کنند. برای محصولات سرمایه بر، مدت اعتبار می‌تواند چندین فصل طول بکشد و بازپرداخت‌ها معمولاً با همکاری مؤسسات بانکی رسمی هماهنگ می‌شود. بنابراین، قراردادهای تامین منابع، بازار اعتبار، ورودی و خروجی را به هم مرتبط می‌سازند.

تحقیقات قبلی نشان داده است که پیوند متقابل قرارداد و اعتبار به کشاورزان کمک می‌کند تا بر محدودیت‌های مالی غلبه کنند، سرمایه‌گذاری‌های تولید را تقویت کنند، و در نتیجه بهره‌وری و همچنین درآمد را افزایش دهند. در طول حدود یک قرن گذشته، مجموعه گسترده‌ای از قراردادهای پیش از برداشت، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، معاملات و تعهداتی که می‌توان آنها را کشاورزی قراردادی نامید، بین کشاورزان و خریداران میانجی‌گری شده است.

 

کشاورزی قراردادی به مثابه مناسباتی بالقوه استثمارگرانه

در طول دهه‌های 1980 و 1990، کشاورزی قراردادی به‌عنوان یک ترتیب بالقوه استثمارگرانه مورد انتقاد قرار گرفت که به نفع خریدار قدرتمندتر بود و کشاورزان کوچک مقیاس و محیط‌زیست را در معرض سوءاستفاده قرار می‌داد. اخیراً، علاقه مجددی از سوی سیاست‌گذاران و شرکای توسعه آنها به کشاورزی قراردادی به‌عنوان ابزاری برای اعمال نفوذ موج اخیر سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ در زمین و کشاورزی برای شامل کردن کشاورزان در مقیاس کوچک و پیوند آنها با فرصت‌های جدید بازار وجود دارد.

ایجاد مزرعه قراردادی وسیله‌ای برای پیوند دادن کشاورزان خرده‌پا به بازارها می‌شود که در غیر این صورت ممکن است به دلایل مسافت، استانداردها، پردازش یا هر یک از قطع و وصل و موانع دیگر که آنها را متوقف می‌کند غیرقابل دسترسی باشد. با این حال، تلاش‌های کمی برای ارزیابی پروژه‌های کشاورزی قراردادی با حمایت اهداکنندگان، چه از نظر مالی یا اقتصادی، یا برای اندازه‌گیری فراگیر بودن و تاثیر آنها در جامعه صورت گرفته است.

سازمان خواربار و کشاورزی (FAO) کشاورزی قراردادی را به‌عنوان مشارکت با رشد تعریف کرد. این رویکردی است که می‌تواند هم به افزایش درآمد کشاورزان و هم سود بیشتر برای حامیان مالی (شرکت‌ها) کمک کند. کشاورزی قراردادی در چین نمونه کاملی از پیشبرد این سیاست‌هاست. کشاورزی قراردادی یا تولید کالای کشاورزی مبتنی بر "اعتبار، سرمایه مکفی و استاندارد" در چین طی 20 سال گذشته به سرعت رشد کرده است. کشاورزان ثبات قیمت و دسترسی به بازار را به‌عنوان مزیت‌های کلیدی قراردادها می‌شناسند، در حالی که شرکت‌ها بهبود کیفیت محصول را به‌عنوان انگیزه اولیه برای استفاده از قراردادها در نظر می‌گیرند. تجربه چین می‌تواند به ایران در اجرای موفق طرح‌های کشاورزی قراردادی کمک شایانی نماید.