درخواست اولویت قرار دادن حقوق دهقانان در غنا
سازمان ملل از غنا خواست تا در بحبوحه اصلاحات کشاورزی، حقوق دهقانان را در اولویت قرار دهد
گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد حقوق دهقانان و سایر افرادی که در مناطق روستایی کار میکنند، روز پنجشنبه از غنا خواست تا اطمینان حاصل کند که حقوق کشاورزان خردهپا، ماهیگیران صنعتی و دامداران در طول اجرای تحول کشاورزی برنامهریزیشده خود، مطابق با اصول اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق دهقانان و سایر افرادی که در مناطق روستایی کار میکنند (UNDROP)، به طور کامل در نظر گرفته میشود.
این گروه کاری اظهار داشت که اگرچه غنا از طریق تصویب قانون شیلات و آبزیپروری ۲۰۲۵، قانون حمایت اجتماعی ۲۰۲۵ و کنوانسیون کار در ماهیگیری سازمان بینالمللی کار، چارچوب حقوق بشری قوی در مورد این بخشها داشته است، اما «شکاف مداوم» بین قوانین و کاربرد عملی آنها در عمل همچنان وجود دارد. کارشناسان خاطرنشان کردند که دامداران، ماهیگیران صنعتی و کشاورزان خردهپا، با وجود اینکه ستون فقرات تولید مواد غذایی در غنا را تشکیل میدهند، همچنان فقر و محرومیت را تجربه میکنند.
به گفته این گروه کاری، این فعالیتها با چالشهای اجتماعی-اقتصادی و زیستمحیطی روبرو هستند که معیشت آنها و در نهایت امنیت غذایی مردم را تهدید میکند.
این گروه سازمان ملل متحد توضیح داد که ترویج مداوم کشاورزی مکانیزه و صادراتمحور، خطر ایجاد یک سیستم غذایی دوگانه را به همراه دارد که منافع کشاورزی تجاری در مقیاس بزرگ را در اولویت قرار میدهد و در عین حال بخش کشاورزی خانوادگی را به حاشیه میراند.
این خطرات از قبل شروع به تحقق کردهاند، زیرا کشاورزان خردهپا به دلیل اصلاحات اخیر بذر متمرکز بر بیوتکنولوژی و تغییرات بازار که گونههای تجاری و تحت کنترل پرورشدهندگان را به سیستمهای بذر تحت مدیریت کشاورزان ترجیح میدهد، به طور فزایندهای برای استفاده و ذخیره بذرهای سنتی تلاش میکنند. کشاورزان خردهپا همچنین به دلیل سیستم مالکیت دوگانه کشور که آنها را در معرض سلب مالکیت ناگهانی با منابع قانونی محدود قرار میدهد، با ناامنی در مالکیت زمین مواجه شدند. علاوه بر این، کشاورزان خردهپا، در کنار ماهیگیران سنتی، با شکاف اعتباری روبرو هستند، زیرا عدم توانایی آنها در ارائه وثیقه متعارف مانع از دریافت سرمایهگذاری توسط آنها میشود.
علاوه بر این، ماهیگیران سنتی با فشار فزایندهای از کاهش سریع ذخایر ماهی به دلیل صید بیرویه مواجه شدند، در حالی که دامداران به دلیل عدم تطبیق سبک زندگی عشایری خود با چارچوب حاکمیتی که برای مالکیت ثابت طراحی شده بود، با محرومیت مواجه شدند. آنها همچنین به دلیل دسترسی محدود به مراتع و منابع آب، با کشاورزان مستقر در محل درگیری مواجه شدند.
علاوه بر این، گروه کاری تأکید کرد که غنا با استخراج غیرقانونی طلا، معروف به گالامسی، دست و پنجه نرم میکند که تهدیدی جدی برای ایمنی محیط زیست محسوب میشود و وضعیت دهقانان را تشدید میکند. این گروه توضیح داد که این فعالیت که توسط منافع قدرتمندی پشتیبانی میشود، منجر به آلودگی رودخانهها، تخریب زمینهای کشاورزی و گسترش آلودگی فلزات سنگین فراتر از سایتهای معدنی میشود که آن را نه تنها به یک وضعیت اضطراری زیستمحیطی، بلکه به یک موضوع بهداشت عمومی و امنیت غذایی ملی نیز تبدیل میکند.
گروه کاری تأکید کرد که برای اینکه غنا بتواند از پتانسیل کامل اصلاحات کشاورزی خود بهره ببرد، باید اجرای سیاست خود را حول اولویتبندی نیازهای جوامع محلی مسئول تولید مواد غذایی بنا کند، نه اینکه در خدمت منافع تثبیتشده باشد.
غنا اصلاحات کشاورزی را پیش میبرد که شامل سه ابتکار کلیدی است که هدف آن دستیابی به خودکفایی غذایی، تقویت کشاورزی-صنعتی و ترویج سرمایهگذاری در زیرساختهای کشاورزی است. بیانیه گروه سازمان ملل متحد، سفر ده روزه به غنا را به پایان میرساند؛ گزارش کامل سفر را در سپتامبر ۲۰۲۶ به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد کرد.
