بحران قیمت گندم؛ وقتی امنیت غذایی روی لبه تیغ می‌رود
تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و اختلاف ۲۰ هزار تومانی، برنامه‌ریزی کشاورزان را به هم ریخته است. آخرین جزئیات قیمت‌گذاری و مطالبات گندمکاران.
پاییز از نیمه گذشت، کشت پاییزه به مراحل سرنوشت‌سازی رسید، اما هنوز تکلیف یکی از استراتژیک‌ترین ارقام اقتصادی کشور روشن نیست. در شرایطی که امنیت غذایی کشور مستقیماً به رنج و زرع کشاورزان گره خورده، تأخیر معنادار در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم به کلاف سردرگمی تبدیل شده که ترکش‌های آن دامنه تولید سال آینده را هدف گرفته است.
وقتی کشاورز در فصل کشت نمی‌داند محصولش ن نهایتاً به چه قیمتی از او خریداری می‌شود، چطور می‌تواند با خیال آسوده بذر بپاشد و نهاده‌های سرسام‌آور تهیه کند؟
تقویم کشت می‌گذرد، دولت همچنان در برزخ تصمیم‌گیری
معمولاً در بخش کشت‌های اساسی که امنیت غذایی و استقلال کشور به آن وابسته است — مثل گندم، جو، برنج و ذرت — دولت‌ها موظف‌اند حداقل سه ماه پیش از فصل کشت، قیمت نهایی را به صورت شفاف اعلام کنند. این پیش‌بینی‌پذیری به کشاورز اجازه می‌دهد با سنجش صرفه اقتصادی و شرایط بازار، تصمیم بگیرد که آیا تن به زیرکشت بردن زمین بدهد یا نه، و پس از آن نهاده‌های مورد نیازش را آماده کند.
اما واقعیت زمین‌های کشاورزی روایت دیگری دارد. در شرایطی که ماه‌ها از موعد کشت گذشته، هنوز نرخ قطعی خرید تضمینی گندم اعلام نشده است. این تاخیر طولانی یعنی اگر کشاورز به این نتیجه برسد که هزینه‌های سرسام‌آور تولید با قیمت نهایی همخوانی ندارد، شیرازه برنامه‌ریزی تولید از هم می‌پاشد. در این میان، انتقادها از دیوانسالاری اقتصادی و غیبت تصمیم‌گیری قاطع در شورای عالی قیمت‌گذاری بالا گرفته است؛ نهادهایی که به نظر می‌رسد بیش از حل چالش‌های روزمره تولیدکننده، درگیر بورکراسی و حاشیه‌ها هستند.
اختلاف ۲۰ هزار تومانی و سایه سنگین هزینه‌های تولید
نگاهی به پشت صحنه مذاکرات نشان می‌دهد که اختلاف‌نظرهای عمیقی میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه بر سر تعیین نرخ وجود دارد. از یک سو، وزارت جهاد نرخ ۷۷ هزار تومان را پیشنهاد داده و از سوی دیگر، نمایندگان و انجمن‌های گندمکاران روی رقم ۸۷ هزار تومان پافشاری می‌کنند؛ اختلافی که گاهی در گمانه‌زنی‌های کلان تا ۲۰ هزار تومان نیز برآورد می‌شود.
این اختلاف قیمت فقط یک عدد روی کاغذ نیست. برای کشاورزی که با هزینه‌های سرسام‌آور تهیه بذر، کود، سم، سوخت، دستمزد کارگر و اجاره ماشین‌آلات دست‌وپنجه نرم می‌کند، تفاوت این رقم‌ها به معنای مرز میان سودآوری و ورشکستگی است. وقتی تورم تمام اجزای تولید را بلعیده، تحمیل قیمت‌های غیرواقعی به معنای فراری دادن کشاورز از زمین‌های گندم و روی آوردن به محصولات جایگزین است.
مطالبات معوقه؛ گره کور اعتماد گندمکاران
مشکلات زنجیره تولید گندم تنها به قیمت‌گذاری سال آینده ختم نمی‌شود. باقی ماندن بخش قابل‌توجهی از مطالبات گندمکاران مربوط به سال زراعی گذشته — رقمی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان — به زخم کهنه‌ای تبدیل شده که اعتماد تولیدکننده را جریحه‌دار کرده است.
علاوه بر این، اعمال کسوراتی تحت عناوین بیمه و انبارداری از بهای پرداخت‌شده به کشاورز، اعتراضات شدیدی را به همراه داشته است. وقتی از نرخ مصوب سال گذشته رقمی در حدود ۳ هزار تومان به عنوان کسورات کم می‌شود، در حجم بالای تولید، ضربه مهلکی به جیب کشاورز وارد می‌شود؛ سرمایه‌ای که باید صرف آماده‌سازی زمین برای فصل جدید شود.
برون‌رفت از بحران؛ واگذاری به کارخانه‌های آرد یا اصلاح ساختار؟
برای حل این بن‌بست مزمن، پیشنهادهایی نظیر تغییر طرف حساب کشاورزان و واگذاری فرآیند خرید به کارخانه‌های آرد روی میز کمیسیون کشاورزی مجلس قرار گرفته است. اگرچه این مدل می‌تواند بوروکراسی دولتی را کاهش دهد و تسویه‌حساب‌ها را سرعت ببخشد، اما بدون تأمین مالی دقیق و تضمین‌های محکم، ممکن است چالش تأخیر در پرداخت‌ها را صرفاً از دولت به بخش خصوصی منتقل کند.
گندم خط قرمز امنیت ملی است. وابستگی به بازارهای جهانی و مخاطرات واردات در شرایط ناپایدار بین‌المللی به ما یادآوری می‌کند که هیچ‌چیز جای خودکفایی را نمی‌گیرد. تصمیم امروز دولتمردان در شورای قیمت‌گذاری، نه تنها سرنوشت گندمکاران، بلکه سفره سال آینده میلیون‌ها ایرانی را رقم خواهد زد؛ تصمیمی که تا دیرتر نشده باید با واقع‌بینی، شفافیت و حمایت واقعی از تولیدکننده داخلی اتخاذ شود.
