دولت از پرداخت یارانه انصراف دهد

اخبار سبز کشاورزی : امروز و فردا آخرین مهلت ثبت نام جاماندگان از دریافت یارانه کمک معیشتی خانوار است. براساس این طرح که رئیس‌جمهور آن را اعلام کرد و روز بعد عملیات اجرایی آن آغاز شد به سه دهک اول درآمدی جامعه به هر نفر 400هزار تومان و به دهک‌های چهارم تا نهم به هر نفر 300 هزار تومان یارانه مستقیم و نقدی پرداخت می‌شود.

در این میان، تنها دهک دهم که برخوردارترین و پردرآمدترین دهک و قشر جامعه هستند از دریافت یارانه کمکی دولت محرومند و سایر اقشار می‌توانند این یارانه را دریافت کنند.

نکته جالب آن است که برخلاف مرتبه‌های گذشته در دوره کنونی حتی کسانی که از دریافت یارانه حذف شده‌اند یا در میانه از گرفتن انصراف داده‌اند یا از ابتدا اصلا یارانه را دریافت نکرده‌اند هم می‌توانند ثبت‌نام کنند و در صورت قرار گرفتن در دهک‌های درآمدی یک تا 9 یارانه خود را به منابع پیش گفته دریافت کنند.

پس از این یارانه نیز همانطور که برای سایرین اقشار کالابرگ الکترونیک صادر می‌شود، برای اضافه شدگان نیز کالابرگ الکترونیک صادر خواهد شد.

تا این جای کار هیچ مشکلی وجود ندارد؛ اما از این نقطه به بعد مشکلاتی رخ می‌نماید که هیچ کس تاکنون به آن پاسخ نداده است، مثلا تعداد شهروندان قرار گرفته در دهک دهم، بر اساس منطق ریاضی حدود 6/ 8 میلیون نفر است؛ یعنی 10درصد بهره‌مندترین افراد جامعه که در صدر قدرت اقتصادی ایران قرار می‌گیرند، نباید یارانه دریافت کنند.

به این ترتیب سایر 4/ 77 میلیون نفر باقی مانده باید در شمار دریافت‌کنندگان یارانه و کالا برگ الکترونیک قرار گیرند؛ اما معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار می‌کند که هم‌اکنون (مصاحبه با گفتگوی ویژه خبری در هفته گذشته) فقط حدود 4/ 5 میلیون نفر یارانه دریافت نمی‌کنند.

کمی بعد، سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تصریح می‌کند که تعداد کل افرادی که هم اکنون یارانه دریافت نمی‌کنند به 8/ 7 میلیون نفر بالغ می‌شود.

البته هیچ کس توضیح نمی‌دهد که میان آمار دو مقام رسمی چرا 4/ 3 میلیون نفر تفاوت وجود دارد؟ نکته دیگر درمورد این آمار متفاوت آن است که هر دو آمار نشان می‌دهد که تعدادی از شهروندان عضو دهک دهم در حال حاضر یارانه‌ها را دریافت کرده و می‌کنند.

این بدان معنی است که هر یک نفر که از سایر دهک‌های درآمدی از گرفتن یارانه محروم شده و یا انصراف داده باشد، یک نفر از دهک دهم به سر جمع یارانه‌بگیران اضافه شده است.

این وضعیت وقتی جالب توجه می‌شود که به سخنان نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجه کنیم که مجموع حذف شدگان یا انصراف دادگان از دریافت یارانه را حدود 40 درصد کل یارانه‌بگیران برآورد می‌کنند.

نکته مهم در این باره آن است که چون میان آمار نهادهای مسئول در این باره تفاوت آشکار وجود دارد؛ هیچ بعید نیست که تعادل یارانه‌بگیران به نظر نمایندگان مجلس نزدیک باشد و حدود 30 تا 40 درصد شهروندان ایرانی از دریافت یارانه به هر ترتیب حذف شده باشند.

در این باره رفتار آزار دهنده دولت آن است که معیارهای تعیین دهک دهم را اعلام نمی‌کند. هیچ یک از مقامات و سخنگویان که در صدا و سیما حاضر شده و با مجریان گفتگو کرده‌اند، هنگامی که درباره معیارهای تعیین دهک‌ها و از جمله معیارهای تعیین دهک دهم از ایشان سوال می‌شود همواره پاسخ کلی و غیرمستند می‌دهند و در برابر اصرار صدا و سیما از دادن پاسخ صریح و مسئولیت طفره می‌روند.

معلوم نیست که این طفره رفتن به خاطر عدم آگاهی و اشراف با اطلاعات است یا به طور کلی هنوز معیار مشخص و شفاف برای جدا کردن دهک نهم از دهک تعیین شده است.

احتمال دیگر در این باره آن است که تعداد کسانی که بدون توجه به معیارهای تعیین شده از فهرست یارانه بگیران حذف شده‌اند بسیار زیاد است و دولت می‌ترسد که اگر معیارهای تعیین دهک دهم و ضوابط تفکیک دهک دهم از نهم را اعلام کند؛ تعداد زیادی از حذف شدگان خود را با معیارهای اعلامی تطبیق می‌دهند و بعد اعتراض‌های خود را به استناد معیارهای اعلام شده به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.

در این صورت چون معیارها توسط یک نهاد مسئول و رسمی ارائه شده، امکان انکار و مردود شدن آن وجود ندارد و دولت دچار دردسر بزرگی می‌شود.

برای دولت بهتر است که مردم معیارهای دقیق تعیین دهک‌های درآمدی را ندارند و به ناچار حرف دولت را در مورد این که واجد شرایط هستند با نه می پذیرند.

البته شرایطی که دولت در پاسخ به حذف شدگان اعلام می‌کند قدری قابل تامل است؛ مثلاً در یک مورد به سرپرست خانوار رقمی برای درآمدهای ماهانه او اعلام شده که حاصل جمع رقم درآمد خود و پسرش بوده است؛ در حالی که به‌طور رسمی درمورد مجموع درآمدهای همه اعضای خانوار صحبتی به میان نیامده بود و در این صورت اگر دولت می‌خواهد از پرداخت تعهد خود گفته به 9 دهک جامعه امتناع کند، آیا بهتر نیست همین امتناع را اعلام و شهروندان را دچار ابهام و مشکل ننماید؟

نادر کریمی جونی ـ کارشناس اقتصاد کشاورزی