نگرانی از تصمیمات یک‌شبه مانع بخش خصوصی از ورود به کشت قراردادی

اگرچه بخش خصوصی و دولتی هر دو می‌توانند در کشت قراردادی وارد شوند؛ اما برخی معتقدند دولت حتما باید پای کار باشد چون تصمیمات یک‌شبه دولت بخش خصوصی را از ورود به این حوزه می‌ترساند و نیاز به ضمانت دارند.

اخبار سبز کشاورزی : کشت قراردادی از جمله برنامه‌های مورد تاکید وزارت جهاد کشاورزی است که به گفته برخی کارشناسان چندان از سوی وزارتخانه به صورت جدی پیگیری نمی‌شود و تنها در حد حرف است. با وجود این برخی نیز معتقدند اگر کشت قراردادی به صورت جدی و اصولی اجرایی شود، مشکلات در حوزه صادرات محصولات کشاورزی نیز برطرف می شود چرا که در این صورت هیچ گاه صادرکنندگان برای تامین بازارهای هدف به اصطلاح لنگ بار نمی مانند.

گفتنی است در بحث کشت قراردادی گلخانه داران جزو بالقوه ترین بخش ها هستند و در صورتی که به نوعی خود پیشنهاد اجرای چنین طرحی را در حوزه گلخانه ها داده اند اما هنوز به صورت جدی وارد این مقوله نشده اند. به طوری که کرم رضا محمدی فعال بخش گلخانه ای کشور در این خصوص به بازار می گوید: ما طرح کشاورزی قراردادی را در کشور داریم که خود ما گلخانه داران این طرح را داده ایم اما خود هنوز آن را انجام نداده ایم.

بیشتر بخوانید:

• اجرای کشت قراردادی مستلزم تامین منابع مالی

• کشت قراردادی برای مسئولان در حد حرف است

اجرای کشت قراردادی؛ تضمینی برای صادرات پایدار محصولات گلخانه ای است

وی ادامه می دهد: در صورتی که اگر به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی با اتحادیه گلخانه داران بابت مقدار معینی محصول گلخانه ای برای بازارهای مشخص شده هدف، قرارداد ببندد و پیش پرداخت آن را هم به گلخانه دار بدهد، در این صورت اتحادیه گلخانه داران با پرداخت پیش پرداخت برای خرید بذر، کود، سموم، حقوق کارگر و غیره گلخانه دار را ملزم می کند که ظرف چند ماه بار مورد نظر را به اتحادیه تحویل بدهد. از آن طرف اتحادیه با صادرکننده کارها را مدیریت می کند و بار را به موقع برای تامین بازار روسیه به دست صادر کننده می رساند و به این ترتیب کلیه محصولات برای صادرات تامین می شود.

محمدی اظهار می دارد: با این وجود الان کشت قراردادی در بخش گلخانه داران انجام نمی شود و تا وقتی این انجام نشود ما نمی توانیم تضمینی برای صادرات یا برای تولید داشته باشیم.

بازرس اتحادیه گلخانه داران کشور در پاسخ به این سوال که چرا کشت قراردادی در این بخش اجرا نمی شود گفت: این یک کار ساختاری است و دولت باید پای کار بیاید. البته دولت می گوید بخش خصوصی خودش این کار را انجام بدهد اما بخش خصوصی هم می ترسد. چون الان به عنوان مثال صادر کننده می گوید اگر به هر دلیل وزارتخانه صادرات فلان محصول را ممنوع کرد چه باید کرد؟

محمدی افزود: به این ترتیب باز هم پای دولت در میان است؛ یعنی باید در خصوص کشت قراردادی و صادرات محصولات، دولت قراردادها را تضمین کند.

وی با تاکید بر اینکه برای تضمین کردن قرارداد باید یک جایی پای دولت گیر باشد، افزود:به عنوان مثال دولت باید ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه های تولید را به صورت تسهیلات کم بهره به گلخانه داران بدهد که گلخانه دار ملزم باشد پای کار بیاید. یعنی این پول نقش ابزار قدرت را بازی می کند و گلخانه دار را ملزم به اجرای قرارداد می کند.

کشت قراردادی زمانی مطرح شده که کشت برخی محصولات به اتمام رسیده است

بر اساس این گزارش، کشت قراردادی به معنای یک توافق دو طرفه بین کشاورز و یک خریدار است که کشاورز متعهد می شود در ازای دریافت یک مقدار مشخص و گرفتن نهاده های تولید از طرف مقابل، میزان مشخصی محصول را در زمان برداشت به خریدار تحویل بدهد.

با این وجود یکی از الزامات اجرای کشت قراردادی این است که به موقع انجام شود در غیر اینصورت قابلیت اجرایی ندارد. به طوری که عنایت الله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز معتقد است دولت کشت قراردادی را زمانی مطرح کرده که کشت بسیاری از محصولات از جمله گندم انجام شده است.

بیابانی همچنین در خصوص زیرساخت‌ها و شرایط مورد نیاز برای اجرای صحیح کشت قراردادی به بازار می گوید: در ابتدا باید توجه کنیم که کشت قراردادی به معنای این است که تعهد شود کشاورز فلان محصول را بکارد و فلان مقدار را در سال تحویل منِ خریدار بدهد و من نیز کیلویی N تومان در سال به کشاورز بدهم.

در واقع این پولی که دولت تعهد می کند به تولید کننده و کشاورز بدهد کشاورز را نیز موظف می کند محصول خود را به دولت بدهد. به این اقدام کشت قراردادی گفته می شود؛ یعنی یک قرارداد بین دولت و کشاورز بسته می شود.

وی خاطر نشان می کند: در گذشته صاحبان آسیاب ها کشت قراردادی داشتند لذا بحث کشت قراردادی امر جدیدی نیست و در گذشته هم رواج داشته است. منتها در زمان وزارت محمود حجتی پول بسیار بود که به کشاورز می دادند و می گفتند هر چقدر زمین دارید گندم بکارید که به گفته خودشان در تولید گندم به خودکفایی برسند.

بیابانی افزود: کشاورزان هم به جای دیگر محصولاتی مثل جو شروع به کاشت گندم کردند و نتیجه اینکه تولیدات گندم به گفته خودشان به مرز خودکفایی (۱۴میلیون تن) رسید. اگرچه این آمار و ارقام چندان قابل قبول نیست و پس از آن در سال بعدی ۹ تا ۱۰ تن گندم وارد کردند چون نتوانستیم سیاست را اعمال کنیم.

وی اظهار داشت: مساله اینجا است که وقتی آب این مملکت خرج می شود باید کشتی که انجام می شود و محصولی که تولید می شود هم رصد شود که محصول ارزشمندی باشد. بنابراین برای اجرای درست کشت قراردادی باید بذر و کود کشاورز را بدهند و مابقی پول را بعد از برداشت و تحویل کالا به دولت، به کشاورز تحویل بدهند.

در بحث کشت قراردادی گندم اولویت با دولت است

بیابانی همچنین در پاسخ به این سوال که کدام محصولات را می توان به صورت کشت قراردادی اجرایی کرد، نیز می گوید: در مورد هر محصولی می شود کشت قراردادی را اجرا کرد اما محصول استراتژیک ما گندم است که غذای غالب مردم است.

وی می افزاید: در واقع طبق قانون بین‌المللی ما متعهد هستیم ۲۵۰۰ کالری غذا را به هر ایرانی بدهیم اما اگر گندم نداشته باشیم این امر شدنی نیست. بنابراین باید از امکاناتی که داریم برای کشت کالاهای اساسی همچون گندم استفاده کنیم.

بیابانی با اشاره به تشکیل صف های طولانی نانوایی ها در برخی مناطق، گفت: این صف های طولانی ناشی از بی برنامگی دولت است. متاسفانه افراد ناشی و ناوارد بر مصدر امور نشسته‌اند و کارشناسان خبره ای که در حوزه گندم پرورش پیدا کرده بودند را یا بیکار کرده‌اند یا بازنشسته کرده‌اند.

قائم مقام خانه کشاورز همچنین در پاسخ به این سوال که آیا شرکتهای خصوصی هم می توانند وارد بحث کشت قراردادی شوند یا خیر گفت: قطعا شرکتهای خصوصی هم می توانند این کار را انجام دهند اما چون گندم در درجه اول غذای استراتژیک است و دولت با مردم طرف است و متعهد به تغذیه مردم است، لذا اولویت با دولت است.

وی ادامه داد: با این وجود خود بنده به عنوان یک برنج‌کار محصول خود را به مشتریان قدیمی خود با نرخ مشخص پیش فروش کرده‌ام و به نوعی با مشتریانی که محصول من را می شناسند قرارداد بسته ام و متعهد شده ام فلان مقدار را با فلان قیمت تحویل بدهم و این خود نوعی کشت قراردادی توسط بخش غیر دولتی است.